به گزارش الوقت، «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر مکلف عراق روز شنبه گفت که رایزنی با گروه های سیاسی در فضایی دوستانه برای معرفی کابینه و تشکیل دولت جدید ادامه دارد.
الکاظمی 10 روز پیش (هشتم آوریل جاری) پس از مخالفت گروه های سیاسی شیعه، کرد و سنی با «عدنان الزرفی» به عنوان نخست وزیر مأمور به تشکیل دولت و کناره گیری وی، با حکم «برهم صالح» رییس جمهوری عراق به عنوان نخست وزیر مکلف منصوب شد.
الکاظمی امروز در توییتی نوشت که ما دولتی کارآمد و بی طرف می خواهیم که با بحران روبرو شود و کشور را به سمت موفقیت و دستیابی به سوی مطالبات مردم سوق دهد.
وی ادامه داد: مشاوره با نیروهای سیاسی در فضایی دوستانه ادامه می یابد و در نتیجه گفت وگوهای سازنده و مثبت سعی خواهیم کرد که موانع را بر طرف کنیم.
در همین حال، نخست وزیر مکلف عراق چهارشنبه هفته گذشته در آخرین اظهار نظر خود گفت که معیارهای اصلی اش برای انتخاب وزیران، صداقت و کارآمدی است.
وی یادآور شد: اکنون نام وزیران دولت، آماده است و در حال مذاکره با گروه های سیاسی در این باره هستم تا در اسرع وقت آنها را به مجلس معرفی کنم و بتوانم طبق اولویت های فشرده، کار خود را آغاز کنم.
نخست وزیر مکلف عراق، گروه های سیاسی را به همکاری ملی برای گذر از بحران فعلی فرا خواند و گفت که اولویت اصلی دولت وی، برگزاری انتخابات زودهنگام است.
وی همچنین بر همکاری همه نیروهای سیاسی برای حل چالش های فوری مانند بحران اقتصادی، کاهش شدید قیمت نفت و مساله ویروس کرونا به عنوان یک تهدید واقعی تأکید کرد.
الکاظمی طبق قانون اساسی عراق از زمان دریافت حکم مکلف شدن، ۳۰ روز مهلت دارد کابینه خود را برای کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی کند.
مصطفی الکاظمی کیست؟
نام مصطفی کالظمی در عراق با فعالیت‌های امنیتی گره خورده است. نام اصلی او «مصطفی عبداللطیف مشتت» است. او سال ۱۹۶۷ در بغداد به دنیا آمد و لیسانس حقوق دارد. وی زمانی که به عنوان روزنامه‌نگار در نشریات محلی کار می‌کرد نام «مصطفی الکاظمی» را برای خود برگزید. او مدتی نیز سردبیر نشریه «الاسبوعیه» به صاحب امتیازی برهم صالح رئیس‌جمهور کنونی عراق بود.
الکاظمی با وجود این که در زمان صدام، دیکتاتور معدوم عراق، سال‌ها در لندن به عنوان تبعید زندگی کرد، اما تنها تابعیت عراقی دارد و عضو هیچ حزبی نیز نیست. فعالیت‌های مصطفی الکاظمی علیه رژیم صدام حسین سبب شد تا وی سال ۱۹۸۹ و توسط دادگاه بعثی‌ها در بغداد، به طور غیابی به اعدام محکوم شود.
اشغال عراق توسط ایالات متحده آمریکا و سقوط رژیم صدام در سال ۲۰۰۳ میلادی سبب شد تا مصطفی الکاظمی نیز مانند بسیاری از سیاستمداران عراقی به کشور خود بازگردد. او پس از بازگشت بیشتر زمان خود را به فعالیت‌های مطبوعاتی و نویسندگی سپری کرد. او همچنین مؤسسه «الذاکره» را برای ثبت جنایت‌های رژیم بعث عراق تأسیس کرد. مؤسسه «الحوار الانسانی» نیز در بغداد و لندن به مدیریت وی اداره می‌شود. از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۶ مصطفی الکاظمی نقش پشت پرده فعالی در حل اختلافات میان گروه‌های سیاسی ایفا می‌کرد. سال ۲۰۱۶ به ریاست سازمان امنیت ملی عراق منصوب شد.
