الوقت- چند روز مانده به برگزاری چهل و یکمین نشست سران شورای همکاری خلیج فارس که قرار است در ۵ ژانویه ۲۰۲۱ در ریاض برگزار شود، ابرهای ابهام و بلاتکلیفی بر این نشست سایه انداخته است. در واقع پس از صدور بیانیه کویت در مورد اعلام حل نهایی بحران تحریم قطر و پایان تمامی اختلافات در اوایل ماه دسامبر (14 آذرماه) اکنون اما تردیدها و شبهات جدی‌ای در مورد شرکت تمامی سران کشورهای عضو و به عبارت دیگر پایان نمادین بحران در این سازمان منطقه‌ای مشاهده می‌شود.
یکی از مهمترین عوامل ایجاد چنین شبهه‌ای عدم حضور وزیر خارجه قطر در نشست مجازی وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری بود که روز دوشنبه با هدف فراهم کردن مقدمات نشست سران برگزار گردید. در واقع قطر سطح مشارکت خود در این نشست را پایین آورده و به جای محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر امور خارجه، سطان المریخی وزیر مشاور در امور خارجه این کشور در نشست حضور یافت. نشست سران کشورهای عضو شورای همکاری از زمان شروع بحران در سال 2017 تاکنون با غیبت امیر قطر برگزار شده و لذا برگزاری این نشست با حضور همه سران 6 کشور برای مهر تأیید زدن بر پای آنچه طی هفته‌های گذشته در مورد پایان بحران گفته شده ضروری است. اما چه چیزی ممکن است موجب شده باشد تا امیر قطر تصمیم به برداشتن گام‌های احتیاط آمیز کرده باشد؟
سیگنال آشتی زوری با تکرار اتهامات
برای فهم علت تصمیم قطر به کاهش سطح حضور در نشست وزرای خارجه، که علی القاعده با توجه به آنکه اولین نشست پس از صدور بیانیه امیدوار کننده ماه گذشته در حل بحران میباشد انتظار حضور وزیر خارجه قطر در آن می‌رفت، باید به روند اتفاقات از روز اعلام توافق توجه کرد.
اولاً پس از اعلام توافق حل اختلافات که در پی سفر جراد کوشنر مشاور و داماد ترامپ به منطقه و به نوعی فشار کاخ سفید بر کشورهای محاصره کننده صورت گرفت، به هیچ عنوان فضایی که نمایانگر پایان گرفتن اختلافات میان کشورهای محاصره کننده و قطر باشد مشاهده نشد.
تنها چند روز بعد از اعلام توافق عبد الخالق عبد الله، مشاور محمد بن زاید، ولیعهد ابوظبی در توییتی در واکنش به اخبار منتشر شده درباره بهبودی روابط میان عربستان و قطر نوشت: «قطار مصالحه خلیج (فارس) بدون اطلاع و موافقت از پیش اعلام شده امارات سانتیمتری از جایش حرکت نخواهد کرد».
در واقع امارات که با انجام عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی و همچنین اعلام خروج نیروهایش از جنگ یمن نگرانی کمتری از تغییر و تحول در کاخ سفید دارد، و همچنین با توجه به اینکه ابوظبی اکنون خود را قطب نوظهور در تحولات جغرافیای عربی و منطقه می داند و خواهان خروج از زیر سایه نقش برادر بزرگی عربستان است، تمایلی به بهبود روابط با دوحه نشان نمی‌دهد.
موضوع دیگری که کاملاً در تضاد با فضای مصالحه بود به تنش لفظی بین دوحه و منامه بر سر محدوده دریایی ماهیگیری مربوط می‌شد.
در 22 آذرماه نیروی گارد ساحلی قطر یک قایق ماهیگیری بحرینی را که در حال ماهیگیری در آبهای منطقه‌ای قطر بود، توقیف کرد. این سومین حضور غیرقانونی قایقهای بحرینی در آبهای مورد مناقشه با قطر در دو ماه گذشته بود. در پی این رویداد منابع فاش کردند، طرف‌های بحرینی اختلافات‌شان را با قطر تشدید کرده و می‌خواهند پرونده‌های اختلافات قبلی درباره مرزهای دریایی را باز کنند، در حالی‌که این پرونده پیشتر به طور کامل در دیوان بین‌المللی دادگستری بسته شده بود. در حکم صادره در ۱۶ مارس ۲۰۰۱ حاکمیت بر جزایر جنان، حداد جنان و الزباره و فشت الدبیل به قطر واگذار شد و درباره عبور و مرور کشتی‌های تجاری نیز دادگاه رای داد که کشتی‌های تجاری قطر حق عبور مسالمت‌آمیز در آبهای منطقه‌ای بحرین واقع در جزایر حوار و البر بحرین را دارند.
اما پس از توقیف قایق بحرینی توسط قطر، پارلمان بحرین با صدور بیانیه‌ای مدعی شد که قطر حقوق ماهیگیران و دریانوردان بحرینی را نقض کرده است و تأکید کرد که نباید با قطر مصالحه شود.
این فضای تنش آلود در طول نشست وزرای خارجه نیز تکرار شد تا مشخص شود که اگرچه عربستان تحت فشار واشنگتن برای حل بحران خیز برداشته است اما دیگر کشورهای تحریم کننده چنین تمایلی ندارند به صورتیکه وزیر خارجه بحرین در نشست روز دوشنبه بار دیگر اتهامات اولیه علیه قطر در حمایت مالی از تروریسم و دخالت در اوضاع دیگر کشورهای شورای همکاری را تکرار کرد. وزیر خارجه بحرین در سخنرانی خود گفت: «ما هدف عالی خود را حفظ امنیت و ثباتمان قرار داده‌ایم و اینکه تلاش‌هایمان را در مبارزه با تروریسم و حمایت مالی از آن ادامه دهیم و با گفتمان تحریک به خشونت و تنفر مقابله کنیم، در برابر دخالت در امور داخلی کشورهایمان بایستیم و با همه اشکال حمایت از نهادهای قانون شکن مبارزه کنیم و همکاری مشترک خود رادر راستای خواسته‌های ملت‌هایمان تقویت کنیم.»
صبر استراتژیک قطر
سوی دیگر ماجرای ناهمخوانی مواضع و بیانیه‌های مصالحه با روندها و تحولات را می‌توان در فصل جدید مناسبات شکل گرفته در شورای همکاری پس از شروع بحران سال 2017 دانست که به کاهش وابستگی سیاسی، اقتصادی و نظامی قطر از شورای همکاری انجامید. در واقع قطر با گذراندن پیچ تند تحریم‌ها و تهدیدات امنیتی اکنون به تنظیم شکل جدیدی از مناسبات قدرت در شورای همکاری می‌اندیشد که شامل کاهش التزام دوحه به محدودیت‌های این سازمان در سیاست خارجی باشد؛ بویژه که در دوران معاصر شورای همکاری نقش تعیین کننده ای در معادلات منطقه ای نداشته و فقط نامی از آن باقی مانده است.
از این رو یک موضوع اساسی برای امیر قطر به منظور حضور در نشست ریاض آن است که با دادن چنین امتیازی به بن سلمان، چگونه جایگاه بین‌المللی ارتقا یافته قطر حفظ خواهد شد؟ در واقع آنچه تاکنون به عنوان مصالحه از آن نام برده شده است تنها بیانیه و مواضع آشتی جویانه از سوی ریاض بوده و با اقدامات عملی در اعلام پایان محاصره با عدول از شروط 13 گانه علیه قطر همراه نبوده است. در این شرایط چه بسا منتظر نگه داشتن ریاض در پشت در مصالحه ثمرات بیشتری برای قطر از صبر استراتژیک سه سال نیم گذشته داشته باشد.
