به گزارش الوقت، در جریان برگزاری انتخابات زودهنگام بریتانیا، حزب حاکم محافظه‌کار به رهبری ترزا می، نخست‌وزیر، اکثریت پارلمانی خود را از دست داد و پارلمان جدید، "معلق" خواهد بود، چون هیچ حزبی به اکثریت نرسیده است. با این حال خانم می قرار است برای اعلام آمادگی جهت تشکیل دولت جدید به کاخ باکینگهام می‌رود تا با ملکه بریتانیا دیدار کند.
پس از اعلام نتایج انتخابات، جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر خواستار استعفای خانم می شده اما او گفته اکنون کشور به "ثبات" نیاز دارد و او کناره‌گیری نخواهد کرد.
به نوشته رویترز، در شرایطی که انتخابات روز گذشته هیچ پیروز قاطع و مشخصی ندارد، ترزا مِی اعلام کرده‌است که به تلاش خود ادامه می‌دهد که به معنی عدم کناره‌گیری از رهبری و نخست‌وزیری انگلیس است. اما جرمی کوربین، رقیب وی و رهبر حزب کارگر انگلیس گفته است که ترزا می باید کناره‌گیری کند.
بررسی اظهارات کارشناسان سیاسی نشان می‌دهد که بسیاری تصمیم وی برای برگزاری انتخابات زودهنگام را یک اشتباه بزرگ توصیف کرده و عملکرد وی طی کارزارهای انتخاباتی را استهزاء کردند.
با این حال، گزارش‌ها نشان می‌دهد که وی قصدی برای استعفا از سمت خود ندارد. به گزارش بی‌بی‌سی تراز مِی هیچ قصدی برای اعلام استعفای خود ندارد. با این حال مشخص نیست که آیا این اعلام این خبر به منظور پایان دادن به شایعات پیش از انجام بررسی‌ها و تصمیم‌گرفتن قطعی است یا خیر.
صبح روز گذشته رای‌گیری به منظور انتخاب ۶۵۰ نماینده مجلس عوام پارلمان بریتانیا آغاز شد و نتایج اولیه در صبح جمعه، ۱۹ خرداد (۹ ژوئن) حاکی از آن است که حزب حاکم محافظه کار با از دست دادن تعدادی از کرسی‌های خود، به ۲۲۶ کرسی لازم برای برخورداری از اکثریت در پارلمانی دست نخواهد یافت.
نتیجه شمارش آرا در ۶۴۵ حوزه انتخابیه نشان می‌دهد که حزب محافظه کار با از دست دادن ۱۲ کرسی، تا کنون ۳۱۴ کرسی کسب کرده و حزب کارگر با به دست آوردن ۲۸ کرسی، تعداد کرسی‌های خود را به۲۶۱ کرسی افزایش داده است. حزب ملیگرای اسکاتلند با از دست دادن ۲۱ کرسی به ۳۵ کرسی دست یافته و حزب لیبرال دموکرات با کسب ۴ کرسی، ۱۲ کرسی به دست آورده است. حزب وحدت‌طلب ایرلند شمالی نیز با کسب ۲ کرسی بیشتر، توانسته است ۱۰ کرسی را کسب کند و سایر احزاب نیز ۲ کرسی از دست داده و در مجموع ۱۰ کرسی به دست آورده‌اند.
حزب لیبرال دموکرات به طور سنتی سومین حزب بزرگ در پارلمان بریتانیا بود اما در انتخابات گذشته، مقام خود را به حزب ملیگرای اسکاتلند واگذار کرد. حزب ملیگرای اسکاتلند، که مواضعی چپگرایانه دارد، با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مخالفت بوده و با اتکا به اینکه اکثر مردم این بخش از بریتانیا نیز خواستار ادامه عضویت در اتحادیه اروپا بوده‌اند، احتمال برگزاری مجدد همه‌پرسی استقلال اسکاتلند را نیز مطرح کرده بود. این حزب دارای مواضع چپگرایانه است. این حزب تنها برای حوزه های انتخابیه اسکاتلند نامزد انتخاباتی معرفی کرده بود.
از لحاظ کسب آرا، حزب محافظه کار ۴۲.۴ درصد و حزب کارگر ۴۰.۱ درصد آرا را به خود اختصاص داده اند که با نتیجه نظرسنجنی‌ها که حاکی از پیشتازی قابل توجه حزب محافظه‌کار بود اختلاف قابل توجهی دارد. جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر، نتیجه انتخابات را پاسخ منفی رای‌دهندگان به نخست وزیر توصیف کرده و از خانم می خواسته است سمت خود کناره‌گیری کند.
انتخابات دوره قبلی پارلمان در ماه مه سال ٢٠١٥ برگزار شد و حزب محافظه کار به رهبری دیوید کامرون که از سال ۲۰۱۰ رهبری یک دولت ائتلافی با حزب لیبرال دموکرات را در دست داشت، با کسب اکثریت لازم در این پارلمان، توانست دولت جدید را به طور مستقل تشکیل دهد.
از جمله وعده‌های آقای کامرون در جریان مبارزات انتخاباتی سال ۲۰۱۵، برگزاری همه‌پرسی در مورد ادامه عضویت یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بود. با اینکه او و بسیاری از اعضای دولت و شخصیت‌های سیاسی احزاب مختلف در جریان تبلیغات قبل از همه‌پرسی از ادامه عضویت بریتانیا حمایت کردند، شرکت کنندگان در همه پرسی به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا - موسوم به برگزیت - رای دادند. با مشخص شدن نتیجه همه‌پرسی، دیوید کامرون با اعلام اینکه فرد جدیدی باید مسئولیت مذاکره خروج این کشور از اتحادیه اروپا را بر عهده بگیرد، از سمت خود کناره‌گیری کرد و حزب محافظه کار ترزا می را به عنوان رهبر حزب و نخست وزیر برگزید.
نتیجه این انتخابات ابهاماتی را در مورد آینده پدید آورده است. با از دست رفتن اکثریت حزب محافظه‌کار در پارلمان و ناکافی بودن تعداد کرسی‌های حزب کارگر، هیچ حزبی به تنهایی از اکثریت پارلمانی برخوردار نیست و در نتیجه، تنها راه باقی مانده تشکیل دولت اقلیت یا یک دولت ائتلافی، احتمالا به رهبری حزب محافظه کار است. در صورت تشکیل دولت اقلیت، این دولت باید مورد به مورد خواستار حمایت از لوایح آن در مجلس شود. در عین حال، با توجه به تاکید خانم می به لزوم حمایت گسترده مردم برای موفقیت در مذاکرات برگزیت، مشخص نیست که آیا دولت آینده دوامی خواهد داشت یا اینکه برگزاری انتخابات دیگری در آینده نزدیک ضرورت خواهد یافت.
در واکنش به نتیجه انتخابات بریتانیا، یک مقام اتحادیه اروپا گفت که نگران آن است که مذاکرات برگزیت نتواند در موعد مقرر - یازده روز دیگر - آغاز شود. همچنین، نایجل فاراز، رهبر سابق حزب یوکیپ و از حامیان سرسخت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، گفته نگران آن است که برگزاری همه‌پرسی دیگری در مورد عضویت اروپا مجددا مطرح شود. در همه پرسی برگزیت در تابستان سال گذشته، ۵۱.۸۹ درصد از رای دهنداگان به خروج و ۴۸.۱۱ درصد به ادامه عضویت رای دادند.
پارلمان بریتانیا از دو مجلس عوام و اعیان (لردها) تشکیل شده است. در گذشته، اشراف موروثی که دارای لقب لرد بودند یا کسانی که این لقب را به طور مادام العمر دریافت می‌کردند، در این مجلس عضویت مادام‌العمر داشتند. با اصلاحاتی که در دهه‌های اخیر در این مجلس صورت گرفته، تنها معدودی از اشراف موروثی به انتخاب همترازان خود عضو این مجلس می‌شوند و سایر اعضا را اشراف غیرموروثی، یعنی کسانی تشکیل می‌دهند که این عنوان را برای طول عمر خود دریافت می‌کنند.
نهاد اصلی قانونگذاری در بریتانیا مجلس عوام است. در این کشور، اعضای دولت باید عضو پارلمان باشند و معمولا نخست وزیر و وزیران اصلی از نمایندگان مجلس عوام هستند. هر شهروند بریتانیایی می‌تواند به عنوان نامزد نمایندگی مجلس عوام برای یکی از حوزه‌های انتخابیه ثبت نام کند، اما تمام نامزدها هنگام ثبت نام باید ۵۰۰ پوند را به عنوان سپرده نزد مرکز ثبت نام ودیعه بگذارند. سپرده نامزدهایی که موفق به کسب دست کم ۵ در صد آرای حوزه نشوند به نفع دولت ضبط خواهد شد. عضویت در مجلس اعیان انتصابی است و به توصیه نخست وزیر، معمولا پس از رایزنی و نظرخواهی از جمله رهبران سایر احزاب، و فرمان سلطنتی صورت می‌گیرد.
در گذشته، نخست وزیر بریتانیا می‌توانست هر زمان که صلاح می‌دانست مجلس عوام را منحل کند اما در سال ٢٠١١ و دوره نخست وزیر دیوید کامرون، قانونی به تصویب رسید که براساس آن دوره قانونگذاری به مدت پنج سال تثبیت شد هر چند در صورت رای عدم اعتماد مجلس به دولت یا رای اکثریت دو سوم نمایندگان مجلس عوام به انحلال پارلمان، پارلمان می‌تواند منحل شود.
طبق قوانین بریتانیا، انتخابات پارلمانی باید ظرف ٢٥ روز کاری (منهای تعطیلات آخر هفته و سایر تعطیلات) از تاریخ انحلال یا پایان دوره قانونگذاری مجلس قبلی صورت گیرد و انتخابات فعلی در پی اعلام تصمیم ترزا می برای انحلال پارلمان و تصویب لایحه انحلال پارلمان در پارلمان در روز ١٩ آوریل برگزار شده است. در پی تصویب لایحه انحلال پارلمان، روز ۳ مه نخست وزیر فرمان ملکه برای انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات جدید در روز ۸ مه (دیروز) را دریافت کرد.
نتیجه انتخابات ممکن است بر روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا – برگزیت – هم بی‌تأثیر نباشد. یک اقتصاددان در مؤسسه مالی جی پی مورگان معتقد است که پس از شکست حزب حاکم در تسلط مطلق بر مجلس عوام، احتمال اینکه بریتانیا درخواست کند مذاکرات برگزیت به تأخیر بیافتد، به صورت محسوسی افزایش یافته است. به نظر این کارشناس اقتصادی، تحولات سیاسی کنونی در بریتانیا در روند نفسگیر مذاکرات برگزیت اختلال ایجاد خواهد کرد.
