الوقت_ بحران اوكراين و الحاق كريمه به روسيه، موجب واكنش غرب و اعمال تحريم عليه مسكو شد. شدت اين تحريم‌ها كه برخي فعالان اقتصادي، بانك‌ها و شركت‌هاي فعال در زمينه انرژي اين كشور را دربر گرفت، به حدي بود كه حتي پوتين و مدودف نيز در مورد نقش مخرب آن هشدار دادند .
بايد توجه داشت كه تحريم مانند ساير سلاح‌ها، مزيت‌ها و محدوديت‌هايي در كاربرد دارد. دليل اينكه تحريم‌هاي اين‌چنيني در بازه زماني كم مي‌تواند تأثيرات پردامنه بر اقتصاد روسيه برجاي گذارد را بايد در تنگناهاي ساختاري اقتصاد اين قدرت نوظهور جستجو كرد .
ميراث‌دار اتحاد جماهير شوروي بعد از فروپاشي، تلاش كرد در مسير اقتصاد مبتني بر بازار آزاد حركت كند. در اين ميان، اليگارشي حاكم بر روسيه، با خريد سهام شركت‌هاي بزرگ و سوددِه و تأسيس بانك به قدرتي مافيايي تبديل شدند. به‌عبارتي، فساد دولتي نظام كمونيستي با تغيير چهره، وارد فضاي كسب‌وكار و حوزه اقتصاد شد. اين امر تأثير بسيار نامطلوبي بر جذب سرمايه‌هاي خارجي و حتي انباشت سرمايه داشت .
اما اقتصاد وابسته به نفت روسيه كه 17 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور و 40 درصد درآمدهاي آن را تشكيل مي‌داد، با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، اين نقايص ساختاري را پنهان نگه داشت. روسيه كه در سال 2000 فقط از فروش نفت مبلغ 52 ميليارد دلار درآمد به‌دست آورد، در سال 2012 اين رقم به بيش از 320 ميليارد رسيد .
اين درآمد هنگفت كه مي‌توانست با سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي اقتصادي، كاتاليزوري براي توسعه و تصحيح فرايندها و پويش‌هاي اقتصادي شود، با ورود مستقيم به اقتصاد مافيايي روسيه، به مصرف‌گرايي و فساد مضاعف دامن زد .
لذا با اعمال تحريم‌ها و كاهش قيمت نفت، شدت وخامت اوضاع اقتصاد بيمار روسيه هويدا شد. اين شرايط فضاي مناسبي براي تأثيرگذاري تحريم‌ها در اختيار غرب قرار داد، تا جايي كه با عملياتي شدن بسته تحريمي، جريان خروج سرمايه كه پيشتر به دلايل فساد رخ مي‌داد، در شرايط اخير به‌دليل بي‌ثباتي سياست‌هاي پولي و مالي، با شدت بيشتري رخ داد، تا جايي كه در سه ماه نخست سال جاري، در مقايسه با مدت مشابه سال قبل، دو برابر شد و به رقم پنجاه ميليارد و ششصد ميليوندلار رسيد. پيش‌بيني‌ها حكايت از آن دارد كه اين رقم براي سال آينده 120 ميليارد دلار خواهد بود؛ بنابراين، بانك مركزي روسيه مجبور شد نرخ سود بانكي را از 10 درصد به 30 درصد افزايش دهد كه در عمل، اين تصميم نيز مانع خروج سرمايه‌هاي كلان نشد و شاخص بازار سهام 13 درصد كاهش يافت .
در نهايت، تأثيرات متقابل و تصاعدي اين عوامل بر يكديگر، سبب كاهش بي‌سابقه ارزش روبل گرديد، به طوري كه هر صد روبل روسي در مقابل يك يورو، و هر هشتاد روبل در مقابل يك دلار دادوستد شد؛ يعني 60 درصد ارزش پول روسيه كاهش يافت .
هرچند به گفته پوتين اين شرايط منجر به تورم شديد و احتمالاً ركود خواهد شد و تأثيرات آن دو سال اقتصاد روسيه را متأثر خواهد كرد، اما تحريم‌هاي صورت‌گرفته، نقشي آشكاركننده براي مسكو داشته است و موجب گرديده ابعاد مبهم اقتصاد رو به زوال اين كشور روشن گردد، به طوري كه ديميتري مدودف در جمع رهبران احزاب مجالس روسيه، از تغييرات ساختاري و مبارزه با فساد به‌عنوان اولويت‌هاي حال حاضر جامعه روسيه سخن گفته است .
مشكلات فعلي روسيه نه به‌دليل تحريم و به‌صورت دوره‌اي، بلكه برخاسته از ضعف‌هاي ساختاري اقتصاد توسعه‌نيافته اين كشور است. بنابراين، هرچند ممكن است با صعود قيمت نفت مجدداً شرايط براي روسيه مساعد گردد، اما در صورت عدم رفع اين ضعف‌هاي ساختاري، اين امر به‌مثابه پاشنه آشيل و آتش زير خاكستري است كه هر گاه غرب بخواهد مي‌تواند با اعمال تحريم‌ها آن را هدف گرفته و شعله‌ور كند .
بنابراين، ضرورت امروز اقتصاد روسيه تغييرات ساختاري وسيعي براي ايجاد يك اقتصاد پويا و غيروابسته به نفت است كه سطح قابل قبولي از وابستگي متقابل را در عصر جهاني شدن داشته باشد تا سلاح تحريم ناكارآمد و بهره‌گيري از آن، داراي توجيه اقتصادي نباشد.
