وجود شرایط مساعد برای برگزاری انتخابات و نیز شرایط بعد از اعلام نتایج یکی از نگرانی‌های مهمی بود که همچنان ناظران سیاسی نسبت به آن هشدار دادهاند. در میانه این شرایط بغرنج، تصمیم کمیسیون برای حذف نام سیف الاسلام قذافی، بیش از هر زمان دیگری نگرانی‌ها را نسبت به احای مجدد بحران داخلی افزایش داده است
الوقت – کمیسیون مستقل انتخابات لیبی در تصمیم‌گیری‌ای جنجالی، در فاصله کمتر از یک ماه تا برگزاری دور اول انتخابات ریاست جمهوری، مخالفت خود را با نامزدی سبف الاسلام قذافی پسر معمر قذافی، دیکتاتور سابق این کشور اعلام کرد. این تصمیم اکنون زمینه‌ساز نگرانی سران سیاسی کشورهای مختلف و ناظران سیاسی نسبت به وقوع دور جدید درگیری‌های داخلی در لیبی شده است.
تصمیم اخیر کمیسیون مستقل انتخابات در شرایطی است که انتخابات ریاست جمهوری لیبی در دو دور برگزار می‌شود که دور اول آن در ۲۴ دسامبر 2021 (3 دی 1400) و دور دوم 25 روز پس از دور اول برگزار خواهد شد. همچنین، نگرانی‌ها از بروز تنش جدید پس از خط زدن نام قذافی از میان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در شرایطی است که در 3 نوامبر 2021 (21 آبان 1400) کنفرانس بین‌المللی پاریس با حضور بسیاری از قدرت‌های اصلی ذینفع و تاثیرگذار در معادلات لیبی همانند، امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه، آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، ماریو دراگی، نخست وزیر ایتالیا، عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهوری مصر، کامالا هریس، معاون رئیس جمهوری آمریکا و سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه برگزار شد و یکی از مهمترین موضوعات این نشست اتفاق نظر در مورد حمایت از برگزاری امن و سالم انتخابات بود.
در این کنفرانس مشارکت کنندگان بر برگزاری انتخابات در موعد مقرر، ضرورت احترام کامل به حاکمیت، استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی لیبی و همچنین مخالفت با هرگونه مداخله خارجی در امور این کشور تاکید کردند. با این اوصاف، وجود شرایط مساعد برای برگزاری انتخابات و نیز شرایط بعد از اعلام نتایج یکی از نگرانی‌های مهمی بود که همچنان ناظران سیاسی نسبت به آن هشدار داده‌ند. در میانه این شرایط بغرنج، تصمیم کمیسیون برای حذف نام سیف الاسلام قذافی، بیش از هر زمان دیگری نگرانی‌ها را نسبت به احای مجدد بحران داخلی افزایش داده است. در مجموع، اکنون این پرسش قابل طرح است که در مسیر برگزاری انتخابات و شرایط بعد از اعلام نتایج چه چالش‌هایی پیشروی جامعه سیاسی لیبی را تهدید می‌کند.
امکان بازگشت به دوران درگیری داخلی
در وضعیت بعد از خط قرمز کشیدن بر روی نام سیف الاسلام قذافی، بازیگران دخیل در بحران لیبی نسبت به این امر نگران هستند که مجددا درگیری‌ها داخلی احیا شوند. این مساله نگرانی سیاست‌مداران داخلی و نیز کشورهای خارجی را در بر داشته است. برای نمونه اخیرا محمد المنفی، رئیس شورای ریاستی لیبی در کنفرانس ملی جوانان در طرابلس اعلام کرده که این شورا بابت بازگشت کشور به زمان درگیری مسلحانه نگران است و بهتر است رقابت سیاسی مسالمت آمیز صورت بگیرد. همچنین، وزارت خارجه دو قدرت بزرگ روسیه و آمریکا نیز نسبت به تصمیم جدید کمیسیون ابراز نگرانی کرده و نسبت به بازگشت کشور به دوران درگیری‌ها ابراز نگرانی کرده‌اند. مجموع روند کنونی نشان‌دهنده این امر است که نه تنها در وضعیت قبل از برگزاری انتخابات، بلکه در شرایط بعد از اعلام نتایج نیز امکان وقوع درگیری‌های داخلی مجدد وجود دارد.
وجود تنش‌های جدی در هیات رهبری لیبی
سخن به میان آوردن از قواعد بازی دموکراتیک و برگزاری انتخابات و پذیرش نتایج آن از سوی جریان‌های سیاسی مختلف در شرایطی است که این کشور در تمامی سال‌های بعد از 2011 با بحرانی فراگیر و تقسیم شدن لیبی به دو دولت مجزا مواجه بوده است. در واقع، انقلاب مردم لیبی ۵ ساله نشده بود که اختلاف‌ها در کادر رهبری این کشور نیز اوج گرفت. همین امر موجب شد که «دولت وفاق» به مرکزیت طرابلس که سازمان ملل متحد آن را به رسمیت می‌شناسد و دولت دیگر با عنوان «ارتش ملی لیبی» به رهبری ژنرال خلیفه حفتر در شرق لیبی شکل بگیرد. همچنین، این در حالی است که جنوب غربی لیبی در اختیار قبایل طوراق است و در مناطق تحت کنترل نیروهای وابسته به ژنرال حفتر نیز قبیله توبو حاکم هستند. همچنین بخش گسترده‌ای از شمال لیبی را هم نیروی‌های هم پیمان با داعش کنترل می‌کنند.
در مورد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پذیرش نتایج آن، مهمترین تهدید بالقوه را می‌توان تنش بزرگ در میان دو جناح سیاسی اصلی قدرت در این کشور دانست. هیات رهبری جدید لیبی در نتیجه مذاکرات و گفتگوهای سیاسی میان دو جناح اصلی این کشور در فاصله (اکتبر ۲۰۲۰ در ژنو و نوامبر ۲۰۲۰ در تونس) شکل گرفته است. در نتیجه این مذاکرات، دو گروه اصلی متخاصم در جنگ داخلی لیبی در 5 ژوئن 2020 بالاخره بر سر تشکیل یک دولت انتقالی جدید توافق کردند. این توافق در پی پنج روز مذاکره در مجمعی صورت گرفت که با هماهنگی سازمان ملل در ژنو برگزار شده بود و نتیحه آن انتخاب محمد یونس منفی برای ریاست جدید شورای ریاستی و عبدالحمید دبیبه به عنوان نخست وزیر بود.
در چند ماه گذشته با مطرح شدن بحث برگزاری به موقع انتخابات، تنش بین محمد المنفی، رئیس شورای ریاستی و عبدالحمید الدبیبه نخست وزیر نیز بالا گرفته است. تیم منفی می‌گویند تا زمانی که حاکمیت لیبی احیا نشود، برگزاری انتخابات منطقی نیست و تا زمانی که مزدوران کشور را ترک نکنند، دستیابی به آن غیرممکن خواهد بود. همچنین لیبی در فاصله کمتر از یک ماه برگزاری انتخابات هنوز قانون انتخابات ندارد. پارلمان مستقر در طبرق در 4 اکتبر به یک قانون رأی داد، اما روز بعد طرابلس آن را رد کرد. این شرایط موجب شد که حتی عبدالحمید الدبیبه، نخست‌وزیر لیبی، در سخنرانی خود در کنفرانس پاریس، از هیئت‌های قانون‌گذار درخواست کند تا قانون انتخابات را به شیوه‌ای توافقی، اصلاح کنند که عدالت، فراگیری و فرصت‌های برابر، تامین گردد.
تداوم مداخلات خارجی بازیگران ذینفع در بحران
یکی دیگر از مسائل مهم کشور لیبی در وضعیت قبل از برگزاری انتخابات تداوم مداخلات خارجی در این کشور است. حتی کنفرانس پاریس نیز به وضوح این واقعیت را به نمایش گذاشت که سران و مقامات 30 کشور در ارتباط با آینده لیبی تصمیم‌گیری می‌کنند. ترکیه و روسیه نیز دو کشور اصلی هستند که خیل عظیم مزدوران را در لیبی مستقر کرده‌اند، با این وجود به شکلی بی سابقه ترکیه در کنفرانس پاریس شرکت نکرد. علاوه بر این دو کشور، بازیگرانی همانند امارات، مصر، عربستان، فرانسه و... خود را در آینده سیاسی این کشور دخیل می‌دانند و به نظر می‌رسد در فردای بعد از برگزاری انتخابات نیز اختلافات میان این بازیگران همچنان ادامه داشته باشد. در واقع، پیروزی هر یک از احزاب نزدیک به یکی از این کشورها با مخالفت و مداخله دیگری مواجه شود.
