به گزارش الوقت، گروه‌های یمنی روز سه‌شنبه بر سر مبادله بیش از ۱۵ هزار زندانی توافق کردند. هدف از مبادله این زندانیان ایجاد اعتماد برای آغاز گفت‌وگوهای صلحی است که با حمایت سازمان ملل صورت می‌گیرد.
به گزارش رویترز گفت‌وگوهای طرف‌های یمنی که در سوئد در جریان بوده است، هنوز تا حل و فصل مسائل مهم از جمله برقراری آتش‌بس در بندر حدیده، بازگشایی فرودگاه صنعا و تقویت بانک مرکزی یمن، فاصله دارند.
با این حال روز سه شنبه در میانه مذاکرات، مارتین گریفیث فرستاده ویژه سازمان ملل به یمن جزئیاتی از سند مورد نظر این سازمان را برای پایان دادن جنگ در این کشور و گذار سیاسی منتشر و تاکید کرد که مذاکره درباره اقدامات سیاسی و امنیتی و توافق بر سر گذار سیاسی در قالب یک بسته خواهد بود.
به گفته گرفیث، به لحاظ نظامی سند مورد نظر سازمان ملل در مورد صلح یمن بر آتش‌بس کامل و پایان دادن به جنگ در سراسر این کشور از جمله در مناطق مرزی با عربستان تصریح دارد، اما با این حال بررسی جزئیات این سند ابهامات بسیاری را در مورد موفقیت آن و وضعیت یمن ایجاد می‌کند.
وضعیت مبهم ائتلاف متجاوز علیه یمن
جزئیات ارائه شده در سند سازمان ملل درباره صلح یمن، بسیار مبهم و سربسته به نظر می‌رسد و در مورد موضوعات بسیار مهمی همچون چگونگی پایان یافتن کامل حملات نیروهای خارجی به عربستان تحت عنوان حمایت از دولت مستعفی و همچنین وضعیت حقوقی ائتلاف متجاوز علیه یمن پس از برقراری آتش بس سکوت کرده است.
به عبارت دیگر سندی که گریفیث مدعی حل و فصل مسائل یمن است، تنها به بصورت یک‌طرفه حاوی برخی دستورات و اقدامات از پیش تعیین شده است که در آن سرنوشت آسیب دیدگان جنگ، چرایی جنگ، وضعیت پرداخت خسارت به آسیب دیدگان و نتیجه حقوقی اقدامات نظامی عربستان علیه یمن پس از برقراری آتش بس مبهم خواهد ماند.
همین ابهام نیز باعث خواهد شد که تضمیمنی در مورد جلوگیری از آغاز دوباره جنگ از سوی کشورهای متجاوز شامل عربستان و امارات علیه یمن وجود نداشته باشد و در واقع همچنان این احتمال قوی وجود خواهد داشت که حتی در صورت توافق اولیه گروه‌های یمنی بر اساس سند سازمان ملل و برقراری آتش بس، اما با ادامه دخالت همسایه شمالی یمن، یعنی عربستان و یا امارات از جانب مرزهای جنوبی، یمن چند ماه پس از آتش بس باردیگر صحنه منازعات متجاوزان خارجی گردد.
لذا برقراری آتش بس در یمن بدون ارائه ضمانت لازم برای جلوگیری از ادامه دخالت نظامی متجاوزان، بسیار شکننده و سطحی به نظر می‌رسد و لازم است در هر طرحی ضمانت‌های لازم و صریح برای جلوگیری از تکرار تجاوزات ائتلاف سعودی و امارات علیه یمن را در نظر گرفته شود.
تلاش برای تضعیف انصارالله
از سوی دیگر آن چه از طرف سازمان ملل در سند گرفیث به نظر می‌رسد، بطور عمده ناظر بر اقدامات یک‌طرفه و الزام‌آور از سوی انصارالله و دولت مستقر در صنعاست.
از جمله آن گونه که گرفیث در جلسه خبری خود در سوئد روز سه شنبه عنوان کرد، سند مذکور شامل اقدامات مشخص زمان‌بندی شده برای خروج انصارالله و یگان‌ها از پایگاه‌های‌شان با نظارت کمیته نظامی و مکانیزم تحویل سلاح سنگین از جمله موشک‌ها و پهپادها به دولت مستعفی است.
در واقع انصارالله امروز بخشی از نیروهای دفاعی یمن در مقابل تجاوز خارجی به شمار می‌رود که طی چهارسال گذشته توانایی خود را در جلوگیری از اشغال یمن توسط نیروهای متجاوز سعودی و اماراتی نشان داده و در این شرایط گنجاندن شرط خروج انصارالله از پادگان‌های و تحویل سلاح‌ها جز به معنای حذف نقاط قوت انصارلله و تضعیف این گروه دفاعی در حوزه موشكی و در كل سلاح هاي سنگين نیست.
در این شرایط به نظر می‌رسد سند مورد نظر سازمان ملل با تضعیف نیروهای کمیته دفاع مردمی و انصارالله یمن بیش از هرچیزبه دنبال رفع نگراني هاي عمده عربستان است و نه ایجاد ثبات امنیتی و سیاسی در یمن.
گروکشی مباحث انسانی در قبال شروط سیاسی
سازمان ملل در سند یمن، همچنین پیشنهاد داده است، جنگ در الحدیده متوقف شده و نیروهای انصارالله در مقابل توقف حملات دولت مستعفی عقب‌نشینی کنند، سپس کمیته امنیتی و نظامی مشترک تشکیل شود. در این سند همچنین مبادله اسرا میان دو طرف منوط به پذیرش شروط سیاسی از سوی انصارالله عنوان شده که باردیگر جانبدارانه بودن این سند را ثابت می‌کند.
در واقع هرگونه اقدامی برای توقف جنگ و رسیدگی به اوضاع انسانی در یمن لازم است بدون پیش شرط و خارج از شروط سیاسی مطرح و دنبال شود، حال آن که این سند فاقد چنین شرایطی است.
از سوی دیگر نمایندگان دولت مستعفی یمن که مورد حمایت عربستان سعودی و ائتلاف سعودی هستند اصرار دارند که نیروهای مقاومت از منطقه الحدیده و تعز خارج شوند و این مناطق را به آنها واگذار کنند، و این موضوع مورد قبول انصارالله نخواهد بود.
همچنین به لحاظ سیاسی سند گریفیث بر اقدامات سیاسی دوره گذار با مشارکت طرف‌های ذی‌ربط از جمله قوه مجریه، احترام به سلسله مراتب قانونی این قوه و از میان برداشتن همه موانع پیشروی نهادهای دولتی تصریح دارد و براساس این سند، همه‌پرسی قانون اساسی و انتخابات در پایان مرحله گذار برگزار خواهند شد.
در این وضعیت اما اعلام نشده که نحوه تقسیم ساختار قدرت در دوران گذار میان گروه‌های یمنی به چه صورت خواهد بود. در این زمینه باید به اهمیت جایگاه کابینه دوران گذار به عنوان عاملی تعیین کننده برای آینده یمن توجه نمود. بنابراین از آنجا که شخص منصور هادی و کابینه او که از طرف ریاض، غرب و سازمان ملل حمایت می‌شود از کمترین اقبال عمومی و مشروعیت لازم حتی در مناطق جنوبی برای برعهده گرفتن مسئولیت نخست وزیری در دوران گذار برخوردار است، در بحث دوران گذار سياسي که سند مذکور به آن اشاره کرده، جايگاه مركزي انصارلله نباید تنزل يابد، حال آن که این موضوع در طرح نماينده سازمان ملل نيست و بيشتر متمركز بر خواسته هاي دولت مستعفی است.
این در حالی است که در پایتخت و مناطق مرکزی یمن بیشترین اقبال افکارعمومی گرایش به کمیته‌های مردمی و انصارالله است که طی چهار سال گذشته با مقاومت حداکثری مانع اشغال این مناطق توسط ائتلاف متجاوز سعودی و اماراتی شدند. از این حیث بازگرداندن قدرت مرکزی به این گروه در یمن جز به معنای بازگشت به عقب و افزایش نارضایتی یمنی‌ها نخواهد بود.
با این حال و بطور کلی با وجود امیدواری به دستیابی به صلح در یمن و پایان دادن به جنگ نابرابر و ضدحقوق بشری عربستان، اما آن چه از جزئیات اعلام شده از سوی نماینده سازمان ملل در مورد سند یمن بدست می‌آید، ناظر بر این است که هیات اعزامی از ریاض آنچه را که در صحنه میدانی مبارزات یمنی کسب نکرده می‌خواهد در جریان این مذاکرات کسب کند و شرایط خود را به انصارالله تحمیل کند و در این شرایط اصرار نیروهای دولت مستعفی یمن و مورد حمایت عربستان برخواسته‌های غیرقانونی‌شان مانع از حصول توافق در جریان این مذاکرات خواهد شد.
