الوقت- اولویت‌های جدید تسلیحاتی، دولت عراق را ملزم می‌کند منابع مالی کافی برای تکمیل پروژه‌های دفاعی و توسعه توانمندی‌های اطلاعاتی اختصاص دهد؛ این روند هم‌زمان با حرکت بغداد به سمت همکاری نظامی دوجانبه با کشورهای عضو ائتلاف دنبال می‌شود.
هدف از این اقدامات، تقویت توان نیروهای مسلح عراق برای حفاظت از حریم هوایی این کشور است. در همین حال، نگاه‌ها به بودجه سال آینده و میزان توانایی آن برای تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه‌های تسلیحاتی معطوف شده است.
به گزارش شفقنا، این رویکرد در شرایطی دنبال می‌شود که بغداد تلاش دارد روابط نظامی خود با کشورهای عضو ائتلاف را بازتنظیم و به سمت همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های آموزش، تسلیحات و تبادل اطلاعات اطلاعاتی حرکت کند. این روند هم‌زمان با برنامه‌های عراق برای بازآرایی نیروهای خود و تقویت توانمندی‌های دفاعی، متناسب با الزامات مرحله جدید امنیتی، دنبال می‌شود.
در همین زمینه، ارشد الصالحی، رئیس فراکسیون ترکمانی پارلمان عراق بر اهمیت تکمیل الزامات حاکمیت ملی از طریق توسعه توانمندی‌های نیروهای مسلح تأکید کرد و خواستار تأمین حمایت مالی لازم از نهادهای نظامی و امنیتی، به‌ویژه در حوزه سامانه‌های پدافند هوایی، رادارها و نیروی هوایی شد.
الصالحی گفت:«مرحله آینده نیازمند بازنگری در اولویت‌های بودجه عمومی و اختصاص حمایت ویژه به وزارتخانه‌های دفاع و کشور و نیروی هوایی عراق است. همچنین باید رادارها، تجهیزات نظامی و توان اطلاعاتی توسعه یابد تا شکاف‌های امنیتی برطرف و توان نیروهای مسلح برای مقابله با چالش‌ها تقویت شود».
وی همچنین بر اهمیت اختصاص بودجه‌ای ویژه به نیروهای امنیتی تأکید کرد و گفت:این اقدام باید امکانات لازم برای انجام مأموریت‌های آنان را فراهم کند و مانع سوءاستفاده از هرگونه خلأ امنیتی در مرحله آینده شود، به‌ویژه با توجه به مسئولیت‌هایی که پس از پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی بر عهده نیروهای عراقی قرار خواهد گرفت.
پیش‌تر صباح النعمان، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق از نزدیک بودن زمان ورود نخستین سامانه‌های پیشرفته پدافند هوایی به عراق خبر داده بود. وی همچنین از ورود انواع رادارها، تسلیحات و پهپادها خبر داد و اعلام کرد این تجهیزات در راستای تقویت حاکمیت هوایی عراق و تکمیل توانمندی‌های دفاعی نیروهای مسلح این کشور تأمین می‌شوند.
اعلام ورود این سامانه‌های جدید، بار دیگر موضوع تأمین مالی پروژه‌های تسلیحاتی را مطرح کرده است؛ به‌ویژه در شرایطی که دولت عراق با چالش‌های مالی در تدوین بودجه عمومی روبه‌روست و باید میان نیازهای هزینه‌ای دولت و اختصاص منابع لازم برای توسعه توانمندی‌های نظامی توازن برقرار کند. در این میان، تکمیل سامانه پدافند هوایی به‌عنوان یکی از الزامات حفاظت از حریم هوایی عراق اهمیت ویژه‌ای دارد.
این تحولات، دولت عراق را وارد مرحله‌ای می‌کند که در آن تکمیل پروژه‌های تسلیحاتی، توسعه توانمندی‌های اطلاعاتی و تقویت هماهنگی میان نهادهای امنیتی در دستورکار قرار دارد. ورود سامانه‌های دفاعی مورد انتظار نیز بخشی از روند گسترده‌تر توسعه توانمندی‌های ارتش عراق به شمار می‌رود؛ هرچند تاکنون نوع این سامانه‌ها، منابع تأمین آنها و زمان دقیق تحویلشان اعلام نشده است.
