الوقت_ باراك اوباما رئيس جمهوري آمريكا مصوبه كنگره درباره احداث خط لوله نفت "كياستون اكس – ال" را وتو كرد. اين براي سومين بار است كه اوباما در دوران زمامداري خود از حق وتوي رياست جمهوري استفاده ميكند.
در مقايسه با دو مرتبه پيشين كه اوباما از حق وتو استفاده كرد اين بار مخالفتش با مصوبه كنگره، اهميت فراواني دارد. مسايل اقتصادي و زيست محيطي كه در پيرامون احداث اين خط لوله به وجود آمده است جامعه آمريكا را به شدت دوقطبي كرده و حالا كنگره و كاخ سفيد هر يك بخشي از افكار عمومي را نمايندگي ميكنند.
خط لوله "كياستون اكس – ال" قرار است ميدانهاي نفت ماسه اي غرب كانادا را به پالايشگاه هايي در تگزاس متصل كند.
به اعتقاد حاميان اين طرح در كنگره، احداث اين خط لوله كمك بزرگي به اشتغالزايي خواهد كرد و از اتكاي آمريكا به منابع نفتي كه در مناطق نا آرام جهان هستند ميكاهد.
مخالفان احداث خط لوله "كياستون اكس – ال" ميگويند اين طرح تبعات زيست محيطي در پي دارد. در طرف مقابل، بحث پيرامون تبعات زيست محيطي اين خط لوله، احداث آن را به موضوعي جنجالي تبديل كرده است.
در ژانويه ۲۰۱۵، با آغاز به كار كنگره جديد آمريكا كه در تسلط جمهوريخواهان است احداث اين خط لوله، نخستين طرح مهمي بود كه مخالفان اوباما تصويب كردند و كاخ سفيد متعاقبا وعده داد كه آن را وتو خواهد كرد.
پيشتر اوباما همچنين تهديد كرد كه در دو سال باقي مانده به پايان رياست جمهوري اش، اقدام احتمالي جمهوريخواهان براي تحريم بيشتر ايران يا ايجاد تغيير در قانون خدمات درماني را نيز وتو ميكند.
هواداران طرح احداث اين خط لوله و جمهوريخواهاني كه در كنگره اكثريت دارند استفاده اوباما از حق وتوي رياست جمهوري را نكوهش كرده و از آن به عنوان ابزاري تبليغاتي استفاده ميكنند تا رئيس جمهوري آمريكا را فردي يكجانبهگرا به تصوير بكشند.
كنگره در صورتي ميتواند وتوي رياست جمهوري را باطل كند كه آن مصوبه با رايگيري مجدد در هر دو مجلس (نمايندگان و سنا) با حداقل دو سوم آرا تصويب شود.
با اين حال، دستكم در بيش از يكصد سال اخير، اوباما تنها رئيس جمهوري است كه كمترين استفاده را از اين حق قانوني كرده است.
نخستين بار در دسامبر ۲۰۰۹ و همزمان با بحران مالي، اوباما با وتوي مصوبه كنگره، بودجه اضطراري تخصيص يافته به دولت را براي سال مالي ۲۰۱۰ تداوم بخشيد.
دومين باري كه اوباما يك مصوبه كنگره را به نويسندگانش پس فرستاد اكتبر ۲۰۱۰ بود. آن زمان با راي كنگره، صاحبان صنايع و مشاغل اجازه يافته بودند امور ثبتي كارهاي خود را در ايالتي غير از محل حرفه خود انجام دهند.
از حق وتوي رياست جمهوري به عنوان يكي از مشخصههاي قدرت قوه مجريه آمريكا در برابر قوه مقننه ياد ميشود. اين حق همچنين ضمانتي براي اصل تفكيك قوا در قانون اساسي آمريكا محسوب ميشود.
با اين حال، در قانون اساسي آمريكا به طور مشخص به حق وتوي رياست جمهوري اشاره نشده و تنها در ماده اول از فصل هفتم از اين قانون به چارچوب آن پرداخته شده است: رئيس جمهوري قادر است "يك مصوبه را با ذكر دلايل مخالفت به كنگره بازگرداند."
روساي قوه مجريه آمريكا اغلب در متني كه براي پس فرستادن مصوبات به كنگره مينويسند وانمود ميكنند كه مجبور به استفاده از حق وتو شدهاند.
ماهيت قدرتنمايي روساي جمهوري آمريكا در بكارگيري از حق وتو در برابر كنگره، در طول تاريخ بسيار تحول يافته است.
فرانكلين روزولت كه در دوران جنگ جهاني دوم براي ۱۲ سال رئيس جمهوري آمريكا بود همچنان با ۶۳۵ وتو، بيشترين استفاده را در تاريخ ايالات متحده از اين حق كرده است. هر چند كه ۹ بار كنگره توانست وتوي او را باطل كند.
در دوران متاخر، غير از رونالد ريگان كه ۷۸ مصوبه كنگره را وتو كرد، اغلب روساي جمهوري آمريكا سعي كرده اند در استفاده از اين سلاح در برابر كنگره خويشتنداري نسبي نشان دهند.
روساي قوه مجريه آمريكا اغلب در متني كه براي پس فرستادن مصوبات به كنگره مينويسند سعي دارند خود را مجبور به استفاده از حق وتو نشان دهند.
همچنين روساي جمهوري آمريكا در چند دهه اخير سعي كرده اند كه پيش از وتوي يك مصوبه، از احتمال باطل نشدن وتوي خود در راي گيري مجدد كنگره مطمئن شوند.
جرج بوش تنها در دو سال پاياني رياست جمهوري خود كه دموكراتها در كنگره قوي شدند 12 بار از اهرم وتو استفاده كرد.
بوش در شاخصترين مواردي كه با كنگره آمريكا به مخالفت پرداخت يك بار در سال ۲۰۰۶ مصوبه اختصاص بودجه دولتي به تحقيقات درباره سلولهاي پايه را وتو كرد و بار دوم در سال ۲۰۰۷ مصوبه تعيين جدول زماني براي خروج نيروهاي آمريكايي از عراق را پس فرستاد.
رئيس جمهوري سابق آمريكا در آن زمان، دموكراتهاي مخالف جنگ عراق در كنگره را به بهره برداري سياسي متهم كرد و گفت تعيين جدول زماني براي خروج نيروهاي آمريكايي، خلاء امنيتي به وجود ميآورد و دشمنان را وا ميدارد تا براي پر كردن اين خلاء برنامه ريزي كنند.
بنابراين مي توان گفت كه با قدرت گرفتن جمهوري خواهان در كنگره اين احتمال كه اوباما در زمان باقي مانده رياست جمهوري خود بخواهد از اهرم حق وتو باز هم استفاده كند وجود دارد. اهرمي كه تكرار استفاده از آن مي تواند به تعميق شكاف ميان جمهوري خواهان و دموكرات ها به صورت عام و جمهوري خواهان كنگره و اوباما به طور خاص منجر شود.