الوقت – در چند ماه گذشته بسیاری از جناحهای سیاسی و شهروندان عراقی بر ین باور بودند برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی 10 اکتبر 2021 (18 مهر 1400) گرهگشای بسیاری از مشکلات و بحرانهای کنونی کشور عراق خواهد بود اما در همان زمان کوتاه 24 ساعت پس از برگزاری انتخابات، اعلام نتایج اولیه به کانون بحرانی جدید در صحنه سیاسی کشور عراق تبدیل شده است. نتایج اولیه انتخابات که در 12 اکتبر 2021 (20 مهر 1400) از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام شد، از سوی بسیاری از ائتلافها و احزاب سیاسی عراقی همانند ائتلاف الفتح، ائتلاف الوطنیه، حزب حکمت ملی، حزب اسلامی و حزب اتحادیه میهنی عراق مورد اعتراض واقع شد.
معترضان به نتیجه انتخابات خواستار بازشماری دستی حدود 3300 صندوق رای شدهاند اما کمیسیون عالی انتخابات عراق تا کنون تنها 140 صندوق را به صورت دستی مورد بازشماری قرار داده و اعلام کرده نتیجه نهایی شمارش دستی امروز (شنبه) 16 اکتبر / 24 مهر اعلام خواهد شد. علیرغم تغییر محسوس در تعداد کرسیهای جریانهای سیاسی مختلف پس از بازشمار دستی آراء در پنج استان عراق، درخواستها برای شمارش دستی ۳ هزار و ۱۵۸ صندوق باقیمانده با مخالفت جنین پلاسخارت نماینده ویژه سازمان ملل در عراق همراه شده و او خواستار شمارش الکترونیکی آرا شده است.
با این اوصاف، اکنون صحنه سیاسی عراق به دو جناح اصلی موافقان و مخالفان نتایج اعلام شده از سوی کمیسیون عالی انتخابات تبدیل شده است. از یک سو، مدعیان تقلب، دستکاری سیستماتیک نتایج، دستان پنهان امارات و احتمال طرح پنهان آمریکا برای تغییر نتیجه انتخابات را اعلام میکنند و در سوی دیگر، موافقان انتخابات را سالم معرفی و خواهان پذیرش نتایج از سوی احزاب شکست خورده هستند.
طرح شائبه و ادله جریانهای سیاسی مختلف نسبت به نتایج اعلام شده
متعاقب اعلام نتیاج اولیه توسط کمیسیون مستقل انتخابات در 24 ساعت اولیه بعد از رایگیری، موجی بزرگ از اعتراضات نسبت به نتایج آغاز شد. اغلب جریانهای سیاسی معترض، نتایج را غیرمعقول و مضنون به تقلب و دستکاری سیستماتیک ارزیابی کردند. در همین زمینه شاهد هستیم که نمایندگان جریانهای سیاسی مختلف اعتراضات صریح خود را به نتیجه اعلام کرده و در شهرهای مختلف عراق از جمله بغداد، موصل و کربلا طرفداران جریانهای معترض در صحنه خیابانی اعتراضاتی را بر پا کردهاند.
حسین مونس رئیس جنبش حقوق در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با حسن سالم نامزد ائتلاف فتح از طرفداران خود خواسته در بالاترین آمادگی باشند. حسن سالم نماینده ائتلاف فتح نیز تاکید کرد: تومارها (رای پرینتی) اخذ شده در همه صندوق ها بیش از آن چیزی است که کمیسیون عالی انتخابات اعلام کرده است. به کمیسیون مهلت می دهیم که بازنگری و اقدام به شمارش دستی آرا کند...ما ادله محکمی داریم که ثابت می کند در انتخابات تقلب شده است.
ائتلاف الوطنیه به رهبری ایاد علاوی نخست وزیر اسبق عراق نیز با صدور بیانیه ای تند، نسبت به نتایج انتخابات پارلمانی اخیر این کشور واکنش نشان داده و دولت و کمیساریای عالی انتخابات را مسئول وضعیت پیش آمده توصیف کرده است.
ائتلاف النهج الوطنی نیز در بیانیه ای خواستار بازشمارشی دستی همه صندوق های رای شده است و تردیدها را برطرف کند. خمچنین، جوزف صلیوا یک نامزد مسیحی انتخابات پارلمانی عراق است که در توییتی خطاب به کمیسیون انتخابات نوشته: مرا قانع کنید که چگونه یک نماینده ای که مدت ها پیش مرده است از من بیشتر رای آورد؟! اشاره این کاندیدای مسیحی به خانم انسام مانوئل است که گفته می شود به پارلمان راه یافته در حالی که در ماه آگوست گذشته از دنیا رفته است.
در جدیدترین اعتراضات نیز شماری از نامزدهای ائتلاف نیروهای حکمت ملی عراق به رهبری عمار الحکیم در کنفرانس مطبوعاتی مشترک خواستار بازشماری دستی همه آرا با حضور ناظران بینالمللی و نمایندگان تشکلهای سیاسی شدند. بنابر اعلام این نمایندگان میانگین آرای باطله ۱۰ درصد یا بیشتر و در صدها صندوق رأی بیش از ۲۰ درصد است و این عدد به طرز نامعقولی بالاست و تأکید کرد که ناظران گزارش کردهاند که اکثر رأیهای باطله رأیهای نامزدهای مشخصی بوده است.
با وجود طرح تمامی این شائبهها، «عماد جمیل»، عضو تیم رسانهای کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق، بسیاری از آنچه درباره تخلف در انتخابات در شبکههای اجتماعی مطرح میشود را "شایعه و اطلاعات غلط" خواند و گفت که تا پیش از اعلام نتایج اولیه هیچ شکایت یا اعتراضی به روند رأیگیری مطرح نشده است اما به محض اعلام نتایج اولیه حملات علیه کمیساریای انتخابات آغاز شد و نوعاً این حملات "بدون مدارک یا اسناد دقیق" بود.
تغییر محسوس در تعداد کرسیها پس از بازشماری دستی آرا
هر چند تاکنون نتیجه نهایی شمارش دستی آراء از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام نشده اما بازشماری دستی آرا در پنج استان توسط کمیساریای عالی انتخابات عراق شاهد تغییر محسوس در نتیجه انتخابات هستیم. تغییرات اعلام شده توسط کمیساریای عالی انتخابات عراق به شرح زیر است:
- تعداد کرسیهایی که جریان صدر به دست آورد از ۷۳ کرسی به ۷۰ کرسی کاهش یافت.
- تعداد کرسی ائتلاف دولة القانون به رهبری نوری المالکی از ۳۴ کرسی به ۴۰ کرسی افزایش یافت.
- تعداد کرسی ائتلاف الفتح به رهبری هادی العامری از ۱۴ کرسی به ۲۰ کرسی افزایش یافت.
- تعداد کرسی ائتلاف امتداد از ۹ کرسی به ۱۲ کرسی رسید.
- تعداد کرسی تحالف قوی الدولة از ۴ کرسی به ۳ کرسی کاهش یافت.
این میزان از تغییر در تعداد کرسیها که رد نتیجه بازشماری دستی آرا در 5 استان بوده است، به وضوح نمایانگر صحت ادعاهای معترضان در ارتباط با احتمال وقوع دستکار و تقلب در انتخابات است.
امارات در مظان اصلی اتهام و دستان پنهان آمریکا برای به قدرت رساندن جبهه ضد حشدالشعبی
در شرایط کنونی نمایندگان جریانهای سیاسی مختلف در اعتراض به نتیجه انتخابات انگشت اتهام تقلب و دستکاری در نتیجه انتخابات را به سوی امارات دراز کرده اند. از دیدگاه منتقدان به نتایج، در انتخابات اخیر در دو سطح سخت افزاری و نرم افزاری تقلب صورت گرفته است. از نگاه این گروه، سیستمهای رایانهایی در زمینه انطباق خروجی های الکترونیکی با شمارشهای دستی نادرست و ناصحیح عمل کردهاند. حتی برخی شواهد نیز از خرید و فروش کارتهای انتخاباتی و به صندوق ریخته شدن رای افراد فوت شده در انتخابات حکایت دارند. حتی معرضان از قطع ارتباط رایانهها با ماهواه اطلاع میدهند و مدعی هستند که گویند در سیستم رای گیری الکترونیکی بعضا ارتباط کامپیوترها با ماهواره قطع شده، در برخی موارد اساسا اطلاعات در سیستمها ذخیره نشده و بعضا رایگیری الکترونیک صورت نگرفته است.
اما مساله مهمتر برای جریانهای سیاسی معترض استقرار سرورهای انتخابات الکترونیک در کشور امارات است. در واقع، سرورهای دستگاههای رایانهای شمارش آرا در امارات بوده و تحت تملک این کشور قرار دارند. در واقع، نتایج و آمارها پس از غربال شدن در امارات به کمیسیون مستقل انتخابات عراق ارسال شده است. همین امر اکنون نقش امارات در تقلب اخیر انتخاباتی و احتمالا برنامه پشت پرده آمریکا برای به قدرت رساندن گروههای طرفدار انحلال حشد الشعبی را بیش از هر زمان دیگر تقویت کرده است. هر چند برنامه ضدیت با حشد الشعبی مربوط به انتخابات اخیر نیست اما مهندسی انتخابات در این مسیر امری بسیار محتمل است. با این وجود توجه به این مساله شایان ذکر است که نیروهای قانونی حشد الشعبی که پایگاه مردمی قوی برخوردار بوده و نقش اساسی در ساختار امنیتی کشور عراق ایفا میکند به آسانی و با یک طرح از پیش برنامهریزی شده قابل حذف نیستند و در مقابل توطئههای پلانها مختلفی را در اختبار خواهند داشت.
در میان اما صحنه انتخابات عراق به خوبی نشان داد که چرا دولتمردان گذشته و کنونی کاخ سفید به طور مداوم بر ضرورت حضور ناظران سازمان ملل در انتخابات اصرار میکردند در حالی که اکنون با وجود نظرات سازمان ملل شائبه تقلب در انتخابات بیش از ادوار گذشته مسأله ساز شده است و حتی نماینده سازمان ملل به جای کمک به شفاف شدن روند شمارش آرا و پاسخ به شبهات معترضان، در برابر خواست قانونی بازشماری دستی آرا در حضور نمایندگان گروههای معترض مخالفت میکند. به طور حتم این اقدام سازمان ملل در راستای منافع آمریکا و در جهت ضربه زدن به ثبات و امنیت عراق در آینده صورت میگیرد.