به گزارش الوقت به نقل از یورونیوز، عبدالعزیز بوتفلیقه، رئيس جمهور فعلی الجزایر، به تازگی در پیامی خطاب به مردم این کشور وعده داد که پس از پیروزی در انتخابات آینده خواستار برگزاری کنگره ملی خواهد شد که در آن زمینه‌های لازم برای اصلاح قانون اساسی و توافق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در کشور ایجاد شود.
همچنین حزب «جبهة التحریر الوطنی» که حزب حاکم در الجزایر محسوب می شود، این خبر را تائید کرد و «معاذ بوشارب» مسئول هماهنگی حزب جبهه «التحریر الوطنی» با اشاره به نامزدی بوتفلیقه برای شرکت در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری، گفت: وی تاکنون دستاوردهای زیادی برای کشور به ارمغان آورده است.
بوتفلیقه از آوریل سال ۱۹۹۹ میلادی رئيس جمهور الجزایر است و در تمام رقابت‌‌های انتخابات‌ی بعد از آن شرکت و به عنوان فرد پیروز در مقام رئيس جمهوری باقی مانده است. این سیاستمدار ۸۱ ساله رهبری حزب جبهه آزادی بخش ملی را برعهده دارد.
پیش از این نیز بوتفلیقه در سال ۲۰۰۴ با ۸۵ درصد و در سال ۲۰۰۹ با ۹۰ درصد آرا به ریاست جمهوری رسید. وی همچنین در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ با کسب ۸۱ درصد آرا برای چهارمین بار رییس جمهوری الجزایر شد.
با اعلام نامزدی بوتفلیقه ۸۱ ساله، ماهها گمانه زنی در خصوص احتمال عدم شرکت وی در انتخابات به دلیل ضعف جسمانی اش پایان یافت.
وی که از سال ۱۹۹۹ سکان رهبری را در جمهوری الجزایر در دست دارد، در سال ۲۰۱۳ به دلیل سکته مغزی با محدودیت حرکتی مواجه شده است.
خبرگزاری الجزایر نیز در گزارشی اعلام کرد که رئیس جمهور سالخورده این کشور درصدد است تا در صورت پیروزی در انتخابات، قانون اساسی این کشور را اصلاح نماید؛ اما به نوع اصلاحاتی که بوتقلیقه مدنظر دارد، اشاره ای نکرد.
از سوی دیگر، یک منبع آگاه گفت که بوتفلیقه احتمالاٌ تشکیل یک پست جدید با عنوان معاون ریاست جمهوری را برای مساعدت در اداره امور این کشور بزرگ و نفت خیز پیشنهاد خواهد داد.
در میان نامهایی که رسانه های الجزایر به عنوان معاون آتی و احتمالی رئیس جمهور این کشور معرفی می کنند، نام «لاخدر براهیمی» دیپلمات پیشین سازمان ملل و «احمد اویحیا» نخست وزیر این کشور به چشم می خورد.
