عربستان بزرگ ترین کشور در غرب آسیا است که جایگاه دینی ویژه‌ای در میان مسلمانان دارد و از بزرگ ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان نفت خام دنیاست. این کشور در حدود یک پنجم کل ذخایر نفتی اثبات شده جهان را در خود جای داده است که این ذخایر به شکل عمده‌ای در استان شرقیه (عمده شیعیان در آنجا زندگی می‌کنند) متمرکز شده‌اند. البته در سال‌های اخیر صادرات غیرنفتی افزایش یافته اما ثروت نفت، این سلطنت بیابانی را به یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا تبدیل کرده است. عربستان همچنین دارای ششمین ذخایر گاز طبیعی بزرگ جهان است.
اقتصاد این کشور از نوع «خیلی باز» و بر پایه فروش نفت خام اداره می‌شود؛ به طوری که بخش عمده درآمدهای دولتی عربستان را فروش نفت تامین می‌کند (نفت ۹۵ درصد از صادرات و ۷۰ درصد درآمد دولت را تشکیل می‌دهد). نقطه قوت و تفاوت اصلی اقتصاد عربستان سعودی با کشورهایی همچون ایران در «ذخایر امنی» است که در اختیار دارد و به راحتی می‌تواند آنها را به پول نقد تبدیل کند.
تلاطم‌های تولید نفت
تازه‌ترین آمار وزارت عربستان در مقام بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت جهان نشان از باقی ماندن در محدوده 10 تا 11 میلیون بشکه در روز دارد. اگرچه تلاطم نفتی از ناحیه کاهش تولید نفت و به تبع کاهش درآمدهای دولت در سه سال گذشته فشار زیادی روی اقتصاد این کشور وارد آورده اما با تحولات اقتصادی و سیاسی جهان (دست‌کم در یک سال اخیر) نوسان تولید نفت اندکی رنگ ثبات به خود دید.
محمد القحطانی؛ معاون ارشد رئیس آرامکو هم در این باره می‌گوید: با راه‌اندازی یکی از پایانه‌ها در سال آینده ظرفیت بارگیری روزانه نفت عربستان از 11.5 میلیون بشکه کنونی به ۱۵ میلیون بشکه افزایش خواهد یافت که به نظر می رسد دلیل اصلی افزایش تولید، افزایش تقاضای نفت عربستان در بازار جهانی باشد. براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته عربستان در سال ۲۰۱۷ مبلغ ۱۲۸ میلیارد دلار (با دلار 3800 تومان معادل بیش از 486 هزار میلیارد تومان) درآمد نفتی خواهد داشت که بنا بر آمار وزارت اقتصاد عربستان در مقایسه با ۸۷ میلیارد دلار سال ۲۰۱۶ به میزان ۴۶ درصد افزایش خواهد داشت.
سال چهارم ناکامی
عربستان در دوران پادشاهی سلمان در چهارمین سال متوالی متاثر از کاهش قیمت جهانی نفت با چالش‌های اساسی در اقتصاد روبه‌رو شده است؛ به طوری که در سال ۲۰۱۶ میزان قراردادهای منعقد شده در این کشور ۴۰ درصد کمتر از مدت مشابه در سال ۲۰۱۵ بود. البته مداخلات سیاسی و نظامی در کشورهایی همچون یمن و بحرین همسو با ایجاد بحران‌های خودساخته در قطر متاثر از پارامترهای اقتصادی، سیاسی و ژئوپلتیک شرایط پیچیده و نامعلومی را برای اقتصاد این کشور هویدا کرده است. مشاوران اقتصادی این کشور البته عوامل دیگری همانند پاداش به کارکنان دولت در زمان تفویض قدرت به ملک سلمان را هم در افزایش هزینه‌ها بی‌تاثیر ندانسته‌اند.
ابتدای مشکلات
بحران اخیر با تاکید کاهش قیمت نفت در 4 سال گذشته مشکلات زیادی از جمله تاخیر در پرداخت تعهدات پیمانکاران، تعدیل نیرو در بسیاری از شرکت‌ها و افزایش بیکاری را برای اقتصاد عربستان به دنبال داشته است. دولت عربستان در چند سال گذشته که در شرایط بغرنج مالی به سر می‌برد با در پیش گرفتن سیاست‌های ریاضت اقتصادی دستمزد کارکنان بخش‌های دولتی و خصوصی را کاهش داد و همین مساله شهروندان را با چالش‌های گسترده‌ی معیشتی روبه‌رو کرد.
بنابر اعلام موسسه املاک «جونز لانگ لاسال»، این چالش‌ها موجب شده است که قدرت خرید شهروندان سعودی در زمینه خرید مسکن نیز کاهش یابد، در حالی که سعودی‌ها تا دو سال پیش جزو ثروتمندترین مردم منطقه بودند. این موسسه در گزارش خود تاکید کرده که حکام سعودی در طول چند سال گذشته، تلاش کردند با هزینه‌های هنگفت مشکل اجاره‌نشینی شهروندان خود را حل کنند اما بورکراسی اداری و مشکلات عمده در این زمینه مانع از اجرای این قبیل طرح‌ها شد. عربستان پیش از این نیز برای جبران بخشی از مشکلات مالی خود و در نخستین استقراض خود از بازارهای بین المللی مبلغ بی سابقه 17میلیارد و 500 میلیون دلار از بانک «اچ اس بی سی» انگلیس وام گرفته بود.
چالش‌ها بر مبنای آمار
بر مبنای تازه‌ترین آمارها چالش‌های اساسی همچنان دامن اقتصاد عربستان را گرفته است؛ محمد التویجری؛ معاون وزیر اقتصاد اگرچه اعلام کرده کسری بودجه این کشور در سه ماهه نخست سال 2017 به دلیل کاهش هزینه‌های دولتی، به بیش از نصف کاهش یافته است اما این کسری همچنان در سطح بالایی قرار دارد.
کسری بودجه عربستان از 367 میلیارد ریال سعودی در سال 2015 به 297 میلیارد ریال سعودی در سال 2016 کاهش یافت و در بودجه 2017 این کشور پیش‌بینی شده که به دلیل افزایش قیمت نفت و همچنین افزایش درآمدهای غیرنفتی به 198 میلیارد ریال سعودی برسد که 8 درصد تولید داخلی این کشور است (هر ریال عربستان معادل یک هزار تومان).
این در حالی است که هزینه‌های دولت 890 میلیارد ریال سعودی و درآمد دولت 692 میلیار ریال سعودی در سال 2017 پیش‌بینی شده. گزارش بانک مرکزی عربستان نشان می‌دهد: ذخیره ارزی این کشور حدود 13 درصد کاهش یافته و از 2.312 هزار میلیارد ریال سعودی (616.4 میلیارد دلار) در دسامبر سال 2015 به 2.011 هزار میلیارد ریال سعودی (536.4 میلیارد دلار) در دسامبر 2016 رسید.
آثار نگرانی
آثار منفی ناشی از نوسان قیمت نفت خام در بازارهای جهانی بر اقتصاد کشورهایی که در آنها تولید نفت خام بخش عمده درآمد ملی را تشکیل می‌دهد همواره سایه می‌افکند. در چند سال اخیر کشورهای منطقه همه به نوعی از این بحران بی‌بهره نبوده‌اند و عربستان در صدر دولت‌ها متاثر از سهم بالای درآمدهای نفتی با کسری بودجه شدید دست‌و پنجه نرم کرده است.
اگرچه نوسان قیمت نفت مولفه اصلی در تغییر معادلات اقتصادی این کشور بوده اما دخالت‌های نظامی در یمن (علیه شیعیان حوثی) که رقم دقیقی از این هزینه‌ها ارائه نشده همسو با ماجراجویی‌های نظامی در منطقه سهم مسائل دفاعی و امنیتی در اقتصاد را در میان دیگر بخش‌ها پررنگ‌تر کرده است (برخی از سهم بالای یک‌چهارم بودجه عربستان در مسائل دفاعی و امنیتی خبر می‌دهند).
در این میان جانشینی ناگهانی و مساله‌دار محمد بن سلمان به مقام ولیعهدی که همزمان مقام وزارت دفاع این کشور را برعهده دارد نگرانی‌های جدی را در میان خود خاندان سعودی و مقام‌های سیاسی و اقتصادی رده بالای کشور ایجاد کرده است. نگرانی عمده، خطرپذیری بالای تدابیر ریاضتی متاثر از کاهش 51 درصدی درآمدهای نفتی ریاض از سوی محمد بن سلمان، ولیعهد جدید عربستان است چرا که مشاوران بر این باورند مردم به حمایت‌های مالی دولت عادت کرده و لغو یکباره آنها به یک امر نگران کننده برای اقشار مختلف این کشور تبدیل شده است.
البته دولت عربستان در یک سال اخیر از موفقیت آمیز بودن کاهش هزینه‌های غیرضروری و البته تاخیر در اجرای پروژه‌ها با وجود جایگزینی در ارائه طرح‌های جدید خبر داده اما همچنان به دنبال اجرای سیاست‌های کاهش وابستگی به درآمد نفت برای خلاصی از چالش کنونی است.
انتظار می‌رود کسری تجاری در سال جاری به دلیل کاهش واردات و افزایش ارزش صادرات، کاهش یابد و در این میان وضعیت ذخایر ارز خارجی عربستان شامل 80 درصد تولید ناخالص داخلی شود که بتواند موجب حمایت از اقتصاد داخلی در مقابل نوسان‌های خارجی شود. سیاست‌های اتخاذ شده اگر چه از منظر ناظران گام مهمی در راستای منطقی سازی هزینه‌هاست اما اقتصاد این کشور همچنان با کسری بودجه بالا روبه‌رو است.
تناقض‌های ناخواسته در اقتصاد عربستان زمانی خودنمایی می‌کند که پژوهش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد دولت عربستان باید چاره‌ای برای رهایی از کسری بودجه خود پیدا کند، در غیر این صورت به گفته موسسه «برنشتاین» این کشور در سال 2020 برای تامین کسری بودجه خود نیاز به فروش نفت 80 دلاری به ازای هر بشکه دارد. این در حالی است که اگر نگرانی‌های مشاوران اقتصادی از تصمیم‌های بیتجربه شاهزاده‌های جوان در اقتصاد و رفتارهای جسورانه در روابط بین‌الملل را مدنظر قرارداد، آن وقت هشدار صندوق بین‌المللی پول را نیز نباید بدون تامل به کناری وانهاد که ذخایر مالی عربستان بدون تدابیر ریاضتی و اصلاحات ظرف ۵ سال آینده به اتمام خواهد رسید.
سردار خالدی
