به گزارش الوقت به نقل از المانتیور، دولت دونالد ترامپ به تازگی تعرفههای جدیدی بر واردات کالا از ۶۰ شریک تجاری آمریکا اعمال کرد؛ اقدامی که واشنگتن آن را با ادعای مقابله با کالاهای تولیدشده با «کار اجباری» توجیه کرده، اما با اعتراض گسترده کشورهای هدف روبهرو شده است.
بر اساس تصمیم جدید کاخ سفید، تعرفههایی معادل ۱۰ تا ۱۲.۵ درصد بر واردات از کشورهایی از جمله چین، اتحادیه اروپا، ژاپن، کره جنوبی، هند، کانادا، مکزیک، پاکستان، مالزی و دهها کشور دیگر اعمال میشود. این تعرفهها جایگزین تعرفه موقت ۱۰ درصدی شدهاند که دوره اعتبار آن به پایان رسیده است.
دولت آمریکا اعلام کرده این اقدام بر اساس ماده ۳۰۱ قانون تجارت ۱۹۷۴ و در واکنش به آنچه «ناتوانی شرکای تجاری در جلوگیری از واردات کالاهای تولیدشده با کار اجباری» خوانده، انجام شده است. به گفته دفتر نماینده تجاری آمریکا، این تعرفهها حدود ۹۹.۴ درصد از واردات ایالات متحده را در بر میگیرد، هرچند برخی کالاها از جمله نفت، گاز، کود شیمیایی، برخی مواد غذایی و محصولات خاص از آن معاف شدهاند.
اعمال این تعرفهها با واکنش منفی بسیاری از کشورها همراه شده است. مقامهای استرالیا، برزیل، نروژ و کانادا این تصمیم را غیرموجه و یکجانبه توصیف کرده و خواستار بازنگری واشنگتن شدهاند. برخی دولتها نیز تأکید کردهاند که قوانین سختگیرانهای برای مقابله با کار اجباری دارند و ادعای آمریکا درباره آنها فاقد مبنای حقوقی است.
این اقدام تازه در حالی صورت میگیرد که دیوان عالی آمریکا چند ماه پیش بخش مهمی از تعرفههای موسوم به «متقابل» ترامپ را که بر پایه قانون وضعیت اضطراری ملی وضع شده بود، لغو کرد. دولت ترامپ اکنون با استناد به قانون تجارت ۱۹۷۴ تلاش کرده است چارچوب حقوقی جدیدی برای ادامه سیاستهای حمایتی و تعرفهای خود ایجاد کند.
براساس گزارش رویترز، کارشناسان هشدار میدهند که تعرفههای جدید میتواند به افزایش تنشهای تجاری، بالا رفتن قیمت کالاها در بازار آمریکا و احتمال اقدامات تلافیجویانه از سوی شرکای تجاری واشنگتن منجر شود؛ موضوعی که بار دیگر چشمانداز تجارت جهانی را با ابهام مواجه کرده است.
