الوقت- بحران همه‌گیری کرونا و تحولات جهانی در سه سال گذشته بسیاری از اقتصادهای جهان را تحت تاثیر قرار داد و در این میان برخی کشورها بیش از دیگران از این وضعیت متضرر شدند.
ترکیه شرایط اقتصادی دشواری را در سال 2022 سپری کرد به صورتی که ارزش لیر در برابر دلار به کمترین حد آن طی یک دهه گذشته رسید و تورم سرسام‌آور اقتصاد این کشور را در بر گرفت. با این حال در ماههای اخیر شرایط به سمت بهبود نسبی حرکت کرده است. بر اساس آمارهایی که دولت ترکیه اخیرا اعلام کرده است نرخ تورم سالانه این کشور در دسامبر گذشته به ۶۴.۲۷ درصد رسیده و در مقایسه با نرخ ۸۴.۳۹ درصدی گزارش شده در ماه نوامبر نزدیک به ۲۰ واحد درصد کاهش یافته است. این دومین ماه متوالی است که نرخ تورم سالانه پس از رسیدن به قله ۸۵.۵ درصدی در اکتبر که طی ۲۴ سال گذشته بی‌سابقه بود، در مسیر کاهش قرار دارد؛ کاهشی که به زعم کارشناسان آمارهای اقتصادی بیش از همه متاثر از تغییر ماه پایه برای محاسبه نرخ تورم سالانه بوده است. هر چند برخی منتقدان اقتصادی بر این باورند که دولت رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه میزان تورم را کمتر از آن چیزی که هست اعلام می‌کند و به اعتقاد این افراد در ماه دسامیر تورم این کشور 135 درصد بوده است.
اردوغان افزایش نرخ تورم در ترکیه را متاثر از جنگ اوکراین می‌داند ولی منتقدان او بر این باورند که فارغ از تاثیر عملیات نظامی روسیه در خاک اوکراین، فشار رئیس جمهور ترکیه بر بانک مرکزی برای کاهش نرخ بهره از ۱۹ به ۱۰.۵ درصد همزمان با افت نرخ برابری لیر مقابل دلار آمریکا موجب تشدید نرخ تورم شده است.
دیگر آمارهای اقتصادی اعلام شده هم از روند کاهشی حکایت دارد و بر اساس داده‌های رسمی، نرخ تورم ماهانه در دسامبر ۱.۲ درصد افزایش یافته که پایین‌تر از نرخ ماهانه ۲.۹ درصدی در نوامبر بوده است. از سوی دیگر، هزینه‌های مصرف‌کنندگان در ماه دسامبر در مقایسه با ماه قبل ۱.۰۱۸ درصد افزایش یافته است و اقتصاد در سه ماه سوم ۲۰۲۲ رشد ۳.۹ درصدی داشت. در اواخر ۲۰۲۲ نیز لیر با از دست دادن ۳۰ درصد دیگر از ارزش خود به پایین‌ترین حد رسید، اما در دو ماه منتهی به پایان سال عمدتاً ثابت ماند.
افزایش صادرات از دل بحران اوکراین
باتوجه به اوج بحران اقتصادی در ترکیه در ابتدای سال 2022، اما جنگ اوکراین و کاهش ارزش لیر تا حدی به نفع آنکارا تمام شده است. بر اساس آمارهای روزنامه فایننشال تایمز، صادرات ترکیه در سال گذشته به بالاترین حد خود رسید زیرا کاهش ارزش لیر باعث رقابتی شدن محصولات تجاری در خارج شد و آنکارا همچنین از روابط اقتصادی نزدیک با روسیه پس از بحران اوکراین سود زیادی برد. اردوغان در سخنرانی تلویزیونی گفت:«ترکیه 13 درصد افزایش صادرات را ثبت کرده و ارزش آن در سال 2022 به 254 میلیارد دلار رسیده است». اردوغان افزایش اشتغال و صادرات را در وضعیت بحرانی جهان از دستاوردهای مهم دولت خود عنوان کرده که توانسته بحرانها را مدیریت کند.
ترکیه پس از شروع تحریم‌های غرب علیه روسیه، سعی کرد تا خود را جایگزین کشورهای اروپایی در بازار روسیه کند و تا حدی نیز موفق بود و توانست حجم تجارت خود با مسکو را افزایش دهد. افزایش صادرات در برهه کنونی می‌تواند به افزایش درآمدهای دولتی کمک کرده و وضعیت سیاسی اردوغان را هم در آستانه انتخابات تقویت کند. با وجود افزایش صادرات ترکیه در سال 2022، اما به دلیل کاهش ارزش لیر، میزان واردات این کشور به رقم 364.4 میلیارد دلار رسیده است که جهش 34 درصدی را نشان می‌دهد و به عبارتی 110 میلیارد دلار کسری تجاری را نشان می‌دهد و بیانگر این است که مسیر طولانی برای جبران این کسری وجود دارد.
چشم انداز تیره اقتصادی
اردوغان که چند ماه آینده برای انتخابات ریاست جمهوری رقابت می‌کند، برخی مشوق‌های اقتصادی را انجام داده تا بتواند نظر افکار عمومی را به خود جلب کند. افزایش حقوق کارمندان و کارگران و برداشتن محدودیت سنی برای بازنشستگی از جمله این موارد بودند که با استقبال روبرو شده است. اما با این حال، افزایش حقوق کارمندان وکارگران در چنین وضعیت نابسامان اقتصادی می‌تواند برای دولت گران تمام شود، زیرا به اعتقاد کارشناسان، افزایش هزینه‌های دولت در صورتی که درآمدهای جایگزین وجود نداشته باشد بودجه دولتی را خالی کرده و در آینده میزان تورم را افزایش خواهد داد. این تحلیلگران هشدار می‌دهند که موجی از اقدامات حمایت اجتماعی پوپولیستی که اردوغان در آستانه انتخابات اعلام کرده، سیاستهای اقتصادی فعلی را ناپایدار می‌کند.
هر چند اردوغان مدعی است که اوضاع اقتصادی به دلیل ریل‌گذاری های جدید دولت در آینده نزدیک بهبود خواهد یافت اما برخی با تردید به این مسئله نگاه می‌کنند. کارشناسان معتقدند که ترکیه پس از انتخابات با چشم‌انداز اقتصادی بسیار دشواری مواجه خواهد شد، زیرا ترکیب سیاستهای کنونی فاجعه‌بار است. شرکت جی پی مورگان در این زمینه اعلام کرده که افزایش دستمزدها باعث توسعه فعالیت‌های اقتصادی در سه ماهه اول 2023 خواهد شد و انتظار می‌رود تولید با نرخ سالانه 7.8 درصد افزایش یابد اما جی پی مورگان گفت که اقدامات اقتصادی غیرمتعارف دولت "ناپایدار" بوده و تورم را بدتر خواهد کرد.
باتوجه به روند نزولی تورم و کاهش قیمتها بر اساس پیش‌بینی‌های میان‌مدت اقتصادی، آنکارا تا پایان ۲۰۲۳ تورم ۲۴.۹ درصدی را پیش‌بینی می‌کند اما برخی اقتصاددانان معتقدند که ترکیه در بهترین حالت می‌تواند تورم را به 44 درصد کاهش دهد و توان کاهش تا ارقام پایین‌تر را ندارد.
اردوغان که از دو دهه پیش در راس قدرت ترکیه قرار دارد در دوره نخست وزیری خود توانست جایگاه اقتصادی این کشور را در جهان ارتقا دهد و در برخی حوزه‌ها از جمله جذب گردشگر و صنعت کشاورزی جزء 10 کشور اول جهان قرار گرفت اما در سه سال گذشته سیاستهای جاه طلبانه او در کنار بحرانهای جهانی دست به دست هم دادند تا اقتصاد ترکیه در سراشیبی سقوط قرار بگیرد.
وضعیت نابسامان اقتصادی ترکیه در سال گذشته میلادی درحالی رقم خورده است که در سالهای اخیر شیخ‌نشین‌های عربی خلیج فارس دهها میلیارد دلار در این کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند و خود قطر درحال حاضر 23 میلیارد دلار در این کشور سرمایه گذاری کرده و قرار است 10 میلیارد دلار دیگر هم در ماههای آینده به آنکارا کمک کند. ولی به نظر می‌رسد این کمکها هم چندان تاثیری در بهبود وضعیت ترکیه نداشته است. اگر اوضاع اقتصادی ترکیه به همین منوال پیش برود شاید سعودیها 5 میلیارد دلاری که قرار است به این کشور اختصاص دهند در ارائه آن تجدید نظر کنند.
وضعیت متزلزل اردوغان در انتخابات
با وجود بهبود نسبی اقتصاد ترکیه و برخی مشوق‌های اقتصادی دولت در آستانه انتخابات ریاست جمهوری اما وضعیت سیاسی برای اردوغان مساعد نیست و کماکان شانس او برای حفظ کرسی ریاست خود کمتر است. اردوغان تلاش می‌کند به هر نحوی شده برای سومین دوره متوالی پست ریاست جمهوری را از آن خود کند و برای رسیدن به این هدف در یکسال گذشته دیپلماسی خود را فعال کرده تا با ترمیم روابط با همسایگان و کشورهای منطقه راه رسیدن به کرسی ریاست را هموار کند. عادی سازی روابط با شیخ نشین‌های عربی خلیج فارس و رژیم صهیونیستی و این روزها تلاش برای از سرگیری روابط با سوریه پس از یازده سال تنش نشان می‌دهد که اردوغان حاضر نیست به سادگی در برابر رقبا پا پس بکشد و درصدد است تا کارنامه سیاست خارجی خود را در آستانه انتخابات تقویت کند.
هر چند مدیریت خوب اردوغان در بحران اوکراین و تقویت دیپلماسی با همسایگان تا حدی وضعیت سیاسی او را بالا برده اما با این حال راه زیادی برای جلب نظر افکارعمومی در پیش دارد. بر اساس نظرسنجی‌ها، اردوغان به علت جلب حمایت تنها ۳۰ درصدی، به دردسر سیاسی جدی افتاده است. طبق نتایج یک نظرسنجی، در صورتی که انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه به دور دوم کشیده شود، اردوغان در برابر چهار کاندیدای احتمالی شکست خواهد خورد.
از دید ناظران، اردوغان در سالهای اخیر اقتصاد ترکیه را به ورطه سقوط کشانده و طبقه متوسط را فقیرتر کرده است و این مسائل می‌تواند در روند انتخابات به ضرر او تمام شود. هر چند ترکیه اخیرا سعی کرده نشان دهد که از سیاستهای قبلی خود برگشته و دنبال کاهش تنش با کشورهای منطقه است اما باتوجه به تجربه جاه‌طلبی‌های او در یک دهه گذشته، رهبران منطقه هم چندان اعتمادی به با ثبات بودن مواضع اردوغان ندارند و ناظران احتمال می‌دهند که این شاید اقدام تاکتیکی برای پیروزی در انتخابات باشد و شرایط پس از انتخابات به روال گذشته برگردد.
به هر حال اردوغان تلاش می‌کند در ماههای آینده شرایط را به نفع خود تغییر دهد و تنها گزینه‌ای که در حال حاضر برایش باقی مانده عادی سازی روابط با سوریه است که برای رسیدن به آن نیز عجله زیادی دارد تا بتواند با تقویت مناسبات خود با این کشور و بازگشت آوارگان سوری، مقبولیت زیادی برای خود کسب کرده و مسند ریاست جمهوری را مجددا از آن خود کند. حتی اگر دمشق هم در این مدت کوتاه مسیر عادی سازی را هموار کند، باز هم رقبای انتخاباتی برگههایی برای رو کردن دارند که اهرم اقتصادی و تنش آفرینی یک دهه اخیر اردوغان در منطقه، برای زمین زدن او و دولتش کافی است تا افکار عمومی را به سمت خود جلب کنند.
