اکثر تحلیلگران معتقدند به رغم قانون جدید انتخاباتی که براساس نمایندگی تناسبی و افزایش نامزدهای مستقل مخالف احزاب سنتی است انتظار نمی رود که تغییر فراوانی در میزان توزیع 128 کرسی پارلمان روی داده و حزب المستقبل با وجود از دست دادن چند کرسی احتمالا همچنان به عنوان نخست وزیر یک دولت ائتلافی ادامه فعالیت دهد.
الوقت- انتخابات پارلمانی لبنان فردا یکشنبه 16 اردیبهشت برگزار خواهد شد تا پس از سه بار تعویق آن توسط مجلس به دلیل ناکامی در رسیدن به اجماع لازم برای انتخاب رئیس جمهور و تشکیل کابینه، اکنون شاهد شکستن طلسم 4 ساله برگزاری انتخابات پارلمانی در این کشور باشیم. پارلمان کنونی مربوط به انتخابات سال 2009 می‌باشد که طبق قانون اساسی لبنان در سال 2014 دوره قانونی آن پایان پذیرفته است. در این انتخابات که دارای ابعاد مهم منطقه‌ای و بین‌المللی نیز می‌باشد، گروهها و جریان های مختلف به رقابت برای کسب 128 کرسی پارلمان از 15 حوزه انتخابیه می‌پردازند. این انتخابات اولین انتخابات لبنان بر اساس قانون جدید می باشد که ژانویه 2017 به تصویب مجلس رسیده و به صورت نمایندگی تناسبی برگزار می‌گردد.
روند دوساله ناکامی گروه‌های سیاسی لبنانی در نیل به توافق و تشکیل کابینه در نتیجه وجود اختلافات یکی از دلایل اصلی گرایش این گروهها به سمت تغییر نظام انتخاباتی از اکثریتی به تناسبی بود. در این نظام‌ها برخلاف نظام‌های اکثریتی، هر حزب یا جناحی می‌تواند در عین مغلوب شدن در صحنه انتخابات، صاحب کرسی نمایندگی شود. در واقع مهمترین اصل در تکوین نمایندگی تناسبی اصل رعایت عدالت در تسهیم کرسی‌ها بین احزاب بوده‌است. به بیان بهتر، اکثریت نمی‌تواند بیش از ظرفیت خود در پارلمان نماینده داشته باشد و اقلیت نیز هر چند کوچک باشد از مشارکت در تصمیم‌سازی سیاسی محروم نمی‌شود. به عنوان مثال، اگر یک حزب در یک حوزه توانست 10 درصد از کل آرا را به خود اختصاص دهد، 10 درصد از کرسی های مربوط به آن حوزه به آن تعلق پیدا کند.
وضعیت لبنان در آستانه انتخابات
از زمان برگزاری انتخابات گذشته در سال 2009 تاکنون شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی لبنان تغییرات زیادی را به خود دیده است. از جنبه اقتصادی نبود ثبات سیاسی طی سال‌های گذشته بر وضعیت اقتصادی این کشور تاثیر مخربی گذاشته بود به صورتی که صندوق بین المللی پول هفته جاری هشدار داد که اقتصاد لبنان در نسبت هزینه به تولید ناخالص داخلی "بی ثبات" است.
در واقع آنچه که بسیاری از لبنانی ها در این دور از انتخابات خواهان آن هستند مقابله با فساد، تلاش برای بهبود اوضاع اقتصادی و حفظ امنیت لبنان از مخاطرات موجود در محیط امنیتی خود در منطقه می‌باشد.
از بعدی لبنان اکنون با جمعیتی حدود 6 میلیون نفر میزبان بیش از 1 میلیون آواره سوری است که بر وخامت اوضاع اقتصادی این کشور نیز افزوده است. در عین حال بحران مدیریت زباله نیز در حال وقوع است که طی آن زباله ها در خیابان های شهر انباشته شده و دو سال بدون حکومت در این زمینه تاثیرگذار بوده است.
در کنار این شرایط لبنان افزایش تعداد رأی دهندگان جوان را شاهد بوده است. در این انتخابات 800،000 جوان در انتخابات شرکت می‌کنند. این تعداد فراوان از قشر جوان در تعیین روند انتخابات بسیار تاثیرگذار خواهند بود. تعداد کاندیداهای زن نیز در این دوره رکوردی تازه را بر جای گذاشت به صورتی که از 976 نامزد مورد تایید برای حضور در رقابت، 111 نفر را زنان تشکیل می‌دهند.
احزاب عمده و جایگاه انها
حزب المستقبل به رهبری سعد حریری نخست وزیر این کشور یکی از احزاب عمده حاضر در عرصه رقابت است که در دور گذشته با 20 درصد آرا دارای بیشترین کرسی موجود در پارلمان بود. این حزب با احزاب عمده ای چون نیروی ملی (قوات)، حزب فالانژ کتائب به رهبری سمیر جعجع و حزب سوسیالیست ترقی خواه به رهبری ولید جنبلاط مشترکاً ائتلاف 14 مارس را ایجاد کردند که بعداً حزب سوسیالیست ترقی خواه از آن خارج شد.
به طور کلی ناتوانی سعد حریری به عنوان نخست وزیر در سامان دادن به اوضاع اقتصادی و همچنین افتضاح سیاسی وی در قبول استعفا تحمیلی از سوی سعودی‌ها که بعدا با میانجیگری فرانسه رفع گردید، باعث شده است تا موقعیت وی و حزب المستقبل نسبت به سال 2009 تضعیف شود. این عامل باعث شده تا عربستان سعودی که برای تاثیرگذاری بر روند انتخابات لبنان به سود حریری و جریان المستقبل تلاش فراوانی در طول یکسال اخیر داشته است، به تکاپو افتاده و رسانه های لبنانی از افشای نامه عادل الجبیر به کاردار عربستان در لبنان برای حمایت کامل مالی از جریان المستقبل و قوات خبر داده‌اند. آمریکا و کشورهای غربی (بالاخص فرانسه) نیز از دیگر دولت‌های خارجی هستند که خواستار پیروزی جریان 14 مارس در برابر تضعیف حزب الله می باشند.
اما از طرف دیگر حزب الله، قدرتمندترین جنبش سیاسی لبنان، ائتلاف طولانی مدت انتخاباتی با جنبش امل را به عنوان لیست «امید و وفاداری» در این دور نیز ادامه داده است. حزب الله لبنان در مجلس کنونی با دو حزب امل به رهبری نبیه بری (رئیس پارلمان) و جنبش میهنی آزاد به رهبری جبران باسیل (وزیر امور خارجه و داماد میشل عون رئیس جمهور مسیحی لبنان) ائتلاف 8 مارس را تشکیل داده بود.
با توجه به شرایط کنونی، رهبران حزب الله که با حضور فعال در عرصه مقابله با تروریسم و مواجهه با تهدیدات همیشگی رژیم صهیونیستی برای تمامیت ارضی لبنان توانسته اند کارنامه موفقی از این جنبش ارائه دهند، اخیرا وعده داده اند تا تمرکز خود را بر مسائل داخلی متمرکز کنند تا بتوانند آرا نسل جوان را به سوی خود هدایت کنند.
به طور مسلم در انتخابات پیش رو اصلی ترین رقابت میان دو جریان 14 مارس به رهبری سعد الحریری و 8 مارس به رهبری حزب الله می باشد. مع الوصف اکثر تحلیلگران معتقدند به رغم قانون جدید انتخاباتی که براساس نمایندگی تناسبی و افزایش نامزدهای مستقل مخالف احزاب سنتی است انتظار نمی رود که تغییر فراوانی در میزان توزیع 128 کرسی پارلمان روی داده و رئیس حزب المستقبل با وجود از دست دادن چند کرسی احتمالا همچنان به عنوان نخست وزیر یک دولت ائتلافی ادامه فعالیت دهد.
