الوقت_ كاهش بي‌سابقه بهاي نفت طي ماه‌هاي اخير تحليل‌هاي مختلفي را درخصوص آثار و پيامدهاي اين امر بر كشورهاي توليد‌كننده و مصرف‌كننده به دنبال داشته است. در اين بين چين به‌عنوان كشوري كه از لحاظ اقتصادي درحال توسعه محسوب شده و مصرف انرژي آن روزبه‌روز درحال افزايش است، نقش قابل توجهي در توازن بازارهاي جهاني دارد. چنانكه حركت چين به سوي مبادلات تجاري جهاني در آغاز قرن بيست و يكم- با پيوستن اين كشور به سازمان تجارت جهاني در‌سال ۲۰۰۱،- عامل افزايش حدود ۲۰ دلاري قيمت هر بشكه نفت و رسيدن آن به ۱۰۰ دلار بود. در آن دوره، ميزان تقاضاي نفت چين معادل تقاضا در ژاپن و انگليس افزايش يافت و همين امر بازارهاي نفت را به شدت تحت‌تأثير قرار داد .
چين در‌سال ۲۰۱۳ آمريكا را به‌عنوان بزرگترين واردكننده سوخت‌هاي مايع پشت سر گذاشته بود. بنابراين، ميزان مصرف چين در سالهاي آينده، عامل بسيار مهمي درخصوص تعيين قيمت نفت خواهد بود. در عين حال، كاهش بهاي نفت مي تواند آثار مثبت و پيامدهاي منفي متعددي براي اقتصاد چين در بر داشته باشد. نوشتار حاضر ضمن بررسي عامل تاثيرگذار رشد اقتصادي چين در افزايش مصرف انرژي، به راهبرد انرژي اين كشور و همچنين سود و زيان‌هاي كاهش قيمت نفت بر اقتصاد اين كشور خواهد پرداخت.
رشد اقتصادي و مصرف انرژي
چين با ميانگين رشد سالانه ۱۰درصدي طي سه دهه گذشته، ركورددار رشد اقتصادي پايدار در تاريخ محسوب مي‌شود. رشد اقتصادي چين در بحران مالي‌سال ۱۹۹۷آسيا و بحران شديد مالي جهان در سال ۲۰۰۸، بدون آسيب باقي ماند. همچنين در پي اصلاحات بازار در اين كشور (از‌سال ۱۹۸۰)، رشد اقتصاد پكن هفت برابر شده است .
روند سريع صنعتي شدن چين در دهه گذشته، نياز اين كشور به انرژي را نيز چند برابر كرده است. به نحوي كه مجموع مصرف انرژي چين نسبت به‌سال ۲۰۰۰، با رشدي سه برابري در‌سال ۲۰۱۲ مواجه بوده است. اين رشد شامل همه منابع انرژي بود و به موازات آنكه چين به دومين اقتصاد بزرگ جهان تبديل شده، مصرف انرژي‌هاي نظير زغال سنگ، سنگ آهن و همچنين نفت و گاز نيز در اين كشور افزايش يافته است. درطول سي‌سال منتهي به‌سال ۲۰۱۲، مصرف نفت چين از يك‌ميليون و ۷۰۰هزار بشكه در روز به ۱۰ميليون و ۲۰۰هزار بشكه، مصرف سالانه گاز طبيعي از ۳۸۰ميليارد فوت مكعب به ۵ تريليون و ۲۰۰ميليارد فوت مكعب و مصرف زغال سنگ از ۷۲۷ميليون تن در‌سال به ۴تريليون تن افزايش يافته است. چين در‌سال ۲۰۱۳، ۲۸۱ ميليون و ۹۲۰هزار تن نفت خام به ارزش ۲۱۹ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار وارد كرد و با پيشي گرفتن از آمريكا به بزرگترين واردكننده نفت جهان تبديل شد .
در حال حاضر، اگر چه چين داراي ذخاير اثبات شده ۱۶ ميليارد بشكه‌اي نفت است، اما اين مقدار فقط ۳/۲درصد كل ذخاير دنيا را در بر مي‌گيرد؛ در حالي كه اين كشور به تنهايي ۲۲درصد كل جمعيت دنيا را در اختيار دارد و روزانه ۶ميليون بشكه نفت خام وارد مي‌كند كه ۶۰درصد ميزان مصرف را تشكيل مي‌دهد .
طبق گزارش اداره اطلاعات انرژي آمريكا، انتظار مي‌رود كه چين در سال ۲۰۲۰، نسبت به‌سال ۲۰۱۲ روزانه ۳ميليون بشكه نفت بيشترمصرف كند كه اين ميزان، يك چهارم رشد تقاضاي جهاني در بازه زماني ياد شده را به خود اختصاص مي‌دهد. اين امر حكايت از وابستگي پكن به انرژي توليدي در ساير كشورها و همچنين تحولات بازارهاي جهاني انرژي دارد. ضمن آنكه پيش‌بيني مي شود تقاضاي چين به انرژي سريع‌تر از ديگر اقتصادهاي بزرگ جهان به رشد خود ادامه دهد. در نتيجه چين ناچار است بيش از پيش متكي به واردات نفت باشد .
براساس آمار ارايه شده از سوي موسسه اقتصادي آكسفورد، برآورد مي‌شود كه ظرف دهه آينده كشور چين ۷درصد رشد كند و در يك دهه پس از آن نيز اين رشد ۵/۶درصد باشد. اين روند، چين را در مقام سريع‌ترين كشور از لحاظ رشد اقتصادي در ميان بزرگترين اقتصادهاي جهان باقي نگاه خواهد داشت كه رشد آن دو برابر ميانگين جهاني رشد يعني رقم ۶/۳درصد است. اگر چه به دليل تغييرات زيرساختي در چين، احتمال مي‌رود رشد اقتصادي اين كشور در آينده تا اندازه‌اي كمتر باشد، با اين وجود حتي اگر رشد اين كشور ۲۰ تا ۳۰درصد هم كمتر از پيش بيني‌ها باشد، باز هم اين كشور با فاصله زيادي بالاتر از ديگر كشورهاي جهان است و به شدت نيازمند به انرژي خواهد بود .
استراتژي انرژي چين
رشد سريع اقتصادي و افزايش مصرف انرژي باعث بروز دگرگوني‌هايي در استراتژي انرژي چين شده است. به نحوي كه اين كشور از يك سو ناگزير به افزايش توليد داخلي خود و از سوي ديگر به سمت واردات فزاينده انرژي از ساير كشورها حركت كرده است. بر اين اساس توليد داخلي نفت چين در سه دهه گذشته از رقم روزانه ۲ميليون بشكه به ۴ميليون و ۴۰۰هزار بشكه افزايش يافته است. درحالي كه حدود ۱۵سال پس از آغاز اصلاحات اقتصادي، پكن به يك صادركننده نفت تبديل شد، اما در‌سال ۱۹۹۳ اين كشور دوباره به يك واردكننده و در‌سال ۲۰۱۳ به بزرگترين واردكننده نفت در جهان بدل شد .
از اين‌رو به‌رغم آنكه چين با داشتن ۱۲درصد كل مصرف انرژي دنيا، نقش مهمي را در بازار انرژي بازي مي‌كند، با اين حال نگران است كه قدرت‌هاي بزرگ و رقيب مثل آمريكا و روسيه، در آينده به‌طور كامل امنيت عرضه انرژي را برعهده بگيرند. به همين دليل تلاش مي‌كند سهم عمده‌اي از بازار انرژي جهاني را بدست آورد. بر اين اساس راهبرد خارجي انرژي چين در ۴ رهيافت تنظيم شده است :
۱ - توسعه منابع و مسيرهاي وارداتي متعدد با افزايش واردات نفت از كشورهاي مختلف؛
۲ - افزايش واردات نفت از آفريقا، آمريكاي لاتين و تغيير مسير واردات انرژي از خاورميانه به ساير مناطق؛
۳ - ساختن انبارهاي نفت براي بي‌اثر كردن احتمالي قطع واردات نفت؛
۴ - تقويت همكاري‌هاي انرژيك در سطوح منطقه‌اي و جهاني .
در مجموع به نظر مي‌رسد تا زماني كه رشد جمعيت و رشد اقتصادي چين با نرخ كنوني تداوم داشته باشد، مصرف انرژي اين كشور نيز با نرخ بالاتري از ميزان فعلي افزايش خواهد يافت. بر اين اساس توليد، توزيع و مصرف انرژي در چين طي سالهاي آتي يكي از معضلات اصلي پكن خواهد بود. به همين سبب تامين انرژي، يكي از مسائل و دغدغه‌هاي جدي رهبران چين محسوب مي‌شود. از اين رو قيمت انرژي و نوسان‌هاي آن مي‌تواند نقش مهمي بر آينده اقتصادي چين داشته باشد و اين كشور را با سود يا زيان‌هايي مواجه نمايد .
آثار مثبت و منفي كاهش قيمت نفت
معمولا چنين تلقي مي‌شود كه افزايش بهاي نفت به نفع كشورهاي توليد‌كننده و كاهش آن به سود كشورهاي مصرف‌كننده است. اما واقعيت اين است كه هرگونه نوسان مقطعي يا متداوم كه باعث ايجاد قيمت‌هاي كاذب و غير واقعي شود، هم به كشورهاي توليد‌كننده و هم به كشورهاي مصرف كننده، آسيب مي‌رساند و اقتصاد آنها را با چالش‌هايي مواجه خواهد كرد. در مورد چين نيز، به نظر مي رسد در حالي كه كاهش قيمت انرژي مي‌تواند در كوتاه‌مدت به سود اين كشور باشد، اما در درازمدت ضررهايي را براي اقتصاد چين در پي خواهد داشت .
كاهش قيمت انرژي دست كم سه پيامد مثبت براي اقتصاد چين در بر خواهد داشت :
۱ - افزايش رشد اقتصادي: مطابق با برآوردها به نظر مي رسد كه كاهش قيمت نفت در‌سال ۲۰۱۴ حدود ۱۷ ميليارد دلار هزينه واردات نفت را در چين كاهش داده است. همچنين پيش بيني مي شود، اگر كاهش قيمت نفت از ۲۰ تا ۵۰درصد ديگر ادامه يابد، رشد اقتصادي چين بين ۱۴/۰ تا ۳۶/۰درصد در‌سال ۲۰۱۵ ميلادي افزايش خواهد يافت. اين در حاليست كه در سه ماهه اول سال ۲۰۱۴ ميلادي توليد ناخالص داخلي چين از ۷,۵ درصدي كه پيش بيني مي‌شد به ۷.۴درصد كاهش يافته بود كه ركورد پاييني طي چند‌سال گذشته محسوب مي شد. همچنين چين در سه ماهه پاياني‌سال ۲۰۱۴، عملكرد اقتصادي نااميدكننده‌اي داشت و پايين‌ترين رقم رشد سالانه خود در ۲۵سال گذشته را ثبت كرد. اطلاعات رسمي حاكي از آن است كه سود بخش صنعت چين در ماه نوامبر ۲۰۱۴ با ۴.۲درصد كاهش به ۶۷۶.۱۲ميليارد يوآن (معادل ۱۰۸.۸۵ميليارد دلار) رسيده است. اين كاهش از ماه اوت‌سال ۲۰۱۲ تا پايان‌سال ۲۰۱۴ بي‌سابقه بوده است. بنابراين كاهش قيمت نفت در شرايطي به كمك اقتصاد اين كشور آمده است كه اقتصاد چين در‌سال ۲۰۱۴ عملا با ركود مواجه بود. از اين رو درحال حاضر كاهش هزينه توليد كه بواسطه كاهش قيمت نفت ايجاد شده، مي‌تواند موجب افزايش رشد اقتصادي چين گردد .
۲ - اصلاحات در بخش انرژي: يكي از معضلات ديرينه چين به بحث انجام اصلاحات در بخش انرژي اين كشور باز مي‌گردد. درحال حاضر كاهش قيمت نفت و كاهش تقاضا براي اين ماده، شرايط را براي اصلاح مكانيزم قيمت گذاري آن فراهم كرده است و دولت چين مي تواند در اين زمينه، تصميمات و اقدامات عملي اتخاذ كند. با توجه به آنكه بخش انرژي چين از انحصار دولتي رنج مي برد، لذا تا زماني كه قيمت نفت بالا باشد، اين شركت‌ها تمايلي به اصلاح ندارند؛ اما در شرايط فعلي با كاهش قيمت نفت، دولت چين مي تواند در جهت اصلاح بخش انرژي گام بردارد. بنابراين درحال حاضر كاهش قيمت نفت، شرايط را براي دولت چين به منظور اجراي اصلاحات لازم در بخش انرژي اين كشور مهيا كرده است .
۳ - افزايش ذخيره انرژي: اگرچه در مورد ذخيره‌سازي استراتژيك چين يا ظرفيت‌هاي ذخيره‌سازي آن اطلاعات زيادي در دست نيست، اما به نظر مي‌رسد كاهش قيمت نفت، پكن را مجاب كرده كه از فرصت به دست آمده، نهايت استفاده را ببرد. بر اين اساس به نظر مي‌رسد چين پس از پايان فاز نخست افزايش ذخيره‌سازي استراتژيك نفت خام در‌سال ۲۰۰۹، هم اكنون درحال پر كردن فاز دوم اين ذخيره‌سازي استراتژيك است. حجم ذخيره‌سازي نفت خام چين، اكنون معادل ۳۰ روز واردات نفت خام اين كشور برآورد مي‌شود. اين در حاليست كه چين قصد دارد حجم ذخيره‌سازي خود را تا حدود ۶۰۰ميليون بشكه يا ۹۰ روز واردات افزايش دهد. آژانس تحقيقاتي «تامسون رويترز» در تازه‌ترين برآورد خود، مجموع واردات نفت خام چين را براي نخستين بار در آخرين ماه سال ۲۰۱۴، بيش از ۳۱ميليون تن (بيش از ۷ميليون بشكه در روز) اعلام كرد كه در مقايسه با برآورد ماهانه پيش از آن، ۱۰درصد افزايش نشان مي‌دهد. اين مسأله نشان مي دهد كه چين به لطف پايين آمدن قيمت نفت و دو برابر شدن مازاد آن در‌سال ۲۰۱۴ ميلادي، ذخيره‌سازي استراتژيك نفت خام خود را نسبت به قبل تا بيش از ۲ برابر افزايش داده است .
همان‌گونه كه گفته شد، با آنكه كاهش قيمت جهاني نفت در كوتاه‌مدت براي چيني‌ها سودآور است، اما در درازمدت مي تواند اين كشور را با چالش‌هايي مواجه كند كه ازجمله مهمترين آنها مي توان به موارد زير اشاره كرد :
۱ - جايگزيني واردات به جاي توليد ملي: كاهش قيمت جهاني نفت در درازمدت باعث مي شود هزينه توليدكنندگان نفت چين كه ۲۵درصد نياز اين كشور را تأمين مي‌كنند، افزايش يابد و آنها از توليد صرف‌نظر نمايند. كما اينكه پس از كاهش بهاي نفت، شركت «پتروچاينا» كه توليد‌كننده اصلي نفت و گاز در چين است و مالكيت برخي پالايشگاه‌هاي اين كشور را به عهده دارد، رسما اعلام كرد كه ميزان توليد خود را از ميدان نفتي «داكينگ» در استان «هيلونگ جيانگ» كاهش مي‌دهد. در حالي اين شركت قرار است توليد اين ميدان نفتي را به ميزان يك‌ميليون و ۵۰۰هزار تن كاهش دهد كه ظرفيت توليد آن در ۷سال گذشته ۴۰ميليون تن در‌سال بوده است. ظاهرا شركت پتروچاينا كه يك چهارم از نياز نفتي چين را تأمين مي‌كند و در ۲۷سال گذشته ساليانه به اندازه ۵۰ميليون تن نفت توليد كرده است، قصد دارد ميزان توليد خود را تا‌سال ۲۰۲۰ ميلادي به ۳۲ميليون تن كاهش دهد. از نظر مديران اين شركت، كاهش ميزان توليد با توجه به افت جهاني قيمت نفت، اقدامي عاقلانه است؛ چرا كه واردات براي اين كشور به‌صرفه‌تر است. با اين حال جايگزيني واردات به جاي توليد ملي مي تواند در درازمدت براي صنعت نفت چين مشكلاتي بوجود آورد و اين كشور را صد‌درصد به واردات نفت متكي كند. چنين امري در صورت نوسان مجدد و افزايش ناگهاني قيمت نفت مي‌تواند داراي تبعات امنيتي و اقتصادي بي‌شماري براي چين باشد .
۲ - كاهش قدرت خريد كشورها و از دست رفتن بازار كالاهاي چيني: با وجود آنكه در كوتاه‌مدت چين از كاهش بهاي نفت سود مي برد و اين امر مي‌تواند هزينه توليد را در اين كشور كاهش دهد، اما در درازمدت بخش مهمي از بازار كالاهاي مصرفي خود را از دست مي‌دهد؛ زيرا كشورهاي توليد‌كننده نفت با كاهش درآمد مواجه مي‌شوند و توان خريد آنها كاهش مي‌يابد. بي‌شك چنين امري مي تواند در مراودات بازرگاني آنها با چين تأثير بسزايي بگذارد. بنابراين چين نيز همچون كشورهاي توليد‌كننده نفت از پايين بودن قيمت انرژي سود چندان زيادي نمي برد .
۳ - متضرر شدن شركت‌هاي نفتي: شركت‌هاي نفتي چيني براي تأمين تقاضاي رو به رشد اين كشور از سال ۲۰۱۱، ۷۳ميليارد دلار در دارايي‌هاي جهاني انرژي سرمايه‌گذاري كرده‌اند. هم اكنون چين در بيش از ۴۰ كشور جهان در اين زمينه فعاليت و حدود ۷درصد از توليد نفت جهاني را كنترل مي‌كند. با اين حال كاهش بهاي نفت مي تواند روي سرمايه‌گذاري شركت‌هاي نفتي چين تاثير بگذارد و آنها را با چالش مواجه كند؛ زيرا كاهش بهاي نفت، مزيت سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي بزرگ را از بين مي برد و چنين اهدافي ديگر براي شركت‌هاي چيني سودآور نخواهند بود. علاوه بر اين كاهش قيمت نفت باعث بروز مشكلات بسياري در كشورهاي توليد‌كننده مي‌شود و اين امر مي‌تواند امنيت و ثبات آنها را با چالش مواجه كند. چنين امري باعث ترديد شركت‌هاي بزرگ براي سرمايه‌گذاري‌هاي كلان مي‌شود. چنانكه در گذشته نيز بارها شركت‌هاي نفتي چيني نارضايتي خود را از وجود موانع سرمايه‌گذاري در كشورهاي بي‌ثبات سياسي مانند سودان، عراق، سوريه و ليبي اعلام كرده بودند .
امنيت انرژي جايگزين كاهش قيمت
پيامدهاي آشكار شده سقوط قيمت نفت حاكي از وقوع تغييرات بزرگ در آينده جهان است. در واقع، با تغيير چشم‌انداز آتي بازارهاي انرژي، امور مالي، سياست‌هاي پولي و اهداف ژئوپلتيكي كشورهاي سراسر جهان تغيير چشمگيري خواهد كرد و در اين بين چين نيز با فرصت‌ها و چالش‌هاي مختلفي مواجه خواهد شد. زيرا چين از يك سو با توجه به مصرف روزافزون خود مي‌تواند تأثير زيادي بر قيمت‌ها در بازار جهاني داشته باشد و از سوي ديگر، از روند كاهش قيمت نفت، منتفع و متضرر شود. بر اين اساس اگرچه در كوتاه‌مدت چين علاوه بر واردات نفت، خريد سهام شركت‌هاي توليد‌كننده نفت در جهان و تصاحب ميدان‌هاي نفتي آنها مي‌تواند راه‌حلي براي تأمين نيازهاي خود به طلاي سياه پيدا كند، اما در درازمدت كاهش بهاي نفت مي‌تواند تأثير مستقيمي بر ركود اقتصادي پرجمعيت‌ترين كشور جهان بگذارد. به همين دليل نيز چين بيش از آنكه در پي كاهش بهاي نفت و گاز باشد، دنبال تثبيت منطقي قيمت و تامين امنيت عرضه انرژي است .
در واقع چيني‌ها به خوبي آگاه هستند كه كاهش قيمت نفت مي‌تواند در درازمدت، تأثير منفي بيشتري بر اقتصاد پرجمعيت‌ترين كشور جهان بگذارد. با توجه به آنكه چگونگي حركت اقتصاد چين، تأثير قابل‌توجهي بر قيمت نفت در‌سال ۲۰۱۵ خواهد داشت، بنابراين به نظر مي‌رسد پكن تغييراتي در استراتژي انرژي خود ايجاد كند. به‌خصوص اينكه براي چين بيش از آنكه كاهش قيمت انرژي مطرح باشد، مسأله «امنيت انرژي» از اهميت برخوردار است. بر اين اساس رويكرد نوين پكن به مسأله انرژي بيش از آنكه بر نوسان و كاهش قيمت‌ها استوار باشد، بر مبناي امنيت دسترسي دايمي به انرژي با قيمت‌هاي ثابت و معقول تنظيم خواهد شد .
