اگرچه سعودی‌ها در تنگنای شدید منطقه ای قرار گرفته‌اند اما به نظر نمی رسد که در شرایط کنونی بدون گرفتن پاره‌ای امتیازات اساسی از قطر در موارد اختلافی روابط با دوحه را از سر بگیرد.
الوقت_ با بالا گرفتن مناقشات میان قطر و برخی از کشورهای عربی با محوریت عربستان سعودی، بار دیگر مسئله وجود شکاف بنیادین در ساختار شورای همکاری خلیج فارس که نیل به همگرایی را به آرزویی دست نیافتنی تبدیل کرده است خود را نمایان کرد. پس از بروز این اختلافات و به منظور جلوگیری از گسترده شدن این شکاف کویت خود را به عنوان نماینده و میانجگر هر دو طرف معرفی کرد، تا با ایجاد بستر گفتگو و مذاکره میان طرفین از حجم اختلافات بکاهد. درهمین رابطه (دوشنبه 9 اکتبر) عزام الصباح سفیر کویت در بحرین گفت: «نشست آتی شورای همکاری خلیج فارس صفحه جدیدی در روند همکاری های مشترک کشورهای حاشیه خلیج فارس و پایان خوشحال کننده ای برای اختلافات این کشورها خواهد بود». باتوجه به این سخنان و با در نظر گرفتن این واقعیت که تاکنون قطر به هیچ‌کدام از خواسته های دولت‌های تحریم‌کننده گردن ننهاده است، این پرسش مطرح می‌شود که تا چه اندازه شرایط برای پایان بحران در میان اعضا شورای همکاری و قطر فراهم است و پیش‌بینی این مقام کویتی تا چه اندازه واقعیت کنونی مناسبات کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس را روایت می‌کند؟
زمینه‌های عقب نشینی عربستان
البته در کنار این قضایا که دستیابی چشم‌انداز حل بحران در میان اعضا شورای همکاری را حداقل در آینده نزدیک کمرنگ می‌کند، می‌توان ظهور پاره‌ای تحولات را به عنوان زمینه‌های تمایل حاکمان سعودی به کاهش اختلافات با قطر یاد کرد. امروز عربستان سعودی در جنگ یمن با بحران های متعددی دسته پنجه نرم می کند. خسارت های مالی ناشی از حملات بی وقفه به این کشور، انتقادهای بین المللی به کشتار مردم یمن، عدم نتیجه در دست یابی به اهداف از پیش طراحی شده، همگی باعث گردیده عربستان برای خروج از جنگ بدنبال شرایطی آبرومندانه‌ای باشد. همچنین مناقشه و فشار عربستان به قطر نشان داد که نه تنها نمی تواند قطر را به تمکین از خود وا دارد بلکه قطر امروز به دو کشور ترکیه و ایران که رقیب سنتی سعودی در منطقه محسوب می شوند نزدیک ترمی شود و نه تنها شروط 13 گانه آنها را نمی پذیرد بلکه به مسیر خود در چهارچوب حق حاکمیتی، به مبادلات و مراودات های منطقه ای خود ادامه می دهد. البته بحران های عراق و سوریه و پیروزی های جبهه مقاومت نیز عربستان را در تگنای سیاسی قرار داده است و هزینه های هنگفت این کشور در تجهیز و کمک به ترویست ها امروز بر باد رفته و نتیجه ای جز شکست برای این کشور نداشته است. در بعد داخلی نیز فراهم آوردن شرایط برای تصاحب تحت پادشاهی از سوی محمد بن سلمان با کمترین میزان مخالفت نیازمند کاهش تنش در روابط خارجی همزمان با انجام اصلاحات از بالا و نمایشی می‌باشد که قبول طرح های میانجگری در مسأله اختلافات با قطر قسمتی از این سناریو می‌تواند باشد.
در حالی که موارد یاد شده از زمینه‌های گرایش سعودی‌ها به کاهش و خاتمه تنش با قطر، به عنوان مهمترین بحران موجود در روابط کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، سخنان سفیر کویت در بحرین را برجسته می‌کند اما نگاهی به عمق اختلافات و موضع‌گیری‌های مقامات سعودی خلاف این مدعا را نشان می‌دهد.
تاریخی بودن و تعدد اختلافات
اساسا در ساختار سياسي شوراي همكاري خليج فارس شكاف هاي وسيعي ميان اعضا وجود دارد كه اين اختلافات 30 ساله از رشد همكاري هاي سياسي، نظامي و اقتصادي ميان اين كشورها جلوگيري می كند. شکاف و اختلاف ميان قطر با عربستان و نارضایتی امارات عربي متحده از عربستان بر سر دیکته کردن رفتار از سوی سعودی به دورانی پیش از تأسیس شورای همکاری باز می‌گردد. به عنوان نمونه زمانی كه امارات درصدد كسب استقلال بود، كشور پادشاهي عربستان سعودي كه ملك فيصل بن عبدالعزيز در رأس آن قرار داشت در به رسميت شناختن اين كشور از خود شتاب نشان نداد و اين امر را به تكميل درخواست هايي از قبيل دست كشيدن امارات از نوار دريايي العديد، دست كشيدن از بخشي از ميدان نفتي «شبيه» منوط كرد. پادشاه وقت عربستان سعودي به آنچه خواست دست يافت و پس از آن كشور امارات عربي متحده را به رسميت شناخت، اما اختلاف در اين زمينه، همچون آتشي در زير خاكستر باقي ماند چرا كه در حال حاضر فرزندان شيخ زايد بن سلطان آل نهيان حاضر نيستند، از نوار دريايي «عديد» دست بكشند. آنها اصرار دارند كه اين منطقه بخشي از خاك امارات بوده و خواستار بازگرداندن آن شده اند. همچنین در حالي كه قرار بود پول واحد عربي توسط اعضاي شوراي همكاري خليج فارس منتشر شده و رسميت يابد، تاكيد عربستان بر استقرار مقر اين بانك در رياض و پافشاري امارات بر محوريت ابوظبي در اين مسئله به همراه مخالفت عمان با پول واحد شورا عملا سياست هاي مقامات سعودي را ناكام گذاشته است.
در بعدی دیگر نگاه متفاوت بر سر مسئله اخوان المسلمین نیز موجبات تشدید اختلافات قطر و دیگر اعضا بویژه عربستان سعودی و امارات متحده عربی شده است. قطر که از حامیان دیپلماتیک و مالی اخوان المسلمین است از سوی عربستان و امارات که فعالیت اخوان المسلمین را در جوامع خود ممنوع اعلام کرده‌اند، متهم به از میان بردن ثبات و امنیت و عمل نکردن به تعهدات خود در زمینه ترتیبات امنیتی مشترک شده است.
همچنین کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از اینکه تحت الشعاع و تحت نفوذ اهداف و منافع عربستان سعودی قرار بگیرند، رضایت ندارند. عربستان به دنبال ایفای نقش برادر بزرگتر در روابط با کشورهای شورای همکاری و پیشبرد سیاست‌های منطقه‌ای خود در قالب اتحاد کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس است. اما برخی از اعضا شورای همکاری با رهبری، یکه‌تازی و قیمومیت عربستان بر این سازمان مخالف هستند و حاضر به پذیرش چنین امری نیستند. به طور مثال اگرچه اعضا شورای همکاری – به غیر از عمان- در ائتلاف سعودی‌ها علیه جنگ یمن مشارکت کرده‌اند، اما اکثر دولت‌های مشارکت‌کننده تحت فشار و یا به منظور جلب کمک‌های مالی عربستان و به صورت نمایشی و حاشیه‌ای در ائتلاف ضد یمن حاضر شدند. اگر بحرین را از بقیه کشورها مستثنی کنیم، می‌بینیم که دیگر کشورهای این شورا در سیاست خارجی اهدافی متفاوت از منافع سعودی ها را دنبال می‌کنند که نمونه آشکار آن قطر و عمان هستند. به عنوان نمونه در حالی که در سال 2000 بسیاری از کشورهای عربی به قطر فشار وارد می‌کردند تا دفتر امور تجاری رژیم صهیونیستی در دوحه را تعطیل کند، اما دوحه با مقاومت در برابر خواسته کشورهای عربی، در نهایت در سال 2008 میلادی و بعد از حمله مجدد رژیم صهیونیستی به غزه، به صورت مستقل اقدام به تعطیلی دفتر تجاری رژیم صهیونیستی در دوحه نمود. مواضع عربستان در خصوص اتفاقات جهان عرب در سال 2011، مثال دیگری است که می‌توان به آن اشاره کرد. در اثنای اعتراضات مردمی صورت گرفته در کشورهای عربی، در حالی که عربستان سعودی این اعتراضات را تهدیدی برای جهان عرب تلقی می‌کرد، نگاه قطر به این اعتراضات مثبت بود و از آن به عنوان فرصت تاریخی یاد می‌کرد و همین باعث شد تا از اعتراضات مردمی حمایت کند.
به این موارد عدیده همچنین می‌توان اختلافات ارضی میان این کشورها را نیز افزود که بر روند واگرایی منطقه‌ای اعراب خلیج فارس می افزاید. بر این اساس طبیعتا نشانه های هرگونه میانجیگری، باید در عمل مشخص شود و صرف صحبت از رفع اختلافات ریشه دار و عمیق در بین کشورهای درگیر در واقع مبتنی بر دیدگاهی غیر واقع‌بینانه می باشد.
بنابراین به طور کلی اگرچه سعودی‌ها در تنگنای شدید منطقه ای قرار گرفته‌اند اما به نظر نمی رسد که در شرایط کنونی بدون گرفتن پاره‌ای امتیازات اساسی از قطر در موارد اختلافی روابط با دوحه را از سر بگیرد. در همین راستا مشاهده می‌کنیم که یک روز پس از اظهار نظر سفر کویت در منامه، عادل الجبیر وزیر خارجه سعودی آخرین موضع خود را نسبت به قطر با انتقاد شدید از این کشور درهمراهی با تروریسم اتخاذ کرد و از قطر خواست تا دست از حمایت از گروهای تروریستی بر دارد. لذا در پرتو این شدت مواضع و رویکرد دو طرف، سخت بتوان روزنه امیدی برای موفقیت میانجیگری احتمالی کویت پیدا کرد. حال با این اوضاع باید منتظر ماند و دید که دیپلمات کویتی بر چه اساسی از اعلام "خبرهای مسرت بخش" دم زده است؟
