الوقت- پس از اعلام خبر توافق اولیه میان ایران و آمریکا برای خاتمه دادن به جنگ در همه جبههها، دو طرف اکنون خود را برای امضای تفاهمنامهای در ژنو سوئیس آماده میکنند. اگرچه هنوز متن کامل این توافق بهصورت رسمی منتشر نشده اما جنگ روایتی شدیدی بر سر مزایای اقتصادی که ایران در قبال این تفاهمنامه به دست خواهد آورد، به راه افتاده است. در این گزارش به کم و کیف امتیازات اقتصادی این توافق و ادعایی که رد و بدل میشود پرداخته میشود.
پولهای بلوکه شده
یکی از امتیازات اقتصادی که ایران از ابتدا به عنوان شرط خود برای امضا توافق اولیه اعلام کرده بود دستیابی به پولهای بلوکه شده خود است. موضوعی که واشنگتن در برابر آن سرسختی جدی نشان داده است اما اکنون شایعات در مورد آزادسازی بخشی از این پولها بالا گرفته است.
اوایل این هفته خبرگزاری رویترز به نقل از چهار منبع گزارش داد که امارات متحده عربی با آزادسازی ۱۰ میلیارد دلار از داراییهای ایران موافقت کرده است و تاکنون بیش از ۳ میلیارد دلار از این مبلغ در اختیار ایران قرار گرفته است. خبری که البته اماراتیها آن را تکذیب کردند.
در ساعات اخیر نیز انتشار متنی از سوی موسسه هاردسون که مدعی شده متن اصلی تفاهمنامه است، بار دیگر بر این موضوع صحه میگذارد. بر این اساس طبق ماده ۱۱ این تفاهمنامه، واشینگتن متعهد میشود متناسب با پیشرفت مذاکرات به سمت توافق نهایی، وجوه و داراییهای مسدود یا محدودشده ایران را آزاد کرده و بهطور کامل در دسترس تهران قرار دهد.
با این حال دونالد ترامپ در تازهترین اظهارات خود منکر چنین ادعاهایی شده و گفت:«ما هیچ پولی در ایران سرمایهگذاری نمیکنیم.» او همچنین گزارشهای منتشرشده درباره پرداخت 300 میلیون دلار به ایران را رد کرد و آنرا خبر جعلی خواند.
جیدی ونس نیز در پاسخ به اخبار رسانههای آمریکایی درباره آزادسازی سریع بخشی از پولهای بلوکه شده ایران تأکید کرد:«تاکنون حتی یک دلار از تحریمها کاهش نیافته و هیچیک از داراییهای ایران از سوی آمریکا یا متحدانش آزاد نشده است».
تحریمها، لغو محاصره دریایی و فروش نفت
تفاوت روایتی درباره پولهای بلوکه شده همچنین در مورد دیگر امتیازات اقتصادی درخواستی ایران نیز صدق میکند، یعنی از رسانهها اصرار و از کاخ سفید انکار.
با اینکه در متن گزارش هادسون گفته شده که طبق متن توافق آمریکا متعهد میشود که بر اساس جدول زمانی مورد توافق، همه انواع تحریمهای فعلی علیه ایران از جمله قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل و شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی، و نیز همه تحریمهای یکجانبه آمریکا، اعم از اولیه و ثانویه را لغو کند، با این حال، اظهارات مقامات ارشد واشینگتن روایت دیگری است.
در این رابطه، ونس گفته که هرگونه کاهش تحریمها منوط به پایبندی ایران به تعهدات توافق خواهد بود. ترامپ نیز در پاسخ به پرسشی درباره اینکه احتمال دارد تحریمها فورا لغو شود گفت:«نه، اجرایی نمیشود. این موضوع به رفتار تهران بستگی دارد».
رویترز نیز به نقل از مقامات آمریکایی اعلام کرد که رفع تحریمها خودکار و دائمی نیست و به روند مذاکرات ۶۰ روزه و راستیآزمایی وابسته خواهد بود. این درحالی است که کاظم غریبآبادی، معاون وزیر خارجه ایران گفته که هدف اصلی ایران «رفع مؤثر تحریمها» است نه صرفاً تعلیق موقت آنها.
مواضع آمریکاییها درباره حفظ برخی تحریمها و طولانی بودن پروسه آن حتی در صورت امضای توافق نهایی، در شرایطی مطرح میشود که تجربه برجام همچنان در حافظه سیاسی ایران زنده است.
تهران با وجود اجرای بخش عمده تعهدات خود در آن توافق، از منافع اقتصادی وعده داده شده بهرهمند نشد و در نهایت نیز دولت ترامپ از برجام خارج شد و سیاست فشار حداکثری را در پیش گرفت. از اینرو، تردیدها نسبت به میزان پایبندی واشینگتن به تعهدات احتمالی آینده همچنان پابرجاست.
در موضوع رفع محاصره دریایی نیز روایتهای متفاوتی مطرح شده است.
به گزارش هادسون، بلافاصله پس از امضای یادداشت تفاهم، آمریکا محاصره دریایی را رفع میکند و از هرگونه مداخله یا ایجاد مانع علیه ایران جلوگیری خواهد کرد و ظرف حداکثر ۳۰ روز، تردد را به ظرفیت کامل بازمیگرداند.
در مقابل، ایران نیز با امضای این یادداشت تفاهم، بلافاصله اقداماتی را آغاز میکند تا تردد کشتیهای تجاری از خلیج فارس به دریای عمان و بالعکس ظرف ۳۰ روز به سطح پیش از جنگ بازگردد.
در همین چارچوب پس از آنکه ترامپ روز دوشنبه دستور لغو محاصره را صادر کرد رسانهها از افزایش تردد کشتی ها در تنگه هرمز و دریای عمان خبر دادند و بر اساس دادههای ناوبری دریایی، علاوهبر کشتی های تجاری و نفتکشهای خارجی، یک نفتکش ایرانی نیز روز سهشنبه از آبهای آزاد به سمت بنادر ایران حرکت و از محدوده محاصره عبور کرد. همزمان یک کشتی حامل نهادههای دامی نیز مسیر مشابهی را طی کرده است. با این حال، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) روز سهشنبه مدعی شد که محاصره دریایی لغو نشده و تا زمان امضای رسمی توافق در روز جمعه برقرار خواهد ماند.
در این رابطه موضوع اساسی و مورد توجه ایران، مربوط به وضعیت تردد کشتیها پس از دوره دو ماهه مذاکرات است که تهران بر لزوم پذیرش مدیریت ایران بر تنگه هرمز از سوی آمریکا و اخذ هزینه خدمات از کشتیها تأکید دارد و سران کاخ سفید تا این لحظه آن را منکر شدهاند.
در میان امتیازات دوره دو ماهه پس از امضای توافق اولیه، به نظر میرسد که مهمترین امتیاز اقتصادی، اجازه فروش فوری نفت و فرآوردههای نفتی است. یک مقام ارشد آمریکایی به رویترز گفته که به محض امضای تفاهمنامه، ایران میتواند صادرات نفت را از سر بگیرد و معافیتهای تحریمی مربوط به فروش نفت، بانکداری، بیمه و حملونقل نیز فعال میشود.
رسانهها گزارش دادهاند که ایران بیش از ۱۰۰ میلیون بشکه نفت ذخیره شده برای عرضه در اختیار دارد که میتواند در کوتاهمدت درآمد ارزی قابل توجهی کسب کند. بنابراین، باتوجه به بازگشایی تنگه هرمز و لغو محاصره دریایی، نفتکشهای ایرانی میتواند مازاد نفتی را روانه بازار کنند.
سرنوشت نامشخص صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری
در میان امتیازات اقتصادی مطرح شده در بیان سیاسیون و رسانهها، مطمئناً آنچه بیش از همه توجهات را به خود جلب کرده است ادعای اختصاص مبلغ 300 میلیارد دلار در صندوق سرمایهگذاری بازسازی و توسعه اقتصادی از سوی آمریکا است.
روزنامه نیویورک تایمز به نقل از یک مقام ایرانی گزارش داد که رقم ۳۰۰ میلیارد دلار در قالب یک برنامه بازسازی و توسعه اقتصادی مطرح شده و تحقق آن به دستیابی به توافق نهایی منوط است. با این حال، نحوه تأمین این منابع مالی همچنان با ابهامات فراوانی همراه است.
موسسه هادسون هم در گزارش خود مربوط به جزئیات توافق آورده است که ایالات متحده متعهد میشود همراه با شرکای منطقهای خود، طرحی جامع و مورد توافق دو طرف برای بازسازی و توسعه اقتصادی ایران تهیه کند و تأمین مالی آن را دستکم تا سقف ۳۰۰ میلیارد دلار تضمین کند.
جیدی ونس معاون رئیس جمهور امریکا در این باره گفته است که ایران در صورت اجرای تعهدات خود میتواند به منابع این صندوق دسترسی پیدا کند.
با این حال، روزنامه فایننشال تایمز گزارش داد که این صندوق قرار نیست از بودجه دولت آمریکا تأمین شود بلکه بهعنوان سازوکاری برای جذب سرمایهگذاری شرکتهای بینالمللی در ایران طراحی شده است.
بر اساس این گزارش، شرکتهایی از اروپا، آسیا، کره جنوبی، ژاپن و حتی آمریکا علاقه خود را برای مشارکت در این طرح ابراز کردهاند. به این ترتیب، آنچه تاکنون از جزئیات این بسته اقتصادی منتشر شده نشان میدهد واشینگتن قصد ندارد مستقیماً هزینه بازسازی خسارات جنگ را برعهده بگیرد بلکه تلاش میکند از طریق جذب سرمایهگذاری خارجی و مشارکت شرکای اقتصادی خود، این پروژه را پیش ببرد.
این در حالی است که تجربه تاسیس صندوقهای مشابه در مناطق بحرانزده جهان نشان میدهد که فاصله میان وعدههای اعلامی و تحقق عملی چنین طرحهایی زیاد است، موضوعی که باعث شده بسیاری از ناظران با احتیاط به چشمانداز اجرای این بخش از توافق نگاه کنند.
در مجموع، اگرچه تفاهمنامه اخیر توانسته مسیر دیپلماسی را بار دیگر میان تهران و واشینگتن باز کند اما روایتهای متفاوت و گاه متناقض درباره تعهدات و امتیازات اقتصادی توافق احتمالی برای ایران میتواند در ادامه به یکی از چالشهای اصلی در شروع مسیر گفتگوها تبدیل شود.
بنابراین مادامی که آمریکا از رویکرد مبتنی بر فشار و مطالبات فراتر از چارچوبهای مورد قبول ایران عقبنشینی نکند رسیدن به توافقی فراگیر دور از دسترس خواهد بود.
