الوقت- یکی از موضوعاتی که بعد از کودتای 15 جولای 2016 مورد توجه پژوهش‌گران مسائل خاورمیانه و ترکیه قرار گرفته است، علل عدم موفقیت کودتا می‌باشد. در راستای تحلیل علل ناکامی کودتای اخیر ترکیه، در نوشتار حاضر بر آنیم تا با بهره‌گیری از چهار شاخص مهم در مبانی قدرت دولت، یعنی آنچه می‌تواند نظام سیاسی را در مقابل بحران‌های مختلف حفظ کند و یا موجب فروپاشی آن شود، تحلیلی تئوریک و مفصل‌بندی شده از دلایل عدم موفقیت کودتای 15 جولای را ارائه نماییم. در تحلیل این روند چهار شاخص اصلی بحران مشروعیت، بحران وحدت درونی میان هیات حاکمه، بحران در دستگاه‌های سلطه و سرکوب و بحران کارآمدی مورد بررسی قرار خواهند گرفت. بر اساس این چهار سطح در ادامه نوشتار، به‌عنوان بخش دوم از مقاله «کودتای 15 جولای 2016: زمینه‌ها، علل ناکامی و پیامدهای آتی آن»، تلاش خواهیم نمود تحلیلی دقیق و شاخص‌بندی شده را از علل شکست کودتا داشته باشیم.
1ـ بحران مشروعیت
در تحلیل مبانی قدرت دولت در میان بحران‌ها، اولین اصل را می‌توان در ارتباط با وجود و یا عدم وجود بحران مشروعیت مورد توجه قرار داد. بدین معنا که در شرایط بحران، نظام‌های سیاسی که با بحران مشروعیت مواجه هستند، احتمال فروپاشی و سقوط حکومت بیشتر از نظام‌هایی است که با بحران مشروعیت مواجه نیستند. اگر وقوع کودتای 15 جولای 2016 را همانند بحرانی جدی برای حکومت و نظام سیاسی ترکیه قلمداد نماییم، که خواهان ایجاد تغییر در قانون اساسی و رویکرد حاکم در حکم‌رانی کشور بود، می‌توانیم شاخص بحران مشروعیت را همچون یک مساله جدی در شکست کودتا مورد مدّاقه قرار دهیم.
در زمینه بحران مشروعیت، به جرأت می‌توان ابراز داشت که کابینه حکومت حزب عدالت و توسعه همزمان با وقوع کودتا، با کمترین میزان بحران مشروعیت مواجه بود. حزب عدالت و توسعه در زمینه مساله‌زدایی از مشروعیت رویکرد اسلامی خود، طی سال‌های بعد از به قدرت رسیدن در سال 2002 تلاش جدی را برای ارائه نوعی از اسلام‌گرایی هم‌خوان با ناسیونالیسم و ارزش‌های سکولار ترکیه آغاز نمود. کودتای سفید ارتش در سال 1997 علیه دولت اسلام‌گرای نجم‌الدین اربکان و متعاقب آن ممنوعیت فعالیت تمامی احزاب سیاسی اسلام‌گرا، دو پیام روشن را برای اسلام‌گرایی هزاره جدید در ترکیه داشت: 1ـ می‌بایست تفسیری نرم و اصلاح‌طلبانه از اسلام که هم‌خوان با ارزش‌های سکولار ترکیه باشد ارائه شود. 2ـ برای کسب مشروعیت حکومت فقط حمایت شهروندان کافی نمی‌باشد، بلکه می‌بایست پایه‌های نفوذ و قدرت ارتش را در کشور تضعیف نمود.
در همین راستا، حزب عدالت و توسعه بعد از به قدرت رسیدن در سال 2002 با بهره‌گرفتن از تجربه‌های قبلی، دفاع از دموکراسی و آزادی‌های مدنی و تلاش برای ورود به اتحادیه اروپا را یکی از شعارهای اصلی خود قرار داد. همچنین، با همکاری نیروهای فتح‌الله گولن و با بهره‌گیری از موضوع پرونده ارگنکون، تضعیف نظامیان کشور را پی‌گیری نمود. همچنین، با موفقیت حزب عدالت و توسعه در زمینه کنترل تورم، رشد اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود وضعیت معیشت مردم، این حزب محبوبیت و مشروعیت ویژه‌ای را میان شهروندان ترک کسب نمود. هرچند، در سال‌های اخیر و خصوصاً بعد از 2013، به‌واسطه‌ی تنش‌های داخلی در عرصه‌های سیاسی میان احزاب و نیز درگیری‌های یک سال اخیر در مناطق کردنشین، عمل‌گرایی سیاست منطقه‌ای ترکیه علیه اسد، وارد شدن انتقاداتی به وضعیت اقتصادی ترکیه و کاهش صنعت توریسم کشور، خروج برخی سرمایه‌های خارجی از کشور، مشکلاتی را دامن‌گیر حزب حاکم و وجهه‌ی سیاسی عدالت و توسعه و اردوغان شده است، اما این‌ها به معنای زیرسوال رفتن مشروعیت این حزب و شخص اردوغان نبوده است.
در مجموع، با نظر به این مساله می‌توان عنوان نمود که کابینه حکومت فعلی و نظام سیاسی حاکم ترکیه در زمان وقوع کودتا، با بحران مشروعیت مواجه نبوده است. از این جهت، بر خلاف بسیاری از انقلاب‌های اخیر خاورمیانه در کشورهای مصر، تونس و... اقدامات نظامیان برای انجام کودتا علیه حکومت، نه تنها از سوی مردم حمایت نشد، بلکه مشروعیت حکومت در نزد مردم، بخشی عظیم از بدنه نیروهای نظامی و حتی احزاب مختلف حکومت، یکی از عوامل جدی برای شکست کودتای 15 جولای بود.
2ـ بحران وحدت درونی میان هیات حاکمه
دومین عاملی از مبانی قدرت دولت را می‌توان در ارتباط با حفظ وحدت و یا عدم حفظ یک‌پارچه‌گی میان هیات حاکمه در زمان وقوع بحران دانست. بدین معنی که در زمان وقوع بحران دولت‌هایی که در آن هیات حاکمه دچار انشقاق و چنددسته‌گی نمی‌شوند و هیات حاکمه اتحاد درونی خود را حفظ می‌کنند، در معرض میزان کم‌تری از احتمال فروپاشی و شکست قرارمی‌گیرند. برای نمونه اگر نگاهی به تحولات انقلاب‌های مردمی خاورمیانه در سال‌های بعد از 2011 داشته باشیم، خواهیم دید که در کشورهایی که هیات حاکمه دچار انشقاق و چند دسته‌گی شدند، انقلاب‌ها به نتیجه رسیدند و نظام سیاسی دچار فروپاشی شد.
در زمینه بحران وحدت درونی میان هیات حاکمه و ارتباط آن با شکست کودتای 15 جولای 2016، می‌توان ابراز داشت که میان هیات حاکمه ترکیه، انشقاق و چنددسته‌گی نسبت به کودتای نظامیان در قبل و بعد از انجام آن وجود نداشت. واقعیت این است که پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات 1 نوامبر 2015 و ایجاد حکومت تک حزبی میزان تشتت آراء را میان هیأت حاکمه ترکیه به حداقل ممکن رسانید و از این جهت می‌توان ابراز داشت که قبل از وقوع کودتای 15 جولای، هیات حاکمه با طرح و اجرای هر نوع کودتا توسط نظامیان کاملاً مخالف بودند.
علاوه بر این، دیگر احزاب حاضر در پارلمان ترکیه هم در همان ساعات اولیه کودتا از دولت قانونی اردوغان حمایت نمودند و مخالفت کامل خود را با کودتاگران اعلام داشتند. کمال کلیچدار اوغلو، رهبر حزب جمهوری خواه خلق (CHP)، صلاح‌الدین دمیرتاش، رهبر حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) و دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی (MHP) به عنوان احزاب اپوزیسیون حزب عدالت و توسعه، برای اولین بار بعد از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در سال 2002، حمایت قاطع و یک‌دست خود را از دولت اردوغان ابراز داشتند. بدون تردید حفظ وحدت میان اعضای حزب حاکم و حمایت قاطع دیگر احزاب مهم ترکیه که هر کدام نمایندگی بخشی عظیم از شهروندان کشور را عهده‌دار هستند، در همان ساعات اولیه زمینه‌های شکست بزرگ عاملان کودتا را فراهم نمود. اما، تنها نیرویی که می‌توانست مشروعیت حکومت اردوغان، اتحاد میان هیات حاکمه و مخالفت احزاب اپوزیسیون با کودتا را به زانو در بیاورد، قدرت قهریه و سخت ارتش ترکیه بود که در بخش بعدی بدان خواهیم پرداخت.
3ـ بحران در دستگاه‌های سلطه و سرکوب
با اندکی تسامح در زمان وقوع بحران‌ها می‌توان وجود و یا عدم وجود وحدت میان دستگاه‌های سلطه و سرکوب یک دولت را مهم‌ترین عامل در فروپاشی و یا حفظ ثبات پایه‌های نظام سیاسی دانست. بدین شرح که اگر در زمان وقوع بحران‌ها، نیروهای نظامی دچار انشقاق و چنددسته‌گی در حمایت از دولت و یا مخالفان دولت شوند، پایه‌های نظام سیاسی در معرض فروپاشی قرار خواهد گرفت. برای نمونه حمایت نظامیان ارتش مصر از اعتراضات مردمی در جریان اعتراضات انقلابی سال 2011 موجب فروپاشی حکومت حسنی مبارک شد. همچنین، در سال 2013 عدم حمایت ارتش از حکومت محمد مرسی، نهایتاً زمینه وقوع کودتای نظامی به رهبری عبدالفتاح سیسی را فراهم نمود. به‌طور کلی، تاریخ خاورمیانه و به‌ویژه تاریخ کشور ترکیه، از قدرت گسترده نظامیان در زمان وقوع بحران‌ها حکایت دارد.
اما آنچه در ارتباط با بحران در دستگاه‌های سلطه و سرکوب و ارتباط آن با شکست کودتای 15 جولای 2016 ترکیه ارتباط پیدا می‌کند در ارتباط با دو مبحث، عدم یک‌دست‌بودن دستگاه‌های سلطه و ضعف‌های مدیریتی رهبران نظامی کودتا قابل توجه بود. در تمامی کودتاهای سابق کشور ترکیه، دستگاه‌های سلطه از جمله ارتش و سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه (MIT)، مواضع مشترکی را در ضرورت انجام کودتا داشته‌اند و با همکاری منسجم با یکدیگر به آسانی حکومت را ساقط نموده‌اند. اما در کودتای 15 جولای بر عکس سابق، سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه همچنان به اردوغان وفادار بود و اکثر فرماندهان ارتش از نیروهای مورد اعتماد و دست‌نشانده نزدیک به رئیس جمهور بودند. بدون تردید، سیاست‌های چند ساله اردوغان در تصفیه ساختار ارتش از نیروهای نظامی تندرو و مخالف خود، تاثیری عمیق را بر شکست کودتای اخیر گذاشته است. در همان دقایق اولیه انجام کودتا شنود مکالمات چهار فروند هلیکوپتر اعزامی عاملان کودتا برای تخریب و بمباران محل اقامت اردوغان در جزایر مارماریس، توسط سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه، نقشی مهم را در خروج او از محل اقامت و نهایتاً شکست کودتاگران داشت. در نهایت می‌توان ابراز داشت که در کودتای شب 15 جولای بخش اعظم نظامیان اعم از ارتش، پلیس و سازمان اطلاعات و امنیت همچنان به حکومت حزب عدالت و توسعه و شخص رجب طیب اردوغان وفادار بودند. در نتیجه این نیروهای نظامی وابسته به حکومت مرکزی بودند که توان مقابله با کودتاگران را داشتند و نه برعکس.
بعد دیگر شکست عاملان کودتا را می‌توان در اشتباهات استراتژیک آنان در مدیریت و انجام کودتا ارزیابی نمود. اشتباه بزرگ کودتاگران در ترکیه این بود که در 2 ساعت اول آغاز کودتا نتوانستند رهبران و مقامات دولتی ترکیه را دستگیر و از سر راه بردارند. در یک کودای موفق نظامی، نیروهای کودتا باید برنامه‌ای منظم داشته و لایه‌ای از نیروهای خود را برای تسخیر کامل مراکز قدرت، میلیتاریزه‌نمودن نهادهای اصلی سه‌گانه‌ی قدرت در کشور و محاصره و به دام انداختن مقامات اصلی قدرت گسیل می‌نمودند و در صورت هر گونه موفقیت در این اقدام، قدم‌های بعدی را بر‌می‌داشتند.
با نگاهی به ژنرال‌های اصلی کودتاچی و نیز افسران رده بالایی که در این کودتا نقش داشتند، می‌توان به درک این مهم نایل شد، که نیروهای مرکزی و اتاق فکر کودتا از همراه نمودن مقامات اصلی و فرماندهان ارتش ناتوان بوده‌اند. ژنرال‌ها و فرماندهان اصلی این کودتا عبارتند از؛ متین ایدل؛ فرماندهی نیروهای آموزشی وابسته به ریاست ستاد ارتش، ئاکن یوستورک؛ فرمانده کل پیشین نیروهای هوایی ترکیه، صالح کرهان؛ فرماند کل نیروهای هفتاد پیاده، اردم کارگن؛ فرمانده کل نیروهای مرزی در شهر اردهان، متین ئالپ‌جان؛ فرمانده کل نیروهای زره‌پوش، اتیلا دمرهان؛ فرمانده کل نیروهای دریای میانه و افرادی دیگر که گمان می‌رود به نهاد ارگنکون وابسته هستند و شامل؛ امیر بیرگول، اوکسال چیلیک، ممدوح هاک‌بیلن، سه‌دات ئاریجان، ارهان بالتاچی اوغلو، رمضان الماس. عدم توانایی همراه نمودن دیگر افسران ارتش با خود، در شکست سریع کودتا مشخص می‌شود. گرچه کودتاچیان در ابتدای کار ظاهرا سازماندهی خوبی داشتند، و به سرعت توانسته بودند مراکز حیاتی شهر و نیز خیابان‌ها و پادگان‌های نظامی را به زیر کنترل خود درآورند، اما سپس مشخص شد که آنها تنها بخش کوچکی از افسران نظامی را تشکیل می‌دهند. در همان ساعت اولیه پس از کودتا و قرائت بیاینیه کودتاچیان در تلویزیون دولتی، به تدریج واحدهایی که کنترل فرودگاه استانبول را به دست گرفته بودند به سرعت محو شدند زیرا فرماندهان آنها گفته بودند که از کودتا حمایت نمی‌کنند. استراتژی ارتش عدم شلیک به سمت مردم بود و این به عاملی برای شکست کودتا بدل شد. چرا که در یک عملیات نظامی یا کودتا ریخته‌شدن خون، امری اگرچه غیرانسانی است، اما طبیعی به نظر می‌رسد، مگر آنکه نیروهای ارتش چنان هماهنگی و ساماندهی داشته باشند که در امر کودتا یک صدا بوده و بدون درگیری مانند کودتای سپید 1997 علیه اربکان، صرفا با بیانیه‌ای محکم و متحد رئیس‌جمهور را وادار به استعفا نموده و خود امور دولت را دست می‌گرفتند، اما با توجه به عدم حمایت کل ارتش و نیز بی‌نظمی میان کودتاچیان، فرمان عدم آتش، به معنای نقطه‌ای ضعف و عامل شکست قابل خوانش خواهد بود. در عین حال، برخی سربازان گفته اند آنها قرار بوده در یک تمرین نظامی شرکت کنند و طبعا آماده شلیک نبودند و خیلی زود هم تسلیم شدند. برخی فرماندهان ارتش در ساعات اولیه علیه آن موضع گرفتند. کودتا مقدمات و ابزار ضعیفی داشت.
4ـ بحران کارآمدی
شاخص پایانی حائز اهمیت، در حفظ و یا فروپاشی مبانی قدرت دولت در زمان وقوع بحران‌ها در ارتباط با کارآمدی نظام سیاسی برای کنترل بحران است. با نگاه به انقلاب‌های مردمی سال‌های بعد از 2011 در خاورمیانه می‌توان به وضوح به این امر واقف شد که حکومت‌های مرکزی در زمان وقوع بحران و انقلاب‌های مردمی فاقد کارآمدی لازم برای کنترل بحران بوده‌اند. در ارتباط با این موضوع می‌توان ابراز داشت که در سال‌های بعد از 2002 حزب عدالت و توسعه با مدیریت اردوغان، همانند نیرویی کارآمد و دارای توان مدیریت توانسته است بحران‌های داخلی و خارجی ترکیه را به ویژه در زمینه‌ی اقتصادی مدیریت نماید. رسوایی‌های موسوم به ارگنکون زمینه را برای اردوغان فراهم نمود که سلطه خود را بر نظامیان ترک اعمال نماید و با بازداشت بسیاری از ژنرال‌های سابق ارتش و فرماندهان فعلی ارتش، زمینه را برای کنترل و محدود کردن قدرت نظامیان فراهم نماید.
بدون تردید، در شرایط قبل از وقوع کودتا حزب عدالت و توسعه انتظار وقوع کودتا را داشتند و از این جهت تا حدودی شرایط مقابله با بحران وقوع کودتا را پیش‌بینی نموده بودند. در این زمینه نقش پلیس، یگان‌های ویژه ارتش و سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه بسیار حائز اهمیت بود. در همان ساعات ابتدایی نیروهای سازمان اطلاعات و امنیت با رصد تحرکات و مکالمات عاملان کودتا رهبران حکومتی را به مکان‌های امن انتقال داد. یگان‌های ویژه ارتش که غالبا وفادار به مقامات حکومتی هستند، مبارزه سختی را با کودتاگران انجام دادند. همچنین، پلیس ترکیه از همان ساعات اولیه و به‌ویژه بعد از حضور مردم در خیابان‌ها برای حمایت از اردوغان، نقشی مهم را در مبارزه با نیروهای ارتش داشتند.
اما، مهم‌تر از کارآمدی نیروهای وفادار به حکومت در کنترل بحران، می‌توان به پیام تصویری اردوغان برای طرفداران خود در جهت مقابله با کودتاگران اشاره داشت. بدون تردید، حضور شهروندان در خیابان‌های آنکارا و استانبول و مقابله آنان با نظامیان را می‌توان همچون بخشی از کارآمدی حکومت در کنترل بحران مورد ارزیابی قرار داد. طرفداران سرسخت و آماده مرگ اردوغان، چالشی بزرگ را برای عاملان کوتا در کنترل اوضاع ایجاد نمود. در نهایت می‌توان ابراز داشت که حکومت ترکیه به واسطه بهره‌گرفتن از تمامی پتانسیل‌ها در دسترس برای شکست کودتا، در کنترل بحران اخیر بسیار کارآمد ایفای نقش نمود.
یحیی زرین نرگس -آرمان سلیمی
**این مقاله بخشی از مجموع مقالات پرونده تحولات ترکیه( ویژه کودتای جولای) می‌باشد.
