به گزارش الوقت، گروهی از نمایندگان مجلس انگلیس خواستار تعلیق اقدام مخفیانه دولت این کشور در ارسال وجوه مخفیانه به گروهی متشکل از ۶ کشور غرب آسیا (خاورمیانه) شده‌اند.
رسانه‌های انگلیس از جمله روزنامه ایندیپندنت گزارش داده‌اند دولت انگلیس بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱ نزدیک به ۶۴.۳ میلیون پوند برای این ۶ کشور ارسال کرده است.
بحرین ، عربستان سعودی، کویت، امارات متحده عربی، قطر و عمان ۶ کشوری هستند که این وجوه را دریافت کرده‌اند.
«گروه پارلمانی ائتلاف تمامی احزاب برای دموکراسی و حقوق بشر در خلیج [فارس]» به طور خاص از اقدام انگلیس برای ارسال این منابع مالی برای عربستان سعودی و بحرین انتقاد کرده است. آنها گفته‌اند این دو کشور «موارد نقض حقوق بشر و جرائم جنگی خود را سفیدنمایی کرده و دولت انگلیس را در معرض خطر همدستی [با این جرائم] قرار می‌دهند.»
در مجموع 53.4 میلیون پوند توسط «صندوق فعالیت های یکپارچه» (IAF) بین سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۲۰ و ۱۰ میلیون پوند دیگر توسط «صندوق راهبرد خلیج فارس» به ۶ کشور ذکر شده ارسال شده بود.
وزارت امور خارجه انگلیس توضیحی درباره اینکه مبالغ ارسال شده صرف چه هزینه‌هایی در کشورهای دریافت‌کننده شده ارائه نکرده و قانونگذاران انگلیسی نگرانند این وجوه برای سرکوبگری داخلی به کار گرفته شوند.
نمایندگان مجلس انگلیس خواستار تعلیق فوری این پرداخت‌های مالی شده و گفتند که اهمال دولت دیگر قابل تحمل نیست. آنها همچنین از مقاومت دولت انگلیس برای تحقیق درباره منابع این وجوه ابراز نگرانی کرده‌اند.
قانونگذاران انگلیسی این انتقادات را با توجه به سوابق حقوق بشری حکومت سعودی و بحرین مطرح کرده‌اند. ترور «جمال خاشقچی» روزنامه نگار منتقد این کشور در سال ۲۰۱۸ توسط عوامل دولت سعودی سوابق به دستور «محمد بن سلمان» ولی‌عهد عربستان، این کشوررا در کانون توجهات بین‌المللی قرار داد.
پیش از این نیز، سازمان حقوق بشر و آزادی‌های «سام» مستقر در ژنو (یک سازمان غیر دولتی یمنی» و سازمان حمایت از صلح و دموکراسی (یک سازمان غیردولتی انگلیسی) در گزارشی مشترک اعلام کرده بودند که انگلیس باید به درخواست سازمان های بین المللی در متوقف کردن فروش سلاح به عربستان و امارات پاسخ بدهد.
در این گزارش آمده که بین سال های 2010 تا 2019 حدود 41 درصد از کل صادرات سلاح انگلیس را عربستان خریداری کرده و 19 درصد از واردات سلاح به عربستان توسط انگلیس صورت می‌گیرد.
طبق گزارش مذکور ،کمپین ضد تجارت اسلحه خبر داد که ارزش مجوزهای صادرات تولیدات نظامی انگلیس به عربستان سعودی از زمان آغاز بمباران یمن 5.4 میلیارد پوند معادل 7.20 میلیارد دلار تخمین زده شده است؛ اما ارزش واقعی آن کمتر از 16 میلیارد پوند معادل 21.30 میلیارد دلار نیست.
صادرات تجهیزات نظامی از شرکت های انگلیسی به عربستان شامل شامل جنگنده، بالگرد، پهپاد و تجهیزات به ارزش سه میلیارد پوند است و ارزش بمب، موشک و بمب‌های دستی نیز به 2.5 میلیارد پوند می‌رسد.
در این گزارش آمده که امارات متحده عربی به عنوان اصلی‌ترین همپیمان عربستان سعودی در جنگ ویرانگر یمن شاید حتی مشارکت نظامی بیشتری از این کشور در این جنگ داشته باشد ؛چرا که به نظر می رسد بیشترین تجاوزات هوایی در خط مقدم ائتلاف جنگی عربی ضد یمن متعلق به امارات است.
در این گزارش همچنین به تحقیقات « موسسه بین المللی پژوهش‌های صلح استکهلم» مبنی بر اینکه امارات در دو دهه گذشته سرمایه گذاری زیادی در ساخت سلاح به ویژه خودروهای زرهی و موشکی انجام داده و هشتمین واردکننده بزرگ سلاح در جهان از سال 2015 تا 2019 بوده، نیز اشاره شده است.
طبق گزارش این موسسه امارات متحده عربی یکی از بزرگترین مشتریان تسلیحاتی انگلیس به شمار می رود و ارزش کل مجوزهای صادرات تولیدات نظامی این کشور به امارات از زمان آغاز بمباران یمن 715 میلیون پوند برآورد شده است.
