الوقت – موضوع پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا یکی از مهمترین مسائلی است که طی سه دهه گذشته برای سیاست خارجی ترکیه مطرح بوده است. در 14 آوریل 1987 درخواست رسمی ترکیه به جامعه اروپا یعنی نهادی که در 1 نوامبر 1993 به «اتحادیه اوپا» تغییر نام داد، ارائه شد. متعاقب این درخواست موضوع پیوستن به اتحادیه اروپا در مقام یکی از اهداف اساسی برای دولت‌های مختلف حاکم بر آنکارا تبدیل شد و در این مسیر آنها تلاش کردند بخشی بزرگ از خواسته های عضویت در اتحادیه را که به عنوان پیش‌شرط مطرح شده بودند اجرایی یا اصلاح کنند. با تمام این اوصاف، در 12 دسامبر 1999 ترکیه به عنوان نامزد رسمی عضویت در اتحادیه اروپا شناخته شد اما روند مذاکرات جدی میان طرفین شکل نگرفت و بعد از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه (AKP) بود که این مساله به شکل جدی‌تر مطرح شد. در نتیجه این روند، از 3 اکتبر 2005 مذاکرات رسمی آنکارا با بروکسل برای پیوستن به اتحادیه اروپا آغاز شد اما تاکنون رویای ترک‌ها برای پیوستن به این اتحادیه محقق نشده و حتی در چند مقطع شاهد تعلیق مذکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا بوده‌ایم.
با تمام این تفاسیر، رسانه‌های اروپایی گزارشی را در ارتباط با نشست کمیسیون اتحادیه اروپا نسبت به موضوع «پیشرفت ترکیه در فرآیند پیوستن به اتحادیه اروپا» طی روزهای آینده منتشر کردند. بر اساس گزارش پایگاه پلتیکو کمیسیون اتحادیه اروپا در پیش‌نویس گزارش خود در این مورد نوشته است: «ترکیه با گام‌هایی بزرگ از اتحادیه اروپا فاصله گرفته است» و این که این کشور «به شکلی جدی در حوزه های دادگستری، اصلاح مدیریت دولتی، آزادی بیان و حقوق اساسی پسرفت داشته است.» این کمیسیون در این گزارش همچنین پیش‌بینی کرده که ترکیه پسرفت‌های بیشتری در تعداد بیشتری از حوزه‌های دیگر پیدا کند. همچنین، گزارش‌ها از این امر حکایت دارند که پیش نویس این گزارش در عین حال از ترکیه می‌خواهد تا بدون هیچ تاخیری به وضعیت اضطراری پایان دهد و به تدابیر نامتناسب اتخاذ شده از سوی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه و دولتش در دوران پس از کودتای 15 ژوئیه 2016 از جمله دستگیری ها و تصفیه مخالفان اشاره می‌کند. علاوه بر این در پیش‌نویس مذکور طرح تعلیق کامل ترکیه از عضویت در اتحادیه اروپا مطرح شده است.
انتشار مفاد این پیش‌نویس در شرایطی است که پیش‌تر در 6 جولای 2018 (15 تیر 1396) طرح توقف مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا در نشست مجمع عمومی این اتحادیه، در شهر استرازبورگ فرانسه پیشنهاد شده بود و با 64 رای منفی، 477 رای مثبت و 97 رای ممتنع از مجموع 638 عضو پارلمان اروپا به تصویب رسیده بود. اکنون با افزودن این پیش‌نویس به‌نظر می‌رسد که مسیر پیوستن ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا بیش از هر زمان دیگر دشوار خواهد شد. با این اوصاف، پیش‌نویس مطرح شده در کمیسیون اتحادیه اروپا، برای دولت‌مردان آنکار چند پیام مهم به همراه دارد.
اولین پیام اتحادیه اروپا به ترکیه این است که این نهاد نمی‌خواهد این کشور را به عنوان عضوی رسمی از مجمع خود بپذیرد و حتی اگر ترکیه تمامی خواسته‌های آنها را نیز انجام دهد، مجددا پذیرش ترکیه به عنوان عضوی از اتحادیه دشوار و البته نه غیرممکن به‌نظر می‌رسد. دومین پیام جدید اتحادیه اروپا به حزب عدالت و توسعه این است که آنها از به قدرت رسیدن احزاب غیر اسلام‌گرا حمایت می‌کنند و خواهان بازگشت این کشور به هویت لائیک خود هستند. سومین پیام بروکسل برای آنکارا، تضعیف پایگاه داخلی حزب عدالت و توسعه است. بر این اساس که اروپایی‌ها با نقد وارد کردن نسبت به وضعیت حقوق بشر، آزادی‌های مدنی و موج دستگیری‌ها بعد از کودتای 15 جولای 2016، موج فشارها را بر اردوغان افزایش دهد و مواضع مخالفان دولت مستقر را تقویت نماید. چهارمین پیام برای دولت آنکارا این است که غرب پذیرای یک کشور اسلامی در میان خود نیست و از این جهت آن‌هعا باید مسیر نزدیکی به شرق و کشورهای اسلامی را پی‌بگیرند.
با وجود تمام این اوصاف اکنون ترکیه سه راه‌حل اصلی را پیش رو دارد. یکی اینکه برای همیشه از رویای خود برای پیوستن به اتحادیه اروپا دست بکشد. یکی دیگر اینکه مسیر عضویت «نیم‌بند» در این نهاد را بپذیرد و سوم اینکه همچنان به تلاش‌های خود برای عضویت دائمی و رسمی ادامه دهد. با وجود این سه راه‌حل، آنچه حتمی به نظر می‌رسد این است که در شرایط کنونی، آنکارا به هیچ عنوان قصد ندارد بر مناسبات اقتصادی اتحادیه اروپا با ترکیه لطمه وارد شود اما در سطحی دیگر، حزب عدالت و توسعه با بهره‌گیری از کارت فشار پناهندگان به اروپا، می‌تواند اتحادیه اروپا به ویژه کشور آلمان را به شدت تحت فشار قرار دهد.
بازی بزرگ ترکیه و اتحادیه اروپا بر سر موج پناهنجویان
بدون تردید، در مقطع کنونی مهمترین ابزار ترکیه برای فشار بر اتحادیه اروپا بهره‌گیری از کارت فشار پناهجویان به اروپا است. در سال‌های بعد از 2011 که بحران در منطقه غرب آسیا آغاز شد، موجی از آوارگان به ویژه از کشور سوریه، مهاجرت به سوی اروپا را از طریق مرزهای ترکیه آغاز کردند. این موضوع در سال‌های بعد از 2013 به بحرانی بزرگ برای اتحادیه اروپا تبدیل شد؛ زیرا موجی بزرگ از مهاجران به کشورهای عضو این نهاد هجوم آورده بودند. این مساله موجب شد که اروپایی‌ها تلاش کنند روند مهاجرت بی‌رویه پناهجویان را از طریق مذاکره با آنکارا کنترل کنند. سرانجام در ماه مارس 2016 اتحادیه اروپا و ترکیه توافقنامه‌ای را برای جلوگیری و کاهش موج پناهجویان با امضا کردند. بر اساس این توافق، مهاجران غیرقانونی از کشورهای اروپایی به ترکیه پس فرستاده می‌شدند و اخراج این افراد از 4 آوریل آغاز می‌شد. در مقابل، اتحادیه اروپا وعده داد که گفتگو بر سر الحاق ترکیه به این اتحادیه را از سر می گیرد. همچنین، بروکسل لغو مقررات روادید برای شهروندان ترکیه در سفر به اتحادیه اروپا و کمک سه میلیارد یورویی به آنکارا برای هزینه کردن جهت اسکان پناهجویان را وعده داد.
بعد از امضای این توافق موجی از امید در میان دولت‌مردان ترک ایجاد شد که به زودی آنها می‌توانند به عضویت اتحادیه اروپا در بیایند. در این اثنا دو مساله مهم مطرح شد یکی طرح عضویت «نیم‌بند» ترکیه و دیگری عدم تعهد اروپا به ارسال کمک‌های مالی به آنکارا. این موضوع موجب شد که نهایتا در 19 ژانویه 2018 عمر چلیک، وزیر امور اتحادیه اروپای ترکیه با تاکید بر اینکه ترکیه با هر پیشنهادی غیر از عضویت در اتحادیه اروپا مخالف است، هشدار داد، وضعیت کنونی برای ترکیه به گونه‌ای است که دلیلی برای پایبند ماندن به توافق مربوط به پناهجویان با اتحادیه اروپا باقی نمی‌ماند. متعاقب این اظهارات، سران اتحادیه اروپا در نشست دو روزه خود در بروکسل در ماه اکتبر2018 درباره کاهش کمک‌های مالی به ترکیه به منظور عضویت این کشور در اتحادیه اروپا به توافق دست یافتند. اکنون با توجه به شرایط جدید و خواست اتحادیه اروپا برای تعلیق ترکیه از پیوستن ترکیه به این این اتحادیه، به نظر می‌رسد ترکیه می‌تواند از کارت فشار پناهندگان برای اعمال فشار مضاعف بهره بگیرد.
