الوقت- انتخابات اخیر افغانستان به عنوان یکی از پرچالشترین انتخابات ملی در افغانستان و حتی در سطح بینالملل بوده است. هرچند که جنبه مثبت این انتخابات، مدیریت موثر آن به‌وسیله خود افغان‌ها بدون دخالت نیروهای خارجی بود، اما با توجه به نتایج حاصل شده به نظر می‌رسد مشکلات اساسی و ریشه‌ای در افغانستان همچنان باقی خواهند ماند و نمی‌توان انتظار تحولی اساسی در این کشور داشت. چراکه با وجود توافقنامه تقسیم قدرت میان اشرف غنی رئیس جمهور این کشور و دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت، همچنان بسیاری از قواعد بازی مشخص نشده است. هرچتد که بر روی کاغذ، غنی جلسات کابینه را اداره خواهد کرد، درحالی که عبدالله ریاست شورای جدید وزیران را بر عهده خواهد داشت اما با توجه به رفتار سرسختانه دو طرف این خطر وجود دارد که اگر این دو نفر بر روی مسئله ای اشتراک نظر نداشته باشند، این مشکل منجر به اختلال در عملکرد دولت خواهد شد و یا دولت موازی شکل خواهد گرفت. بنابراین عبدالله مقاومت خواهد کرد که شریک قدرت باشد نه معاون غنی.
علاوه براین اختلاف انتخاباتی عبدالله و غنی منجر به باز شدن زخم هایی شد که اختلافات قومی و مذهبی نه فقط در جامعه بلکه در دستگاه های دولتی را هم زنده می کند. در حین بحران انتخابات، برخی از اعضای ارتش که عمدتاً تاجیک بودند قصد انجام کودتا را برای حفظ ثبات داشتند. این شکاف ها که به طور پنهان تری در زمان کرزی هم وجود داشت، در صورتی که غنی و عبدالله به آن دامن بزنند، تشدید خواهد شد. اگر این دو نفر نتوانند با هم کار کنند، کشور همچنان دچار این تفرقه خواهد بود.
از سوی دیگر مذاکره با طالبان یکی از دلایل تنش میان اردوگاه عبدالله و غنی بوده است. غنی تمایل بیشتری به مذاکره با طالبان دارد. غنی و اطرفیانش پشتون هستند. عبدالله به عنوان یک تاجیک شناخته می شود در حالی که ریشه های پشتون هم دارد. وی به مراتب بیشتر مخالف این ایده است. در چنین شرایطی اگر روابط میان دو رهبر جدید افغانستان به شکست منجر شود یا غنی بیش از اندازه به طالبان نزدیک شود، این احتمال وجود دارد که اعضای تاجیک کابینه، ارتش و نیروهای اطلاعاتی در کنار عبدالله و علیه رئیس جمهور قرار گیرند.
در دو سال آینده قرار است لویی جرگه‌ی مقدمات تدوین قانون اساسی را مهیا کند تا تغییرات لازم در قانون اساسی افغانستان گیرد تا در نهایت این کشور از نظام دولتی به سمت نظام پارلمانی رفته و پست نخست‌وزیری در افغانستان احیاء شود که لازمه تحقق این امر اصلاح قانون اساسی کشور و فدرالی اداره شدن افغانستان است که همه این مسائل باید در قانون اساسی تعیین شود. ولی در نهایت تقسیم قدرت بین عبدالله عبدالله و اشرف غنی تنها مربوط به یک دوره خاص می‌شود زیرا این نوع تقسیم قدرت به طور کلی چارچوب قانونی ندارد .
توافق بر سر اصلاح قانون اساسی از طریق خود‌خوانی «لویه جرگه» قانون اساسی و تبدیل نظام ریاستی کنونی برآمده از اجلاس «بن» اول به نظام پارلمانی و احیای سمت نخست‌وزیری و نیز فدرالی کردن ساختار کشور که عبداله عبداله خواهان آن است، طی دو سال آینده با مشکلات جدی روبه‌رو است و دکتر اشرف غنی احمدزی تمایل چندانی برای عملیاتی کردن این بخش از توافق دولت وحدت ملی از خود نشان نمی‌دهد.
بحث حساس توزیع قدرت قومی و انحصار این قدرت در طرح دولت وحدت ملی همچنان لاینحل باقی است و فاصله زیاد بین نگاه دو نامزد و مدعی پیروزی، از هرگونه ابتکار صرفاً افغانی جلوگیری می‌کند و دخالت آمریکا را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد.
بنابراین می توان گفت که تقسیم توافقی وظایف و مناصبی که همگی نقش تعیین‌کننده‌ای در کشور دارند، کار آسانی نیست و باید دید آیا عبدالله عبدالله و اشرف غنی می‌توانند بر سر تقسیم آنها توافق کنند یا اینکه در این زمینه دچار اختلاف نظر خواهند شد .
