الوقت- پس از اعلان پیروزی شکننده دولت حاکم ترکیه به رهبری اردوغان در همه پرسی تغییر قانون اساسی این کشور که در روز یکشنبه 27 فروردین برگزار شد، تعدادی از احزاب و جریان های داخلی به روند برگزاری همه پرسی و نتایج اعلان شده اعتراض کرده و خیابان های این کشور نیز صحنه اعتراضات مردمی شده است. گفتنی است هدف از برگزاری همه‌پرسی ترکیه تغییر نظام سیاسی کشور از دموکراسی پارلمانی به نظام ریاستی بوده است. با تغییر قانون اساسی قدرت رئیس جمهور افزایش خواهد یافت و تعیین فرماندهان ارشد ارتش و قضات عالی‌رتبه دستگاه قضایی از جمله از اختیارات رئیس جمهور خواهد بود.
از نگاه مخالفان همه پرسی، برخورداری رئیس جمهور از این اختیارات گسترده که می تواند راه را برای اقتدارگرایی فراگیر وی در کشور باز نماید سبب شده است تا دولت به هر نحو ممکن نتیجه همه پرسی را به نفع خود رقم بزند. از همین رو وقتی که کمیته انتخاباتی ترکیه پیروزی همه پرسی با رای "آری" شکننده ۵۱.۳۷% را اعلان کرد، مخالفان از احتمال دستکاری دو و نیم میلیون رأی از سوی دولت در این همه‌پرسی خبر داده اند موضوعی که باعث شد تا هزاران نفر از مخالفان دولت اردوغان در طی روزهای گذشته در اعتراض به نتایج اعلان شده توسط دولت ترکیه در استانبول و برخی دیگر از شهرهای این کشورداز جمله آنکارا و ازمیر به خیابان ها رفته و علیه اردوغان شعار سر دهند.
برهمین اساس، منابع خبری در استانبول، بزرگترین شهر ترکیه می‌گویند مردم نواحی مختلف در این شهر با درآوردن صدای قابلمه و ماهی‌تابه از پنجره‌های خانه‌هایشان اعتراض خود را به نتایج همه‌پرسی برای تغییر قانون اساسی که افزایش اختیارات اردوغان را در پی خواهد داشت، اعلام می کنند. خبرگزاری رویترز نیز به نقل از شاهدان عینی گزارش داده است ساکنان دستکم چهار منطقه استانبول اعتراض خود را به نتایج این همه‌پرسی نشان دادند.
شبکه های اجتماعی و سایت های مختلف نیز ویدئوهایی از تجمع گسترده دانشجویان و شهروندان در خیابان های استانبول منتشر کرده اند. تظاهر کنندگان به نتیجۀ همه پرسی دربارۀ اصلاح قانون اساسی و افزایش اختیارات اردوغان رئیس جمهور این کشور و تغییر نظام حاکمیتی از پارلمانی به ریاستی اعتراض داشتند.
روسیا الیوم نیز گزارش داد، در استانبول، دستکم 2000 نفر از معترضان به خیابان ها ریختند و ضد نتیجۀ انتخابات شعار سر دادند و در حالی که در منطقه کادیکوی راهپیمایی می کردند با شعار "دوشادوشِ هم علیه فاشیسم" به سمت مقر شورای عالی انتخابات رفتند.
گفته می شود در دیگر شهرهای ترکیه نیز تظاهرات های مشابه با حجمی کمتر برگزار شده است. تظاهر کنندگان شعار می دادند: "نه" تمام نشده است؛ "نه" پیروز خواهد شد. این دو شعار، به گستردگی در شبکه های اجتماعی بازتاب یافتند.
معترضان در آنکارا، پایتخت ترکیه نیز با سردادن شعارهایی چون "این تازه آغاز کار است و ما به اعتراض هایمان ادامه خواهیم داد"، به تقلب حزب حاکم ترکیه در همه‌پرسی افزایش اختیارات اردوغان اعتراض کردند. اعتراضات در این کلانشهرها با حمله پلیس ترکیه و بازداشت شماری از معترضان همراه شد.
این تظاهرات ها و مخالفت های بویژه پس از آن شکل گرفت که دو حزب اصلی اپوزیسیون، یعنی حزب جمهوری خواه خلق و حزب دموکرات ملت ها، فوراً مخالفت خود را با نتیجۀ همه پرسی اعلام و تقلب در شمارش آرا را محکوم و تاکید کردند که درخواست بازشماری آرا را مطرح خواهند کرد. همچنانکه حزب جمهوری خواه خلق، بزرگ ترین حزب مخالف دولت اردوغان در پارلمان ترکیه خواهان لغو نتیجه همه پرسی به دلیل بروز تخلف در رای گیری شده است. این حزب می‌گوید دو میلیون رای مشکل‌دار وجود دارد و باید ۶۰ درصد آرا از نو شمرده شود.
حزب دموکراتیک خلق، از احزاب اپوزیسیون طرفدار حقوق کردها نیز، پیش‌تر از ۳ میلیون برگه انتخاباتی بدون مهر در جریان همه‌پرسی ترکیه سخن گفته بود.
اما علاوه بر اعتراضات داخلی برخی از سازمان و نهادهای بین المللی نیز نسبت به روند برگزاری انتخابات و نتایج حاصل شده اعتراض داشته اند. طبق گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، دولت ترکیه با ایجاد و تشدید فضای رعب و وحشت و بگیر و ببندهای گسترده، فعالیت نیروهای مخالف با این رفراندوم را بسیار محدود و عملا ممنوع کرده بود.
ناظران بین‌المللی سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) و شورای اروپا پیش‌تر نیز از دولت ترکیه انتقاد کرده بودند که همه‌پرسی را در شرایط رقابت نابرابر برگزار کرده است. ناظران بین‌المللی از تصمیم هیات انتخاباتی ترکیه در پذیرش و تائید برگه‌های رأی فاقد مهر هم انتقاد کرده بودند.به گفته ناظران، در رفراندوم ۱۶ آوریل ترکیه "اردوگاه آری" از امکانات و فرصت‌های بیشتری برخوردار بوده است. ناظران همچنین انتقاد کرده بودند که به رأی‌دهندگان اطلاعات کافی داده نشده و امکانات رسانه‌ای بیشتر در اختیار موافقان "اصلاح قانون اساسی" گذاشته شده است.
کمیسیون اتحادیه اروپا نیز از نهادهای اداری ترکیه خواست پیرامون گزارش‌های ضد و نقیض به طور شفاف تحقیق کنند.
