الوقت- با اصرار تندروهای صهیونیستی برای تصویب اصلاح سیستم قضائی، اعتراضات هم ابعاد گسترده‌ای به خود گرفته است. درحالی که امروز (دوشنبه) قرار است لایحه اصلاح سیستم قضایی در پارلمان رژیم صهیونیستی برای بار دوم قرائت شود تا مسیر برای اجرای سیاستهای جنجالی راست‌های افراطی در کابینه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی هموار شود، شهرک‌نشینان نیز از ابزارهای خود برای تحت فشار قرار دادن دولت استفاده می‌کنند.
پس از بیست و نه هفته اعتراضات بی‌وقفه، در رویدادی بسیار حائز اهمیت که می‌تواند نقطه عطفی در بحران داخلی اسرائیل باشد، این بار بخشهای اقتصادی هم وارد گود اعتراضات شده‌اند و اعتصابات سراسری نیز به انبوه مشکلات کابینه صهیونیستی اضافه شد.
در این رابطه، مجمع تجاری رژیم صهیونیستی ۱۵۰ فعال اصلی اقتصاد این رژیم را گردهم آورده تا در اعتراض به تلاش‌ها برای تضعیف دستگاه قضا اعلام اعتصاب کنند. این اعتصاب شامل مراکز تجاری، پمپ بنزین‌ها، شرکتهای فناوری پیشرفته، شرکتهای حقوقی، خدمات حقوقی و کارخانه‌ها می‌شود. مجمع تجاری رژیم صهیونیستی همچنین شامل بانک لئومی، بانک هاپوالیم، بانک مزراحی-تفاهوت و بانک بنلئومی، در عین حال شرکتهای بیمه «هارل» و «یاشیر»، همچنین مراکز تجاری، شرکت «تنووا»، «سوپر فارم» و شرکتهای دیگر است.
از آنجا که اقتصاد قلب تپنده دولت به شمار می‌رود، شروع اعتصابات سراسری در سرزمینهای اشغالی مقامات ارشد اسرائیلی را نگران کرده است. تا جایی که اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی دست بکار شده تا شاید بتواند راهکاری برای برون رفت از این بحران چند ماه پیدا کند.
پیامدهای اعتصابات سراسری در سرزمینهای اشغالی
باتوجه به اینکه اسرائیل یک رژیم امنیتی است برای بقای خود به هزینه های بالا در ارتش متکی است که این امر تنها در صورت داشتن یک اقتصاد رو به رشد و پویا محقق می‌شود، لذا با شکاف در بین نیروهای نظامی و مختل شدن بخشهای اقتصادی، این رژیم از دو طرف تحت فشار قرار خواهد گرفت.
در ماه‌های اخیر برخی اقتصاددانان با رصد اعتراضات در سرزمینهای اشغالی گفته بودند که فعلا این وضعیت، اقتصاد رژیم صهیونیستی را به طور جدی تهدید نمی‌کند اما اگر این اعتراضات به مرحله‌ای برسد که شرکتهای فناوری پیشرفته به صفوف مخالفان نتانیاهو بپیوندند، در آن صورت ضربه مهلک به اقتصاد این رژیم وارد خواهد شد و این مسئله در حال حاضر رخ داده است و با این احتساب تداوم این روند می‌تواند خسارتهای جبران ناپذیری را به تل‌آویو تحمیل کند. زیرا که اساس اقتصاد اسرائیل به همین شرکتهای دانش‌بنیان و فناوری‌های پیشرفته اتکا دارد و در روزهای اخیر هم برخی رسانه‌ها از تلاش شرکتهای فناوری بالا برای خروج از سرزمینهای اشغالی خبر داده‌اند.
یوئل ناوه، اقتصاددان سابق در وزارت دارایی رژیم صهیونیستی، در این باره گفته:«اصرار نتانیاهو بر تصویب اصلاحات قضایی به شدت به اقتصاد اسرائیل آسیب می‌زند». بر اساس آمارها از زمان شروع اعتراضات هفتگی در ماه ژانویه، تاکنون 40 میلیارد دلار به اقتصاد رژیم صهیونیستی خسارت وارد شده است و علاوه بر این، بیش از 80 میلیارد دلار از سرمایه‌های خارجی هم در واکنش به طرحهای دولت، از سرزمینهای اشغالی خارج شده است که نگرانی‌ها را نسبت به فروپاشی اقتصادی افزایش داده است.
اعتصاب گروه چتر هیستادروت، که نماینده بیش از 700000 کارگر در بخش های بهداشت، ترانزیت و بانکداری و بسیاری از زمینه های دیگر است، می تواند بخش بزرگی از اقتصاد اسرائیل را که در حال حاضر سست و لرزان است، فلج کند.
باتوجه به اینکه 255 سرمایه‌دار یهود هم تهدید کرده‌اند در صورت اصرار نتانیاهو به اجرای لایحه اصلاح سیستم قضایی، سرمایه‌های خود را از اسرائیل خارج خواهند کرد، بنابراین با خروج میلیاردها دلار پول از سرزمینهای اشغالی، سرمایه گذاری در بسیاری از زیرساختهای اقتصادی این رژیم با چالش جدی مواجه خواهد شد و تاثیر آن در زندگی شهروندان خود را نشان خواهد داد. تل‌آویو به شدت به کمکهای سرمایه دارن یهود وابسته است و در صورت از بین رفتن این حمایتهای مالی، توسعه اقتصادی هم دچار مشکل خواهد شد.
کاهش ذخایر مالی بانکها هم عواقب ناگواری برای تل‌آویو خواهد داشت و می‌تواند اعتبار بخش بانکی را کاهش دهد. رتبه اعتباری برای شرکت‌ها، بانکها یا کشورها، آزمونی برای سنجش شایستگی اعتباری یا توانایی آن نهادها برای دریافت وام‌های لازم و میزان انجام به موقع تعهدات خود در نظر گرفته می‌شود و در صورتی که اعتبار بانکهای صهیونیستی کاهش پیدا کند، در عرصه بین‌المللی هم به ضرر اقتصاد رژیم خواهد شد. همانگونه که آمارها گواه این است که پس از شروع اعتراضات، اعتبار برخی بانکهای اسرائیلی کاهش یافته است.
در همین رابطه، مؤسسه بین‌المللی رتبه بندی اعتباری «مودیز» در آوریل گذشته از کاهش رتبه اعتباری اسرائیل از «مثبت» به «پایدار» خبر داد. این موسسه توضیح داد که کاهش سطح انتظارات رتبه‌بندی ناشی از نگرانی‌ها پیرامون اصرار به اجرای اصلاحات قضایی و پیامدهای آن بر اقتصاد محلی است. در همان زمان، یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون، به بیانیه مودیز اشاره کرد و گفت:«این گواه است که کودتا علیه قوه قضائیه معیشت هر اسرائیلی را به خطر می‌اندازد. دروغ و تلاش برای سرزنش دیگران کمکی نمی‌کند».
خروج پول از اسرائیل و آغاز مهاجرت شرکت‌ها در پس زمینه عدم اطمینان سیاسی، اسرائیل را وارد یک تونل تهدید اقتصادی خواهد کرد. در چنین فضایی، در صورتی که اعتصابات سراسری برای مدتی ادامه پیدا کند، اقتصاد اسرائیل فلج خواهد شد و شرایط زندگی را برای میلیونها صهیونیست سخت خواهد کرد.
از سوی دیگر، چون برخی بانکهای صهیونیستی هم به جرگه اعتراضات پیوسته‌اند، زندگی روزمره مردم هم مختل خواهد شد و توقف فعالیتهای بانکی و کاهش نقدینگی، به نوبه خود به افزایش نرخ تورم هم منجر می‌شود و در کنار بحران سیاسی، چالش اقتصادی هم گریبانگیر سرزمینهای اشغالی خواهد شد.
پروژه‌های دولت در کما
شروع اعتصابات، کار نتانیاهو و دوستانش را هم با مشکل جدی مواجه خواهد کرد. اعتصابات مطئناً از یکسو با تعلیق فعالیتهای اقتصادی و خروج سرمایه منابع درآمدی دولت را با کمبود مواجه می‌کند و از سوی دیگر اعتصاب مانعی بر سر راه پیشبرد طرحهای زیرساختی و عمرانی و دیگر طرحهای دولت چه در داخل سرزمینهای اشغالی و چه در بیرون از آن خواهد بود.
از طرفی، وزرای تندرو در کابینه هم دنبال ساخت شهرک جدیدی در کرانه باختری هستند که این طرح جنجالی هم نیاز به پول دارد که با کاهش فعالیتهای اقتصادی در نتیجه اعتصابات، اجرای آن نیز دشوار خواهد بود.
همچنین، وزرای افراطی کابینه قصد دارند با افزایش بودجه نظامی، نیروهای ارتش را برای مقابله با گروههای مقاومت فلسطینی تقویت کنند و مختل شدن بخشهای اقتصادی دست افرادی مانند ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی را که معمار اصلی این طرحهای جاه‌طلبانه است، می‌بندد زیرا برای اجرای همه این اقدامات به منابع مالی کلانی نیاز است که در صورت کاهش درآمدهای مالی، از عهده دولت خارج است.
کاهش بودجه نظامی و عدم پرداخت حقوق کارمندان ارتش هم که این روزها بیش از هر بخش دیگری مستعد طغیان و سرکشی در برابر دولت است، می‌تواند هزاران نظامی دیگر را به اردوگاه مخالفان سوق دهد و به لحاظ امنیتی هم وضعیت در سرزمینهای اشغالی بدتر از قبل خواهد شد.
همچنین تداوم اعتصابات سراسری به طور حتم پیشبینی‌های بودجه ای دولت را دچار اختلال کرده و از این رو کسری بودجه پیامد گریزناپذیر تداوم نافرمانی بخش اقتصادی خواهد بود که این موضوع به نوبه خود عواقبی چون افزایش تورم ، افزایش نرخ بیکاری و کاهش رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت.
اکنون نتانیاهو و هم‌پیمانان آن در کابینه بر سر دوراهی سختی قرار گرفته‌اند که اگر به اجرای طرحهای جنجالی خود ادامه دهند، با موجی از بحران‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی مواجه خواهند شد که در نهایت می‌تواند به فروپاشی کابینه منجر شود، اما اگر از مواضع خود عقب نشینی کنند این یک دستاورد بزرگی برای مخالفان است که در برابر هر گونه سیاست نسنجیده تندروهای کابینه، می‌توانند با لشگرکشی خیابانی اهداف خود را محقق کنند.
باید منتظر ماند و دید در راند جدید تقابل با مخالفان گسترده داخلی، نتانیاهو که این روزها با «قلب شارژی» زندگی می‌کند تا چه اندازه تاب می‌آورد؟
