امروزه پیکربندی بخش اعظمی از ساختار نظام‌های سیاسی بر مبنای عرقه و ایدئولوژی‌های قومی و مذهبی را باید به عنوان مشخصه‌ی بارز قسمت عمده‌ای از کشورهای خاورمیانه به حساب آورد که این امر به نوبه خود سبب ظهور نیروها، روابط و به طور خلاصه اشکال اختصاصی پیکار سیاسی در این کشورها شده است. این عامل در خلأ وجود آگاهی‌های عمومی موجبات بهره‌برداری افراد، احزاب و بازیگران سیاسی از دامن زدن به نزاع‌های فرقه‌ای در راه مقاصد سیاسی را فراهم کرده است. در این زمینه عراق را می‌توان به عنوان نمونه‌ای مطرح در سطح منطقه عنوان کرد که در طول سال‌های پس از سرنگونی نظام بعثی در 2003 تاکنون گرایشات مذهبی شالوده‌ی قطب‌بندی‌های سیاسی را تشکیل می‌دهد و نزاع فرقه‌ای به دستاویزی برای پیشبرد بازی‌های سیاسی عمدتاً خارج از قاعده (قانون) تبدیل شده است.
در همین رابطه شاهد آن هستیم که طی روزها و هفته‌های گذشته رسانه‌ها در حالی از تلاش گروه‌های اهل سنت عراق برای برگزاری اجلاسی فراگیر به منظور دستیابی به یک توافق سیاسی برای فائق آمدن بر تشتت میان خود و پایان دادن به ناکامی‌ها در عرصه رقابت سیاسی با شیعیان خبر می‌دهند که گفته می‌شود برخی از چهره‌های دارای اتهامات گسترده فساد و جنایت همچون طارق الهاشمی- معاون سابق رئیس‌جمهور- و رافع العیساوی- نماینده پارلمان و وزیر مستعفی دارایی- نیز به این اجلاس دعوت شده‌اند.
طارق الهاشمي که از سرشاخه‌های حزب اسلامی عراق –شاخه سیاسی اخوان المسلمين در عراق– محسوب می‌شود و رهبری این حزب را نیز مدتی عهده‌دار بوده است، در سال 2006 از سوی جبهه توافق اهل سنت به عنوان معاون رئيس جمهور عراق معرفی شد. اما با پخش اعترافات تعدادی از نیروهای تیم حفاظت وی به دخالت در عملیات‌های تروریستی به دستور مستقیم او در دسامبر 2011، هاشمی به اقلیم کرستان عراق و از آنجا به قطر، عربستان و سپس ترکیه فرار کرد. پس از فرار وی نظام قضایی عراق در دو نوبت طی ماه‌های سپتامبر و نوامبر 2012، با برگذاری دادگاه غیابی هاشمی را به اتهام‌های "پشتیبانی مالی از انفجارهای تروریستی" و "دست داشتن در مرگ یک وکیل و یک ژنرال") به اعدام محکوم کرد. حکم بازداشت رافع العیساوی نیز که نماینده مجلس و وزیر دارایی در دولت نوری المالکی بود به اتهام دست داشتن در مسائل مربوط به فساد مالی و اقدامات تروریستی از سوی دستگاه قضایی عراق صادر شد که وی با حضور در جمع تظاهرکنندگان استان الانبار در مارس 2013 ضمن استعفا از مقام وزارت اتهامات وارده را رد و حاضر به شرکت در جلسه دادگاه برای دفاع از خود نشد.
حال با عنایت به این موضوع، دعوت از این شخصیت‌ها برای شرکت در اجلاس عمومی اهل سنت عراق به طور حتم تلاشی است در جهت مبرا دانستن آنها از اتهامات وارده از سوی دستگاه قضایی و تأکید بر سیاسی بودن احکام صادره؛ تا بدین ترتیب ضمن به چالش کشیدن استقلال قوه‌ی قضاییه، بر وجود تبعیض علیه نمایندگان و سیاستمداران اهل سنت و الغاء لزوم کنار گذاشتن اختلافات و حرکت به سمت اتحاد مهر تأیید تهند.
این گروهها در اجرای این سناریو تنها نیستند و دولت‌های خارجی نیز در اجرای این برنامه به منظور تحت فشار قرار دادن دولت مرکزی عراق آنها را یاری می‌کنند. در وهله نخست دولت ترکیه با پناه دادن به هاشمی پس از فرار از عراق به او تابعیت و حق اقامت دائم در خاکش را اعطا کرد و رجب طیب اردوغان، نخست وزیر وقت ترکیه، در سپتامبر 2012 اظهار داشت: «آقای هاشمی به عنوان یکی از مقامات عراقی نمی تواند جنایاتی را که براساس آن مجرم شناخته شده، مرتکب شده باشد و تا هر زمان که بخواهد می تواند در ترکیه بماند.» ایالات متحده نیز خواستار بازگشت هاشمی تحت عنوان برقراری آشتی ملی می‌باشد. همچنین رسانه‌ها از سفر رافع العیساوی به عربستان پیش از اتخاذ تصمیم استعفا، خبر داده‌اند. در همین راستا کمیته نظارت در اینترپل در آوریل 2016 در بیانیه ای اعلام کرد که «طارق الهاشمی» را از لیست قرمز و تحت تعقیب خود خارج کرده است چرا که از مدارکی که مقام های عراقی برای دستگیری الهاشمی ارائه کرده اند، قانع نشده است. اینترپل در سال 2012 دستور بازداشت طارق الهاشمی را به اتهام حمایت از تروریسم به درخواست دولت وقت عراق به ریاست نوری المالکی صادر کرده بود.
با این وجود به نظر نمی‌رسد که ایجاد اتحاد سیاسی مذکور توانایی وادار کردن قوه قضاییه عراق را به بازپسگیری اتهامات وارده بر هاشمی و العیساوی را داشته باشد. از یک سو با وجود اعترافات صریح و مشخص نیروهای نزدیک به هاشمی و العیساوی و تحقیقات انجام شده افکار عمومی مردم عراق خواستار محاکمه متهمان هستند چنانکه پس از فرار هاشمی به اقلیم کردستان تظاهرات متعددی برای تحویل وی به نیروهای دولت مرکزی صورت گرفت. بنابراین در این زمینه حتی در صورت اجرای مجدد دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان امکان تبرئه آنها را بسیار کم خواهد بود. از سوی دیگر در طول سال‌های پس از 2003 دولت مرکزی عراق با وجود فشارهای خارجی در موضوعات مختلف از جمله محدودیت ارتباط با ایران و محور مقاومت، هیچگاه کاملا تسلیم این فشارها نشده و استقلال سیاسی خود را حفظ کرده است و در این مورد بخصوص نیز مسلماً نمایندگان پارلمان و قوه قضاییه و کابینه حیدر العبادی اجرای قانون را به عنوان تبلور اراده ملت در اولویت قرار خواهند داد.
