رای جدید دادگاه فدرال صحنه تصمیم‌گیری را برای این ائتلاف بیش از هر زمان دیگری پیچیده‌تر کرده است؛ زیرا در حالت حداقلی مذاکرات برای تشکیل کابینه جدید دولت تا زمان تصمیم‌گیری پیرامون منصب ریاست جمهوری با وقفه مواجه شده است
الوقت – در سایه افزایش تنش و بحران‌های سیاسی در عراق این روزها رای‌های صادر شده از سوی دادگاه فدرال این کشور، آینده سیاست و حکمرانی در کشور عراق را بیش از هر زمان دیگری پیچیده کرده است. در واقع، در شرایطی که پس از برگزار نشدن نشست پارلمان عراق برای انتخاب رئیس‌جمهور جدید در روزهای 7 و 8 نوامبر (18 و 19 بهمن) این کشور با بحران خلاء قانونی مواجه شده بود، دادگاه فدارل عراق در نشست امروز –یک‌شنبه- خود در تصمیمی مهم از یک سو، مدت زمان ریاست جمهوری برهم صالح را تا زمان برگزیدن انتخاب رئیس جدید کاخ السلام تمدید کرد و از سوی دیگر، در جریان رسیدگی به پرونده شکایت از هوشیار زیباری و نامزدی او برای تصدی پست ریاست جمهوری این کشور، رای به عدم نامزدی وی داد.
اکنون این پرسش قابل طرح است که رای اخیر دادگاه فدرال عراق پیرامون رد صلاحیت هوشیار زیباری در چه ابعادی دارای اهمیت بوده و چه تاثیراتی را بر آینده حکمرانی در عراق برجای خواهد گذاشت؟ در ارتباط با ابعاد اهمیت و تاثیرات این رخداد می‌توان به چهار محور مهم اشاره کرد.
تضعیف ائتلاف چهارگانه صدر، بارزانی، الحلبوسی و الخنجر
رد صلاحیت هوشیار زیباری به عنوان نامزد معرفی شده از سوی حزب دموکرات کردستان عراق همچون پتکی بزرگ برای ائتلاف جریان صدر، حزب دموکرات کردستان عراق و ائتلاف «حاکمیت» متشکل از ائتلاف التقدم و الاعزم است. این ائتلاف در ابتدای امر چنین تصور می‌کردند که بعد از نشست 29 دسامبر 2021 که طی آن رئیس پارلمان و معاونان آن برگزیده شدند، به آسانی می‌توانند رئیس‌جمهور معرفی شده از سوی مسعود بارزانی رهبر حزب دموکرات را به عنوان رئیس کاخ السلام و در ادامه نخست‌وزیر منتخب مقتدی صدر، رهبر جریان صدر را به عنوان رئیس کابینه تعیین کنند. اما رای دادگاه فدرال عراق پیرامون ماده 70 قانون اساسی در ارتباط با برگزاری نشست پارلمان برای برگزیدن رئیس‌جمهور جدید در سوم فوریه 2022 (14 بهمن 1400) ضربه اول را به این ائتلاف وارد کرد. زیرا بنابر اعلام رای دادگاه عالی فدرال عراق، «مجلس نمایندگان با اکثریت رای دو سوم نمایندگان، رئیس جمهور جدید را بر خواهد گزید. همچنین، تعداد قانونی نمایندگان حاضر در پارلمان برای برگزیدن رئیس‌جمهور جدید، حداقل دو سوم از مجموع نمایندگان پارلمان خواهد بود.» به طور صریح این تفسیر بدین معنا است که برای برگزاری نشست پارلمان به منظور برگزیدن رئیس جمهور جدید، حضور حداقل 220 نماینده از مجموع 329 نماینده پارلمان ضروری خواهد بود. این امر بدین معنا بود که جریان معارض این ائتلاف، به آسانی می‌تواند مسیر پیش‌رو برای انتخاب رئیس‌جمهور را مسدود کند. در مقطع کنونی رای اخیر در رد صلاحیت هوشیار زیباری نیز دیگر ضربه بزرگی است که ائتلاف این جریان را تضعیف کرده است.
دشوار شدن روند تشکیل دولت جدید
در سطح دوم تصمیم اخیر دادگاه فدرال عراق صحنه سیاست و حکمرانی کشور عراق را بیش از هر زمان دیگری پیچیده کرده است. این تصمیم در شرایطی است که قبل‌تر دادگاه فدرال عراق نامزدی زیباری را به حالت تعلیق در آورده بود و همین تصمیم موجبات عدم حضور جریان‌های حاضر در ائتلاف چهارگانه صدر، بارزانی، الحلبوسی و الخنجر در نشست 7 نوامبر پارلمان برای انتخاب رئیس‌جمهور جدید را به همراه داشته بود. در وضعیت کنونی، رای جدید دادگاه فدرال صحنه تصمیم‌گیری را برای این ائتلاف بیش از هر زمان دیگری پیچیده‌تر کرده است؛ زیرا در حالت حداقلی مذاکرات برای تشکیل کابینه جدید دولت تا زمان تصمیم‌گیری پیرامون منصب ریاست جمهوری با وقفه مواجه شده است. همین وقفه می‌تواند تشکیل دولت جدید را بیش از هر زمان دیگری دشوار نماید و احتمالا روند حکمرانی عراق وضعیتی از تعلیق را همانند شرایط بعد از انتخابات پارلمانی سال 2010 را با تعلیق چند ماه روند تشکیل حکومت همراه بود، تجربه کند.
احتمال نزدیکی فزآینده میان چارچوب هماهنگی شیعیان با مقتدی صدر
در وضعیت قبل از صدور دو رای اخیر دادگاه فدرال عراق مقتدی صدر چنین می‌پنداشت که در نتیجه ائتلاف با حزب دموکرات کردستان عراق و نیز ائتلاف «حاکمیت» متشکل از ائتلاف التقدم و الاعزم، بدون نیاز به چارچوب هماهنگی شیعیان می‌تواند پروژه خود برای تشکیل دولت اکثریت ملی را پیش ببرد اما اکنون او با این واقعیت مواجه شده که از یک سو، بیت شیعی از توانایی بر هم زدن قواعد بازی بر خلاف خواست او برخوردار است و از سوی دیگر، متحدان او نمی‌توانند آن‌چنان که باید و شاید قابل اعتماد باشند. در نتیجه همین روند، اکنون تمامی شواهد و سیگنال‌ها از این امر حکایت دارند که مقتدی صدر، مسیر نزدیکی به چارچوب هماهنگی شیعیان برای حل اختلافات را در پیش گرفته است. بدون تردید، رغبت مقتدی برای برگزاری نشست با رهبران چارچوب هماهنگی در چند وقت اخیر ریشه در روند اخیر دارد؛ زیرا در حال پذیرش این واقعیت است که هیچ مسیری خارج از همکاری با بیت شیعی را در پیش نخواهد داشت.
افزایش تنش در جبهه احزاب کردی بر سر ریاست کاخ السلام
در سطح چهارم، تصمیم اخیر پارلمان را می‌توان در مقام عاملی برای تشدید تنش میان دو حزب اصلی اقلیم کردستان عراق یعنی حزب دموکرات کردستان عراق و حزب اتحادیه میهنی کردستان خواهد شد. در ابتدای امر توجه به این مساله ضروری است که در تمامی سال‌های بعد از 2005 که اولین دولت ملی عراق تشکیل شد، بر اساس سنت سیاسی مرسوم، منصب ریاست جمهوری به کردها تعلق گرفته است. در سال‌های 2006 و 2010 با توجه به توافقنامه استراتژیک میان دو حزب اتحادیه میهنی کردستان و دموکرات کردستان عراق، جلال طالبانی بدون هیچ‌گونه مانع جدی‌ای به عنوان رئیس کاخ السلام برگزیده شد. در سال 2014 نیز بر اساس توافق این دو حزب فاود معصوم عهده‌دار این منصوب شد اما در سال 2018 پس از مرگ طالبانی، دوئلی بزرگ میان دو طرف اتفاق فاتاد که بعد از یک جنجال سیاسی بزرگ نهایتا برهم احمد صالح توانست در رای گیری پارلمانی نسبت به فواد حسین نماینده حزب دموکرات، اکثریت آراء را کسب کند.
اما در روند بعد از برگزاری انتخابات 10 اکتبر 2021 (18 مهر 1400) ، دو حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی و اتحادیه میهنی کردستان، به رهبری بافل طالبانی، بر سر انتخاب رئیس‌جمهور عراق وارد دوئلی بزرگ شده‌اند. در یک طرف ماجرا، حزب اتحادیه میهنی بر ریاست مجدد برهم صالح اصرار دارد و همزمان لطیف رشید نیز از این حزب خود را نامزد کرده است. در طرف مقابل نیز حزب دموکرات کردستان عراق بر روی نامزد کردن هوشیار زیباری، دایی مسعود بارزانی و وزیر امور خارجه و دارایی سابق کشور عراق برای ریاست بر کاخ السلام تاکید داشت.
مجموع این روند موجب شده اکنون انتخاب جایگزین برای هوشیار زیباری از سوی حزب دموکرات کردستان مورد توجه قرار گیرد. اینکه آیا حزب دموکرات شخص جدید را بر خواهد گزید با در نهایت نسبت به تصدی مجدد برهم صالح برای تداوم ریاست بر کاخ السلام رضایت خواهد داد، به مساله‌ای مهم تبدیل شده است. همچنین، اکنون فرضیاتی همانند تصمی حزب دموکرات برای انتخاب نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان به پارلمان عراق برای تصدی منصب ریاست جمهوری مطرح شده است. برخی دیگر از فرضیات از این امر حکایت دارند که حزب دموکرات نسبت به ریاست جمهوری فواد معصوم از حزب دموکرات کردستان عراق رضایت دارد.
