الوقت- روند دولت ـ ملت‌سازی در عراق جدید بعد از فروپاشی رژیم بعث، از تأثیرگذارترین مسائل منطقه ای بوده است که بر شرایط و تحولات اغلب کشورهای همسایه عراق تأثیر داشته است. به نحوی که ساختار حکومت عراق پسا صدام، از سیستم تک بافت و تمرکز گرا به سمت سیستم مرکب و عدم تمرکز سوق یافته است. توضیح آنکه، کشور تکبافت کشوری است که همه نقاط کشور تابع یک مرکز است که فرماندهی و تصمیم گیری تمام امور ملی و محلی را بر عهده دارد و تمام امور توسط مأموران مرکزی اداره می شود. حال آنکه کشورهای مرکب، کشورهایی هستند که بر خلاف کشور های تکبافت دارای چندین مرکز عملکرد سیاسی ( چند قدرت سیاسی سازمان یافته) هستند. و به عبارت ساده تر از چند دولت ترکیب بافته اند.
براین اساس، مشخصه اصلی رژیم بعثی عراق و دولت‌های قبل از آن حاکمیت توتالیتر، اقتدارگرایانه و حل و فصل اختلافات به واسطه زور بوده است. اما فروپاشی رژیم بعثی به نهادینه شدن مشارکت تمامی گروه‌های اجتماعی در روند سیاسی و دگرگونی در ساختار قدرتی شد، ساختاری که هویت عراق را بر مبنای پان عربیسم مبتنی برمذهب سنی و نوعی سوسیالیسم التقاطی تعریف می‌کرد.
در واقع، نظام سیاسی اقتدارگرا و سرکوبگر عراق در دوره‌های گذشته مانع از مطرح و آشکار شدن درخواست‌ها و گرایش های گروه‌های اجتماعی شد و اکنون رهبران شیعیان و کردها فرصت یافته اند تا منافع، هویت و تقاضاهای جوامع خود را نمایندگی نمایند و این امر باعث آشکار شدن ناهمخوانی و تناقض‌های بسیاری در اهداف، آرمانها و منافع آنها شده است. از اين رو، مي‌توان ادعا کرد که روند تحولات عراق در سال‌های اخیر هم سبب تقویت همگرایی و انسجام بیشتر در برخی جریان ها شده است، و هم اینکه تعارضات، اختلافات و خشونت‌های بیشتری را در میان برخی دیگر از گروه‌های عراقی ظاهر کرده است. بر اين اساس، نخبگان سياسي ـ مذهبي عراق به ناچار براي حل و فصل مشکلات داخلي خود، سياست‌گذاري مي‌کنند و عمدتاً خارج از مرزهاي سرزميني در جهت گسترش حاکمیت خود نقشي قائل نيستند. فراتر از آن، ايجاد ساختار سياسي جديد در عراق براساس مشارکت تمامي جريان‌هاي عمده قومي ـ مذهبي و گروههاي اجتماعي و در قالبي متفاوت از گذشته بود، ولي مي‌توان ادعا کرد که در ابتدا، در راستاي طرح‌ها و سياست‌هاي خاورميانه‌اي امريکا، به منظور ايجاد يک دولت سرمشق در عراق بر مبناي قواعد و شيوه‌هاي دموکراتيک و مباني حقوق بشري ليبراليسم در جهت تغييرات بنيادين در خاورميانه پايه‌گذاري و سياست‌گذاري گرديد.
در حال حاضر، منازعات قومی ـ مذهبی در عراق دو شکل عمده دارد؛ یکی، منازعه قومی (کردی ـ عربی) که در قالب اختلافات بین دولت مرکزی و اقلیم کردستان جلوه‌گر بوده است. دوم، اختلافات تصنعي مذهبی (شیعی ـ سنی) ناشی از حضور اشغالگران آمریکایی، که در برگیرنده اختلافات عمده گروه‌های شیعی و سنی، از جمله در مورد نحوه تقسیم قدرت در نظام سیاسی جدید و ساختار و عناصر نیروهای نظامی و امنیتی و میزان حضور هر کدام در ساختارهای سیاسی، نظامی و امنیتی بوده است. علاوه براین، اقدامات تروریستی گروه‌های افراط گرای سنی، مانند القاعده و داعش، در مقابل شیعیان عراق نیز در قالب منازعه مذهبی (شیعی ـ سنی) یاد شده، قابل بررسی است.
آنچه مسلم است آنکه، انحلال ارتش و سازمان‌های نظامی و امنیتی رژیم بعث از یک سو و شورش ناراضیان سلفی ـ سنی از سوی دیگر باعث شکل‌گیری چرخه دامنه‌دار نا امنی در عراق شده است، به گونه‌ای که تأمين امنیت داخلي به عنوان اصلی‌ترین دغدغه مردم عراق و موضوع «اولويت‌دار» نخبگان سياسي مطرح شده و به سبب ايجاد ساختار حکومتي سهميه‌اي از سوي آمريکايي ها در عراق، این امر باعث گرایش به ایجاد ساختارهای نظامی ـ امنیتی جدید فرقه‌ای و قومی برای تأمین امنیت شده است.
"دولت نسبتا ضعیف" یا به عبارت بهتر، ناتوانی دولت در امنیت‌سازی درسطح جامعه در سال‌های اخیر و گسترش خصومت‌های فرقه‌ای باعث شده است که مردم عراق برای امنیت، توجه خود را به سوی چنین ساختارهایی معطوف نمایند. علاوه بر آن استمرار حضور و فعالیت نیروهای اشغالگر آمریکایی در عراق، حتی پس از خروج رسمی در چارچوب توافقنامه نظامی ـ امنیتی ـ ضمن اینکه به بهانه استمرار خشونت‌های غامض و پیچیده ادامه دارد - خود یکی از عوامل اصلی ادامه خشونت‌های کنونی عراق ارزیابی می‌شود ـ که ساختار حاکميتي را از برعهده گرفتن نقش فراتر از سرزمين‌هاي خود و به ويژه در حوزه همسويي با «جبهه مقاومت» با چالش مواجه مي‌سازد.
تعارضات و اختلافات موجود در اهداف و منافع گروه‌های اجتماعی و فقدان زمینه‌های مصالحه و همگرایی بین گروهها، فقدان سنت مدنی دموکراسی و قانون‌گرایی، پیاده سازی سیستم سهم دهی در عرصه توزیع قدرت (نه فقط حزبي و جناحي بلکه جنسيتي، به گونه‌اي که يک چهارم اعضاي پارلمان بايد از ميان زنان انتخاب شوند)، زیاده خواهی اقلیت اهل سنت با توسل به کشورهای عرب سنی و ذهنیت چندین دهه حاکمیت در عراق، سابقه حل و فصل اختلافات با استفاده از ابزار زور و خشونت از سوی حکومت و گروهها و مداخله عوامل و بازیگران خارجی در منازعات درونی عراق، به عدم موفقیت کامل روند دولت - ملت سازی در عراق و استفاده فزاینده از خشونت توسط گروهها منجر شده و در نهايت چالش حکومت را در حوزه‌هاي فراسرزميني بيشتر مي‌نمايد. از همين رو، منطق متناقض خشونت گروهی و فرقه ای باعث نافرجام ماندن برخي تلاش‌ها برای مدیریت روند سیاسی و پرونده های امنیتی عراق و به مثابه مانعي براي بهره‌گيري بهتر در راستاي ايفاي نقش عراق در حوزه «جبهه مقاومت» شده است.
البنابراین می توان گفت که علی رغم گذشت بیش از یك دهه از تشكیل نظام سیاسی جدید در عراق، هنوز این کشور روی آرامش و ثبات را به خود ندیده است. از این رو، چشم اندازآتی عراق حاکی از آن است که در صورت استمرار این وضعیت و عدم مهار آن، عراق به سوی فرصت ها و چالش های جدید داخلی و منطقه ای سوق خواهد یافت، که به ضرس قاطع، پیامدهای متعددی نیز در ابعاد داخلی و خارجی برای عراق و سایر بازیگران منطقه ای بوجود خواهد آورد. براین اساس، کارآمد ترین راه حل بحران کنونی عراق که در سطوح مختلف با فراز و نشیب های فراوان همچنان تداوم دارد، توسعه آشتی در چارچوب گفتمان ملی و جلوگیری از مداخلات کشورهای عرب و غیرعرب منطقه بخصوص عربستان، قطر و ترکیه و در کنار آنها قدرت های فرامنطقه ای از جمله آمریکا و متحدان غربی اش می باشد، زیرا بدون وفاق و آشتی ملی و انسجام مذهبی و اجتماعی، بعید به نظر می رسد که امکان برون رفت این کشور از چالش ها و دستیابی به فرصت ها وجود داشته باشد.
