الوقت- در پنجمین دوره انتخابات مجلس ملی جمهوری آذربایجان که 1 نوامبر 2015 برگزار شد، مجددا حزب آذربایجان نوین اکثر کرسی های پارلمان را تصاحب کرد. در این دوره انتخابات مجلس ملی 2 میلیون و 894 هزار نفر و یا 55 درصد از مجموع واجدان شرایط رای برای انتخاب، 125 نماینده مجلس در پای صندوق های اخذ رای حاضر شدند. همچنین نامزدهایی از 10 حزب سیاسی که بیشتر آنها احزاب طرفدار دولت فعلی باکو هستند و نیز نامزدهای مستقل به این دوره مجلس جمهوری آذربایجان راه یافتند. احزاب سیاسی جبهه خلق کلاسیک، ملت،آزادی، آیدنلار ،دموکراتیک آزادی، کل آذربایجان و توسعه و شهروندی آذربایجان برای شرکت در انتخابات آتی مجلس ملی آذربایجان بلوک جدیدی بنام آزادلیق- ۲۰۱۵ تشکیل دادند.
بدنبال برگزاری انتخابات در مورخه ۱۰ آبان 1394، کمیسیون مرکزی انتخابات آذربایجان اعلام داشت که ۷۱ تن از کاندیداهای حزب حاکم آذربایجان نوین به مجلس ملی راه یافته اند. بر اساس این گزارش ۳۹ تن از کاندیداهای پیروز بی طرف و بقیه نیز از احزاب طرفدار دولت هستند. همچنین بر اساس این گزارش ۲ میلیون و ۸۹۷ هزار تن از واجدان شرایط رای دادن (پنجاه و پنج ممیز هفت درصد) در این انتخابات شرکت نموده اند.
برگزاری پنجمین دوره انتخابات مجلس ملی جمهوری آذربایجان در حالی صورت گرفت که بیش از 500 نماینده از 40 نهاد بین المللی مختلف از جمله مجمع پارلمانی شورای اروپا و نیز از 27 کشور به برگزاری این دوره از انتخابات مجلس نظارت کردند. با این حال سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز اعلام کرده که این انتخابات را به دلیل محدودیتهای اعمال شده توسط دولت باکو نظارت نمیکند و این انتخابات معتبر نخواهد بود. پیروزی حزب حاکم آذربایجان نوین در این انتخابات علیرغم وجود برخی مشکلات سیاسی-اجتماعی و اقتصادی در این کشور و نیز تحریم انتخابات از سوی تعدادی از احزاب سیاسی مخالف دولت باکو به عوامل مختلفی بر می گردد که حتی با وجود مشارکت مخالفان پیروزی حزب آذربایجان نوین مسجل بود. یکی از این عوامل به عدم اعتماد مردم آذربایجان به مخالفان دولت باکو باز می گردد.هرچند که احزاب غرب گرای جبهه خلق و مساوات و همچنین فعالان اسلامی از پیوستن به این دوره انتخابات مجلس ملی آذربایجان خودداری و آن را تحریم کردند.
به رغم عدم شرکت احزاب مخالف، واضح است که پیروزی حزب حاکم آذربایجان نوین در این دوره انتخابات مجلس ملی به تقویت جایگاه دولت الهام علی اف رییس جمهوری آذربایجان و همچنین حزب آذربایجان نوین کمک خواهد کرد. حزب آذربایجان نوین قوی ترین حزب سیاسی رسمی آذربایجان محسوب می شود که بنا بر آمار اعلام شده توسط مقامات این حزب ۶۰۵۸۰۶ نفر عضو دارد و طی سال های اخیر موفق شده است تقریبا اکثر پست های مهم کشور را در اختیار بگیرد.
چشم انداز آینده
از سال 1993-2003 حیدر علی یف رهبر این حزب، طی دو دوره پنج ساله، پست ریاستجمهوری را در اختیار داشت و از سال 2003 با در گذشت وی، پسرش که رهبری حزب را عهدهدار شد پست ریاست جمهوری را عهدهدار شد و تاکنون نیز رییسجمهور است. علاوه برآنکه حزب آذربایجان نوین، کرسی ریاست جمهوری را به خود اختصاص دادهاست، در قوای سه گانه (قوه اجراییه ،پارلمان وقضا) دارای نفوذ زیاد بوده وحضور جدی وچشمگیر دارد. این حزب، قدرتمندترین حزب سیاسی درجمهوری آذربایجان امروز است.
ساختار واقعی قدرت در جمهوری آذربایجان، فاصلههایی ساختاری، محلی و عشیرهای با ساختار ترسیمشده در قانون اساسی جمهوری آذربایجان دارد. علیرغم اینکه در تمام منابع موجود، تفکیک قوای سهگانه آذربایجان قید شده است. ولی ماهیت واقعی رژیم سیاسی و ارتباط قوا در پارهای از موارد متفاوت از وضعیت اعلام شده است. قوه مجریه که رییسجمهور در صدر آن قرار دارد، عملاً در وظایف قوای دیگر دخالت می کند. دستگاه مجریه گاهی اوقات به دلایل سیاسی، حقوق مخالفان را تضییع می کند که نوعی دخالت در کار قوه قضائیه است. همچنین حزب متعلق به رییسجمهور به دلیل داشتن اکثریت در مجلس ملی، پایگاه قوی و محکمی برای رئیس قوه مجریه به شمار میآید و این امر باعث شدهاست مجلس فاقد استقلال لازم در برابر قوه مجریه باشد.
بر این اساس یکی از مولفههای تثبیت قدرت خاندان علی یف در جمهوری آذربایجان، عدم حضور احزاب قوی و منسجم در این کشور میباشد. از نظر دولت آذربایجان، به استثنای حزب آذربایجان نوین، سایر احزاب سیاسی در مورد اهداف و مقاصد خود باید تجدید نظر کنند. این احزاب باید اصلاحات کرده و بعنوان یک حزب سیاسی مشغول به فعالیت شوند. در برخی کشورهای اروپایی هر حزبی که فعالیت جدی نداشته و در انتخابات شرکت نکند، بطور اتوماتیک لغو میشود. در آذربایجان نیز احزاب باید بعنوان یک حزب سیاسی در راستای اهداف و مقاصد خود فعالیت کنند . هرچند که این احزاب از قدرت زیادی برخوردار نیستند و فعالیت آنها اغلب به صورت فصلی و در مواقع انتخابات پارلمانی و ریاستجمهوری میباشد.
در مجموع جمهوری آذربایجان، در وضعیت كنونی با بهرهمندی از درآمدهای حاصل از صدور نفت خام، در حال تجربه شرایط جدیدی است. این جمهوری در عرصه سیاست داخلی از این درآمدها برای ایجاد دولتی اقتدارگرا و سركوبگر، فراوان بهره میگیرد. تقویت نهادهای پلیسی ـ امنیتی و ایجاد فضای سیاسی متصلب برای جلوگیری از رشد نیروهای ملی و مخالف، همچنین تربیت روشنفكران، دانشمندان و سیاستمداران وابسته به حكومت، به منظور حفاظت از كیان حكومت علییفها صورت میگیرد. فرافكنی علل شكست در جبهه قرهباغ و ناتوانی دولت در بازپسگیری قلمروهای از دسترفته، از جنبههای تأملانگیز این سیاست است. در این فضای به شدت امنیتی ـ پلیسی امكان هر نوع تغییرات و اصلاحات توسط نیروهای ملی خارج از دایره قدرت غیرممكن شده و در نهایت به بسته شدن هر چه بیشتر فضای سیاسی آذربایجان انجامیده است.
شعیب بهمن