الوقت- سخنگوی وزارت عمران و مسکن عراق اعلام کرد که بحران مسکن موجب شده است بیش از ۳ میلیون نفر در واحدهای مسکونی غیررسمی زندگی کنند. وی همچنین از فعالیت افراد «بانفوذ» در زمینه خرید و فروش زمینهای مورد استفاده در این سکونتگاهها پرده برداشت.
نبیل الصفار گفت:پرونده واحدهای مسکونی غیررسمی پیچیده است و علت اصلی آن به افزایش قیمت املاک و مستغلات بازمیگردد، مسئلهای که باعث شده بخشی از شهروندان به تصرف زمینهای دولتی که اساساً برای ساختوساز مسکونی اختصاص نیافتهاند، روی بیاورند.
به گزارش شفقنا عربی، الصفار درباره اینکه چه کسانی پشت فروش این زمینها هستند، گفت:«این زمینها با قیمتی پایینتر از نرخ بازار توسط برخی افراد بانفوذ که آنها را تصرف کردهاند، به فروش میرسد. این افراد از نبود قانون و همچنین شرایط امنیتی، سیاسی و اقتصادی که کشور پشت سر گذاشته است، سوءاستفاده کردهاند».
سخنگوی وزارت عمران عراق همچنین تأکید کرد که باید میان دو مفهوم «سکونتگاه غیررسمی» و «تجاوز به اراضی» تفاوت قائل شد.
به گفته او، برخی افراد از این پدیده سوءاستفاده کرده و عنوان «سکونتگاه غیررسمی» را به هرگونه تصرف یا ساختوساز غیرمجاز اطلاق میکنند، درحالی که مناطق غیررسمی مناطقی هستند که از خدمات اساسی مانند آب و برق محروم هستند و حداقل الزامات یک زندگی شایسته را ندارند.
بر اساس آماری که سخنگوی وزارت عمران عراق اعلام کرده، وضعیت سکونتگاههای غیررسمی در این کشور به شرح زیر است:
در عراق بیش از ۸ میلیون واحد مسکونی وجود دارد و واحدهای غیررسمی ۱.۳ درصد از کل واحدهای مسکونی را تشکیل میدهند. بر اساس آخرین آمار، ۰.۴ درصد از این واحدها خانههای خشتی و ۰.۹ درصد نیز شامل کانکس، چادر و کلبه هستند.
بیش از ۴ هزار منطقه و محله غیررسمی در عراق وجود دارد که بیش از ۳ میلیون نفر در آنها زندگی میکنند.
شمار واحدهای مسکونی غیررسمی نیز به بیش از ۱۰۴ هزار واحد میرسد.
همچنین بر اساس برآوردهای سازمان ملل، سهم واحدهای مسکونی غیررسمی در عراق بین سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶، ۱۳۸ درصد افزایش یافته است.
در زمینه راهکارهای قانونی، سخنگوی وزارت عمران عراق گفت:«دولت دو تصمیم مهم اتخاذ کرده است، تصمیم شماره ۳۲۰ در سال ۲۰۲۲ درباره تصرفات و ساختوسازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی و تصمیم شماره ۲۰ در سال ۲۰۲۵ درباره تصرفات در اراضی متعلق به شهرداریها. کمیتههای ما در استانها در حال شناسایی مناطقی هستند که به وضعیت موجود و تثبیتشده تبدیل شدهاند تا ابتدا خدمات لازم را به آنها ارائه کنند و سپس این اراضی را طبق قانون به شهروندان بفروشند.
الصفار تأکید کرد که «ممنوعیت و تخریب، تنها راهحل نیست» و افزود:«عراق به ۲.۳ میلیون واحد مسکونی نیاز دارد. دولت پروژه ساخت شهرهای جدید را آغاز کرده و رویکرد اصلی ما، واگذاری یک میلیون قطعه زمین برای حمایت از اقشار فقیر و کمدرآمد است».
سخنگوی وزارت عمران عراق در ادامه گفت که «به دلیل فعالیت افراد بانفوذ و سرمایهداران در حوزه خرید و فروش املاک»، قیمت خانهها افزایش یافته و شهروندان کمدرآمد دیگر توان خرید مسکن در مجتمعهای مسکونی را ندارند. به همین دلیل، «دولت قصد دارد با واگذاری زمین و ساخت واحدهای مسکونی جدید، فشار موجود بر بازار مسکن را کاهش دهد».
