الوقت- لیبی درحالی دوازدهمین سال جنگ داخلی را سپری می‌کند که اکنون به مرحله حساس انتخاب یک دولت منتخب که بتواند مردم شرق و غرب کشور را متحد کند، رسیده است. عبدالحمید الدبیبه، نخست وزیر موقت مورد حمایت سازمان ملل بر طرابلس حکومت می‌کند، درحالی که ژنرال خلیفه حفتر با نیروهای تحت فرمان خود کنترل شرق لیبی را به دست گرفته است و علی‌رغم پیگیری سازمان ملل برای ایجاد نقشه راهی برای پایان درگیریها، موفقیت ملموسی حاصل نشده است. بنابراین بار دیگر دو طرف درگیر دورهم جمع شده‌اند تا شاید صلح و آرامش پس از سالها خونریزی به لیبی بازگردد.
در همین رابطه، کمیته مشترک 6+6 لیبی روز سه‌شنبه پس از دو روز گفتگو بین گروههای رقیب در شهر بوزنیقه در مراکش اعلامیه‌ای را صادر کرد. عمر ابولیفه، سخنگوی این کمیته گفت:«توافق شد که ساختار قانونگذاری لیبی از دو مجلس نمایندگان و سنا تشکیل شود و همچنین کمیته مشترک توانست در تعیین و توزیع کرسی‌های مجلس نمایندگان و سنا، بر اساس حوزه‌های انتخابیه، دستورالعمل تشکیل و تایید فهرست نامزدها، نمایندگی زنان، کنترل جرایم انتخاباتی و رویه‌های اعتراضات انتخاباتی مربوط به انتخابات نخست وزیر و مجلس‌های نمایندگان و سنا و نیز تعیین حق همه نامزدها برای دسترسی برابر به رسانه‌های دولتی و خصوصی پیشرفت‌هایی به دست آورد».
بر اساس این توافقات، انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری به طور همزمان برگزار خواهند شد که روند انتخاباتی جامع را تضمین می‌کند. کمیته مشترک به منظور تکمیل تمامی رویه‌ها و قوانین مربوط به روند انتخابات با مشورت قوه قضاییه، کمیسیون انتخابات و نمایندگی سازمان ملل در لیبی به جلسات خود ادامه خواهد داد. این کمیته در ماه مارس توسط 12 عضو از مجلس نمایندگان و شورای عالی دولتی لیبی با 6 عضو از هر طرف تشکیل شد.
یک منبع سیاسی لیبی اعلام کرد:«این توافق طی مذاکرات اخیر میان هیئت‌هایی از دولت وحدت ملی لیبی و نمایندگان حفتر در قاهره صورت گرفت و براساس آن الدبیبه، نخست وزیر دولت وحدت آتی خواهد بود در مقابل از فشار آوردن برای ممانعت از مشارکت حفتر در انتخابات ریاست جمهوری آتی دست خواهد کشید. این اقدام اجازه تصویب قوانین انتخاباتی را می‌دهد که طبق آن دوتابعیتی‌ها و نظامیان نیز می‌توانند وارد رقابت انتخاباتی شوند. حفتر به دلیل اینکه تابعیت آمریکا داشت و نظامی بود از شرکت در انتخابات منع شده بود».
کمیته 6+6 وظیفه تعیین قوانین و مقررات انتخابات آتی مجلس و ریاست جمهوری در کشور را برعهده دارد. کمیته مشترکی که نماینده دو نهاد قانونگذاری لیبی است و در مورد تهیه پیش‌نویس قوانین انتخاباتی به توافق رسیده تا امکان برگزاری این انتخابات طولانی مدت که برای صلح و ثبات کشور بسیار مهم است، فراهم شود. این دور از مذاکرات هم مثل گذشته با میانجیگری عبدالله باثیلی، نماینده سازمان ملل در امور لیبی انجام شد تا شاید پس از گذشت دوازده سال گروههای درگیر جنگ، از خواسته‌های خود عقب‌نشینی کرده و به صلح دائمی تن دهند.
این نشست درحالی برگزار شد که پارلمان لیبی در طبرق (در شرق) ۱۶ می (26 اردیبهشت) فتحی پاشاغا، نخست وزیر مکلف از سوی این پارلمان را برکنار کرد. پارلمان طبرق فوریه ۲۰۲۲ (بهمن 1400) پاشاغا را به تشکیل دولت جدید مکلف کرده بود ولی عبدالحمید الدبیبه با این اقدام مخالفت کرد که موجب دودستگی مجدد در لیبی شد. لیبی از زمان برکناری معمر قذافی، دیکتاتور معدوم این کشور در سال 2011، تحت تأثیر جنگ داخلی و بی‌ثباتی قرار گرفته است و دهها هزار نفر از مردم این کشور کشته شده‌اند و صدها هزار نفر هم آواره هستند.
دورنمای مبهم توافقات
درحالی که گروههای سیاسی لیبی با نقشه راه پایان تنشها و برگزاری انتخابات دوگانه در ماه‌های آینده موافقت کرده‌اند اما باتوجه به سابقه نه چندان درخشان این گروهها در عمل به تعهداتشان، دورنمای روشنی برای آن وجود ندارد.
گروههای لیبی در خرداد 1397، در پاریس گردهم آمدند و آن زمان درباره برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی در ۱۰ دسامبر 2018 توافق کردند اما این توافقات فقط روی کاغذ ماند و عملا هیچ یک از بندهای آن اجرایی نشد و اصلا انتخاباتی برگزار نشد. در سپتامبر 2020 هم طرف‌های درگیر برای اولین بار در قابل کمیته 6+6 و با میانجیگری سازمان ملل در مراکش دورهم جمع شدند تا بتوانند به راه حلی برای پایان تنشها دست پیدا کنند و در این گردهمایی هم مثل دفعه قبل بر آتش‌بس و برگزاری انتخابات توافقاتی بین طرفین حاصل شد و طی آن قرار بود در 24 دسامبر 2021 انتخابات برگزار شود و تاکید شد که هیچ یک از سیاستمداران حاضر در دولت انتقالی در انتخابات شرکت نکنند. اما از آنجا که برخی در داخل دولت انتقالی با نامزدی خلیفه حفتر در انتخابات مخالفت کردند، این توافقات هم مثل دور قبل، راه به جایی نبرد تا هرج و مرج در لیبی ادامه داشته باشد. با این اوصاف، اجرایی شدن توافقات اخیر هم در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و شاید این بار هم تعهدات در حد حرف و شعار باقی بماند تا ضلع سوم شکست نشست‌ها و توافقات تکمیل شود.
اگرچه گروههای درگیر لیبی حاضر نیستند با همدیگر در یک جبهه واحد کار کنند و همین مسئله راه رسیدن به صلح و ثبات را دشوار کرده است اما بخش اعظم هرج و مرج این کشور ناشی از سیاست‌های دیکته شده از سوی بازیگران خارجی است که با حمایت از یک طرف مناقشه، دنبال تحقق منافع خود در این کشور شمال آفریقایی هستند.
در یک دهه گذشته این مسئله مسجل شده است که قدرتهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای منافع و ملاحظاتی را در لیبی دارند که تا به اهداف خود نرسند، اجازه نمی‌دهند تا این کشور رنگ آرامش به خود ببیند. غربی‌ها به همراه ترکیه از دولت طرابلس که مورد حمایت سازمان ملل است حمایت می‌کنند اما روسیه و برخی شیخ‌نشین‌های عرب خلیج فارس و روسیه از نیروهای حفتر پشتیبانی می‌کنند و همین مداخلات خارجی آتش جنگ در لیبی را تشدید کرده است.
برخی از دولت‌ها با تهیه سلاح و وسایل نقلیه نظامی به طرفین، درگیری را دامن زده‌اند که نقض آشکار قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در سال 2011 است که هر گونه ارسال تسلیحاتی به لیبی را تحریم کرده است. از اینرو، تا زمانی که کمکهای تسلیحاتی و حمایت سیاسی خارجی از طرفین درگیر قطع نشود، رسیدن به صلح هم رویایی دست نیافتنی خواهد بود. بنابراین، توافقات گروههای لیبی برای اتحاد مجدد در داخل خوشایند بازیگران فرامنطقه‌ای نیست، زیرا نتایج اینگونه توافقات را بر اساس سود و زیان خود می‌سنجند، درحالی که مردم لیبی در رویای تحقق صلح و امنیت، شب را به صبح می‌رسانند.
برخی کارشناسان سیاسی بر این باورند که بحران لیبی راه‌حل بین‌المللی ندارد، زیرا اولویت تصمیم گیرندگان بسته به شرایط تغییر می‌کند. همانگونه که پس از شروع جنگ اوکراین و تنش بین غرب و روسیه، لیبی از دستورکار بازیگران قدرتمند خارج شده است و توجه چندانی به تحولات لیبی ندارند. بنابراین، اگر جامعه بین‌الملل واقعا اراده‌ای برای پایان جنگ در لیبی دارد باید با ایجاد یک مکانیسم یا دادگاه مستقل برای محاکمه افرادی که مرتکب جنایات در این کشور شده‌اند، شروع کند تا شرایط برای روند دولت انتقالی فراهم شود.
شرایط این روزهای لیبی گویای این است که وجود نهادهای دولتی متفاوت و رقیب در شرق و غرب منجر به افزایش بی‌ثباتی شده و بوروکراسی در این کشور را پیچیده کرده است. فقدان طولانی‌مدت یک هیئت حاکمه منسجم و رهبری سیاسی یکپارچه، بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی لیبی را تشدید کرده است. بنابراین، هنگامی که جنگ متوقف می‌شود و توافقاتی برای ترتیبات انتقالی صورت می‌گیرد، بسیاری از مردم لیبی مسرور می‌شوند و در واقع، امیدوارند که مسیر روشنی برای انتخابات دموکراتیک فراهم شود، اما همین که توافقات به شکست منتهی می‌شود و برگزاری انتخابات و بازگشت آرامش اجرایی نمی‌شود، در این هنگام امیدواری به یاس و بدبینی تبدیل می‌شود. در حال حاضر، رهبران محلی و ملی که با حسن نیت برای ایجاد ثبات در کشور کار می‌کنند، نسبت به روند آشتی سیاسی بدبین شده‌اند، زیرا نخبگان حاکم و شرکای بین‌المللی آنها در تامین امنیت و برقراری حکمرانی خوب ناکام مانده‌اند.
در پایان، می‌توان گفت که شرایط داخلی لیبی به گونه‌ای است که اگر این بار هم جناح‌های سیاسی از عمل به تعهدات خود شانه خالی کنند، شکاف‌های داخلی تشدید خواهد شد و این کشور را وارد مارپیچ دیگری از بحران و خشونت خواهد کرد و تاوان آنرا مردمی خواهند پرداخت که قربانی جاه‌طلبی دولتمردان خود شده‌اند.
