الوقت- تاثیر تحولات خاورمیانه بر قیمت های جهانی کالاها، همواره یکی از دغدغه های اصلی آلمان است بوده است که 97 درصد از نفت و 86 درصد از گاز خود را وارد می کند. برخلاف بسیاری از اعضای اتحادیه اروپا، آلمان به جز بخشی از نفت لیبی و الجزایر، انرژی چندانی از خاورمیانه وارد نمی کند، همچنان که هیچ منابع گازی نیز از این منطقه وارد نمی کند. تا زمان سقوط رژیم قذافی، لیبی اصلی ترین تامین کننده نفت آلمان از جهان عرب بود. اما وضعیت وخیم در لیبی، احتمالا آلمان را به سایر تامین کنندگان نیازمند خواهد ساخت.
در پرتو بحران های دوره ای با روسیه و همچنین بحران اوکراین، ضرورت کاهش وابستگی آلمان به واردات گاز روسیه آشکار شده است. بدون خط لوله های جایگزین، گزینه های جايگزين کردن گاز روسیه با خاورمیانه نیز محدود شده است. آلمان هیچ پایانه‌اي براي واردات گاز مایع طبیعی ال ان جی ندارد که بتواند از خلیج فارس وارد کند. آلمان قصد دارد برای کاهش وابستگی به روسیه، بیش تر از اروپا ( به طور مثال نروژ) گاز بخرد. در بلند مدت سیاست انتقال انرژی آلمان یا همان "انقلاب انرژی" قصد داشته است تا استفاده از سوخت فسیلی را کاهش و تا قبل از 2030 نیمی از مصرف برق خود را با منابع تجدیدپذیر پوشش دهد.
حجم تجارت آلمان با دولت های عربي از سال 2002 دو برابر شده، است به نحوی که در سال 2013 به 50 میلیارد یورو رسید. برلین روابط نزدیک تجاری خود را با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در سال 2012 حفظ کرد، به نحوی که صادرات آلمان به عربستان و صادرات عربستان به آلمان، به ترتیب از 71 در صد و 28 درصد فراتر رفت. در مقابل، سرمایه گذاری مستقیم آلمان در کشورهای عربی محدود مانده است. در همین زمان هر چند سرمایه گذاری مستقیم آلمان در شمال آفریقا پس از یک دهه سه برابر شد، ( از یک و هفت صدم میلیارد دلار در سال 2001 به سه و نیم میلیارد دلار در سال 2001 رسید)، اما بعد از خیزش های سال 2011 به نیمی از این میزان سقوط کرد و به یک و هفت دهم میلیارد دلار در سال 2012 رسید. طی همین دهه سهم سرمایه گذاری خارجی مستقیم آلمان در غرب آسیا هشت برابر شد (از یک و هشت دهم میلیارد دلار در سال 2001 به چهارده و شش دهم میلیارد دلار در سال 2011 رسید). مهم ترین مقاصد سرمایه گذاری خارجی مستقیم آلمان در میان کشورهای عربی، مصر، امارات متحده عربی ، لیبی و عربستان سعودی هستند، هر چند که هیچکدام از این کشورها به گرد پای ترکیه نمی رسند، که به تنهایی بیشتر از تمام کشورهای عربی از سرمایه گذاری مستقیم خارجی آلمان برخوردار شده است.
سیاسی ترین صادرات آلمان به خاورمیانه و شمال آفریقا را تجهیزات نظامی و تسلیحاتی تشکیل می دهد. این ارتباط سیاسی بودن فروش تسلیحات به ماهیت و تنظیم زمان صادرات به رژیم های علناٌ سرکوبگر برمي‌گردد.
با محاسبه هفت درصد از صادرات جهانی و مطابق با گزارش موسسه مطالعات صلح بین المللی استکهلم، آلمان سومین فروشنده سلاح در دنیاست. هرچند که دولت مرکل محدودیت های صادرات سلاح را در اوج بحران اقتصادی کم کرد. کاهش بودجه های دفاعی اروپا و رقابت بی رحمانه با رقبای چینی و روسی منجر به صادرات تجاری آلمان به غیر متحدان یا به اصطلاح کشورهاي جهان سوم شده است. این صادرات از 180 میلیون یورو در سال 2009 به 843 میلیون یورو در سال 2011 افزایش یافت، ضمن آنکه حدود 62 درصد از صادرات سلاح آلمان در سال 2013 به این کشورها بوده است. حراج دوره ای فروش سلاح های آلمانی به حکومت های اقتدارگرای حوزه خلیج فارس بحث هایی را درباره لزوم ايجاد مقررات سخت‌گيرانه تر در صادرات تسلیحات آلمانی برانگیخته است.
موسسه مطالعات بین المللی صلح استکهلم گزارش می دهد که در سال‌های 2009 تا 2013 ميلادي، 17 درصد از صادرات تسلیحات آلمان به خاورمیانه بوده است. در این میان بعد از چندین دهه همکاری فشرده دوجانبه امنیتی، اسرائیل باسابقه ترین مشتری تسلیحات آلمان در منطقه است. (در سال 2009 تا 2013 این کشور هشت درصد از کل صادرات تسلیحات صادراتي آلمان را دریافت کرده است). اما در سال های اخیر مجوز صادرات سلاح به پادشاهی های حوزه خلیج فارس، امارات، عربستان و قطر و همین طور الجزایر سر به فلک کشیده است. آلمان در سال 2012 با فروش سلاح آفرید به ارزش یک و دو دهم میلیارد یورو به عربستان سعودی، به تنهایی ریاض را در صدر مشتریان جهانی سلاح در آن سال قرار داد. فروش بحث برانگیز سلاح های گرم کوچک در سال‌های 2009 تا 13 به 50 درصد افزایش یافته و بسیاری از این صادرات به کشورهای حوزه خلیج فارس، خاورمیانه و شمال آفریقا بوده است. همچنین آشکار شد که ارسال قطعات تانک و تجهیزات ضد شورش ساخت آلمان همچون گاز اشک آور، به رژیم هایی که به سرکوب داخلی شناخته می شوند، صورت گرفته است. در سال 2013 آلمان فروش 62 تانک لئوپارد به قطر را اعلام کرد که نشان می دهد برای اولین بار دولت آلمان اجازه فروش تانک به یک دولت عرب را صادر کرده است. صادرات سلاح های آلمانی به این منطقه انعکاسی از منطق سیاسی (تقویت موضع شرکای منطقه ای) و منطق اقتصادی (بازار دفاعی حوزه خلیج فارس به یکی از سودآورترین بازارها در جهان تبدیل شود) است. از سویی تقاضای تقویت محدودیت‌های صادرات تسلیحات آلمان در راستای معیارهای اخلاقی با مخالفت شدید صنایع تسلیحات آلمان و بی صبری مشتریان بالقوه حوزه خلیج فارس مواجه شد.
به جز کمک نظامی آلمان به اسرائیل (که یک همکاری برای دفاع از خود اسرائیل در نظر گرفته می شود) ارسال مستقیم سلاح به منظور تقویت یکی از طرفین در یک منازعه دنباله دار، امر نوظهوری است. مصوبه اگوست 2014 برای ارسال تسلیحات به مبارزان کرد جهت مقابله با داعش در عراق توسط دولت اتخاذ شد و سپس با وجود مخالفت عموم مردم (مطابق با نظرسنجی موسسه فورزا در اوت 2014) که 63 درصد از آنها مخالف این اقدام بودند ( مطابق با نظرسنجی موسسه فورسا در آگوست2014) توسط پارلمان آلمان تایید شد.
در حوزه همکاری های توسعه ای، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در میان اولویت های جغرافیایی آلمان جایگاه پایینی دارد. سهم این منطقه از مجموع کمک های دوجانبه توسعه ای از 34 درصد در سال 2007 به 9 درصد در سال 2012 افول کرد. طی این دوره اکثریت کمک های رسمی توسعه ای در حوزه کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، به کشورهای عراق، مصر، کرانه غربی رود اردن و غزه بوده است. در چند سال گذشته، با وجود افزایش تخصیص کمک‌ها به تونس، اردن و سوریه بعد از برآمدن خیزش های سال 2011 ، آلمان سطوح کمک هایش را به عراق، کاهش داد و در مراکش نیز به سطح کمتری رساند. همچنین در سال 2013 آلمان کمک هایش به مصر را افزایش داد و بعد از آمریکا، به دومین کمک کننده به مصر در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بعد از امریکا تبدیل شد.
هرچند موضع آلمان به عنوان یک کمک کننده مالی، اهرم‌هایی را برای آلمان به ویژه در کشورهایی که به شدت به آن وابسته هستند، ایجاد کرده است، اما موقعیت آلمان به عنوان یک بازیگر اصلی تجاری و موثرترین کشور در اتحادیه اروپا احتمالا مهم تر از هرگونه نفوذ کمک محور است.
