«موسسه بين‌المللي مطالعات استراتژيك» در لندن كه در زمينه امنيت جهاني، خطر‌هاي سياسي و درگيريهاي نظامي تحقيق مي‌كند، ، به روال هر ساله ارزيابي خود را در مورد توانايي‌ها و هزينه‌هاي نظامي ۱۷۱ كشور جهان در كتابي تحت عنوان «موازنه نظامي ۲۰۱۵» انتشار داد. اين موسسه در گزارش خود آورده است كه در پي بحران مالي جهاني در سال ۲۰۰۸، بيشتر كشورهاي عضو ناتو و اروپايي با تجديد نظر در هزينه‌هاي دفاعي خود، نيروهاي نظامي خود را كاهش داده‌اند و آمريكا نيز با كاستن از نيروهاي خود در اروپا، حضور نظامي خود را در منطقه آسيا-اقيانوس آرام و خاورميانه تقويت كرده است .
بر پايه اين گزارش، در نتيجه تشديد بي‌ثباتي در كشورهاي شمال آفريقا و خاورميانه توام با بحران اوكراين و رفتار قدرت‌مآبانه نيروهاي روسيه، امنيت كشورهاي همسايه اتحاديه اروپا نسبت به سال ۲۰۰۸ ميلادي به شدت تضعيف شده است .
هزينه‌هاي نظامي جهان
در مجموع هزينه‌هاي نظامي در جهان در سال ۲۰۱۴ ميلادي به ميزان يك و هفت دهم درصد افزايش يافت در حاليكه جايگاه هزينه‌هاي نظامي آمريكا در كل هزينه‌هاي نظامي جهان و همچنين ميزان اين هزينه تغيير كرده است. بدين معني كه در سال ۲۰۱۰ هزينه نظامي آمريكا ۴۷ درصد كل هزينه‌هاي نظامي جهان را تشكيل مي‌داد ولي در سال ۲۰۱۴ اين ميزان به ۳۸ درصد تقليل يافت .
در مقابل، هزينه اسمي در امور دفاعي در كشورهاي آسيايي از سال ۲۰۱۰ به ميزان ۲۵ درصد افزايش يافت. در خاورميانه و كشورهاي شمال آفريقا نيز هزينه‌هاي اسمي در امور دفاعي از سال ۲۰۱۰ نزديك به دو سوم بالا رفت كه اين ميزان با منظور كردن نرخ ارز و اثرات تورم برابر است با ۴۰ در صد افزايش در هزينه واقعي دفاعي در همين مدت .
در رابطه با روسيه هزينه واقعي دفاعي اين كشور در همين مدت به طور متوسط ۱۰ درصد بود كه بيشتر اين هزينه صرف «برنامه تجديد تسليحات دولت» اين كشور شد. با اين وجود ادامه اين روند به سبب كاهش قيمت نفت در بازار‌هاي جهاني، اشكالات بنيادي در اقتصاد روسيه و تحريم‌هاي بين‌المللي مشكل خواهد بود مگر اينكه دولت روسيه به بخش دفاعي ارجحيت دهد و در مقابل از بودجه ساير بخش‌ها بكاهد .
رده‌بندي هزينه‌ها در سال ۲۰۱۴
كتاب موازنه نظامي نشان مي دهد كه آمريكا مانند سال هاي گذشته در صدر جدول رتبه بندي هزينه هاي نظامي جهان قرار دارد. اين جدول بالاترين هزينه هاي نظامي را در سال ۲۰۱۴ به ۱۵ كشور اختصاص داده است: آمريكا ۵۸۱ ميليارد دلار ( ۶۰۰.۴ ميليارد دلار در سال ۲۰۱۳)؛ چين ۱۲۹.۴ ميليارد دلار؛ عربستان سعودي ۸۰.۸ ميليارددلار؛ روسيه ۷۰ ميليارد دلار؛ بريتانيا ۶۱.۸ ميليارد دلار؛ فرانسه ۵۳.۱ ميليارد دلار؛ ژاپن ۴۷.۷ ميليارد دلار؛ هند ۴۵.۲ ميليارد دلار؛ آلمان ۴۳.۲ ميليارد دلار؛ كره جنوبي ۳۴.۴ ميليارد دلار؛ برزيل ۳۱.۹ ميليارد دلار؛ ايتاليا ۲۴.۳ ميليارد دلار؛ اسرائيل ۲۳.۲ ميليارد دلار؛ استراليا ۲۲.۵ ميليارد دلار؛ و عراق ۱۸.۹ ميليارد دلار .
بر پايه اين رتبه بندي، عربستان سعودي سومين رتبه را در جهان دارد و هزينه نظامي اش در مقايسه با سال۲۰۱۳ به ميزان ۳۵ درصد افزايش يافته است. هزينه نظامي هند كه در رتبه هشتم قرار دارد در مقايسه با سال ۲۰۱۳ نزديك به ۱۹ درصد افزايش نشان مي‌دهد. در منطقه آسيا – اقيانوسيه هزينه نظامي چين و كره جنوبي نيز به نسبت سال ۲۰۱۳ به ترتيب به ميزان ۱۵ و ۸ درصد بالا رفته است در حاليكه درهمين مدت ژاپن ۷ در صد از هزينه‌هاي خود كاسته است .
اين گزارش تصريح مي‌كند كه برآورد هزينه‌هاي نظامي در كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا به علت عدم شفافيت، ابهامات دستگاه‌هاي اداري ، نظارت قانوني ناكافي و استفاده از منابع مالي خارج از محدوده بودجه كشور، كاري بس دشوار است .
بحران داخلي سوريه
گزارش «موسسه بين‌المللي مطالعات استراتژيك» تصريح مي‌كند كه جايگاه بشار اسد در سال ۲۰۱۴ در مقايسه با سال ۲۰۱۲ تقويت شده است. تصميم دولت آمريكا در سال ۲۰۱۳ مبني بر چشم‌پوشي از حملات هوايي عليه سوريه پس از همكاري دمشق براي امحاي سلاح‌هاي شيميايي‌اش و همكاري با «سازمان منع گسترش سلاح‌هاي شيميايي» توام با بي‌ميلي كشورهاي غربي براي ياري به گروههاي مخالف دمشق و ظهور داعش، به اسد فرصت داد تا به عمليات تهاجمي دست زند و بخشي از اراضي از دست داده را بازپس گيرد و اقدامات مخالفان را تا حد زيادي خنثي كند. در نتيجه بخش مهمي از حمص آزاد شده و موضع گروههاي مخالف در حلب نيز تضعيف شده است. اين موفقيت‌هاي نسبي باعث شده است كه نظام اسد بخش مهمي از كريدور مركزي سوريه را كه دمشق را به حلب و مناطق ساحلي پيوند مي‌دهد، در اختيار داشته باشد .
اين گزارش مي‌افزايد اسد با حفظ برتري نظامي خود در مقابل گروههاي مخالف توانسته است كه خود را با وضعيت موجود در صحنه درگيري‌ها وفق دهد و به همين جهت نيرو‌ها و شبه‌نظاميان حامي دولت در درگيريهاي شهري و بكارگيري تاكتيك‌هاي ضدشورش موفق بوده‌اند .
داعش
بر پايه گزارش انديشكده ياد شده در سال ۲۰۱۴، آمريكا سياست دو سويه‌اي را در قبال سوريه دنبال كرد بدين معني كه به برخي از گروههاي مخالف اسد مقادير كمي اسلحه و تجهيزات داد تا كارآيي و اعتبار آنها را امتحان كند و از سوي ديگر يك بودجه ۵۰۰ ميليون دلاري براي آموزش و تجهيز گروههاي مخالف اختصاص داد. اين طرح دولت از سوي كنگره پذيرفته شد ولي بر اثر اختلاف نظر‌هاي شديد ميان دولت آمريكا و گروههاي مخالف به مورد اجرا در نيامد. آمريكا خواهان آن بود كه گروههاي مخالف به مبارزه عليه داعش ارجحيت دهند ولي اين گروهها ارجحيت مورد نظر آمريكا را نپذيرفتند و اسد و رژيم او را دشمن اصلي خود قلمداد كردند .
اين گزارش با اشاره به اينكه داعش در عراق و سوريه با استعداد ۳۰ تا ۳۵ هزار نفر كارآيي بهتري را نسبت به ساير گروهها دارد، مي‌گويد داعش ساختاري نامتمركز دارد و ماهيت آن تركيبي است از آنچه كه در يگان‌هاي پياده ارتشي، گروههاي تروريستي و گروههاي شورشي ديده مي‌شود .
نزديك به يك‌سوم اعضا داعش نظاميان خارجي‌اند كه از ۸۰ كشور به اين گروه پيوسته‌اند، از جمله از تونس، عربستان سعودي و اردن. اعضا اين گروه انگيزه بالايي دارند و كادر فرماندهي آن را افسران تشكيل مي‌دهند. برخي از اين فرماندهان اعضا پيشين القاعده‌اند و در عراق شماري از افسران زمان صدام در سمت‌هاي فرماندهي قرار دارند. در سوريه فرماندهان داعش تركيبي از افراد سوري و خارجي‌اند كه از كشورها و مناطق‌هاي گوناگون از جمله از چچن، عربستان سعودي و شمال آفريقا به اين گروه پيوسته‌اند .
امارات متحده عربي
برپايه گزارش ياد شده امارات متحده عربي در سالهاي اخير تلاش مستمر را براي نمايش و تقويت توان نظامي‌اش داشته است. اين كشور ۱۰۰۰ نفر از پرسنل نظامي خود را در قالب «نيروهاي بين‌المللي كمك به امنيت» موسوم به «ايساف» كه تحت فرماندهي ناتو اداره مي‌شد، به افغانستان اعزام كرد و نيروي هوايي اين كشور در سال گذشته ميلادي در عمليات هوايي عليه داعش شركت كرد .
به موازات اين، امارات در سالهاي اخير تلاش كرده است كه نيروي هوايي خود را نوسازي كند و در اين راستا، به استفاده از فنآوري‌هاي پيشرفته و دستيابي به توان پهپادي روي آورده است. اين كشور به دنبال آن است كه ضمن خريدن چند فروند پهپاد «پرِدِتور» از آمريكا، خود نيز پهپاد توليد كند .
اين گزارش مي‌افزايد كه امارات از نظر نيروي انساني در تنگنا قرار دارد و به همين جهت نظاميان بازنشسته پاكستاني و يا اردني را استخدام مي‌كند، گو اينكه اين افراد در طبقات پايين و يا متوسط شغلي قرار دارند و فرماندهان نيروهاي اين كشور اماراتي‌اند .
