غرب به خوبی از نتایج سیاستهای سرکوبگرانه و غیرمنعطف حکومت‌های متحد خود در منطقه که به رادیکالیزه شدن جامعه و تقویت اپوزوسیون برانداز در این کشورها می انجامد آگاه است لذا فشارهایی مقطعی را بر این حکومت ها برای انجام اصلاحات کنترل شده سیاسی و اقتصادی وارد می کند؛ با این وجود ماهیت انعطاف ناپذیر حکومت های امیرنشینی چون بحرین با سازوکارهای دموکراتیک حکمرانی بروز بحران های گسترده در آینده را به واقعیتی گریزناپذیر تبدیل کرده است
الوقت- برگزاری انتخابات و به طور کلی ایجاد سازوکارهای دموکراتیک حکمرانی که مهمترین مشخصه آنها برخورداری از نهاد انتخابات با تعلقات و الزاماتی چون به رسمیت شناختن وجود احزاب، آزادی‌های سیاسی و مدنی، حاکمیت مردم، چرخش نخبگان، نمایندگی حکومت و ... در قانون اساسی می‌باشد، یکی از اصلی‌ترین و کم‌هزینه‌ترین ابزارها برای حل و فصل بحران‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در جهان کنونی می‌باشد. این شکل از حکمرانی که طی یک قرن اخیر به مرور روند رو به گسترش خود را از غرب به شرق تداوم بخشیده است، اکنون بخش بزرگی از چالشهای پیشروی کشورهای امیرنشین عرب حاشیه خلیج فارس را به خود اختصاص داده است به صورتی که همچنان نهادهای انتخابات و پارلمان به عنوان بخشی از هویت سیاسی این جوامع از سوی خاندان‌های حاکم در این کشورها به طور تمام و کمال مورد پذیرش واقع نشده و از این رو سلطان‌نشینان عرب حاشیه خلیج فارس با درجات متفاوت از بحران مشروعیت سیاسی رنج می‌برند.
پادشاهی بحرین از جمله این کشورها است. انتخابات در این کشور بعد از اعتراضات سالهای پس از 2011 واقعیت نمادین، سوری و خالی از محتوای دموکراتیک خود را بیشتر نمایان کرده است. این کشور در حالی از امروز 3 آذر به استقبال آغاز فرایند انتخابات می‌رود که در آن هیچ اثری از پویایی و جنب و جوش اجتماعی و سیاسی درهم تنیده با فضای انتخابات مشاهده نمی‌شود.
نهاد انتخابات ویترین سیاسی آل خلیفه
ساختار سیاسی بحرین در ظاهر مشروطه سلطنتی است و پارلمان متشکل از دو مجلس مردمی و سنا می‌باشد که هر کدام دارای 40 کرسی است. بر اساس قانون 40 کرسی مجلس نمایندگان از سوی مردم در انتخابات و 40 کرسی مجلس سنا از سوی پادشاه معرفی می‌شوند. اما نقص عمده در انتخابات پیش رو، فقدان فاکتور مهم و کلیدی رقابت ایدئولوژیک به عنوان جوهره توسعه سیاسی و مشارکت سیاسی است. شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرین، در ۱۱ ژوئن مشارکت انتخاباتی اعضای احزاب و گروه‌های سیاسی مخالف را اعلام کرد که به معنای کنار زدن عمده‌ترین جریان‌های سیاسی این کشور از جمله جریان الوفاق از فرآیند سیاسی بود که نمایندگی بخش اعظمی از شیعیان به عنوان اکثریت جامعه بحرین را بر عهده دارد.
در انتخابات سال 2010، تقریبا نیمی از مجلس تحت رهبری الوفاق (18 کرسی)، قرار داشت اما طی سالهای پس از شروع تحولات بیداری اسلامی در منطقه و رسیدن امواج اعتراضات به بحرین، حکومت آل خلیفه با امدادگیری از نظامیان سرکوبگر خارجی از عربستان سعودی سیاست مشت آهنین و سرکوب خشونت‌‌بار اعتراضات را به جای انجام اصلاحات در دستور کار قرار داده است به صورتی که هم اکنون بخش عمده رهبران احزاب مخالف با اتهامات ساختگی یا در زندان هستند و یا در تبعید به سر می‌برند که از جمله می‌توان به شیخ علی سلمان رهبر حزب الوفاق اشاره کرد. فقط 23 نفر از 40 نماینده مجلس نمایندگان پیشین امکان حضور در انتخابات را یافته اند.
اما همانطور که آزادی سیاسی از بین رفته، نابرابری با بحران اقتصادی تشدید شده است. در حالی که نفت 70 درصد درآمد دولت را تامین می‌کند با سقوط قیمت نفت طی سالهای گذشته کسری بودجه افزایش یافت و اکنون بدهی های دولتی به 88 درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یافته و ذخایر خارجی، با 2.3 میلیارد دلار، تقریبا به اندازه پوشش یک ماه واردات است. این وضعیت موجب شده است که با وجود توزیع ناعادلانه پست‌ها و منابع، شیعیان به عنوان شهروندان درجه دوم و حاشیه‌ای آسیب بیشتری از ناکارآمدی اقتصادی حکومت ببینند.
در این شرایط تحریم انتخابات از سوی بخش اعظم شهروندان بحرینی و جریان‌های سیاسی غالب، عملاً نه تنها موجب کاهش بحران‌های گریبان‌گیر حکومت نمی‌شود بلکه با وجود گسترش رسانه‌های غیرحاکمیتی و فضای مجازی که انحصار رسانه‌ای حکومت‌ها را شکسته است، برملا شدن واقعیات جامعه بحرین از سوی فعالان شبکه‌های اجتماعی موجب بیشتر شدن فشارها و انتقادات سازمان‌های بین‌المللی بر حکومت آل خلیفه نسبت به نحوه برگزاری انتخابات شده است.
سازمان دیده بان حقوق بشر در بیانیه ای اعلام کرد که منامه شرایط لازم برای انتخابات آزاد را با "زندانی یا سرکوب کردن افرادی که به خاندان حاکم مبارزه می کنند" و ممنوع کردن فعالیت احزاب اپوزیسیون سلب کرده است. همچنین سعید احمد الوادی، مدیر موسسه حقوق و دموکراسی بحرین (BIRD) در بریتانیا، گفت: نمی توان با تمام مخالفان را شکنجه و به زندان انداخت، و سپس با برگزاری یک انتخابات غیردموکراتیک خواستار کسب احترام جامعه بین المللی شد.
غرب نگران از دموکراسی و دیکتاتوری در بحرین
اما با وجود آشکار بودن روند غیردموکراتیک انتخابات در بحرین و همچنین سرکوب شدید اعتراضات و گروه‌های سیاسی مخالف از سوی حکومت، غرب حمایت‌های خود را از رژیم ال خلیفه تداوم بخشیده و به انتقادات از عملکرد خاندان حاکم بسیار کمرنگ و ناچیز بوده است. دلیل این امر را باید به نگرانی غرب از دموکراسی در جوامع خاورمیانه‌ای بویژه منطقه خلیج فارس دانست. تجربه نشان داده است که اجرای روندهای دموکراتیک در این منطقه عملاً موجب روی کار آمدن حکومت‌های استقلال طلب، اسلام گرا و ضد اسرائیلی انجامیده است. انتخابات مصر، تونس، ترکیه و عراق تنها نمونه هایی از این دست هستند.
در این شرایط موقعیت استراتژیک بحرین به عنوان متحد کلیدی ایالات متحده و میزبان ناوگان پنجم ایالات متحده و همچنین همجواری با ایران و عربستان با داشتن اکثریت جمعیت شیعه، موجب چشم پوشی غربی ها بر عملکرد سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه در برخورد با مخالفان و حمایت از اصلاحات کوچک و نمایشی شده است. البته غرب به خوبی از نتایج سیاستهای سرکوبگرانه و غیرمنعطف حکومت‌های متحد خود در منطقه که به رادیکالیزه شدن جامعه و تقویت اپوزوسیون برانداز در این کشورها می انجامد آگاه است لذا فشارهایی مقطعی را بر این حکومت ها برای انجام اصلاحات کنترل شده سیاسی و اقتصادی وارد می کند. با این وجود ماهیت انعطاف ناپذیر حکومت های امیرنشینی چون بحرین با سازوکارهای دموکراتیک حکرانی بروز بحران های گسترده در آینده را به واقعیتی گریزناپذیر تبدیل کرده است.
