الوقت – پس از ماهها تنش سیاسی در خانه کردی بر سر تصاحب کرسی ریاست جمهوری در بغداد، پس از برگزاری پنجمین دوره انتخابات پارلمانی عراق در 10 اکتبر 2022 (18 مهر 1401)، در چند روز گذشته تحرکاتی میان دو حزب اصلی اقلیم برای حل اختلافات و احتمالا معرفی یک نامزد مشترک برای ریاست بر کاخ السلام به جریان افتاده است.
در همین راستا نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق در 23 می 2022 (2 خرداد 1401) به منظور حل مشکلات میان کردها عازم شهر سلیمانیه شد و با «بافل طالبانی»، رئیس حزب اتحادیه میهنی کردستان، «صلاح‌الدین بهاءالدین»، دبیر کل اتحاد اسلامی کردستان، «عمر سیدعلی»، رهبر سابق جنبش گوران (تغییر) و «علی باپیر»، رئیس جامعه اسلامی کردستانی دیدار کرد.
همچنین، امروز- چهارشنبه – (25 می / 4 خرداد 1401) به منظور حل اختلافات بر سر منصب ریاست جمهوری عراق، اعضای دفتر سیاسی دو حزب اتحادیه میهنی کردستان و دموکرات کردستان عراق، در شهر اربیل نشستی مشترک را برگزار کردند. مجموع این روند نشانگر گام برداشتن احتمالی کردها در مسیر توافق بر سر برگزیدن شخصی مشترک برای تصدی ریاست بر کاخ اسلام در بغداد . کاهش تنش‌هایی است که میان دو حزب بعد از انتخابات جدید پارلمانی اتفاق افتاد است. با این اوصاف، پیرامون امکان توافق دو حزب اصلی اقلیم کردستان و تاثیرات احتمالی آن بر صحنه سیاست و حکمرانی عراق دو نکته حائز اهمیت هستند.
حزب دموکرات و معمای برهم زدن قاعده سنتی تقسیم قدرت
در تمامی سال‌های بعد از 2005 که اولین دولت ملی عراق تشکیل شد، بر اساس سنت سیاسی مرسوم، منصب ریاست جمهوری به کردها تعلق گرفته است. در سال‌های 2006 و 2010 با توجه به توافقنامه استراتژیک میان دو حزب اتحادیه میهنی کردستان و دموکرات کردستان عراق، جلال طالبانی بدون هیچ‌گونه مانع جدی‌ای به عنوان رئیس کاخ السلام برگزیده شد. در سال 2014 نیز بر اساس توافق این دو حزب فواد معصوم عهده‌دار این منصوب شد اما در سال 2018 پس از مرگ طالبانی، دوئلی بزرگ میان دو طرف اتفاق افتاد که بعد از یک جنجال سیاسی بزرگ نهایتا برهم احمد صالح توانست در رای گیری پارلمانی نسبت به فواد حسین نماینده حزب دموکرات، اکثریت آراء را کسب کند.
اما شروع دوئل میان دو حزب اصلی کردی بر سر ریاست کاخ السلام بعد از برگزاری انتخابات 10 اکتبر 2021 (18 مهر 1400) اتفاق افتاد. در ابتدا حزب دموکرات با وارد شدن در ائنلافی که بعدا ائتلاف «انقاذ الوطن» یا همان ائتلاف «نجات میهن» مورد خطاب قرار گرفت، بعد از برگزاری اولین نشست پارلمان عراق در 9 ژانویه 2022 (19 دی 1400) که طی آن رئیس و دو نائب رئیس پارلمان برگزیده شدند، از پیروزی خود در رقابت بر سر ریاست کاخ السلام اطمینان یافتند اما رای دادگاه فدرال عراق در تفسیر ماده 70 قانونی اساسی دائمی کشور عراق (2005) در سوم فوریه 2022 (14 بهمن 1400) که بر اساس آن برای قانونی شدن نشست پارلمان به منظور انتخاب رئیس‌جمهور می‌بایست حداقل دو سوم نمایندگان (210 نماینده) حضور داشته باشند، عملا پروژه برهم زدن قاعده تقسیم قدرت را با تعلیق و مانعی بزرگ مواجه کرد.
حزب دموکرات کردستان عراق، هوشیار زریباری عضو کادر رهبری، وزیر امور خارجه و وزیر دارایی سابق عراق را به عنوان نامزد خود برای رقابت با برهم احمد صالح، نامزد حزب دموکرات معرفی کرد. اما در روزهای 7 و 8 نوامبر 2022 (18 و 19 بهمن 1400) تلاش ائتلاف نجات میهن برای برگزیدن نماینده خود به عنوان رئیس جمهور جدید، به دلیل به حد نصاب نرسیدن حداقلی دو سوم نمایندگان به تاخیر افتاد. در ادامه رای دادگاه فدارل عراق مبنی بر عدم صلاحیبت هوشیار زیباری در 13 فوریه 2022 (24 بهمن 1400) دیگر ضربه سنگینی بوده که حزب دموکرات در مسیر تحقق ریاست بر کاخ السلام متحمل شد.
در ادامه حزب دموکرات کردستان عراق، «ریبر احمد خالد» یکی از اعضای کادر رهبری و وزیر داخلی فعای اقلیم کردستان را به عنوان نماینده خود برای ریاست بر کاخ السلام معرفی کرد. اما تلاش‌های این حزب برای برگزاری نشست پارلمان به همراه نیروهای متحد خود یعنی جریان صدر و ائتلاف حاکمیت (متشکل از اعراب سنی به رهبری محمد الحلبوسی و خمیس الخنجر) برای انتخاب نامزد خود به عنوان رئیس‌جمهور جدید کشور، ناکام ماند.
مجموع این روند موجب شد که در چند وقت اخیر بیش از هر زمان دیگری مساله برگزاری انتخابات زودهنگام (پیش از موعد) مجددا در صحنه رسانه‌ای و سیاسی عراق مطرح شد. در چنین شرایطی است که حزب دموکرات کردستان عراق، نرمش در سیاست‌های خود برای گفتگو با حزب اتحادیه میهنی کردستان را در دستور کار قرار داده است.
فرضیه‌های ممکن بر سر توافق احتمالی کردها
در مقطع کنونی دو فرضیه پیرامون مذاکرات میان دو حزب اتحادیه میهنی کردستان و دمواکرت کردستان عراق وجود دارد. فرضیه اول این است که دو حزب در نهایت به هیچ گونه توافقی دست پیدا نمی‌کنند و شاهد تداوم بحران میان دو طرف خواهیم بود. چنین سناریویی به معنای تداوم وضعیت موجود و تشدید بحران در صحنه سیاسی کلان عراق بر سر تشکیل دولت خواهیم بود. بعبارتی بحران همچنان ادامه خواهد یافت و هیچ چشم‌انداز روشنی برای حل اختلافات وجود ندارد.
فرضیه دوم این است که دو حزب بر سر تمدید ریاست جمهوری برهم احمد صالح یا برگزیدن یک نامزد جدید که مورد توافق دو طرف باشد به توافق دست خواهند یافت اما چنین وضعیتی نیز به معنای تضمین گذار از بحران نخواهد بود؛ چرا که اساسا مساله تعلیق در تشکیل کابینه دولت جدید به موضوعی فراتر از اراده احزاب کردی تبدیل شده است. اکنون روندی شکل گرفته است که در یک سوی آن یک ائتلاف به رهبری مقتدی صدر بر تشکیل دولت اکثریت ملی، بدون مشارکت بخشی بزرگ از جریان‌های سیاسی حضور دارند و در سوی دیگر، ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعیان قرار می‌گیرند که بر تشکیل دولت وحدت ملی با مشارکت تمامی جریان‌های سیاسی تاکید می‌کنند.
حال باید توجه داشت که هر یک از دو حزب اتحادیه میهنی کردستان و حزب دموکرات کردستان وارد اتحاد با یکی از این دو قطب شده‌اند (حزب دموکرات با ائتلاف نجات میهن و حزب اتحادیه میهنی با ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعیان). لذا مساله این است که در صورت توافق نیز آیا حزب اتحادیه میهنی می‌توان با گذار و خروج از ائتلاف حاضر در آن، ائتلاف نجات میهن را به حدنصاب دو سومِ تعیین شده برای انتخاب رئیس‌جمهور جدید برساند یا خیر؟ واقعیت امر این است که چنین امری به معنای ورود حزب اتحادیه میهنی کردستان به ائتلاف تحت رهبری صدر نیز خواهد بود.
هر چند چنین سناریویی بر روی کاغذ از احتمال اجرایی شدن برخوردار است اما با توجه به معادلات سیاسی، نوع پیچیدگی اتحاد حزب اتحادیه میهنی کردستان با چارچوب هماهنگی و نیز خواست مقتدی صدر برای تشکیل دولت اکثریت ملی بدون مشارکت احزاب حاضر در چارچوب هماهنگی شیعیان، بسیار بعید به نظر می‌رسد حتی در صورت حصول توافق میان دو حزب اصلی کردها، موانع موجود در مسیر برگزیده شدن رئیس‌جمهور جدید و در ادامه انتخاب نخست‌وزیر جدید رفع شوند. اساسا همانند گذشته تنها راه موجود در مسیر حل بحران و تعلیق سیاست‌ورزی در عراق گام برداشتن در مسیر ورود به تشکیل دولت وحدت ملی می‌باشد.
