یهودیان که در مناطقی از استان کرکوک، موصل و اربیل حضور دارند قرن‌هاست که علی رغم سیاست فشار و تطمیع سران رژیم صهیونیستی برای خروج از عراق و ساکن شدن در سرزمین‌های اشغالی، از پذیرش آن سرباز زده اند
الوقت – پارلمان عراق در 26 می 2022 (5 خرداد 1401) با اکثریت آراء قانون جرم انگاری عادی سازی روابط با رژیم اشغالگر صهیونیستی به تصویب رساند. تصویب این قانون در شرایطی است که در (12 می 2022 / 22 اردیبهشت 1401) پیش‌نویس قانون جرم‌انگاری عادی‌سازی مناسبات با رژیم اسرائیل در پارلمان عراق به تصویب رسیده بود. این قانون که با پیشنهاد جریان صدر و حمایت همه جریان های سیاسی شیعه (ائتلاف چارچوب هماهنگی) به پارلمان معرفی شد و با اکثریت آرا به تصویب رسید.
در نشست روز 26 می پارلمان ۲۷۵ نماینده از مجموع ۳۲۹ نماینده پارلمان، حضور داشتند که با تعدیل نام قانون «ممنوعیت عادی سازی و برقراری رابطه با رژیم صهیونیستی» به «جرم دانستن عادی سازی با رژیم صهیونیستی» این قانون جدید را به تصویب رساندند. بعد از تصویب این قانون، نمایندگان حاضر در پارلمان عراق شعار «نه به اسرائیل» سر دادند. قانون مزبور مشتمل بر ۱۰ ماده اصلی است که هدف از تصویب قانون، حفظ ارزش های ملی، اسلامی و انسانی عراق و اصول ملت عراق در دفاع از قضیه فلسطین و ممانعت از هرگونه تلاش برای عادی سازی یا برقراری روابط با رژیم غاصب صهیونیستی عنوان شده است.
اکنون از نگاه حقوقی عراق کنار سوریه به دومین کشور عربی تبدیل شده که رابطه با رژیم صهیونیستی را جرم دانسته و فردی که مرتکب چنین جرمی می شود، مستحق اعدام می‌داند. با این اوصاف، اکنون تصویب این قانون با واکنش منفی کشورهای غربی مواجه شده و از آن به عنوان یهودی‌ستیزی و نقض آزادی بیان یاد کرده‌اند.
آیا قانون جرم‌انگاری با ادعای یهودی‌ستیزی غربی‌ها همخوانی دارد؟
پس از تصویب قانون «جرم دانستن عادی سازی با رژیم صهیونیستی» بلافاصله سران کشورهای آمریکایی، این مصوبه را به شدت مورد انتقاد قرار دادند. در همین زمینه، ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای اظهار کرد: آمریکا نگرانی عمیق خود را از تصویب قانون جرم‌انگاری عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی در پارلمان عراق اعلام می‌کند.این قانون آزادی بیان را به خطر می‌اندازد و به ایجاد فضایی ضد یهودیی کمک می‌کند، این قانون به شدت با پیشرفت همسایگان عراق در زمینه ایجاد روابط و عادی‌سازی آن با اسرائیل که فرصت‌های جدیدی را برای ملت‌های کل منطقه فراهم می‌کند، تضاد دارد.
همچنین، دیوید لامی، سخنگوی امور خارجه در مجلس نمایندگان انگلستان، در توئیتی در صفحه شخصی خود نوشت: این که پارلمان عراق در حال تصویب قانونی است که کسانی را که با اسرائیل رابطه دارند را مجرم دانسته و حتی تهدید به کشتن می کند، نگران کننده است.
ایراد این نگرانی‌ها که خط اصلی آن بر مبنای فراگیر شدن یهودی‌ستیزی در عراق در شرایطی مطرح می‌شود که این کشور از دیر هنگام محل همزیستی مسالمت‌آمیز مسلمانان با یهودیان بوده است. یهودیان که در مناطقی از استان کرکوک، موصل و اربیل حضور دارند قرن‌هاست که علی رغم سیاست فشار و تطمیع سران رژیم صهیونیستی برای خروج از عراق و ساکن شدن در سرزمین‌های اشغالی، از پذیرش آن سرباز زده اند.
همچنین، اساس این قانون به هیچ عنوان بر مبنای ضدیت دینی با یهیودیان نبوده و نیست؛ بلکه جرم انگاری در ارتباط برقرار کردن با فرقه‌ای است که تاریخ سیاهی از کودک‌کشی، شهرک‌سازی‌های غیر قانونی، کوچاندن اجباری مسلمانان و جنایات حقوق بشر را در کارنامه دارند. بدون تردید هر وجدان آگاه و انسان اخلاق‌مداری نسبت به این نحله حکم قطع ارتباط را صادر می‌کند و اکنون جامعه عراق نیز از این امر مبرا نیستند.
همان‌گونه که مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق در واکنش به ابراز نگرانی آمریکایی‌ها می‌گوید: «یهودی ستیزی ممنوع و عادی سازی روابط الزامی است!!! کشتار نمازگزاران در مساجد نیوزلند و سایر کشورها تروریسم نیست!!! اسلام‌ستیزی با سوزاندن قرآن‌ها، ممنوعیت حجاب، اجبار به تصویب قانون همجنسگرایی که در تمام شریعت‌ها ممنوع است و تروریستی توصیف کردن اسلام ممنوع نیست بلکه وظیفه است!!! بازگشایی نکردن سفارت برخی کشورها الزامی نیست!!! مقاومت علیه اشغالگری تروریسم است!!! کوچاندن اجباری عرب‌ها از قدس و جلوگیری از ورود آنها اقدامی انسانی است!!! آیا این سیاست شما است؟؟؟ ما از اقلیت‌های مسیحی و یهودی محافظت می‌کنیم و شما عرب‌ها و مسلمانان را اخراج می‌کنید! ما تروریست‌های داعش را محکم می‌کنیم و شما افراط گرایی غربی را تأیید می‌کنید! دیگر چه؟! بدانید که ما با ادیان مخالفتی نداریم بلکه با افراط گرایی، تروریسم و ظلم مخالفیم.» این واکنش به وضوح نشان می‌دهد که یهودی‌ستیزی مورد نظر آمریکایی از پیش ادعایی شکست خورده و غیر قابل استناد است.
آیا قانون جرم‌انگاری در تخالف با قواعد آزادی بیان است؟
برخی دیگر از مخالفان قانون «جرم دانستن عادی سازی با رژیم صهیونیستی»، آن را خلاف موازین آزادی بیان می‌دانند. طرح این انتقاد به همان اندازه غیر منطقی به نظر می‌رسد که یهودی‌ستیزی به این قانون انتصاب داده شده بود.
اساسا بر اساس همان قواعد دموکراسی غربی، آزادی بیان به معنای بیان بدون محدودیت و موانع مواضع مردم تلقی می‌گردد و اراده مردم در مشارکت سیاسی آنها در امر حکمرانی نمایان می‌شود. حال مساله این است که قانون «جرم دانستن عادی سازی با رژیم صهیونیستی» از سوی نمایندگان منتخب ملت، یعنی همان افرادی که با رای مردم به منطقه سبز راه یافته‌اند، تصویب شده و اینکه چگونه چنین امری می‌تواند خلاف آزادی بیان باشد، بیشتر به یک طنز شباهت دارد. اساسا قانون اخیر، برخواسته از اراده عمومی شهروندان عراقی و نیز مطالبه اکثریت شهروندان عراقی بوده که در اراده نمایندگان مجلس تبلور یافته است. لذا نه تنها قانون «جرم دانستن عادی سازی با رژیم صهیونیستی» مخالف آزادی بیان نیست، بلکه آن‌هایی که مخالف تصویب چنین قانونی هستند، مخالف آزادی بیان می‌باشند.
شکست بزرگ نقشه آمریکایی- صهیونیستی
فراتر از انتقادات غیرموجه غربی‌ها، تصویب قانون «جرم دانستن عادی سازی با رژیم صهیونیستی» شکستی بزرگ برای مجموعه آمریکایی- صهیونیستی و جبهه سازشکار عربی است که قصد داشتند بغداد را همانند رژیم‌های مزدور منطقه به فرآیند عادی‌سازی مناسبات با رژیم صهیونیستی گره بزنند. هدف آنها در چند سال گذشته این بوده که جمعیت‌های مزدور و غرب‌گرا که بخشی محدود و کوچک از کلیت جامعه عراق هستند را به منظور ورود به فرآیند عادی‌سازی مناسبات تهییج نمایند. اما اکنون تصویب این قانون شکستی بزرگ را به آنها تحمیل کرد و برای همیشه رویای آنها برای برقرار رابطه میان بغداد و تل‌آویو را بر باد داد.
