الوقت- کاهش ارزش دینار در برابر دلار آمریکا موجب تشنجات ارزی در عراق شده است. این کاهش ارزش پول عراق در برابر دلار آمریکا از حدود دو هفته پیش آغاز شد و رسیدگی به علل آن به دغدغه اصلی رسانه های عراقی و دولتمردان این کشور تبدیل شده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی عراق، نرخ ارز روز سه شنبه در برابر یک دلار 1580 دینار بود، در حالی که نرخ ارز تعیین شده توسط بانک مرکزی برای هر دلار 1460 دینار است.
افزایش نرخ دلار به نوبه خود موجب بالا رفتن قیمت مواد غذایی و هشدار کارشناسان در مورد اثرات تورمی آن بر اقتصاد کشور شده است. در حالی که اقتصاد عراق متکی به فروش نفت و واردات بیشتر اقلام مصرفی است، عراقی ها برای واردات از خارج کاملاً به دلار وابسته هستند، همانطور که بازار املاک و مستغلات برای قیمت گذاری واحدهای مسکونی، علاوه بر بازار خودرو، به دلار متکی است.
این در حالی که مقامات این کشور نفت‌خیز تایید می‌کنند که کاهش ارزش دینار موقتی است، بویژه که ذخایر ارزی این کشور به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده است.
روز یکشنبه، مظهر صالح، مشاور نخست وزیر در امور مالی گفت ذخایر ارز خارجی در حال حاضر «قوی ترین ذخایر در تاریخ مالی عراق است و موجودی آن ممکن است از یکصد میلیارد دلار فراتر رفته باشد».
در همین حال، بانک مرکزی نیز روز سه‌شنبه اعلام کرد که این افزایش نرخ دلار ناشی از «فشارهای موقتی ناشی از عوامل داخلی و خارجی با توجه به اتخاذ مکانیسم‌هایی برای حمایت از بخش بانکی، مشتریان و نظام مالی» است.
اتحادیه بانک های عراق نیز در بیانیه ای اعلام کرد که نرخ بالای ارز ناشی از "اصلاح مکانیسم پنجره فروش ارز در بانک مرکزی عراق و بر اساس الزامات معاملات بین المللی" است.
در تلاش برای کنترل این افزایش، مقامات دولتی مجموعه‌ای از اقدامات را آغاز کرده‌اند که تاکنون نتیجه‌ای نداشته است، از جمله تسهیل تامین مالی تجارت بخش خصوصی به دلار از طریق بانک‌های عراقی و باز کردن محل‌هایی برای فروش ارز در بانک‌های دولتی به مردم برای ایجاد تعادل در بازار عرضه و تقاضا.
همچنین روز دوشنبه، بانک مرکزی عراق تصمیم جدیدی را صادر کرد که بر اساس ماده 16 چهارم قانون بودجه فدرال برای سال مالی 2021، حقوق گمرکی و مالیات نباید از قبل دریافت شود.
این اقدامات پس از آن صورت گرفت که محمد شیعه السودانی، نخست وزیر، از بانک مرکزی خواسته بود تا اقداماتی را برای فروش ارز به نرخ های رسمی به شهروندان اتخاذ کند.
بر اساس اعلامیه دفتر نخست وزیری عراق، السودانی در دیدار با مصطفی غالب مخیف، رئیس بانک مرکزی عراق خواستار فعال‌سازی مراحل فروش ارز به قیمت‌های رسمی به شهروندان از طریق خرید با کارت‌های الکترونیکی، افتتاح مراکز فروش برای مسافران یا مشتریان خارج از عراق و یا تامین مالی تجارت خارجی، مطابق با قوانین شده است».
از قاچاق ارز تا فشارهای آمریکا
در روزهای گذشته تحلیل‌های مختلفی در مورد دلایل نوسان بازار ارز از سوی رسانه‌ها و مقامات عراقی ایراد شده است. ابتسام الهلالی، نماینده ائتلاف «لمنتج الوطني النيابية»، در پارلمان عراق در بیانیه‌ای مطبوعاتی گفته است: «نرخ دلار به طور مداوم در حال افزایش است و ممکن است در پایان هفته یا شب سال نو به 165000 دینار برسد.»
الهلالی افزود: برخی بانک ها و تجار خصوصی با حمایت برخی احزاب سیاسی پس از خرید ارز به قیمت رسمی از محل فروش ارز در بانک مرکزی عراق، اقدام به قاچاق ارز به خارج از کشور از طریق مراکز غیررسمی می کنند. دلیل اصلی بالا بودن نرخ برابری دلار در برابر دینار عراق است».
موضوع قاچاق ارز یکی از محورهای اصلی فساد اقتصادی در عراق طی دو دهه گذشته بوده است به صورتی که دولت‌های مختلف برنامه‌هایی برای مبارزه با این پدیده ارائه کرده‌اند.
اقتصاد عراق که از فساد و پولشویی لطمات زیادی دیده است، بر اساس آمار سازمان شفافیت بین المللی رتبه 157 (از 180) را در شاخص فساد دارا می‌باشد.
اخیراً سوران عمر، نماینده مجلس عراق با انتشار پستی در شبکه اجتماعی فیس بوک اعلام کرد: در سال 2022 حدود 40 میلیارد دلار آمریکا به منظور پولشویی از عراق خارج شده است.
عمر اعلام کرد: بانک مرکزی در سال 2022 بالغ بر 49 میلیارد دلار فروخته است که 9 میلیارد آن در داخل و 40 میلیارد دلار به خارج از کشور انتقال داده شده است.
این آمار در حالی است که ماه گذشته دولت السودانی از یک فساد بزرگ مالی به ارزش بالغ بر 2 و نیم میلیارد دلار خبر داد که در رسانه‌های عراقی به دزدی قرن معروف شد. بر اساس اطلاعات دولت عراق بانک های دولتی و خصوصی در قاچاق آن مشارکت داشته اند.
در این میان تمامی علت‌های بحران ارزی عراق تنها محدود به مولفه‌ای اقتصادی صرف نمی‌شود و افشای تلاش آمریکا برای محدودیت‌گذاری بر معاملات تجاری و مالی میان بغداد و تهران نیز مزید بر علت شده تا فعالان اقتصادی نسبت به هفته‌های پیش رو و ثبات نرخ از نگران شوند.
کاخ سفید به دنبال آن است که شرایطی را به دولت عراق و بانک‌های این کشور تحمیل کند تا تجارت با ایران تنها محدود به دینار شود.
عراق وجوه حاصل از فروش نفت خود را در بانک فدرال ایالات متحده سپرده گذاری می کند، که به نوبه خود، مرکزی از طریق حساب خود در این بانک حواله ها را برای وزارت دارایی عراق آزاد می کند. این مکانیزم که برای سالها همچنان ادامه داشته است مورد انتقاد بخشی از جریان‌های سیاسی بویژه در میان چارچوب هماهنگی شیعیان بوده است که خواستار رهایی دولت عراق از این محدودیت و کنترل خارجی هستند. اهمیت رهایی از این وضعیت قتی بیشتر درک می‌شود که با تشدید شدن رقابت اقتصادی میان آمریکا با چین و تمایل کشورهای منطقه برای توسعه همکاری‌ها با پکن، به طور حتم ایالات متحده در سالهای آتی از قدرت کنترلی خود بر بانک مرکزی عراق در جهت مانع‌تراشی برای تقویت روابط اقتصادی بغداد- پکن استفاده خواهد کرد چنانکه اکنون نیز اعلام آمادگی کاخ سفید برای اعمال تحریم بر چندین بانک عراقی به دلیل تسهیل روابط مالی با جمهوری اسلامی ایران به عنوان بزرگترین شریک تجاری عراق و مهمترین منبع واردات برق و گاز این کشور، نقش مهمی در بحران ارزی کنونی عراق داشته است.
در این شرایطی دُرغام المالکی، معاون پارلمان عراق به نوبه خود از وجود اقداماتی برای مذاکره با طرف آمریکایی برای ساماندهی روند معامله با دلار و اجرای رویه های مناسب در این زمینه خبر داد.
مالکی در یک بیانیه مطبوعاتی گفت: ابتدا باید خودمان را از داخل سازماندهی کنیم، زیرا عراق متهم است که کشوری است که قاچاق ارز از طریق آن صورت می گیرد، بنابراین مذاکراتی با طرف آمریکایی برای اجرای شرایط مناسب برای معامله در جریان است که در نهایت منجر به کاهش مجدد تدریجی قیمت دلار خواهد شد."
