الوقت- زمانی که ارتش سودان در آوریل 2019، عمرالبشیر را پس از سه دهه دیکتاتوری برکنار کرد میلیونها سودانی این امر را مقدمه‌ای برای رهایی از استبداد و ورود به جهان دموکراتیک می‌دانستند اما دیری نپایید که همه امیدها به یاس بدل شد و کودتاگران نیز جا پای دیکتاتوری سابق این کشور گذاشتند.
حکومت نظامیان سودان بارها وعده داده است که به زودی از طریق انتخابات قدرت را به غیرنظامیان واگذار خواهد کرد اما با این وجود گامی برای اجرای این برنامه برنداشته است و همین مسئله خشم سودانی‌ها را در پی داشته است. اگرچه سودانی‌ها از سه سال پیش همواره به صورت پراکنده اعتراضاتی را علیه کودتاچیان برگزار می‌کردند اما در هفته‌های اخیر موج جدید اعتراضات و با شدت بیشتری شروع شده است.
هزاران سودانی در خیابان‌های خارطوم و دیگر شهرهای این کشور با برپایی تظاهرات مسالمت‌آمیز خواستار پایان یافتن حاکمیت نظامیان و واگذاری قدرت به سیاستمداران غیرنظامی شدند. تعداد معترضان روز به روز افزایش می‌یابد و بیانگر این است که مردم دیگر به این حکومت غیرقانونی که برای برگزاری انتخابات تعلل می‌کند، اعتمادی ندارند. این اعتراضات هر چند مسالمت‌آمیز برگزار می‌شود اما مثل همیشه بدون خشونت نبوده است و با مداخله نیروهای امنیتی تعدادی کشته و زخمی شده‌اند.
بر اساس بیانیه کمیته مرکزی پزشکان سودان، در جریان تظاهرات علیه حاکمیت نظامیان بر کشور در یکسال گذشته بیش از 120 شهروند سودانی جان خود را از دست داده‌اند. با این حال، هزاران سودانی حاضر نیستند از مسیری که آمده‌اند برگردند و معتقدند تا زمانی که خواسته‌ها و اهدافشان محقق نشود از خیابانها نخواهند رفت.
از آبان ماه سال گذشته که نظامیان دولت انتقالی را سرنگون کردند، معترضان سودانی هر هفته علیه حاکمیت نظامیان بر کشورشان تظاهرات می‌کنند و خواستار واگذاری قدرت به سیاستمداران مدنی هستند. با وجود مخالفتهای گسترده با حکومت نظامیان، اما کودتاچیان روز به روز پایه‌های قدرت خود را تحکیم می‌کنند و خبری از انتقال قدرت به غیرنظامیان نیست. حتی حکومت کودتا در 25 اکتبر 2021، عبدالله حمدوک، نخست وزیر دوره انتقالی را برکنار کرد و نگرانیها نسبت به تداوم حکومت نظامیان بیش از پیش افزایش یافت و همین مسئله به تشدید اعتراضات مردمی دامن زد.
سودانی‌ها خواهان دولتی برآمده از خود مردم هستند که بدون دخالت ارتش و خارجی‌ها، بتواند مشکلات داخلی را حل کند، اما نظامیان حاضر به عقب‌نشینی نیستند. همچنانکه، فعالان سیاسی و مدنی سودان معتقدند که سرکوب معترضان در سومین سال کودتا نشان می‌دهد که حکومت نظامیان اراده‌ای برای پایان دادن به بحران سیاسی کشور ندارد و سعی دارند با ایجاد رعب و وحشت، به حکومت خود ادامه دهند.
مردم سودان، ارتش را متهم می‌کنند که هرگز قصد ندارد قدرت را به یک دولت تحت رهبری غیرنظامیان واگذار کند. طی یکسال گذشته، سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات ضد کودتا، احساسات ضد نظامیان را تشدید کرده است، به ویژه در میان کمیته‌های مقاومت که خواستار عدم مذاکره با ارتش هستند. گروه‌های اپوزیسیون ارتش را به تلاش برای تحکیم سیطره اقتصادی و سیاسی خود بر قدرت متهم می‌کنند، درحالی که ظاهراً خود را آماده مذاکره با غیرنظامیان نشان می‌دهد.
پس از کودتا، ارتش اعلام کرد که شورای حاکمیتی را منحل کرده و شورای امنیت و دفاع تشکیل خواهد داد. مخالفان انتظار دارند شورای جدید که متشکل از غیرنظامیان است اختیارات و مسئولیت‌های شوراهای حاکمیتی و قانونگذاری را به عهده بگیرد و علاوه بر کنترل بر نیروهای امنیتی، اختیارات گستردهای بر امور خارجی، انتصابات قضایی و مدیریت بانک مرکزی داشته باشد.
ارتش که حاضر نیست قدرت را به غیرنظامیان واگذار کند از همان ابتدا سعی کرد برخی مخالفان را به سمت خود جذب کند. از اینرو، ارتش حمایت برخی از اعضای جبهه انقلابی سودان، گروه‌های مسلح سابق و ابتکار ندای مردم سودان را به دست آورده است. این گروهها شامل احزابی هستند که به این دلیل انکه قبل از کودتا، با دولت عمر البشیر همکاری می‌کردند، از روند انتقال حذف شدند.
ابتکار ندای مردم سودان بخش غیرنظامی مذاکرات پس از کودتا را گسترش داده است و برخی از بازیگران غیرنظامی که از ارتش حمایت می‌کنند به آن اضافه شده است. عاملان کودتا اقدامات خود را با این ادعا توجیه می‌کنند که جنگ بین عناصر غیرنظامی دوره گذار، ثبات کشور را به خطر انداخته است. اما تلاش آنها برای محافظت از خود، اجتناب از پاسخگویی در مورد جنایاتشان، به ضرر مردم سودان تمام شده است. بنابراین، معترضان با در نظر گرفتن همه این اقدامات از سوی نظامیان، امیدی به تحقق وعده‌های حکومت برآمده از کودتا ندارند و اعتراضات را تنها راه رسیدن به خواسته‌های خود می‌دانند.
ابتکارهای بین‌المللی
به رغم اصرار کودتاگران به ادامه حکومت خود در سودان اما فشارهای خارجی علیه این حکومت کماکان ادامه دارد. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا چند روز پیش در سخنانی خواستار پایان دادن به حاکمیت نظامی در سودان شد و گفت که تشکیل دولت غیرنظامی در سودان کلید از سرگیری کمکهای بین‌المللی است. سازمان ملل نیز از مقامات سودانی خواسته تا زمینه را برای انتقال قدرت به غیرنظامیان فراهم کند تا به سه سال بحران سیاسی پایان دهند. در مدت سه سال گذشته برخی اقدامات از سوی سازمان ملل و اتحادیه اروپا و با همکاری برخی نهادهای آفریقایی برای برون رفت از بحرانهای سیاسی و اقتصادی در سودان صورت گرفته است.
ابتکارهای بین‌المللی خواستار گفتگو بین دولت کودتا و معترضان و پایان دادن به حکومت نظامی در سودان است، اما با وجود برگزاری چندین دور مذاکرات با مقامات نظامی سودان، اما تاکنون اقدام موثری برای برون رفت از بحران سیاسی مشاهده نشده است و همین مسئله اوضاع امنیتی را وخیم‌تر کرده و متعاقب آن موج خشونتها نیز افزایش یافته است.
از سوی دیگر، مقامات سابق و فعالان سیاسی و مدنی سودان نیز ابتکارهایی را برای عبور از مشکلات داخلی پیشنهاد داده‌اند. عبدالله حمدوک، نخست‌وزیر مخلوع سودان همچنان بر موضع خود درخصوص مذاکرات تأکید دارد و انجام آن را مشروط به آزادی تمام بازداشت‌شدگان و بازگرداندن نهادهای قانون‌گذار به وضعیت قبل از 25 اکتبر 2021 کرده است. دو ماه پیش نیز کمیته‌ای متشکل از کارشناسان حقوقی، تدوین یک اعلامیه قانون اساسی 76 ماده‌ای را برای اداره دوره انتقالی دو ساله در سودان تکمیل کردند. مهمترین بندهای این اعلامیه قانون اساسی جدید، تشکیل یک دولت غیرنظامی که از سیستم حکومت فدرال پیروی می‌کند، کناره‌گیری نهاد نظامی از فعالیت سیاسی و حکومت و ادغام نیروهای نظامی در یک ارتش حرفه‌ای واحد می‌باشد.
هر چند سازمان ملل از طرحهای سودانی‌ها حمایت کرده و آنرا نشانه‌ای برای پایان دادن به بی‌ثباتی سیاسی در این کشور عنوان کرده است اما کودتاچیان برخلاف حمایت ظاهری از این برنامه‌ها اما روی خوشی به آن نشان نداده‌اند و با توجیه اینکه فعلا شرایط کشور برای برگزاری انتخابات و انتقال قدرت به غیرنظامیان فراهم نیست همچنان به یکه تازی در عرصه سیاسی و نظامی ادامه می‌دهند.
فاجعه انسانی در سودان
علاوه بحران سیاسی، مشکلات اقتصادی سودان نیز در سه سال گذشته روند رو به رشدی داشته و ناامنی غذایی و گرانی کالاها فاجعه انسانی را در این کشور رقم زده است که به نارضایتی عمومی دامن می‌زند.
پس از روی کار آمدن نظامیان که واکنش شدید جامعه جهانی را به همراه داشت سبب شد تا راه کمکهای مالی بین‌المللی به روی این کشور بسته شود و در پی آن مشکلات اقتصادی نیز افزایش یافت. بر اساس آمارها، تورم در یکسال اخیر به بیش از 300 درصد رسیده و هزینه زندگی بیش از دو برابر شده است. یک قرص نان که در زمان سرنگونی عمر البشیر 2 پوند قیمت داشت، اکنون به قیمت 20 پوند فروخته می‌شود. بحران اقتصادی و معیشتی پس از حمله روسیه به اوکراین که به کاهش صادرات غلات در جهان منجر شد، سودان را بیش از همه مناطق جهان درگیر کرده و این روزها گرسنگی در این کشور بیداد می‌کند.
سازمان خوار و بار جهانی (فائو) و برنامه جهانی غذا در گزارشی که در خرداد سال جاری منتشر کردند، تخمین زده بودند که تعداد افرادی که در سراسر سودان به شدت در ناامنی غذایی قرار دارند به 18 میلیون نفر تا پایان 2022 افزایش خواهد یافت. همچنین، سودان در سال 2022 پس از افغانستان در رتبه دوم در میان 100 کشور آسیب پذیر قرار گرفت که سیستم آموزشی و اجتماعی آن به خاطر عوامل مختلف، از زیرساخت‌ها گرفته تا کیفیت آموزش، آسیب‌پذیر و به شدت شکننده است.
با تعلیق سرمایه گذاری بین‌المللی از سه سال پیش، ارزش پول سودان نیز به بیش از یک چهارم کاهش یافته است و این کشور از کمبود شدید ارز رنج می‌برد. این کمکهای هر چند محدود که در جوامع فقیر آفریقایی می‌توانست بخشی از مشکلات معیشتی را رفع کند، اکنون در سودان قطع شده است و مردم این کشور با بحرانهای گستردهای دست به گریبان هستند. سیاست‌های اقتصادی ناقص؛ سیاست‌هایی که عموم مردم سودان را فقیر نگه می‌دارد، در رژیم سابق وجود داشت و بعدها در دولت انتقالی ادامه یافت و با تعلیق کمکهای بین‌المللی این وضعیت به مراتب بدتر از قبل شد و تا زمانی که دولت مردمی روی کار نباشد این بحرانها تداوم خواهد داشت.
علاوه بر ناامنی غذایی، بر اساس گزارش رسانه‌های عربی که اخیرا منتشر شده است، قیمت سوخت در این کشور نیز افزایش یافته و قیمت هر لیتر بنزین و گازوئیل به رقمی بالاتر از 800 دلار رسیده است. نظر عمومی این است که افزایش قیمت سوخت به افزایش هزینه انتقال کالاها و گرانی کالاها منجر می‌شود و بسیاری از مردم نمی‌توانند کالاهای اساسی خود را تامین کنند.
با وجود ناامنی و بحرانهای فزاینده در سودان، اما برخی ناظران سیاسی بر این باورند که بحران سودان اگرچه پیچیده است اما ناامید کننده نیست و سرسختی و شجاعت مردم سودان که به تظاهرات علیه حکومت نظامی و مقاومت در برابر محدودیت‌های حقوق مدنی و سیاسی خود ادامه می‌دهند، شواهد قانع‌کننده‌ای است مبنی بر اینکه یک مسیر جایگزین برای این کشور امکان‌پذیر است.
شهروندان سودانی، از جمله کمیته‌های مقاومت و کانون وکلای سودان نیز سخت تلاش کرده‌اند تا طرحی جامع و پایدار را برای مسیر رو به جلو توسط غیرنظامیان ارائه کنند. از آنجا که سازمان ملل و غربیها نیز فشارهای خود را برای ایجاد تغییرات اساسی در ساختارهای حاکمیتی این کشور افزایش داده‌اند، کودتاچیان ناگزیر تن به خواسته مردم خواهند داد و شاید این کشور پس از چند دهه دیکتاتوری، حکومتی مردمی را تجربه کند.
