الوقت- مجلس نمایندگان مصر در جلسه علنی روز یکشنبه که با حضور شوقی علام،مفتی این کشور و نماینده الازهر برگزار شد،طرح الحاق دارالافتاء به هیات وزیران را تصویب کرد.با تصویب این قانون دارالافتاء در صدور احکام شرعی از امتیاز حقوقی برخوردار شده و در امور مالی و اداری مستقل خواهد شد.این درحالیست که الازهر معتقد است،دارالافتاء و بقیه موسسات دینی مصر متعلق به این مرکز است.
به نظر می رسد این امر در ادامه تنش های دنباله دار الازهر و عبدالفتاح السیسی صورت می گیرد و رئیس جمهور مصر در حال تلاش برای کاستن از اختیارات احمد طیب،امام اعظم(شیخ)الازهر می باشد.
اختلافات ریشه دار دولت مصر و الازهر
اختلاف میان دولت مصر و شیخ الازهر، از زمان وقایع(کشتار) میدان رابعه العدویه(شهید هشام برکات فعلی) و النهضه در 14آگوست سال 2014 آغاز شد،در آن زمان شیخ الازهر با صدور بیانیه ای اعلام کرد که از اقدام وزارت کشور برای متفرق کردن هواداران محمد مرسی اطلاع نداشته و تنها از طریق رسانه ها این موضوع را فهمیده است،وی با رد خشونت و خونریزی از همه طرف ها خواسته بود منافع ملی را در اولویت قرار دهند.
موضوع بعدی که وجود اختلاف میان رئیس جمهور مصر و شیخ الازهر را نشان میداد،تفاوت دیدگاه آنان در خصوص طلاق شفاهی و پافشاری هریک از طرفین بر موضع خود بود؛زمانی که السیسی در روز 24 ژانویه 2017 درحین سخنرانی خود به مناسبت روز پلیس،در حضور شیخ احمد طیب،با اشاره به افزایش میانگین آمار طلاق در مصر،بر لزوم تدوین قانونی که طلاق شفاهی براساس آن ممنوع شود، تاکید کرد و خواستار آن شد که طلاق تنها باید از طریق اوراق رسمی صورت گیرد چرا که چنین اقداماتی به زوجین فرصت بازنگری در تصمیم برای طلاق را می دهد،وی در بخش آغازین سخنان خود نیز خطاب به شیخ احمد طیب گفته بود: جناب شیخ مرا خسته کردی!
این درحالیست که الازهر در پاسخ به سخنان رئیس جمهور مصر در بیانیه ای اعلام کرد که طلاق شفاهی کاملا صحیح است و تمامی ارکان و شروط کامل طلاق را داراست و مجمع مطالعات اسلامی این مرکز نیز چند روز پس از نشست هیات علمای ارشد الازهر با صدور بیانیه ای و با اجماع از بیانیه هیات علمای ارشد این کشور درخصوص قضیه طلاق شفاهی حمایت کرد.
در ادامه اختلافات رئیس جمهور مصر و الازهر،اختلاف دیدگاه آنها در خصوص برابری زن و مرد در ارث، تنش میان نهاد الازهر و ریاست جمهوری مصر را وراد مرحله جدیدی کرد.
عمرو عزت، روزنامه نگار و محقق حقوق شخصی در مصر،حدود 20 ماه قبل در این باره به نقل از روزنامه نگاران مصری گفته بود: دستوراتی از سوی جناح های بالا به روزنامه ها و سایت های مصری صادر شده واز آنها خواسته شده است بیانیه هیات علمای الازهر در خصوص قانون برابری مرد و زن در سهم الارث را پوشش ندهند.وی با اشاره به اینکه توانسته است خبر مرتبط با این قضیه را که در روزنامه الیوم السابع(نزدیک به دولت مصر) منتشر شده بود، ثبت کند، افزود: اگر چه این خبر چند ساعت پس از انتشار حذف شد ولی با این حال رسانه های مصری اظهارات سعد الدین الهلالی تنها عضو الازهر که حامی برابری ارث زن ومرد است را پوشش دادند.با این حال مرکز رسانه ای الازهر در واکنش به این موضوع بیانیه شدیداللحنی علیه سعد الدین هلالی منتشر و اعلام کرده بود:ممنوعیت و مصادره سودی ندارد، الازهر ظرفیت اجتهاد را داراست و احکام ارث مانند فتوا نیست، بلکه از باب احکام شرعی است و با اختلاف موقعیت، افراد، و زمان و مکان قابل تغییر و تبدیل نیست.
تلاش السیسی برای کاهش اختیارات شیخ الازهر
مجلس نمایندگان مصر 4 ماه قبل،پیش نویس قانونی را بررسی کرد که به موجب آن انتصاب مفتی این کشور به عبدالفتاح السیسی سپرده شود.این قانون از سوی رئیس کمیته دینی پارلمان مصر و60 نماینده دیگر درباره دارالافتاء مصر ارائه شده بود و هدف از آن انتصاب مفتی این کشور به دست ریاست جمهوری بود.
به موجب این قانون،قرار بود به جای انتخاب مفتی از طریق رای گیری سری در جلسه هیئت علمای الازهر به ریاست شیخ الازهر، رئیس جمهور مصر مستقیما مفتی این کشور را از بین 3 نامزد معرفی شده توسط هیئت علمای ارشد الازهر انتخاب کند.
در متن پیش نویس این قانون آمده بود: دارالافتاء یک مرکز دارای ویژگی دینی است و از شخصیت حقوقی برخوردار است و زیر مجموعه وزارت دادگستری محسوب می شود و نماینده آن مفتی مصر است و امور افتاء را براساس احکام شریعت اسلامی اداره می کند و دبیرکل دارالافتاء را نیز او انتخاب می کند.
براساس این قانون، رئیس جمهور همچنین می توانست مفتی را در صورت رسیدن به سن بازنشستگی، با فرد دیگری جایگزین کند.این درحالیست که این قانون با مخالفت الازهر به دلیل زیر مجموعه قرار گرفتن دارالافتاء در وزارت دادگستری تصویب نشد و پارلمان مصر در جلسه روز یکشنبه خود با اصلاح همان پیش نویس،الحاق دارالافتاء به هیات وزیران را تصویب کرد.
بنابراین تصویب نخستین لایحه الحاق دارالافتاء به هیات وزیران که در جلسه علنی روز یکشنبه پارلمان مصر صورت گرفت،در ادامه و بخشی از همان لایحه ای است که به موجب آن رئیس جمهور مصر می تواند مفتی این کشور را از بین نامزدهای معرفی شده انتخاب کند، و این امر در ادامه تلاش های عبدالفتاح السیسی در راستای کاهش اختیارات شیخ الازهر صورت می گیرد.
