الوقت- درحالی که با کناره گیری صدر از سیاست، چارچوب هماهنگی شیعیان به عنوان فراکسیون اکثریت در پارلمان عراق آمادگی خود را برای همکاری با سایر گروه‌های سیاسی برای انتخاب نخست وزیر و رئیس جمهور اعلام کرده است اما با این حال همچنان احزاب سنی و کرد در پارلمان عراق نسبت به همراهی با چارچوب هماهنگی به منظور پایان دادن به بن بست سیاسی چندین ماهه مردد هستند. روز گذشته (دوشنبه) رهبران دو جریان کرد و سنی (بارزانی و خمیس خنجر) علی رغم اعلام مخالفت با درخواست صدر برای انحلال پارلمان اما همچنان بر عدم همراهی با تشکیل دولت بدون موافقت جریان صدر تأکید کردند تا چشم انداز تشکیل کابینه جدید همچنان مبهم باشد.
برای بررسی آینده تحولات سیاسی عراق، الوقت: با سیدهادی افقی، کارشناس مسائل غرب آسیا گفتگو کرده است.
کارشکنی داخلی و خارجی ادامه دارد
سید افقهی در خصوص استعفای مقتدی صدر از حوزه سیاسی آن را یک تعارف سیاسی می‌داند که نباید چندان جدی گرفت. به گفته سیدافقهی: استعفای صدر از سیاست برای اولین بار نیست که اتفاق افتاده باشد و در گذشته نیز چندین بار از عرصه سیاسی کناره گیری کرد ولی مجددا بازگشت. حتی پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی سال گذشته وی قسم خورده بود که جریان صدر در انتخابات شرکت نخواهد کرد ولی مشارکت کردند و اکثریت را هم از آن خود کردند. بنابراین این استعفای صدر بیشتر مانور سیاسی است تا یک تصمیم قطعی. همچنانکه بعد از اعلام استعفا توئیت زد و در مسائل سیاسی دخالت و حتی درگیریها در منطقه سبز بغداد که بین نیروهای دولتی و گروه «سرایاالسلام» درگرفت را مدیریت کرد. صدر اگر دستور آتش بس و خروج نیروهای خود را از منطقه سبز نمی‌داد کسی نمی‌توانست آنرا مدیریت کند. بنابراین این تصمیم جدی نیست و ممکن است برخی دچار محاسبه اشتباهی شوند و دلخوش باشند که صدر در معادلات سیاسی شرکت نخواهد کرد اما اینگونه نیست.
موانع متعددی داخلی و خارجی در مسیر تشکیل دولت عراق وجود دارد. از جمله موانع داخلی خود جریان صدر است و ممکن است مقتدی صدر برای حفظ وجهه خود شخصا در عرصه سیاسی ورود نکند ولی نیروهایش مانند جریان السائرون و نمایندگان آن به ویژه «صالح محمد العراقی» که به وزیر صدری معروف است همچنان در امور سیاسی مداخله و دیگر گروه‌های سیاسی را تهدید می‌کند. همچنین «حاکم الزاملی» که از شخصیتهای امنیتی جریان صدر است همچنان در مسیر گفتگوهای سیاسی کارشکنی می‌کند و این افراد اجازه نخواهند داد تا نخست وزیر و رئیس جمهور انتخاب شود. همچنین، موانع دیگری هم وجود دارد و آن احزاب کرد و سنی هستند که مقتدی صدر برای تشکیل دولت با آنها ائتلاف تشکیل داده بود ولی موفق نشدند. بنابراین، دو شریک صدر مدام در حال رایزنی هستند و اجازه نخواهند داد چارچوب هماهنگی شیعیان به راحتی بتوانند دولت تشکیل دهند و نخست وزیر را انتخاب کنند. همچنانکه محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق نمی‌خواهد چارچوب هماهنگی شیعیان نخست وزیر انتخاب کرده و دولت تشکیل دهد و در این مسیر کارشکنی می‌کند. همچنین خاندان بارزانی هم ممکن است با الحلبوسی ائتلاف کنند و جلسه پارلمان را از اکثریت بیندازند.
موانع خارجی هم زیاد است و مثلث شومی وجود دارد که بسیاری از مقدرات عراق را آنها رقم می‌زنند که در راس آنها آمریکا و انگلیس قرار دارند. همچنین رژیم صهیونیستی در پوشش دیپلماتهای آمریکایی و انگلیسی در عراق فعال هستند و عربستان سعودی هم با کمک رسانه‌ها و شبکه‌های ماهواره‌ای خود و همچنین در فضای مجازی فعال در داخل عراق است. این کشورها موانع بزرگی برای ثبات عراق هستند اما باید دید که حرف آخر را دادگاه فدرال عراق خواهد زد و آیا می‌تواند موضع گیری‌های معتدل و ملی خود را ادامه دهد و جلوی این کارشکنی‌ها را بگیرد؟ این نهاد تاکنون توانسته جلوی درخواست انحلال پارلمان را بگیرد بنابراین باید دید در آینده هم این سیاست ادامه خواهد یافت؟ در این شرایط بحرانی، باید گروه‌های سیاسی و علمای دینی وارد عمل شوند و با تفاهمات ملی اجازه ندهند که طرحهای آمریکا اجرایی شود. آمریکا دنبال خلاء سیاسی و قانونی در عراق است و این مسئله بستر بروز بسیاری از بحرانها از جمله اعتراضات و درگیریها است و احتمال دارد حتی به کودتا منجر شود. هر چند در حال حاضر وضعیت عراق در حال انسداد است، اما فعلا مسیر انحلال پارلمان را گرفته‌اند.
تداوم اختلافات در میان سنی‌ها و کردها مانع حل بحران
این کارشناس مسائل عراق در ماهیت دوگانه مواضع احزاب سنی و کرد معتقد است اساساً دوگانگی در بین شیعیان هم وجود دارد که یکی از آنها جریان السائرون وابسته به مقتدی صدر است که از پارلمان استعفا داده‌اند و در مقابل اینها چارچوب هماهنگی است. در میان اهل سنت هم اختلافاتی بین محمد الحلبوسی و خمیس الخنجر وجود دارد. در میان کردها هم دوگانگی بین احزاب دموکرات و پارتی برای انتخاب رئیس جمهور وجود دارد. تاکنون پست ریاست جمهوری سهمیه اتحادیه میهنی بود ولی اکنون مسعود بارزانی احساس می‌کند که قدرتمندتر شده است و باید رئیس جمهور هم باید از حزب او باشد لذا تاکنون کردها نتوانسته‌اند به توافققی بر سر نامزد مشترک به توافق برسند. بنابراین تا زمانی که این احزاب با هم توافق نکنند و وزارتخانه‌ها را بین خود تقسیم نکنند انسداد سیاسی همچنان ادامه خواهد یافت و برای هیچ یک از این گروهها مهم نیست که عراق برای چه مدتی این وضعیت بی‌ثباتی را داشته باشد حتی مهم نیست که این کشور به سمت جنگ داخلی ممکن است پیش برود. آمریکا مشوق این ناامنی است و عربستان سعودی هم در پی دولتی ضعیف در عراق است و دولتی قدرتمند و منسجم در بغداد را تهدیدی برای خود می‌داند.
چارچوب هماهنگی در پی تشکیل دولت وفاق ملی
سید افقهی مهمترین حربه چارچوب هماهنگی برای تشکیل دولت جدید را از مجرای قانونی یعنی قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی پارلمان و همچنین تصمیمات دادگاه عالی عراق می‌داند. به گفته سیدافقهی گروه‌های چارچوب هماهنگی بارها گفته‌اند که این دادگاه هر تصمیمی بگیرد به آن عمل خواهند کرد. شعار دادگاه عالی هم از ابتدا این بود که اگر قرار باشد قانون اساسی تغییر پیدا کند، پارلمان منحل شود و ضوابط و مقررات انتخابات عوض شود، باید از مجرای قانونی باشد. از آنجا که نظام سیاسی عراق پارلمانی است باید همه این اقدامات در داخل پارلمان انجام شود و گروه‌های سیاسی بر روی آن اتفاق نظر داشته باشند و دادگاه عالی نمی‌تواند در انحلال پارلمان دخالت کند و دو بار تاکنون اعلام کرده که حق انحلال پارلمان را منحل ندارد. بنابراین، چارچوب هماهنگی شیعیان در این زمینه با دادگاه عالی هماهنگ است.
موضوع دیگر این است که چارچوب هماهنگی به تنهایی نمی‌تواند دولت تشکیل دهد و شعار آنها تشکیل دولت وفاق ملی است که همه جریانهای سیاسی باید در آن مشارکت داشته باشند و به نسبت درصد کرسی‌هایی که در پارلمان دارند قدرت داشته باشند و قانون اساسی هم بر اساس سهم خواهی احزاب نوشته شده است. در مقابل، مقتدی صدر که به مسیر اختلاف افکنی کشیده شد و جنگ مسلحانه را شروع کرد شعارش تشکیل حکومت اکثریت و سیاست «نه شرقی و نه غربی» بود، یعنی او می‌گفت که حاضر است با الحلبوسی و مسعود بارزانی ائتلاف کند اما اجازه ندهد شیعیان دولت تشکیل دهند. متاسفانه این مسیر خطرناکی است که صدر در پیش گرفته و حاضر نیست با شیعیان و شخص نوری المالکی، رئیس دولت قانون آشتی کند و اجازه نمی‌دهد که دولت وفاق ملی تشکیل شود. اگر چارچوب هماهنگی می‌خواهد واقعا دولت تشکیل دهد اول از همه باید با مقتدی صدر و نمایندگان او به توافق برسد تا اقتدار شیعی که در پارلمان اکثریت هستند نشکند ولی معلوم نیست که صدر متوجه این مسئله هست یا نه. نخست‌وزیری حق شیعیان عراق است ولی وقتی مقتدی صدر اکثریت شیعیان را می‌شکند و با بارزانی و الحلبوسی ائتلاف می‌کند بیش از همه ائتلاف شیعیان را تضعیف کرده است و همین مسئله دستاویزی برای کردها و سنی‌ها می‌شود تا در آینده اکثریت شیعیان را به راحتی در پارلمان بشکنند و آنرا از اکثریت بیندازند و بنابراین صدر اکثریت بیت شیعی را از درون دچار گسل ژله‌ای کرده است. لذا، مسیر پیش روی چارچوب هماهنگی به قدری دشوار است و قطعا هم به تنهایی نمی‌تواند دولتی صرفا شیعی تشکیل دهد و خودش نیز این را نمی‌خواهد. شیعیان تاکید دارند که هر حزبی به نسبت کرسی‌هایی که در پارلمان دارد باید سهم خود را از کابینه و قدرت سیاسی بگیرد و این دکترین چارچوب هماهنگی است.
چالش حل نشدنی انتخاب نخست وزیر
این کارشناس مسائل منطقه با تأکید بر این نکته که احزاب کرد می‌توانند نامزد مورد نظر خود را به پارلمان معرفی کنند و در نهایت نمایندگان هستند که باید گزینه نهایی را انتخاب کنند، مسئله انتخاب رئیس جمهور را مانع اصلی تشکیل دولت نمی‌داند بلکه مشکل اساسی در نحوه انتخاب نخست وزیر است که سهم شیعیان است که باید اکثریت را به دست آورند تا بتوانند دولت وفاق ملی را تشکیل دهند که تاکنون متاسفانه مقتدی صدر کارشکنی کرده و مدعی است که دولت اکثریت می‌خواهد و دنبال انتخابات زودهنگام است. با این حال انتخابات زودهنگام به راحتی امکان‌پذیر نیست و دردسرهای زیادی دارد همچنانکه در انتخابات سال گذشته چقدر تقلب شد و شکایت‌های زیادی از سوی جریانهای سیاسی انجام شد و واضح بود که این دور از انتخابات کاملا مخدوش بود و شیعیان در دادگاه ثابت کردند که در انتخابات دستکاری شده است. اما با این حال، امید مقتدی صدر این است که جریان وابسته به او و متحدانش در صورت برگزاری انتخابات زودهنگام پیروز نهایی خواهند شد و می‌توانند نخست وزیر را انتخاب کنند و دولت اکثریت ملی تشکیل دهند نه وفاق ملی. در انتخابات اخیر هم جریان صدر اکثریت پارلمان را کسب کرد و حتی با متحدان کرد و سنی سعی کرد اکثریت پارلمانی را هم کسب کند اما در نهایت 193 کرسی توانستند کسب کنند درحالی که برای تشکیل دولت به 221 رای نیاز بود و جلسه دوم را نیز تشکیل دادند که این بار 150 رای کسب کردند و نتوانستند موفقیتی کسب کنند. معلوم نیست استدلال مقتدی صدر چیست که اصرار دارد تا دولت اکثریت ملی تشکیل دهد و این مشکل اساسی است.
تداوم بن بست سیاسی به سود آمریکا و سعودیها
سید افقهی در بخش پایانی سخنان خود گفت احزاب عراقی باید عقلانیت و تفاهم را ملاک قرار دهند و منافع ملی و مصلحت عراقیها را در نظر بگیرند و علمای قم نیز وارد ماجرا شوند و بین شیعیان آشتی برقرار کنند تا صدر را از این مسیر برگردانند و به او گوشزد کنند که عراق اکنون در لبه پرتگاه قرار دارد و به او بگویند که اگر انتخابات پی در پی هم برگزار شود باز هم به نتیجه نخواهد رسید. در حال حاضر، چشم انداز تداوم خلاء قانونی و انسداد سیاسی، بستر را برای تقویت تروریسم و دخالت‌های آمریکا، عربستان و امارات هموار خواهد کرد. اگر شکافها از بین رفت عراق رنگ آرامش به خود خواهد دید ولی اگر هر جریانی در مقابل دیگری قرار بگیرد و یکدیگر را متهم کنند این تنها به نفع آمریکا و سعودیها خواهد بود که میلیاردها دلار هزینه کرده‌اند تا عراق ثبات و آرامش نداشته باشد.
