الوقت- از زمان تسلط طالبان بر کابل نزدیک به 8 ماه میگذرد و در این مدت دولت تحت کنترل این گروه، تلاش فراوانی به خرج داده است تا دیگر دولتها را ترغیب به، به رسمت شناختن دولت جدید کابل و همکاری با خود کند. در این میان، با از دست رفتن بخش زیادی از کمکهای خارجی، بلوکه شدن منابع ارزی افغانستان در نزد نهادهای بینالمللی با نقشآفرینی آمریکا و درنتیجه عمیقتر شدن بحران غذایی و سقوط اقتصادی کشور، طالبان تمرکز ویژهای به توسعه روابط با قدرت بزرگ اقتصادی منطقه شرق آسیا یعنی چین نهاده است مخصوصاً اینکه علیرغم درخواستهای بین المللی برای اجرای اصلاحات در مورد حقوق اقلیتها، تشکیل دولت فراگیر و احترام به حقوق زنان، چین به نوبه خود اجازه نداده است که چنین نگرانیهایی مانع ایجاد روابط قوی با طالبان شود.
سفر از پیش اعلام نشده وزیر خارجه چین به کابل در روز پنجشنبه گذشته، بار دیگر اهمیت تحولات افغانستان و ضرورت ثبات در این کشور که به عنوان دروازه آسیای میانه شناخته میشود را برای پکن نمایان میکند. به عنوان مثال، چین از ایالات متحده خواسته است که دارایی های افغانستان را آزاد کند و همه تحریم ها را لغو کند.
حدود 9.5 میلیارد دلار از دارایی های بانک مرکزی افغانستان از زمانی که طالبان در ماه اوت (مرداد) گذشته کنترل کابل را دوباره به دست گرفتند، توسط ایالات متحده بلوکه شده است.
ژانگ نماینده چین در سازمان ملل در نشست ماه گذشته شورای امنیت گفت: «ما یک بار دیگر خواستار لغو مسدود شدن دارایی های خارج از کشور افغانستان در اسرع وقت هستیم . این دارایی ها باید به صاحبان واقعی خود بازگردانده شود و نمی توان از آنها به عنوان ابزار چانه زنی برای تهدید یا اجبار استفاده کرد.»
از طرف دیگر چین به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در 17 مارس رای مثبت داد تا مأموریت مأموریت کمک سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) را تمدید کند، که احتمالاً مسیر دستیابی کمک های بشردوستانه مورد نیاز را برای افغانها تسهیل خواهد کرد.
همچنین چین از 30 تا 31 مارس (9 و 10 فرودین) میزبان وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان میباشد که شامل یک هیئت طالبان نیز خواهد بود. هدف اعلام شده این نشست بحث در مورد بحران های اقتصادی و انسانی در افغانستان است.
چین منافع اقتصادی، سیاسی و امنیتی زیادی در افغانستان دارد. در بعد امنیتی، پکن با تهدید گروههای شبهنظامی که آنها را به عنوان سازمانهای تروریستی معرفی کرده و گمان میرود از خاک افغانستان فعالیت میکنند، مواجه است.
در این میان برجسته ترین این گروهها جنبش اسلامی ترکستان شرقی (ETIM)، یک گروه جدایی طلب اویغور است که طالبان مدعی است که آنها از مناطق مرزی افغانستان و چین بیرون رانده است. پکن امیدوار است که دولت طالبان به عنوان یک نیروی کارآمد علیه داعش، ETIM و سایر گروه های تروریستی که با منافع چین مخالف هستند، عمل کند.
در مورد منافع اقتصادی پکن، شرکت های چینی قراردادهایی برای استخراج مس از معدن مس عینک و نفت از میادین حوضه آمودریا در استانهای شمالی فاریاب و سرپل منعقد کرده اند. این پروژه ها هر دو بیش از یک دهه است که به دلیل بی ثباتی سیاسی عدم اطمینان سیاسی مداوم متوقف شده اند.
همچنین چین مایل است افغانستان را در طرح یک کمربند و جاده (BRI)، طرح توسعه زیربنایی جهانی خود بگنجاند، اما به رسمیت نشناختن جهانی دولت طالبان کار را برای پکن دشوار کرده است؛ ماموریتی که اگر طالبان به طور کلی مشروع تلقی شوند، آسان تر خواهد شد. تا آنجا که به طالبان افغانستان مربوط میشود، مشروعیت بینالمللی برای تلاشهای آنها در جهت ایجاد یک ساختار سیاسی بادوام، یک جامعه سیاسی منسجم، و یک اقتصاد کارآمد حیاتی است. بر این اساس می توان گفت هدف حضور طالبان در نشست پکن درخواست از چین میباشد تا در پذیرش مشروعیت بین المللی و بازسازی ملی افغانستان به آنها کمک کند.
چین برای تامین منافع بی شمار خود به یک افغانستان با ثبات نیاز دارد. رئیس جمهور شی جین پینگ، ثبات در افغانستان را وسیله ای برای تسهیل سرمایه گذاری و پیشبرد برنامههای بلندپروازانه چین در منطقه آسیای میانه می داند. این موضوع اکنون و در شرایط تشدید جنگ سرد میان روسیه و غرب در نتیجه تحولات اوکراین از اهمیت بیشتری نیز برخوردار خواهد شد چرا که مطمئناً واشنگتن برای چالشآفرینی در جوار مرزهای روسیه در آسیای میانه طرحهای ویژهای برای افغانستان اندیشیده است. به همین دلیل است که پکن حتی قبل از خروج ایالات متحده شروع به افزایش تعامل خود با طالبان کرده بود. وانگ یی وزیر امور خارجه چین تا آنجا پیش رفت که در جولای 2021 میزبان یک هیئت طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر بود. اگرچه چین همسو با نگرانیهای بینالمللی خواستار انجام اصلاحات و احترام به حقوق اقلیتها توسط طالبان شده است، با این وجود پکن معتقد است که فقط طالبان میتوانند منابع را بسیج کنند تا در نهایت چیزی شبیه به یک دولت کارآمد تشکیل شود.
در اکتبر گذشته، وزیر امور خارجه چین پس از دیدار با نمایندگان دولت موقت طالبان در دوحه قطر، گفت: «انتظارات چین شامل موارد زیر است: ایجاد یک ساختار سیاسی فراگیرتر که در آن همه گروهها و گروههای قومی نقش داشته باشند. اجرای سیاست های داخلی و خارجی معتدل تر، از جمله حمایت از حقوق زنان؛ از تمام نیروهای تروریستی، از جمله دولت اسلامی و جنبش اسلامی ترکستان شرقی فاصله گیرند و سیاست خارجی مسالمت آمیز را به ویژه با کشورهای همسایه دنبال کنند.