الوقت- مسئله کردي در ترکيه، چالشي پيچيده و غامض است که همواره موجب بروز تنش هايي ميان دولت مرکزي ترکيه و احزاب و گروه هاي کرد شده است. اگر چه در سال هاي گذشته، نگاه حزب عدالت و توسعه به كردهاي تركيه و منطقه دچار نوعي تحول شده، با اين حال طرفين نتوانسته‌اند به راه حلي جامع در اين خصوص دست پيدا کنند. به نحوي که هم در جبهه کردها و هم در ميان ساير نيروها و جريان هاي سياسي ترکيه، چندگانگي و عدم اجماع در خصوص حل و فصل مسئله کردي مشاهده مي شود. به همين دليل نيز عليرغم آنکه در آغاز با توجه به توافقات صورت گرفته ميان طرفين، اميد زيادي براي برقراري آتش بس و صلح بوجود آمد، اما گذر زمان نشان داد که چنين امري دست کم در مدت زمان کوتاه دور از دسترس است. زيرا چنين روندي با موافقان و مخالفان زيادي مواجه است و جهت گيري هر يک از آنها مي تواند سرنوشت مذاکرات را تغيير دهد.
در اين بين به نظر مي رسد انتخابات پارلماني 7 ژوئن 2015 ترکيه و نتايجي که در بر داشت، تا حد زيادي معادلات مربوط به مسئله کردي را تغيير داد. در اين انتخابات، حزب دمکراتیک خلق ها به رهبری صلاح الدین دمیرتاش توانست حد نصاب 10 درصدي آراء را بگذراند و با 13.12 درصد آراء موفق به کسب 80 کرسي پارلمان ترکيه شود. پس از آن، حمله انتحاری به تجمع کردها در شهر سوروچ (واقع در مرز ترکيه و سوريه) باعث تشديد سياست هاي دولت ترکيه عليه کردها شد و روند جديدي از درگيري ميان طرفين آغاز شد. با توجه به ابعاد مختلف مسئله، بررسي دلايل و پيامدهاي اقدام نظامي دولت ترکيه عليه کردها حايز اهميت است.
دلايل داخلي اقدام نظامي دولت ترکيه عليه کردها
برای نخستین بار در تاریخ تاسیس جمهوری ترکیه، کردها با حزب دموکراتیک خلق ها که از حمایت ترک های لیبرال و چپگرا هم برخوردار بود، با عبور از حد نصاب ۱۰ درصدی آرا توانستند بطور حزبی وارد پارلمان ترکیه شده و علاوه بر به خطر انداختن حاکمیت تک حزبی، قدرت خود را به عنوان حزبی تعیین کننده به نمایش بگذارند. مانیفست انتخاباتی حزب دموکراتیک خلق هاي ترکیه مملو از روح چپ جدید و ایده دموکراسی رادیکال است. این مانیفست نشان می‌دهد که این حزب جوان و بالنده که پس از تحولات کردستان سوریه و به ویژه مقاومت در کوبانی روح تازه‌ای گرفته، تصمیم دارد به نماینده تمامی حذف‌شدگان و سرکوب‌شدگان جامعه ترکیه، و نه فقط کردها، تبدیل شود. مطالباتی که این حزب به نمایندگی از زنان، جوانان، کودکان، دگرباشان جنسی، کارگران و… مطرح کرده، تلاشی برای جذب حداکثري است.
اين مسئله باعث هراس دولت ترکيه از حضور و نفوذ قانوني کردها در ساختار سياسي اين کشور شده است. زيرا حضور حزب دموکراتیک خلق‌ها که شامل ائتلافی از فعالان مستقل، سازمان‌ها و احزاب کرد، سریانی، ارمنی، زازایی، ایزدی، علوی، رومایی و چپ است، با برنامه‌ای کاملا متفاوت مي تواند حزب عدالت و توسعه را به چالش بکشد. زيرا بسیاری از احزاب، سازمان‌ها و افرادی که به حزب «دموکراتیک خلق‌ها» رای دادند، بیش از آن که این حزب را نماینده اقلیت کرد ترکیه بدانند، ورود آن به مجلس ترکیه را تنها راه جلوگیری از تثبیت دیکتاتوری اردوغان و حزب متبوعش قلمداد می‌کردند.
به هر روي عبور آراي حزب دمکراتیک خلق ها از 10 درصد، به معناي کاستن از آراي حزب عدالت و توسعه بود. زيرا بسیاری از کردهایی که سابقا به حزب عدالت و توسعه رای دادند، پس از وقایعی چون کشتار جوانان کرد در روبوسکی، موضع‌گیری این حزب در قبال مساله کوبانی و همچنین مساله قرآن کردی که اردوغان آن را در میتینگ‌هایش به رخ کردها می‌کشيد، از او و حزبش روگردان شدند. آن دسته از کردهای غیرمذهبی هم که به امید پیشرفت مذاکرات صلح میان دولت و عبدالله اوجالان به حزب عدالت و توسعه رای داده بودند، آرای خود را از این حزب به سمت حزب دموکراتیک خلق‌ها تغییر دادند. تمامی این آرا نه از سبد احزابی چون جمهوری خلق و حرکت ملي، بلکه عمدتاً از سبد حزب عدالت و توسعه کسر شد. به اين ترتيب انتخابات پارلماني ترکيه نشان داد که محبوبيت حزب عدالت و توسعه بين کردها به شدت کاهش پيدا کرده است. به نحوي که پيشتر اکثر کردهاي استانبول و درصد زيادي از کردهاي مناطق کردنشين به نمايندگان اين حزب راي مي دادند، اما در اين انتخابات آنها ترجيح دادند به حزب دموکراتيک خلق ها راي دهند. به عنوان مثال حزب عدالت و توسعه دراستان های جنوب شرقی ترکیه که کردنشين هستند، آراء زیادی را از دست داده است. چنانکه در استان دیاربکر حزب عدالت و توسعه در سال 2011 یازده نماینده داشت و درانتخاب اخیر یک نماینده از دیاربکر وارد مجلس کرد.
کاهش آراي حزب عدالت و توسعه در ميان کردها باعث شد که اردوغان از جذب راي آنها در انتخابات پارلماني آينده نيز نااميد شود. به همين دليل اردوغان که آراي کردها را از دست رفته مي ديد، تلاش کرد با به راه انداختن نبرد جديد عليه کردها، دو هدف را به صورت توامان دنبال کند:
هدف اول اردوغان، جذب آراي ملي گرايان ترک است. چرا که ملي گرايان ترک به شدت از هرگونه سرکوب و اعمال خشونت عليه کردها استقبال مي کنند. اين در حاليست که اگر حزب عدالت و توسعه بتواند آزاي بخشي از آراي ملي گرايان ترک را جذب کند، آنگاه کرسي هاي لازم را براي تشکيل دولت به صورت تک حزبي بدست خواهد آورد.
هدف دوم اردوغان، مايوس کردن کردها از حضور در انتخابات و مشارکت سياسي است. در واقع دولت ترکيه با اقدامات نظامي عليه کردها مي کوشد کردها را از مشارکت سياسي در انتخابات پارلماني آتي بازدارد و آنها را نسبت به تغيير و تحول مسالمت آميز نااميد سازد. اگر تعداد کردها پاي صندوق هاي راي کاهش يابد، آنگاه حزب دموکراتيک خلق ها با کاهش آرا مواجه مي شود و با توجه به نظام انتخاباتي ترکيه، حزب عدالت و توسعه مي تواند آراي بيشتري را کسب کند.
دلايل خارجي اقدام نظامي دولت ترکيه عليه کردها
مهمترين دليل خارجي اقدام نظامي دولت ترکيه عليه کردها، وضعيت فعلي سوريه و هراس آنکارا از افزايش پيوند ميان کردها در دو سوري مرکز ترکيه و سوريه است. در اين بين اگر چه مدت هاست درگيري ميان کردهاي سوريه و گروه داعش آغاز شده، اما آنچه دولت ترکيه را به هراس واداشته، موفقيت هاي نظامي کردها در برابر اين گروه تروريستي بود. در واقع تشدید درگیری میان کردها و داعش در هفته‌های اخیر و تسلط نیروهای کرد بر شهرهای کوبانی و تل ابیض و تلاش آنها برای باز پس گیری جرابلس و سایر مناطق نوار شمالی سوریه از دست داعش موجب نگرانی دولت ترکیه شده است. از اين رو ترکيه قصد ضربه زدن به خطوط مواصلاتي کردها را در منطقه دارد که تلاش مي کنند کانتون هاي جداگانه کردي را در سوريه به يکديگر متصل نمايند. ترکيه از اتصال اين کانتون ها و راهيابي کردها به درياي مديترانه به شدت نگران است. زيرا چنين امري مي تواند موقعيت ژئوپليتيک کردها را دستخوش دگرگوني کند و با توجه به دسترسي آنها به دريا، عملا کردها را از وضعيت محصور در خشکي خارج نمايد.
همچنين ترکیه نگران همگرایی احتمالی میان نیروهای کردهاي سوریه و متحدان و هواداران آنها در ترکیه است که می تواند تاثير زيادي بر کردهاي ترکيه داشته باشد. زيرا پیوستگی قومی میان کردهای ترکیه و سوریه، زمینه را برای بروز واکنش هایی در اين کشور فراهم می‌آورد. به نحوي که با هر رخداد ناگواری در آن سوی مرز، کردهای ترکیه واکنش های حمایتی سریعی از خود نشان می‌دهند که موجب نگرانی بیش از پیش دولت ترکیه است. اين مسئله باعث شده که دولت ترکيه به شدت نگران قدرت گيري کردها در سوريه باشند و از پيوند کردهاي سوريه و ترکيه بهراسند.
از اين رو آنکارا مي کوشد خطوط مواصلاتي ميان کردها را قطع کند. در اين راستا دولت ترکيه با اعلام جنگ ظاهري عليه داعش، سعي کرده غرب را در خصوص ايجاد منطقه پرواز ممنوع در سوريه مجاب نمايد تا به اين ترتيب ارتباط ميان کردهاي ترکيه با سوريه را قطع کند. زيرا نقشه‌ای که ترکیه از منطقه حائل در ذهن دارد، از ادلب که هم مرز با استان هاتای ترکیه است، تا حلب و کوبانی کشیده می‌شود. این منطقه امن حدود ۹۰ کیلومتر طول و بین ۴۰ تا ۵۰ کیلومتر عمق خواهد داشت. این منطقه امن، محدوده‌ی میان شهر مرزی جرابلس واقع در کنار فرات در شمال شرق سوریه تا شهر کوچک مارع در شمال حلب را در بر خواهد گرفت.
در اين بين اگر چه ترکيه عموما مسايلي همچون رهایی از بحران پناهجویان سوری و انتقال بحران به خارج از ترکیه، جلوگیری از نفوذ برخی از افراد در قالب پناهجو به ترکیه و همچنین ناتوانی از اسکان و تامین امکانات حیاتی و بهداشتی برای پناهجویان سوری را از جمله دلایل خود مبني بر اصرار بر ایجاد منطقه حائل عنوان مي کند، اما واقعيت آن است که هدف آنکارا از اجراي اين طرح، از يک سو ضربه زدن به دولت قانوني سوريه و از سوي ديگر قطع ارتباط کردها در دو سوري مرز ترکيه و سوريه است.
چشم انداز اقدام نظامي دولت ترکيه عليه کردها
مسئله کردي در ترکيه با سرکوب و اعمال خشونت نظامي حل و فصل نخواهد شد. زيرا کردها بخش مهمي از مردم ترکيه هستند که دولت به هيچ وجه نمي تواند آنها را در آينده کشور ناديده بگيرد. به خصوص که کردها در خارج از مرزهاي ترکيه نيز عقبه قومي دارند. ضمن آنکه داراي شاخه هاي نظامي و ديپلماتيک در منطقه و کشورهاي اروپايي هستند و مي توانند در درازمدت بر دولت ترکيه تاثيرگذار باشند. بنابراين در درازمدت دولت ترکيه نمي تواند با عمليات نظامي، مسئله کردي را حل و فصل کند. به خصوص که تداوم چنين وضعيتي به معناي وخيم شدن اوضاع اقتصادي و همچنين چالش هاي امنيتي عديده اي خواهد بود. علاوه بر اين عملیات نظامی دولت ترکیه علیه کردها، در سطوح خارجی و بین‌المللی نیز مورد انتقاد قرار گرفته است. انتقادها معطوف به این است که دولت ترکیه از فرصت مقابله با داعش برای سرکوب و حمله نظامی به کردها سود برده است.
از اين رو به نظر مي رسد هدف اصلي اردوغان از فوق العاده و جنگي نشان دادن وضعيت اين است که بتواند در انتخابات آينده، اکثريت کرسي هاي پارلمان را براي تشکيل دولتي مقتدر بدست آورد. در واقع اردوغان قصد دارد از طريق نا امن نشان دادن مرزهاي ترکيه، پروژه اقتدارگرايي خود را پيش ببرد تا مردم ترکيه به ايجاد دولتي مقتدر براي مقابله با چالش هاي امنيتي راي دهند. در اين راستا بزرگنمايي کردها به عنوان گروهي تروريستي و حتي دامن زدن به اقدامات تروريستي در مرزهاي سوريه مي تواند اردوغان را به اهدافش برساند. نبايد از ياد برد که آراي اردوغان و حزب عدالت و توسعه از دو جبهه کاهش يافت. يک بخش، آراي کردها بود و بخش ديگر، آراي ملي گرايان افراطي که جذب حزب حرکت ملي گرا شد. اين در حاليست که اقدامات جنگ طلبانه مي تواند آراي ملي گرايان ترک با يکبار ديگر به سوي حزب عدالت و توسعه جلب نمايد.
از سوي ديگر چنانچه کردها بتوانند همبستگي خود را در داخل ترکيه حفظ کنند و در انتخابات آينده نيز همچنان از حزب دموکراتيک خلق ها حمايت کنند، مي توانند مجددا دولت آينده ترکيه را به چالش بکشند. در واقع همانطور که حزب دموکراتيک خلق ها در انتخابات گذشته با کسب بيش از 10 درصد آراء به آرزوي رجب طیب اردوغان به منظور تغيير نظام سياسي ترکيه پايان داد، در آينده نيز کردها مي توانند با حضور در ساختارهاي سياسي ترکيه، اهداف و مقاصد خود را پيش ببرند. در واقع اگر آراي 13 درصدي کردها در انتخابات پارلماني آتي نيز تکرار شود، آنگاه کردها از قدرت بيشتري نسبت به گذشته برخوردار مي شوند و مي توانند در تصميم گيري هاي آتي نظام سياسي ترکيه مشارکت داشته باشند.
