الوقت- با گذشت نزدیک به پنج سال از برکناری عمران خان از نخست‌وزیری پاکستان، رویارویی سیاسی میان حزب «تحریک انصاف» به رهبری او و دولت فدرال همچنان ادامه دارد. اکنون این منازعه در پی تحولات اخیر و تشدید تقابل میان دو طرف وارد مرحله تازه‌ای شده که می‌تواند ثبات سیاسی و امنیتی این کشور را بیش از پیش تحت تأثیر قرار دهد.
در همین خصوص در رویدادی مهم و مرتبط، عاصف علی زرداری، رئیس‌جمهور پاکستان روز یکشنبه فرمان اعلام وضعیت اضطراری در ایالت خیبر پختونخوا را امضا کرد. بر اساس این فرمان، دولت ایالتی دیگر قادر به اداره امور مطابق با قانون اساسی نیست، موضوعی که مبنای قانونی اعمال حاکمیت مستقیم فرماندار بر ایالت به شمار می‌رود.
در پی اعلام وضعیت اضطراری، «شاهد ختک»، رئیس پارلمانی حزب تحریک انصاف اعلام کرد «محمد سهیل آفریدی»، سروزیر ایالت خیبرپختونخوا، «جنید اکبر»، رئیس شاخه ایالتی این حزب و شماری دیگر از سران تحریک انصاف توسط پلیس و نهادهای امنیتی بازداشت شده‌اند.
دولت اسلام‌آباد برقراری نظم و امنیت، مبارزه با تروریسم و نجات جان شهروندان بیگناه از پیامدهای هولناک اقدامات تروریستی را مهم‌ترین دلایل برقراری وضعیت اضطراری علام کرده است. محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان اعلام کرد که دولت ده‌ها مدرک علیه دولت ایالتی در اختیار دارد اما تاکنون هیچ‌یک از این مدارک به صورت عمومی منتشر نشده است.
تحریک انصاف که از سال ۲۰۱۳ اداره این ایالت را در دست دارد، با این تصمیم مخالفت کرده است. تحریک انصاف این اقدام را سیاسی و مغایر با اختیارات قانونی حکومت منتخب ایالت می‌داند و اعلام کرده که از مسیرهای قضایی و پارلمانی با آن مقابله خواهد کرد.
گوهرعلی خان، رئیس تحریک انصاف تأکید کرد که این تصمیم «غیرقانونی و مغایر با روح فدرالیسم» است و هشدار داده که این اقدام پیامدهای جدی برای ثبات سیاسی پاکستان خواهد داشت.
رهبر حزب سیاسی جمعیت علمای اسلام نیز این تصمیم را محکوم کرده و آنرا کمینی علیه دموکراسی خوانده است.
این اقدام اسلام‌آباد پس از شکست مذاکرات میان دولت فدرال و این حزب بر سر برگزاری راهپیمایی اعتراضی به مقصد اسلام‌آباد با هدف مطالبه آزادی عمران خان صورت گرفت.
چه کسی خیبر پختونخوا را اداره می‌کند
بر اساس تصمیم دولت، فیصل کریم کُندی، فرماندار ایالت وظایف و اختیارات دولت محلی را برعهده خواهد گرفت.
از آنجا که زرداری بدون دریافت مصوبه مجلس ایالتی اقدام به اعلام وضعیت اضطراری کرده است، قانون اساسی مقرر می‌کند که هر دو مجلس پارلمان باید ظرف ۱۰ روز یعنی تا ۲۱ اکتبر این تصمیم را تأیید کنند و جلسات مجلس ملی و سنا نیز برای روز سه‌شنبه (21 مهر) برنامه‌ریزی شده است.
پارلمان پاکستان که در آن حزب مسلم لیگ (شاخه نواز) به رهبری شهباز شریف، حزب مردم پاکستان و دیگر متحدانشان اکثریت را در اختیار دارند، اختیارات مجلس ایالتی خیبر پختونخوا را برعهده می‌گیرد.
در فرمان اعلام وضعیت اضطراری آمده که سروزیر ایالت، وزیران، مشاوران، دستیاران ویژه و دادستان کل ایالت بلافاصله از سمت‌های خود کنار گذاشته می‌شوند.
با این حال، حسن عبدالله نیازی، عضو هیئت علمی مدعو دانشگاه علوم مدیریت لاهور تفسیر متفاوتی از این تصمیم ارائه کرده است. او در گفتگو با الجزیره گفت:«این تصمیم به معنای برکناری دائمی مجلس ایالتی خیبر پختونخوا یا سروزیر منتخب آن نیست بلکه بیشتر شبیه این است که فکر کنیم آنها تا زمان رفع وضعیت اضطراری ناکارآمد هستند و پس از پایان این وضعیت باید دوباره به جایگاه پیشین خود بازگردند».
اهمیت سیاسی و دموگرافی خیبرپختونخوا
خیبر پختونخوا در شمال‌غرب پاکستان واقع شده و از نظر جغرافیایی، جمعیتی و سیاسی جایگاهی مهم در ساختار این کشور دارد. این ایالت با افغانستان مرز مشترک دارد و گذرگاه‌های مرزی از جمله گذرگاه خیبر، در طول تاریخ مسیرهای مهم ارتباطی و تجاری میان شبه‌قاره هند و افغانستان بوده‌اند. مرکز این ایالت، پیشاور است که از مراکز تاریخی، تجاری و فرهنگی منطقه به شمار می‌رود.
بر اساس سرشماری سال ۲۰۲۳، جمعیت خیبر پختونخوا حدود ۴۰.۸۵ میلیون نفر است و از این حیث سومین ایالت پرجمعیت پاکستان محسوب می‌شود. اکثریت جمعیت را پشتون‌ها تشکیل می‌دهند و سایر گروه‌های قومی و زبانی دیگری نیز در آن زندگی می‌کنند.
همچنین، خیبر پختونخوا مهم‌ترین پایگاه مردمی تحریک انصاف به شمار می‌رود و برخورداری این حزب از حمایت انتخاباتی قابل‌توجه در این ایالت به آن جایگاهی راهبردی در معادلات سیاسی پاکستان بخشیده است.
انگیزهای تصمیم و تبعات آن
اعلام وضعیت اضطراری در ایالت خیبر پختونخوا را می‌توان در چارچوب همزمانی چالشهای امنیتی، اختلافات سیاسی میان دولت فدرال و حکومت ایالتی و رقابت بر سر کنترل ساختارهای قدرت در پاکستان بررسی کرد.
هرچند اسلام‌آباد اعلام کرده که تصمیم به اعمال وضعیت اضطراری با هدف مقابله با خشونت‌ها و تروریسم اتخاذ شده و مقامات ایالتی را به ناتوانی در مهار تهدیدات امنیتی متهم کرده است اما چون این تصمیم همزمان با اعتراضات طرفداران عمران خان و راهپیمایی برنامه‌ریزی شده آنان به سوی اسلام‌آباد اتخاذ شده است، ناظران جلوگیری از گسترش اعتراضات را یکی از انگیزه‌های اصلی این اقدام می‌دانند.
ذوالفقار بخاری، مشاور عمران خان و سخنگوی حزب تحریک انصاف در واکنش به این تصمیم گفت که اقدام دولت فدرال بیشتر شبیه «کودتایی در پوشش وضعیت اضطراری» است. او هشدار داد که این اقدام می‌تواند موجب افزایش خشونت و بی‌ثباتی در پاکستان شود.
طی هفته اخیر، هزاران نفر از طرفداران عمران خان در قالب راهپیمایی به سمت پایتخت حرکت می‌کردند و هر روز نیر بر جمعیت آنها افزوده می‌شود، از اینرو، دولت فدرال نگران است که حضور میلیونی معترضان در اسلام‌آباد، موقعیت سیاسی عمران خان را تقویت کند و پیگیری قضایی پرونده‌های فساد علیه او را با دشواری بیشتری مواجه سازد.
از بعد سیاسی نیز اعمال وضعیت اضطراری به دولت فدرال امکان می‌دهد کنترل مستقیم بر اداره خیبر پختونخوا اعمال کرده و دامنه نفوذ خود را در این ایالت گسترش دهد تا بدین ترتیب موقعیت حزب تحریک انصاف، به عنوان بزرگترین رقیب دولت فدرال را تضعیف کند و از قدرت مانور سیاسی این حزب در برابر اسلام‌آباد بکاهد.
با توجه به جایگاه تحریک انصاف در خیبر پختونخوا، چنین تصمیمی ممکن است به تشدید اختلاف میان دولت مرکزی و این حزب منجر شود و فضای کشور را ناامن کند. در همین چارچوب، پس از اعلام وضعیت اضطراری، فضای پشاور به‌طور کامل دگرگون شده و منابع امنیتی می‌گویند تمام جاده‌های اصلی و فرعی منتهی به شهر با کانتینر مسدود شده و رفت‌وآمد در آنها متوقف شده است.
همچنین، هزاران نیروی نظامی در این ایالت مستقر شده‌اند که با هدف جلوگیری از شکل‌گیری اعتراضات گسترده و مهار تحرکات احتمالی معترضان صورت گرفته است. با این وجود، رئیس پارلمانی حزب تحریک انصاف از هواداران این حزب و مردم پیشاور و دیگر مناطق خیبرپختونخوا خواسته برای اعتراض به خیابانها بیایند و به سمت پیشاور حرکت کنند.
در چنین فضای به شدت ملتهب، مهم‌ترین پیامد احتمالی این تصمیم، افزایش تنش میان دولت مرکزی و تحریک انصاف و تشدید دوقطبی سیاسی در پاکستان است. بنابراین، در صورت گسترش بازداشت‌ها، محدودیت فعالیتهای سیاسی یا برخورد با معترضان، احتمال بروز ناآرامی و کاهش اعتماد عمومی به نهادهای حکومتی وجود دارد. از سوی دیگر، اگر اقدامات اضطراری به بهبود امنیت و کاهش حملات مسلحانه منجر نشود، مشروعیت و کارآمدی این تصمیم زیر سؤال خواهد رفت.
در نهایت، چگونگی اجرای تصمیم، رعایت الزامات قانون اساسی و نظارت پارلمان و دادگاه‌ها تعیین می‌کند که این مداخله تا چه اندازه به ثبات امنیتی کمک می‌کند یا به بحرانی سیاسی و حقوقی دامن می‌زند.
