الوقت- تهدید اخیر انصارالله به هدف قرار دادن بندر جده و دیگر بنادر سعودی در دریای سرخ، در واکنش به هشدار ائتلاف تحت رهبری عربستان درباره حمله به بندر الحدیده، معادله تازهای را در جنگ یمن مطرح کرده است؛ معادلهای که در آن، تلاش برای فشار بر شریان حیاتی اقتصاد یمن میتواند به تهدید مستقیم مسیرهای تجاری و صادراتی عربستان منجر شود.
روز گذشته محمد الفرح، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله اعلام کرد که در صورت حمله عربستان به بندر الحدیده، صنعا نیز بندر جده را ممکن است به سرنوشتی مشابه بندر ایلات در فلسطین اشغالی دچار کند؛ بندری که در پی حملات و محاصره اعمال شده توسط یمن به مدت دو سال تعطیل شد. یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن نیز هشدار داد در صورت حمله به الحدیده، بندر جده و تمام بنادر عربستان در ساحل دریای سرخ به اهداف نیروهای یمنی تبدیل خواهند شد.
نکته مهم این است که موضوع حمله به الحدیده دیگر صرفاً در حد گمانهزنی درباره برنامههای احتمالی ریاض باقی نمانده است. ائتلاف تحت رهبری عربستان در روز شنبه پس از صدور هشدار تخلیه برای غیرنظامیان و کارکنان بندر، از حمله به این تأسیسات خبر داد و مدعی شد اهدافی را که برای قاچاق سلاح و انتقال موشکهای بالستیک استفاده میشد، هدف قرار داده است. در مقابل، مقامهای یمنی اعلام کردند بندر همچنان فعال است و روند ورود کالاها ادامه خواهد یافت.
این تحول را باید در بستر تغییر موازنه میدانی جنگ و افزایش فشارهای نظامی و اقتصادی بر عربستان بررسی کرد؛ زیرا الحدیده صرفاً یک بندر تجاری نیست، بلکه یکی از مهمترین مجاری ورود کالا، سوخت و کمکهای بشردوستانه به یمن محسوب میشود. از همین رو، تهدید به هدف قرار دادن آن، در صورت تداوم، میتواند بهجای عقبراندن انصارالله، به گسترش دامنه تقابل و قرار گرفتن بنادر سعودی در معرض تهدیدی مشابه منجر شود.
تحولات روزهای اخیر نشان میدهد که تقابل در جبهه غربی یمن وارد مرحله حساستری شده است. عقبنشینی نیروهای همسو با دولت مورد حمایت ریاض از مواضع اطراف بابالمندب و ذباب، پیشروی انصارالله در بخشهایی از ساحل غربی و هشدارهای متقابل درباره بنادر و زیرساختهای حیاتی، شرایطی ایجاد کرده که هرگونه گسترش حملات به زیرساختهای بندری میتواند دامنه جنگ را از میدانهای نبرد یمن به قلب شبکه تجارت و انرژی عربستان بکشاند.
الحدیده؛ شاهرگ اقتصادی و انسانی یمن
اهمیت الحدیده را نمیتوان صرفاً با موقعیت جغرافیایی آن توضیح داد. این بندر، در کنار الصلیف و رأس عیسی، اصلیترین مسیر ورود کالا به مناطق پرجمعیت شمال یمن است. طبق گزارش برنامه جهانی غذا، مواد غذایی وارداتی تقریباً ۹۰ درصد از نیازهای غذایی آن را تشکیل میدهد. همچنین بر اساس دادههای سازمان ملل در سال ۲۰۲۵ نیز حدود ۷۰ درصد واردات تجاری یمن از طریق بندر الحدیده وارد این کشور میشود. در سال ۲۰۲۴، حدود ۴.۸۷ میلیون تن مواد غذایی و ۳.۰۴ میلیون تن سوخت در بنادر دریای سرخ یمن تخلیه شده بود. طبق این گزارش بندر الصلیف در واردات مواد غذایی تخصص دارد و رأس عیسی عمدتاً برای واردات سوخت استفاده میشود.
بنابراین، حمله به این بندر صرفاً یک اقدام نظامی علیه زیرساختهای تحت کنترل انصارالله نیست؛ بلکه میتواند مستقیماً بر دسترسی میلیونها یمنی به غذا، دارو، سوخت و دیگر نیازهای اساسی اثر بگذارد. همین اهمیت بود که در دسامبر ۲۰۱۸، بندر الحدیده را به یکی از محورهای اصلی توافق استکهلم تبدیل کرد. آن توافق با هدف برقراری آتشبس در شهر و بنادر الحدیده، الصلیف و رأس عیسی، عقبنشینی نیروها و تسهیل ورود کمکهای بشردوستانه شکل گرفت.
از این منظر، تهدید به حمله مجدد به الحدیده را باید اقدامی با پیامدهایی فراتر از جغرافیای نظامی یمن و با هدف فشار اقتصادی و انسانی بر مناطق تحت کنترل انصارالله دانست.
در این رابطه گزارش رویترز در ۱۸ نوامبر نشان میدهد که عربستان قصد دارد عملیات نظامی تازه خود علیه انصارالله را برای چند ماه دیگر، حتی تا شش ماه و ورود به سال ۲۰۲۷، ادامه دهد. این ارزیابی نشان میدهد که عربستان در پی بازسازی موقعیت نیروهای همسو با خود است.
تحول در موازنه میدانی؛ تغییر معادلات با تسلط بر ساحل غربی
زمینه این تهدیدها را باید در تحولات هفتههای اخیر در جبهه غربی یمن و از بین رفتن کامل چشمانداز نظامی عربستان در یمن دانست. در روزهای اخیر نیروهای مزدور تحت امر عربستان با شکست سنگین از رزمندگان یمنی تمامی استحکامات خود را رها کرده و مجبور به عقبنشینی گسترده از مناطق ساحل غربی در اطراف تنگه بابالمندب و منطقه ذباب شدند تا تمرکز خود را بر حفظ عدن قرار دهند.
این تحولات پس از آن رخ داد که نیروهای انصارالله در ماه سپتامبر پیشرویهایی در امتداد ساحل دریای سرخ انجام دادند و مواضع مهمی را در مسیر بابالمندب به دست گرفتند. در هفتههای بعد، نیروهای تحت حمایت عربستان تلاش کردند با ضدحمله، به صورت موقتی توانستند پیشرویهای انصارالله را کند کنند و حتی از بازپسگیری برخی مواضع در المخاء خبر دادند؛ اما در نهایت نتوانستند بیش از چند روز مقاومت داشته باشند.
در نتیجه، صنعا اکنون از موقعیت دست بالایی برای اعمال فشار بر مسیرهای دریایی جنوب دریای سرخ و شبکه تجارت دریایی عربستان سعودی برخوردار است.
توان موشکی و پهپادی؛ گسترش دامنه تهدید به زیرساختهای حیاتی سعودی
یکی از مهمترین ابزارهای انصارالله برای تغییر موازنه جنگ، توانایی هدف قرار دادن زیرساختهای دور از جبهههای زمینی است. تحولات ماههای اخیر نشان داده که دامنه حملات موشکی و پهپادی این نیروها به فرودگاهها، تأسیسات نفتی، مراکز اقتصادی و ساختمانهای مهم در شهرهای سعودی گسترش یافته است به صورتی که اکنون میتوان از تسلط کامل صنعا بر آسمان عربستان سخن گفت.
در هفتههای اخیر انصارالله بارها با حمله به تأسیسات زیرساختی مختلف عربستان در شهرهای مهم این کشور از جمله فرودگاه ریاض، فرودگاههای دمام و ابها، تأسیسات نفتی و ساختمانهای مرتبط با شرکت آرامکو قدرت پهپادی و موشکی خود را در ناکام گذاشتن پیشرفتهترین سامانه های پدافندی در اختیار سعودی از پاتریوت تا تاد به رخ کشیده است. بر اساس دادههای شرکت تحلیلی سیریوم، از ۸ تا ۲۵ اکتبر حدود ۸۶ درصد پروازهای برنامهریزیشده در فرودگاه بینالمللی ملک خالد ریاض، یعنی ۴۰۷۱ پرواز از مجموع ۴۷۳۶ پرواز، لغو شده بود. همچنین حملات مکرر به خط لوله شرق به غرب عربستان و ایستگاههای پمپاژ آن ناتوانی سعودی برای دفاع از شاهرگ حیاتی اقتصاد این کشور را نمایان کرد. مسیری که پس از اختلال در انتقال نفت از تنگه هرمز، اهمیت بیشتری برای صادرات نفت سعودی پیدا کرده است.
اهمیت این توانمندی زمانی روشنتر میشود که بدانیم عربستان برای دور زدن محدودیتهای ناشی از وضعیت تنگه هرمز، حدود چهار میلیون بشکه نفت در روز را از طریق خط لوله شرق به غرب به بندر ینبع منتقل میکند؛ حجمی که رویترز آن را معادل حدود چهار درصد عرضه جهانی نفت توصیف کرده است.
تعویق جام ملتهای آسیا ۲۰۲۷ نیز یکی دیگر از نشانههای اثرگذاری تهدیدات صنعا بر برنامههای بینالمللی سعودی است. گفتنی است کنفدراسیون فوتبال آسیا با اشاره به مشکلات لجستیکی و اختلال در سفرها، برگزاری این رقابتها را به زمانی دیگر موکول کرد.
این فشارها در شرایطی بر اقتصاد عربستان وارد میشود که بودجه این کشور پیش از تشدید درگیریها نیز با کسری قابل توجهی مواجه بود. بر اساس گزارش رسمی وزارت دارایی سعودی، کسری بودجه در سهماهه سوم سال ۲۰۲۶ به حدود ۸۴.۳ میلیارد ریال رسید. درآمدهای نفتی در این دوره با کاهش ۲۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، به ۱۱۶.۵ میلیارد ریال سقوط کرد. در مجموع، کسری بودجه عربستان در ۹ ماه نخست سال به حدود ۲۴۴.۳ میلیارد ریال رسید.
در کنار این وضعیت، طرحهای بزرگ اقتصادی و عمرانی چشمانداز ۲۰۳۰ نیز با فشارهای مالی و اجرایی روبهرو شدهاند. رویترز پیشتر گزارش داده بود که صندوق سرمایهگذاری عمومی عربستان در حال بازنگری راهبرد خود است و پروژههایی مانند «نئوم» و «لاین» با کاهش مقیاس، تأخیر یا طراحی مجدد مواجه شدهاند. تغییراتی که تحلیلگران و ناظران تحولات شبه جزیره آن را از نتایج هزینههای درگیریهای جدید خاورمیانه بویژه تنش جدید ریاض و صنعا عنوان میکنند.
معادله ایلات؛ الگویی برای فشار بر بنادر سعودی؟
در چنین شرایطی، گسترش جنگ به بنادر سعودی میتواند هزینهای مضاعف و تیر خلاص بر اقتصاد این کشور تحمیل کند.
هشدار انصارالله درباره هدف قرار دادن بنادر سعودی، یادآور معادلهای است که این جنبش در جریان جنگ غزه علیه بندر ایلات در جنوب سرزمینهای اشغالی اعمال کرد. حملات موشکی و پهپادی و تهدیدهای دریایی انصارالله، در کنار محدودیتهای کشتیرانی در دریای سرخ، فعالیت بندر ایلات را بهشدت مختل کرد و این بندر را با رکودی کمسابقه مواجه ساخت.
اکنون صنعا تهدید کرده است که در صورت حمله به الحدیده، همین منطق را علیه بنادر سعودی در ساحل دریای سرخ به کار خواهد گرفت.
یحیی سریع در بیانیه ۲۰ نوامبر، علاوه بر بندر جده، تمامی بنادر عربستان در ساحل دریای سرخ را هدف احتمالی معرفی کرد و از کارکنان، شرکتهای کشتیرانی و افراد حاضر در اطراف این بنادر خواست محل را ترک کنند. او همچنین به شرکتهای هواپیمایی هشدار داد که حریم هوایی عربستان در ساعات آینده میتواند صحنه عملیات نظامی باشد؛ هرچند حریم هوایی مکه و مدینه را از این هشدار مستثنا کرد.
با این حال باید توجه داشت که میان وضعیت بندر ایلات و بنادر سعودی تفاوتهای مهمی وجود دارد. ایلات بندری با ظرفیت و جایگاه متفاوت در شبکه تجارت رژیم صهیونیستی است، در حالی که بنادر سعودی در دریای سرخ بخشی از شبکه گستردهتری هستند که به واردات کالا، صادرات انرژی و ارتباط تجاری این کشور با بازارهای جهانی کمک میکند. از همین رو، هرگونه اختلال در فعالیت این بنادر میتواند پیامدهای اقتصادی گستردهتری برای ریاض داشته باشد.
چرا تکرار سناریوی ۲۰۱۸ ممکن نیست؟
در سال ۲۰۱۸، پیشروی نیروهای تحت حمایت ائتلاف به سمت الحدیده و نگرانی از سقوط این بندر، به یکی از عوامل اصلی شکلگیری مذاکرات استکهلم تبدیل شد. توافق آن زمان، با محوریت توقف درگیریها و عقبنشینی نیروها از شهر و بنادر الحدیده، الصلیف و رأس عیسی، در پی جلوگیری از گسترش بحران انسانی و ایجاد زمینه برای مذاکرات گستردهتر بود.
اما شرایط امروز با آن مقطع تفاوت دارد. انصارالله اکنون تجربه چندین سال مقابله با حملات هوایی و محاصره را در اختیار دارد و توان موشکی و پهپادی آن نیز به ابزاری برای انتقال جنگ به عمق خاک عربستان تبدیل شده است. در جبهه زمینی نیز عقبنشینی اخیر نیروهای مورد حمایت ریاض از اطراف بابالمندب و فشار انصارالله در محورهای ساحلی و تعز، نشان داده است که عربستان با مسئلهای فراتر از کنترل یک بندر مواجه است.
از سوی دیگر، یکی از ابزارهای سنتی فشار ریاض بر صنعا، حمایت از نیروهای رقیب یمنی و فعال نگه داشتن جبهههای داخلی علیه انصارالله بوده است. اما عقبنشینی نیروهای همسو با دولت مورد حمایت عربستان از بابالمندب و تمرکز آنها بر دفاع از عدن، این اهرم را نیز بلااستفاده کرده است.
در چنین وضعیتی، حمله به الحدیده میتواند بهجای ایجاد فشار یکطرفه بر صنعا، زنجیرهای از اقدامات متقابل را فعال کند؛ زنجیرهای که در آن بنادر جده و دیگر مراکز ساحلی سعودی، تأسیسات نفتی، فرودگاهها و مسیرهای صادرات انرژی در معرض تهدید قرار میگیرند. این همان نقطهای است که محاسبه نظامی ریاض با هزینههای اقتصادی و راهبردی درهم میآمیزد.
