به گزارش الوقت، در پی وقوع اختلافات جدی بین شورای مقاومت افغانستان، «یونس قانونی» معاون رئیس جمهور سابق و رئیس سابق پارلمان افغانستان از عضویت در این شورا کناره‌گیری کرد.
«محمد یونس قانونی» معاون رئیس جمهور سابق و رئیس سابق پارلمان افغانستان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد به دلیل وجود «اختلافات جدی» با سران شورا از عضویت در آن کناره‌گیری کرده است.
قانونی که از بنیانگذاران این شورا نیز هست، در بیانیه تصریح کرد: «اختلافات جدی که در این اواخر با سیاست‌ها و روش‌های اعضای ارشد در عرصه حفظ و تحکیم وحدت ملی، تأمین صلح و امنیت، تحکیم روابط منطقه‌ای و بین‌المللی داشته‌ام و نتوانسته‌ام در حل آن به تفاهم برسیم، لازم دیدم از عضویت خویش در این شورا کنار روم».
طی چند ماه گذشته "شورای عالی مقاومت ملی افغانستان" اعلام کرده بود که آماده مذاکره با نمایندگان طالبان برای یافتن راهی جهت خروج از وضعیت کنونی در کشور است. در بیانیه این شورا آمده است که شورای مقاومت ترجیح می‌دهد کشور را از وضعیت "بد" کنونی خارج کند، با طالبان مذاکره کند و یک دولت انتقالی فراگیر تشکیل دهد.
این بیانیه حاوی پیشنهادی برای ایجاد "یک جمهوری اسلامی پارلمانی غیرمتمرکز در افغانستان" بود و تاکید داشت که اگر طالبان یک دولت انتقالی فراگیر تشکیل ندهد، مقاومت مسلحانه ادامه خواهد یافت.
طبق این بیانیه، این شورا همچنین به دنبال برقراری روابط با جامعه بین المللی و همکاری با فعالان سیاسی و دیپلماتیک از سراسر جهان است.
"شورای عالی مقاومت ملی افغانستان" آبان گذشته توسط پنج نفر از رهبران احزاب مختلف افغانستان، در خارج از این کشور و با هدف مبارزه با طالبان تشکیل شد. عطا محمد نور، رهبر شاخه انشعابی حزب جمعیت اسلامی، عبدالرشید دوستم، رهبر حزب جنبش ملی، عبدالرسول سیاف، رهبر حزب دعوت اسلامی، یونس قانونی، معاون پیشین ریاست جمهوری و حاجی محمد محقق، رهبر حزب وحدت، اعضای اصلی این شورا هستند.
