به گزارش الوقت، در یک عملیات شهادت‌طلبانه در شرق قدس اشغالی یک صهیونیست زخمی شد.
رسانه‌های صهیونیستی گزارش دادند که یک صهیونیست در نزدیکی باب السلسله مسجدالأقصی بر اثر حمله با سلاح سرد از ناحیه شکم زخمی شد.
پلیس رژیم اشغالگر نیز گزارش داد که نیروهای آن در مکان حادثه حاضر شده و شروع به جستجوی عامل این حمله کردند.
بنابر گزارش وبگاه «شهاب نیوز»، منابع محلی فلسطین نیز گفتند که نظامیان صهیونیست یک نوجوان فلسطینی به نام «یوسف ابو الهوی»(۱۴ ساله) را به عنوان عامل این حمله بازداشت کردند.
شاهدان عینی گفتند که پلیس رژیم اشغالگر دروازه‌های بخش قدیمی قدس و مسجدالأقصی را بسته و یک فلسطینی دیگر را در صحن‌های مسجدالأقصی بازداشت کردند.
«اسحاق هرتزوگ» رئیس رژیم صهیونیستی شامگاه یکشنبه در یک گفتوگوی تلویزیونی، بشدت از اختلافات داخلی و از هم گسیختگی صهیونیست‌ها ابراز نگرانی کرد.
به نوشته شهاب نیوز، او گفت که همه در اسرائیل این احساس را دارند که وضعیت همچون بشکه باروت است و به سمت درگیری شدید داخلی پیش می‌رود.
هرتزوگ گفت: «احساس می‌کنم که به طور جدی به درگیری و حتی درگیری شدید نزدیک می‌شویم. بشکه باروت در آستانه انفجار است و ما در موقیعت جنگ داخلی هستیم. از خواهران و برادران اسرائیلی درخواست می‌کنم، تهدیدات خارجی به اندازه کافی وجود دارد، در این شرایط خشونت از هر نوعی خط قرمز است».
رئیس رژیم صهیونیستی در ادامه از کابینه بنیامین نتانیاهو خواست تا از اصلاحات مدنظر خود در سیستم قضایی عقب بکشد.
با حال و علی‌رغم اعتراضات گسترده و تظاهرات صدها هزار نفری علیه سیاستهای کابینه رژیم صهیونیستی، وزیر دادگستری این رژیم چندی پیش گفته بود که روند اصلاحات قضایی پیشنهادی حتی یک دقیقه هم متوقف نخواهد شد. این درحالیست که دهها هزار نفر از شهرک‌نشینان اسرائیلی روز شنبه در شهرهای مختلف فلسطین اشغالی برای پنجمین هفته متوالی علیه کابینه کنونی این رژیم تظاهرات برگزار کردند.
تظاهرات علیه نتانیاهو و اختلافات میان احزاب رژیم صهیونیستی پس از آن بالا گرفت که کابینه جدید تل‌آویو به ریاست بنیامین نتانیاهو در تاریخ چهارم ماه جاری میلادی طرحی برای «اصلاح نظام قضایی» این رژیم ارائه کرد. نتانیاهو که از سال‌ها پیش به اتهام فساد، رشوه و خیانت در امانت تحت محاکمه قضایی قرار دارد، بنا دارد با آنچه آن را «اصلاح نظامی قضایی» نامیده، به کمک وزیر دادگستری این رژیم محاکمه خود را ملغی کند.
در این طرح با تضعیف دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی، کابینه و احزاب سیاسی این رژیم این امکان را خواهند یافت که کمیته انتخاب قضات در دادگاه‌های رژیم صهیونیستی را با تعیین اعضای احزاب و سیاستمداران کنترل کنند و از عضویت قضات در این کمیته ممانعت به عمل آورند.
از سوی دیگر، اختیارات مشاور قضایی کابینه رژیم صهیونیستی و همچنین اختیارات مشاوران قضایی دیگر وزارتخانه‌های این رژیم گرفته خواهد شد و وزیر این امکان را خواهد داشت هر مشاور قضایی را که بخواهد در دفتر خود برکنار یا منصوب کند.
