الوقت- در حالی ماجرای قتل فجیع جمال خاشقچی روزنامه‌نگار منتقد عربستانی به دستور محمد بن سلمان ولیعهد جاه‌طلب سعودی و بی نتیجه ماندن تمام تلاش‌های بین المللی برای محاکمه آمران اصلی جنایت، موجب شد تا موضوع پرداختن رسانه‌ها به اقدامات اصلاحی ولیعهد سعودی‌ها در کاستن از فشار قوانین سرسختانه اجتماعی برآمده از دیدگاه تندوران دینی فرقه وهابیت از رونق بیافتد اکنون مجدداً ریاض در تلاشی برای بازگرداندن آبرو به بن سلمان و اصلاحاتش، طی فرمان‌هایی از سوی پادشاه متوقف کردن اعدام کودکان و همچنین شلاق زدن مجرمان را اعلام کرده است.
بر اساس این فرمان پادشاه عربستان، حداكثر احكام قابل اجرا براي كودكاني كه مرتكب جرم مي‌شوند ۱۰ سال حبس در مركز بازپروري نوجوانان است و ديگر حكم اعدام براي چنين متهماني صادر نخواهد شد. به گفته عواد العواد، رييس هيات حقوق بشر پادشاهي سعودي، با فرمان جديد پادشاه «عربستان مي‌تواند قانون كيفري مدرن‌تري» داشته باشد.
فرامین بی «قانون»
عربستان و حاکمان آن سالهاست که تلاش میکنند تا چهره ای متمایل به اصلاحات سیاسی بر مبنای کاهش تمرکز قدرت و رعایت حقوق بشر از خود ارائه دهد. نقطه عطف در این مسیر به طور حتم تشکیل نهادی شبیه به پارلمان با عنوان شورای مشورتی در دهه ۱۹۹۲ با حکم ملک فهد و صدور مجوز برگزاری انتخابات (شوراها) به عنوان قلب تپنده دموکراسی در سال 2005 با حکم ملک عبدالله بن عبدالعزیز بوده است.
اگرچه این اقدامات به صورت ریشه‌ای تحول گسترده تری در امر حکومتداری در تاریخ سلطه آل سعود بر شبه جزیره عربستان حتی نسبت به اصلاحات بن سلمان می باشد اما با این حال این تلاش‌ها علاوه بر آنکه بسیار عقب‌تر از پویایی های اجتماعی داخلی در جامعه رو به تحول عربستان محسوب می شد بلکه حتی این تغییرات از شکل یک پوسته نمادین و شعاری نتوانست فرا برود و در مقام عمل برای کاهش تمرکز قدرت و نیل به اصلاحات واقعی سیاسی باز ماند. پس از سالها از تشکیل شورای مشورتی همچنان تمام اعضای آن هر چهار سال یکبار توسط پادشاه منصوب می شوند و این شورا فقط نقش مشورتی داشته و نظراتش را در مورد مسائل مهم کشوری و لشکری و سایر مسائل مهمی که پادشاه از آن شورا می خواهد اعلام می دارد و تا یک مجلس قانونگذاری واقعی راهی بس طولانی در پیش دارد.
نبود نهاد قانونگذاری بر اساس مشارکت عمومی و سهیم کردن گروهها، دیدگاه‌های مختلف و اقلیت‌ها در امر قانونگذاری و تقویت سیستماتیک دستگاه سرکوب برای برخورد با چنین نگرش‌هایی در داخل و حتی خارج از عربستان (مانند خاشقچی) موجب می شود تا در تحلیل نهایی از اقدامات اصلاحی صورت گرفته از سوی نهاد پادشاهی سعودی تعابیر مصلحت‌جویانه و حتی ضددموکراتیک بر افکار عمومی داخلی و بین المللی وجه غالب را داشته باشد. در واقع نشان دادن میل به اصلاح و حرکت در مسیر تغییر تدریجی در فرآیند رسیدن به حکومت پادشاهی مشروطه عملاً ابزاری برای مقابله با جریانات تجدیدنظر طلب و تحول‌خواه در داخل و خارج و ایجاد یک آرامش نسبی در جامعۀ رو به تحول این کشور و البته آرام کردن کشورهای غربی صورت می‌گیرد.
وجود این واقعیت در مورد ماهیت اصلاح طلبی و اصلاحات در درون خاندان آل سعود زمینه دامن زدن به نگرش بی اعتمادی به اقدامات اصلاح‌گرانه اخیر حکومت عربستان شده است. از طرف دیگر نبود قدرت مستقل نظارت‌گر بر اجرای قانون (قوه قضاییه مستقل) عملاً صداقت حکومت در عمل به قوانین حقوق بشری را زیر سوال می‌برد. به نوشته بي‌بي‌سي، رسانه‌هاي دولتي عربستان‌سعودي دقيقا مشخص نكرده‌اند كه اين فرمان قرار است از چه زماني اجرا شود و آيا شامل حال متهماني كه اكنون در صف اعدام قرار دارند نيز مي‌شود يا نه؟ یا همچنین خبرگزاري فرانسه اعلام کرده که این فرمان شامل اجراي «حدود شرعي» نيست و محكومان به جرايمي كه مجازات آن براساس حدود شرعي مشخص باشد، مطابق شرع مجازات خواهند شد.
نسل‌کشی هدفمند کودکان یمنی و شیعیان داخلی
بدون تردید اعلام صدور قانون جلوگیری از اعدام کودکان را باید تلاشی در جهت زدودن پرونده سیاه اقدامات ریاض در صدور هدفمند حکم اعدام نوجوانان شیعه در داخل و کشتار کودکان یمنی صورت می گیرد که همواره یکی از انتقادات بین المللی به حکومت ال سعود طی سالیان اخیر بوده است. در زمینه می توان از جمله به صدور حکم اعدام در دادگاه‌های فاقد اعتبار برای «علی محمد باقر النمر» و «عبدالله حسن الظاهر» و «سلمان بن امین بن سلمان القریش» در ژانویه 2015 اشاره کرد که اکنون در زندان و در انتظار اجرای حکم به سر می برند. همچنین بر اساس اعلام سازمان اروپایی حقوق بشر ریاض قصد دارد 5 نوجوان شیعه با نام های أحمد عبد الواحد الفرج، علی محمد آل بطی، محمد حسین آل نمر، علی حسن الفرج ومحمد عصام الفرج، که در سال 2011 به اتهام مشارکت در تظاهرات و تشییع اجساد قربانیان حملات نیروهای امنیتی در شرق عربستان بازداشت شدند اعدام کند. تمامی این افراد زمانی به محکوم به اعدام شدند که زیر 18 سال سن داشتند.
از طرف دیگر تلاش سعودی برای نشان دادن حکومتی متعهد به رعایت پروتکل‌های بین المللی حقوق کودکان در شرایطی صورت می گیرد که ارتش سعودی طی 5 سال تجاوز نظامی به یمن به صورت هدفمند کودکان یمنی را همراه با دیگر غیرنظامیان هدف قرار می دهد. بر اساس آماری که اخیرا در 25 فروردین ماه مرکز موسوم به "حقوق بشر و توسعه" اعلام کرد ائتلاف عربی مسبب کشته شدن ۱۶ هزار و ۷۵ تن در یمن است که سه هزار و ۹۳۱ تن از آنها کودک است. براساس این آمار، در طول جنگ یمن ۲۵ هزار و ۴۰۱ تن زخمی شدند که چهار هزار و ۲۲۰ تن از این آمار کودک هستند.
