الوقت- شیرینی بازگشت ناباورانه به قدرت برای نتانیاهو، آنگونه که انتظارش را داشت دوام چندانی نداشت و مرد کارکشته دنیای سیاست صهیونیست‌ها هنوز چند صباحی از عمر کابینه جدیدش نگذشته با انبوهی از چالش‌ها و بحران‌ها در داخل و خارج از کابینه مواجه شده است. موضوعی که نشان می‌دهد بحران سیاسی دو سال اخیر پایان نیافته و پیروزی راستگراها در انتخابات تنها فروکش موقتی آن بوده و چرخه بحران سیاسی در سرزمین‌های قصد توقف را ندارد.
پس از هفته‌ها اعتراضات خیابانی علیه کابینه جدید نتانیاهو، که از نگاه تحلیلگران در راستای قدرت نمایی و شاخ و شانه کشیدن جناح‌های مخالف برای سرنگون کردن دولت و مسدود کردن مسیر اقدامات راستگراها روی می‌دهد، اولین شوک به محمل ائتلافی افراطی‌ها وارد شد و نتانیاهو در صحنه شطرنج سیاسی با رقبا یکی از مهره‌های کلیدی و چهره‌های شاخص کابینه را از دست رفته می‌بیند. روز گذشته پس از آنکه دادگاه عالی رژیم صهیونیستی «آریه درعی»، رئیس حزب «شاس» را به اتهام رشوه، کلاهبرداری و خیانت در امانت محکوم نمود، نتانیاهو مجبور شد درعی را از سمت خود به عنوان وزیر داخلی و بهداشت برکنار کند.
اما این برکناری هم از جهت نشان دادن سرسختی مخالفان برای به زیر کشیدن دولت کنونی به هر طریق ممکن، هم از حیث اینکه پیام آور آن است که نهاد قضایی شمشیر را علیه اقدامات تندورانه راستگراها از رو بسته، و هم از جهت ایجاد شکاف احتمالی در کابینه جدید نتانیاهو بسیار حائز اهمیت است.
ائتلاف قوی مخالفان
بی‌تردید با اقدام اخیر دادگاه عالی قدرت و انگیزه مخالفان برای کوتاه کردن عمر کابینه جدید نتانیاهو افزایش خواهد یافت. اقداماتی که مذهبی‌های تندرو کابینه برای محدود کردن دامنه اختیارات دادگاه عالی در پیش گرفتند تا بدین وسیله بر وزن پارلمان و کابینه در اخذ تصمیم‌گیری‌های مهم سیاسی بیفزایند، به همان اندازه افکار عمومی را علیه تلاش‌ها برای ناتوان کردن دامنه نظارت‌ها بر سواستفاده از قدرت و محدود کردن قدرت دادستان عالی کشور برای مداخله در سیاست های فاسدآمیز، تهییج می‌کند. برای مثال روز شنبه، حداقل 120000 اسرائیلی، طبق برآورد پلیس، در تل آویو و دیگر شهرها علیه محدود کردن قدرت دادگاه عالی تظاهرات کردند. حال اگر به این اصل مذهبی یهودیان که نباید در روزهای شنبه فعالیت‌های سیاسی و اداری صورت گیرد توجه کنیم، می‌توان به عمق جبهه‌گیری‌ها علیه تندروهای مذهبی بیشتر پی برد. این اصل به قدری برای یهودیان هادری (ارتدکس) مهم است که وقتی در سال 1975 اولین اسکادران هواپیماهای اف 15 آمریکایی به تل آویو آمد استقبال نخست وزیر وقت و اعضای هیئت دولت در شامگاه روز شنبه از این اتفاق موجب اعتراضات گسترده و در نهایت استعفای نخست وزیر سه روز پس از آن شد.
این در حالی است که فساد رئیس حزب شاس حتی قبل از حکم اخیر دادگاه کاملا مشخص و محرز بود. دری به عنوان یک یهودی مراکشی دهه‌هاست که در سیاست بوده است و مکرراً درگیر پرونده فرار مالیاتی و ظاهراً پولشویی بوده است. او در سال های 2000 تا 2002 به دلیل دریافت رشوه 150000 دلاری در دوران تصدی کرسی وزارت کشور به زندان افتاد و به مدت یک دهه از حضور در عرصه سیاست محروم شد. او در سال 2012 بازگشت و از آنجایی که شاس یک رای نوسانی در پارلمان دارد، اغلب توانست در ازای حمایت از تشکیل دولت، پست‌های کابینه را به دست آورد. اما در سال 2018 او دوباره دستگیر و به فرار مالیاتی و پولشویی متهم شد. دادگاه‌ها این بار به او اجازه دادند در صورت موافقت با محرومیت هفت ساله از دخالت در سیاست و پرداخت 50000 دلار جریمه از زندان بیشتر جلوگیری کند .
با این حال، در آستانه تشکیل دولت فعلی، نتانیاهو برای تشکیل دولت به هر طریق ممکن و عدم ائتلاف با احزاب میانه و چپ، تصمیم گرفت با دری توافق کند و حکم دادگاه را زیر پا بگذارد تا او بتواند 11 نماینده پارلمان را به ائتلاف راستگراها وارد کند.
ترک‌های زلزله سیاسی بر دیوار ائتلاف راستگراها
حال اگرچه دادستان عالی اسرائیل گفته است که درعی می‌تواند به عنوان نماینده کنست به فعالیت‌های سیاسی خود ادامه دهد اما مشخص نیست که شاس حاضر باشد در ائتلاف بماند، بدون اینکه پاداشی مانند پست مهمی در کابینه برای رهبرش دریافت کند. بنابراین دولت ممکن است سقوط کند و اسرائیل به انتخابات جدید برود.
در عین حال، ترس از ریزش شاس تنها چالش پیش روی حفظ ائتلاف برای نتانیاهو نیست. احزاب کوچک تندرو در کابینه نتانیاهو کم نیستند؛ چهره‌هایی مانند بزالل اسموتریچ رئیس حزب صهیونیسم مذهبی، که سیاست‌های بسیار جنجالی و دردسرسازانه ای را برای نتانیاهو دنبال می‌کنند. این احزاب با علم به متزلزل بودن ثبات دولت و نیازمندی بالای نتانیاهو به ماندگاری آنها در ائتلاف مرزی موجود (تنها 4 کرسی بیشتر از حدنصاب نصف + 1 کرسی‌های پارلمان) قدرت چانه زنی بالایی برای پیش بردن سیاست‌هایشان علی رغم حتی مخالفت نتانیاهو و حزب لیکود پیدا کرده اند. برای مثال نمایندگان حزب صهیونیسم مذهبی جلسه یکشنبه را در اعتراض به تخلیه یک پاسگاه غیرقانونی در کرانه باختری تحریم کردند. اوریت استرک از صهیونیسم مذهبی که به عنوان وزیر ماموریت های ملی فعالیت می‌کند، در مصاحبه ای با رادیو تلویزیون عمومی پیش از جلسه کابینه گفت: «رکن اساسی حضور ما در دولت توانایی ما برای اجرای سیاست هایمان در رابطه با زندگی غیرنظامی در این کشور است».
این در حالی است که بسیاری از دیدگاه‌های متحدان نتانیاهو کاملا نژادپرستانه است. دری معتقد است که اعراب از حضرت اسماعیل (ع) فرزند هاجر، همسر سوم حضرت ابراهیم (ع) هستند، و از آنجایی که هاجر کنیز ساره، همسر نخست حضرت ابراهیم و مادر حضرت اسحاق (ع) بوده است، اعراب باید خدمتگزار یهودیان باشند.
وی پیشنهاد کرده است که شهروندی اسرائیلی از فلسطینیان، یعنی حدود 21 درصد از جمعیت رژیم، سلب شود. او همچنین از تخریب کامل زیرساخت های آب و برق نوار غزه حمایت کرده است.
در حال حاضر، از 7.5 میلیون یهودی ساکن سرزمین‌های اشغالی، حدود 25 درصد مانند دری متولد خارج هستند. اگر 12 درصد از جمعیت متولد شده در اتحاد جماهیر شوروی سابق را حساب کنیم، احتمالاً حدود 44 درصد خود را اشکنازی یا همان یهودیان اروپایی می دانند. حدود 45 درصد نیز خود را سفاردی، یهودیان مراکش، تونس، عراق، ایران و غیره می‌دانند. نهادهای رژیم صهیونیستی عمدتاً توسط اشکنازی‌ها تشکیل شده‌اند و در نتیجه سفاردی‌ها اغلب احساس تبعیض کرده‌اند. آنها تمایل دارند به جناح راست افراطی سکولار یا مذهبی رأی دهند. متقابلاً اشکنازی‌ها تمایل به احزاب میانه‌رو یا چپ‌های میانه‌رو دارند. حال این نکته مهم است که حزب لیکود توسط یهودیان اروپای مرکزی (اشکنازی‌ها) اما با گرایش راست تأسیس شد و در اواخر دهه 1970 درهای خود را به روی سفاردی‌ها باز کرد. بنابراین بروز اختلافات میان حزب لیکود و احزاب کوچکتر راست افراطی، هم می‌تواند در نتیجه مصلحت‌های سیاسی مورد توجه نتانیاهو برای جلوگیری از تشدید دامنه انتقادات بوجود آید و هم از ریشه‌های مناقشه تاریخی اشکنازی – سفاری تغذیه شود.
در هر صورت آنچه با مشاهده وضعیت کابینه پرتنش پس از کناره گیری رئیس جزب شاس و قهر نمایندگان حزب صهیونیست مذهبی قابل تفسیر است افزایش شانس موفقیت تلاش‌های مخافان برای سرنگونی دولت جدید نتانیاهو می‌باشد.
