الوقت- بحران یونان پس از همه پرسی که درباره پذیرش یا رد برنامه‌های ریاضتی اتحادیه اروپا برگزار شد آنچنانکه مورد انتظار الکسیس سیپراس، نخست وزیر چپ گرای این کشور بود نتوانست قدرت چانه زنی دولت یونان را برای تعدیل در برنامه‌های ریاضت اقتصادی افزایش بدهد.
سیپراس امیدوار بود با استفاده از کارت برگزاری همه پرسی درباره برنامه‌های ریاضتی بتواند اتحادیه اروپا را برای تعدیل در این برنامه‌ها و تداوم کمک‌های مالی تحت فشار قرار دهد. اما پس از برگزاری این همه پرسی با وجود مخالفت 61 درصد مردم یونان با برنامه‌های ریاضتی اتحادیه اروپا، کشورهای حوزه یورو و در راس آنها آلمان، موضوع خروج یونان از پول واحد اروپایی(یورو) را مطرح کردند. طرح این موضوع واکنش‌های گسترده‌ای در داخل یونان و سطح اتحادیه اروپا به همراه داشت و پس از آن بود که بحث هزینه‌های خروج یونان از حوزه یورو هم برای اتحادیه اروپا و هم برای یونان مطرح شد. در پی این هزینه فایده کردن‌های خروج یا باقی ماندن یونان در حوزه یورو، کشورهای اروپایی به این نتیجه رسیدند که راهی جز نگه داشتن یونان در حوزه یورو ندارند و سیپراس نیز به این نتیجه رسید که گزینه دیگری به غیر از دریافت کمک‌های مالی از اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول و پذیرش بخشی از برنامه‌های ریاضت اقتصادی در قبال دریافت این کمک‌ها پیش روی خود ندارد. در ادامه سران 19 کشور حوزه یورو پس از مذاکرات دشوار و طولانی 10 ساعته با ارائه کمک‌های مالی به یونان به میزان 86 میلیارد یورو موافقت کردند. این سومین بسته نجات کمک مالی اتحادیه اروپا از صندوق بین‌المللی پول به یونان از ابتدای آغاز بحران اقتصادی در این کشور از سال 2009 است.
ارائه بسته سوم نجات مالی اتحادیه اروپا به یونان نشان داد که اتحادیه اروپا با وجود محدودیت‌ها و اختلافات عمیقی که درباره کمک به کشورهای بحران زده اقتصادی دارد، نمی‌تواند در قبال این کشورها بی تفاوت باشد. چرا که هزینه‌های این بی تفاوتی می‌تواند پروژه اروپای واحد و همگرایی اروپایی و مصداق پروژه پول واحد اروپایی را به مخاطره بیاندازد.
درواقع هم اکنون سیپراس با پذیرش این بسته نجات کمک مالی از مواضع خود عقب نشینی کرده و در واکنش به این عقب نشینی تعدادی از اتحادیه‌های کارگری اعتراضات و اعتصاباتی را علیه دولت یونان به راه انداختند. البته انتظار نمی‌رود این اعتراضات و اعتصابات تاثیری در تصمیم دولت یونان در پذیرش بسته نجات مالی سوم از اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول داشته باشد.
در خصوص آینده بحران اقتصادی یونان با وجود پذیرش این بسته نجات مالی نظرات منفی و مثبتی وجود دارد؛ در این میان برخی از سیاستمداران اروپایی که نگاهی منفی به این اقدام دارند همچنان بر این نکته تاکید دارند که این بسته نیز کمکی به یونان نخواهد کرد و در میان مدت احتمال خروج یونان از حوزه یورو وجود دارد. این گروه معتقدند ارائه بسته سوم نجات مالی به معنای به تعویق انداختن بحران یونان است، این بسته فقط بدهی‌های یونان را سنگین تر خواهد کرد و تاثیری در اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی یونان نخواهد داشت.
در مقابل طرفداران جریان اروپای واحد همچنان بر این اعتقادند که با این بسته نجات مالی، ابزار لازم را برای پیشبرد اصلاحات اقتصادی در یونان در دست دارند و هر دولتی با هر گرایشی در یونان به قدرت برسد نمی‌تواند گزینه دیگری را برای خروج از بحران اقتصادی انتخاب کند.
در خصوص بحث برگزاری رفراندوم از سوی دولت چپگرای الکسیس سیپراس باید این نکته را مدنظر داشت که در برهه فعلی تنها کارتی که او برای فشار بر اتحادیه اروپا می‌توانست از آن استفاده کند همین برگزاری رفراندوم بود. نخست وزیر یونان طی این مدت کارت‌های زیادی را برای گرفتن امتیاز از اتحادیه اروپا استفاده کرد که یکی از این کارت‌ها نشان دادن گرایش به سمت روسیه و دیگری بحث دریافت غرامت جنگی از آلمان به خاطر اشغال یونان در جنگ جهانی دوم بود. همچنین سیپراس با مطرح کردن بحث باز کردن درهای یونان به روی مهاجران غیرقانونی برای سفر به اروپا تلاش داشت اتحادیه اروپا را تحت فشار بگذارد. اما در نهایت این سیاستمدار متوجه شد که با هیچ یک از این کارت‌ها نمی‌تواند به اهداف خاص خود دست یابد. همچنانکه در بحث گرایش به سمت روسیه کاملا مشخص بود که کمک‌های روسیه نمی‌تواند تاثیری در خروج یونان از بحران داشته باشد. لذا یونان این کارت‌ها را فقط برای تهدید و تحت فشار قرار دادن اتحادیه اروپا استفاده کرد. در ادامه سیپراس کارت رفراندوم را رو کرد که استفاده از این کارت نیز نتیجه‌ای برای یونان در پی نداشت.
مرتضی مکی/کارشناس مسائل اروپا
