درخواست حزب اتحادیه میهنی کردستان از حکومت مرکزی عراق برای کسب اختیارات بیشتر اداری را می‌توان به عنوان اراده جدی برای تقابل با زیاده‌خواهی حزب دموکرات کردستان عراق و عدم واهمه از بازگشت به سیستم دو اداره‌ای ارزیابی کرد
الوقت - با گذشت بیش از 16 سال از گذار منطقه خودمختار کردستان عراق از سیستم دو اداره‌ای، طی یک ماه گذشته مجددا بازگشت به این نوع از مدیریت مناطق شمال عراق به شکل جدی مطرح شده است. بر اساس سیستم دو اداره‌ای که در سالهای بعد از 1994 و در نتیجه یک دوره جنگ مسلحانه میان دو حزب اصلی کردستان عراق کلید خورد؛ حزب دموکرات کردستان عراق، ریاست منطقه به اصطلاح زرد، یعنی استان‌های اربیل و دهوک را در اختیار داشت و حزب اتحادیه میهنی کردستان، در منطقه سبز یعنی استان سلیمانیه فرمانروا بود.
این سیستم مدیریتی در سالهای بعد از 1996 به شکل رسمی در هر دو منطقه اجرایی شد و هریک از این دو حزب، در مناطق تحت کنترل خود، بوروکراسی خاص خود را ایجاد کردند. در سالهای بعد از سقوط رژیم بعث در 2003، با توافق تاریخی مسعود بارزانی، رهبر حزب دموکرات و جلال طالبانی، رهبر حزب اتحادیه، گام‌های عملی برای پایان سیستم دو اداره‌ای برداشته است. بعد از تصویب قانون اساسی عراق که بر مبنای ایجاد منطقه فدرال در شمال عراق بود، به سیستم دو اداره‌ایی خاتمه داده شد و در قالب حکومت اقلیم کردستان عراق، مدیریت مشترک دو حزب آغاز شد.
طی یک سال گذشته، در نتیجه برگزاری همه‌پرسی استقلال در اقلیم و مسائل پیش آمده بعد از آن، سطحی از شکاف عمیق میان حزب دموکرات کردستان عراق و حزب اتحادیه میهنی کردستان ایجاد شد. پس بالا گرفتن تنش‌ها میان دو طرف، توافق استراتژیک میان آنها پایان پیدا کرد و حزب دموکرات کردستان عراق با صراحت اعلام کرد که برای همیشه سیستم تقسیم پست‌ها بر مبنای اصل 50-50 به فراموشی سپرده خواهد شد و این کرسی‌های پارلمانی خواهد بود که وزن هر جریان سیاسی را در حکومت اقلیم کردستان تعیین خواهد کرد. پس از برگزاری پنجمین دوره انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان در 30 سپتامبر 2018 که با پیروزی چشم‌گیر حزب دموکرات (45 کرسی از 100 کرسی احزاب کرد) همراه بود، بحث تشکیل دولت جدید مبنای تشدید تنش‌ها میان دو طرف شد.
تداوم منازعات در موضوعات تشکیل حکومت جدید، تعیین استاندار کرکوک و وزیر دادگستری
با وجود پیروزی حزب دموکرات کردستان عراق در انتخابات، روسای حزب اتحادیه بر این امر تاکید داشتند که می‌بایست نه بر اساس تعداد کرسی، بلکه بر اساس جایگاه سیاسی، توافقنامه استراتژیک دیگری میان دو طرف امضا شود. علاوه بر این، حزب اتحادیه میهنی کردستان تعیین استاندار جدید برای کرکوک و تعیین وزیر دادگستری در بغداد، را به عنوان متغیرهایی دیگر وارد مذاکره با حزب دموکرات کرد. پس از چندین دوره از مذاکره میان نمایندگان دو حزب، توافق خاصی میان دو طرف حاصل نشد و حزب دموکرات از یک سو، خواهان تصدی استاندار کرکوک شد و از سوی دیگر، در تعیین وزیر دادگستری در بغداد حاضر به حمایت از اتحادیه نبود.
با وجود این سطح از تنش‌ها، برگزاری اولین جلسه پارلمان اقلیم کردستان در 18 فوریه 2018 (29 بهمن 1397)، بدون رضایت و توافق حزب اتحادیه میهنی کردستان و با حضور سایر احزاب و فراکسیون‌های پارلمانی، کاسه صبر حزب رهبران اتحادیه را لبریز کرد. در نتیجه این امر شاهد طرح جدی موضوع بازگشت به سیستم دو اداره‌ای از سوی ناظران بودیم. نماد بارز این امر را می‌توان در درخواست رئیس شورای استانی سلیمانیه اعلام کرد برای کسب اختیارات اداری بیشتر و نظام غیر تمرکزگرا در اقلیم و همچنین سفر اخیر هیات سیاسی حزب اتحادیه میهنی کردستان به بغداد، با ریاست کوسرت رسول علی، در 26 فوریه 2019 مشاهده کرد. در جریان این سفر هیات اتحادیه میهنی با صراحت خواهان افزایش اختیارات اداری استان سلیمانیه شدند و از حکومت درخواست کردند نوعی فدرالیسم استانی را برای آنها لحاظ کند.
حاکم شدن قاعده وتوی پنهان بر اقلیم کردستان
درخواست حزب اتحادیه میهنی کردستان از حکومت مرکزی عراق که می‌توان از آن به عنوان اراده جدی برای تقابل با زیاده‌خواهی حزب دموکرات کردستان عراق و عدم واهمه از بازگشت به سیستم دو اداره‌ای یاد کرد، موید سه نکته اصلی است. اولین نکته اینکه حزب اتحادیه میهنی کردستان با در اختیار داشتن نیروهای نظامی هم‌سطح با حزب رقیب خود توانایی ایجاد سیستم دو اداره‌ای و بازگشت به وضعیت سالهای قبل از 2003 را دارد.
دومین نکته اینکه عمق استراتژیک نفوذ و قدرت سیاسی حزب اتحادیه میهنی کردستان را باید در بغداد جستجو کرد. هر چند حزب دموکرات در مرزهای اقلیم کردستان، قدرت اول است اما نفوذ و اعتبار حزب اتحادیه را در بغداد ندارد و بدون توجه به توانمندی‌های این حزب در کلیت عراق نمی‌توان دیدگاهی واقع‌بینانه را نسبت به تنش‌های میان دو طرف داشت. با توجه یه این ملاحظه سفر هیات رهبری حزب اتحادیه میهنی به بغداد را می‌توان اقدامی مشروع و در راستای مهار خودسری و زیاده‌خواهی‌های حزب دموکرات ارزیابی کرد.
سومین نکته اینکه، در مقطع کنونی وضعیت سیاست و حکمرانی در اقلیم کردستان به گونه‌ای است که می‌توان از آن به عنوان وتوی پنهان دو حزب عمده یاد کرد. بدین معنی که تحت هر شرایطی و با هر میزان از کرسی در پارلمان عدم توافق هر یک از دو حزب دموکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی کردستان با تشکیل حکومت جدید یا یک رخداد خاص، شکست روند را در پی خواهد داشت. در واقع، هر یک از این احزاب از نوعی قدرت پنهان برخوردار است که هیچ تحول سیاسی بدون اراده آنها نه ممکن خواهد بود و نه اجرایی می‌شود.
