کامل شدن کابینه دولت الکاظمی را می‌توان در یکی از بدترین وضعیت‌های تاریخ کشور عراق مورد ارزیابی قرار داد. از یک سو، شیوع کرونا لطمات اقتصادی بزرگی را بر اقتصاد و درآمدهای شهروندان وارد کرده و از سوی دیگر، کاهش شدید قیمت نفت، اقتصادی تک محصولی این کشور را بیش از هر زمان دیگری آسیب‌پذیر کرده است.
الوقت - متعاقب کامل شدن کابینه حکومت مصطفی الکاظمی، اکنون تمامی ناظران سیاسی و شهروندان عراقی با حساسیت ویژه گام‌های دولت برای تحقق وعده‌های‌اش را پی‌گیری می‌کنند. هر چند از مصطفی الکاظمی به عنوان نخست‌وزیر دوران گذار یا رهبر سیاسی مرحله انتقال یاد می‌شود اما مسئولیت او را می‌توان بسیار سنگین‌تر از سایر نخست‌وزیرهای کشور عراق مورد ارزیابی قرار داد.
در این میان، مهم‌ترین چالش پیشروی دولت الکاظمی در ارتباط با رسیدگی به وضعیت نابه سامان اقتصاد این کشور است. وضعیت اقتصادی بحران زده عراق را می‌توان بزرگترین و جدی‌ترین زمینه مشکلات و اعتراضات در این کشور طی دو دهه گذشته ارزیابی کرد و حتی بخش عمده اعتراضات مردمی طی یک سال گذشته در همین زمینه بوده است. با این اوصاف، اکنون این پرسش مطرح می‌شود که اولویت‌های اقتصادی الکاظمی در زمینه اقتصادی چه هستند و او در این زمینه‌ها تا چه اندازه امکان موفقیت دارد؟
مقابله با فساد نهادینه شده در ساختار اقتصادی عراق
اولین و مهم‌ترین مساله اقتصادی پیشروی دولت الکاظمی در زمینه مقابله با فساد نهادینه شده و افسارگسیخته در کشور عراق قابل بازخوانی است. مطابق گزارش‌های «شفافیت بین‌الملل» که یک سازمان غیردولتی است و سالانه اقدام به انتشار شاخص ادراک فساد بر پایه میزان اختلاس، رشوه، فساد مالی در دولت‌ها وقوه قضائیه کشورها می‌کند، رتبه جهانی عراق در زمینه فساد طی ۱۰ سال گذشته همواره در رده یکی از فاسدترین کشورهای جهان بوده است.
در واقع، طی سال‌های بعد از 2003، فساد به بخش جدایی‌ناپذیر از سیستم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این کشور تبدیل شده و تا کنون تمامی دولت‌های روی کار آمده با وعده مبارزه با فساد بر منصب قدرت تکیه زده‌اند اما در عمل موفقیتی را کسب نکرده‌اند. در وضعیت کنونی نیز مهم‌ترین مساله پیشروی نخست‌وزیر جدید و کابینه او را می‌توان برداشتن گام‌ها و اقدامات جدی در زمینه مبارز با فساد دانست اما باید توج داشت که این مسئولیت در بازه زمانی کوتاه مدت چند ماهه قابل حل نیست و به طور حتم دولت برای اجرای برنامه‌های خود به همکاری قوه قضاییه نیازمند است. با این اوصاف نمی‌توان چشمانداز روشنی برای الکاظمی و کابینه او در زمینه قابله با فساد متصور شد.
در دستور کار قرار دادن ریاضت اقتصادی
کامل شدن کابینه دولت الکاظمی را می‌توان در یکی از بدترین وضعیت‌های تاریخ کشور عراق مورد ارزیابی قرار داد. از یک سو، شیوع کرونا لطمات اقتصادی بزرگی را بر اقتصاد و درآمدهای شهروندان وارد کرده و از سوی دیگر، کاهش شدید قیمت نفت، اقتصادی تک محصولی این کشور را بیش از هر زمان دیگری آسیب‌پذیر کرده است.
برای پی‌بردن به عمق فاجعه برای دولت الکاظمی، مورد بررسی قرار دادن درآمدهای نفتی این کشور از ابتدا سال جاری میلادی تا کنون می‌تواند نشانگر وضعیت باشد. درآمد حاصل از فروش نفت عراق در ماه ژانویه 6 میلیارد و 163 میلیون دلار، در ماه فوریه 5 میلیارد دلار و در ماه مارس 2 میلیارد و 989 میلیون دلار بوده است. در ماه آوریل این درآمد به 2 میلیارد و 200 میلیو دلار رسید و در ماه می به حدود 2 میلیارد دلار. این وضعیت رسما دولت را در مضیقه‌ای بزرگ قرار داده است؛ به گونه‌ای که حتی دولت توانایی پرداخت حقوق کامل کارمندان را ندارد.
در حقیقت، مجموع کارکنان قوای سه گانه عراق شامل بیش از ۶۰۰۰ کارمند می‌شود و طبق گفته هیثم الجبوری، رئیس کمیته مالی پارلمان عراق، حقوق کل کارمندان دولت این کشور ماهیانه 6 تریلیون دینار (5 میلیارد دلار) است اما وضعیت کنونی به گونه‌ای است که دولت حتی توانایی تامین نصف این مبلغ را نیز ندارد. در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد الکاظمی راهبرد کاهش حقوق کارمندان عراق را در پیش گرفته است. به گونه‌ای که او اخیرا اعلام کرده،«تصمیم ما این است که حقوق و مزایای ویژه رؤسا و افراد دارای مناصب عالی را کاهش دهیم و جلوی افرادی را که دستمزد مضاعف و حقوق نجومی می‌گیرند، بگیریم و هزینه‌های دولت را منطقی کنیم.» این امر بدین معنا است که احتمالا عراق طرح ریاضت اقتصادی را در پیش خواهد گرفت.
ساماندهی به اقتصاد مریض عراق
در سطحی دیگر، ماموریت دولت جید عراق ساماندهی به اقتصاد مریش و بحران زده کشور عراق در سطوح مختلف است. برای پی‌بردن به این ماموریت مهم دولت الکاظمی ضروری است شاخص بیکاری همچون مساله‌ای مهم و کلیدی مورد بررسی قرار بگیرد. در این زمینه، بانک جهانی نرخ بیکاری در میان جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله عراقی را طی ۱۰ سال گذشته در سطحی بالا و بین ۱۶ تا ۱۷ درصد ارزیابی کرده استاما زمانی این نرخ بیکاری برای جامعه عراق خطرناک و جدی به نظر می‌رسد که سطحی بزرگ از فساد اقتصادی و بی عدالتی در توزیع ثروت در این کشور وجود دارد.
شاید در وضعیت جاری با توجه به وضعت شیوع کرونا، اعتراضات جوانان بیکار عراقی فروکش کرده باشد اما در آینده نزدیک می‌توان پیش‌بینی کرد، جوانانی که هیچ داشته‌ای برای از دست دادن ندارند، بار دیگر خیابان‌های عراق را اشغال کنند. بنابراین، برای مصطفی الکاظمی بسیار اهمیت دارد که چگونه با مساله بیکاری مواجه شود. واقعیت امر این است که رفع بیکاری حوزه‌ای است که با برنامه‌ریزی کوتاه مدت قابل اجرا نیست و این در شرایطی است که شهروندان عراقی فهمی درست از این مساله ندارند و به نوعی در انتظار معجز دولت جید هستند که بعید به نظر می‌رسد در این زمینه اتفاق خاصی رخ بدهد.
پرداخت بدهی‌های خارجی
دیگر مامورت دولت الکاظمی در زمینه اقتصادی را می‌توان پرداخت بدهی‌های خارجی‌ای دانست که طی چند سال گذشته به ویژه رد نتیجه ظهور گروه تروریستی داعش، بر بغداد تحمیل شده است. بر اساس برآوردهای اولی کشور عراق حدود 85 میلیارد دلار بدهی خارجی دارد که با توجه به وضعیت بحران‌زده اقتصادی این کشور، می‌تواند هزینه‌ای بسیار سنگین باشد. زمانی این مساله جدی‌تر به نظر می‌رسد که هزینه بازسازی عراق بعد از داعش نیز بر شانه‌های دولت سنگینی می‌کند. در چنین شرایطی بار بدهی خارجی بیش از هر زمان دیگر بر دولت تحمیل می‌شود و همین امر حداقل طی چند سال آینده بغداد را در رسیدگی به این مساله ناکام خواهد گذاشت
