طرح موضوع برگزاری رفراندوم از سوی مسعود بارزانی، در شرایطی که بحرانهایی که اقلیم کردستان با آنها روبه رو هستند بر قوت خود باقی مانده اند و موانع منطقه ای و بین المللی نیز رفع نشده اند، عموماٌ جنبه تبلیغاتی دارد و مسعود بارزانی هر از چند گاهی با کوبیدن بر طبل استقلال طلبی درصدد است تا افکار عمومی اقلیم کردستان را از مشکلات اقلیم منحرف کند و همزمان امتیازاتی از دولت مرکزی عراق کسب کند.
الوقت- مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، جمعه ۶ اسفند در گفت‌وگو با روزنامه فرانکفورتر آلگماینه آلمان گفت: «استقلال کردستان یک موضوع داخلی بین ما و بغداد است و به ایران و ترکیه ربطی ندارد». به‌گفته وی، برگزاری یک همه‌پرسی درباره استقلال کردستان مغایر با اصول دمکراسی و حقوق بشر نیست. او گفت: «در این‌باره ما به اجازه کسی نیاز نداریم». وی زمان برگزاری این رفراندوم را پیش از اجرای انتخابات ریاست اقلیم پیش بینی کرد. در این رابطه جوتیار عادل، عضو کمیسیون عالی مستقل انتخابات و همه¬پرسی در اقلیم کردستان در گفتگو با شبکه تلویزیونی روداو موافقت دولت اقلیم کردستان با بودجه تعیین شده برای هر دو انتخابات پارلمانی و ریاست اقلیم کردستان را اعلام و از تعیین 6 نوامبر 2017 برای برگزاری این انتخابات خبر داد. البته این نخستین باری نیست که بارزانی برای پرپایی همه¬پرسی استقلال زمان مشخصی را اعلام می کند. وی پیشتر در مارس 2016 نیز در مصاحبه با المانیتور اکتبر 2016 را آخرین موعد برگزاری این همه پرسی دانسته بود. حال به نظر می رسد که با بررسی دلایل به تعویق افتادن یکساله ی برگزاری رفراندوم بتوان به درک بهتری از چشم انداز پیش روی این طرح و نیات بارزانی از طرح آن دست یافت.
مخالفت های بین المللی
یکی از مهمترین دلایل ناکامی حکومت اقلیم کردستان در برپایی استقلال به مخالفت های بین المللی از سوی قدرت های جهانی بازمی گردد. در حالی که بارزانی بر جلب حمایت ایالات متحده برای برگزاری رفراندوم در سال 2016 حساب ویژه باز کرده بود در مارس 2016 مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در دولت اوباما در پاسخ به اظهارات بارزانی گفت: "ما از اقلیم کردی به عنوان بخشی از عراق حمایت می کنیم". اما با روی کار آمدن دولت ترامپ همانطور که انتظار می رفت برخورد کاخ سفید با بلندپروازی بارزانی از این هم سردتر بود. مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا در دیدار با مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق که در حاشیه نشست امنیتی مونیخ انجام شد، گفت: "ما حامی عراقی متحد، فدرالی و دمکرات هستیم". رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا می گوید اروپا با تشکیل یک کشور کردی در خاورمیانه مخالف است. همچنین فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مارس 2016 اعلام کرد که این اتحادیه با تشکیل یک کشور کردی در منطقه مخالف است و از ایده جدا شدن کُردها چه در ترکیه، چه در عراق و یا سوریه حمایت نمی کند. اجازه ندادن سخنرانی به بارزانی در کنفرانس امنیتی مونیخ درواقع نشان از آن دارد که قدرتهای جهانی حاضر نیستند به خاطر منافع اقتصادی خود، دولت های منطقه را از خود ناراضی نمایند. عدم حمایت قدرت های بین المللی در کنار مخالفت قدرت های منطقه ای این ایده را با چالش اساسی مواجه ساخته است.
مشکلات اقتصادی و اختلافات داخلی اقلیم
از زمان قانونی ریاست بارزانی بر اقلیم کردستان حدود 21 ماه میگذرد. آخرین دوره قانونی ریاست بارزانی بر اقلیم که در پارلمان به مدت دو سال تمدید شده بود، در ۱۹ اوت ۲۰۱۵ رسما به پایان رسید. آخرین کابینه حکومت اقلیم در پی انتخابات سپتامبر ۲۰۱۳ و بعد از ماه‌ها کشمکش سیاسی، با ائتلافی شکننده میان حزب دموکرات کردستان عراق و حزب تغییر تشکیل شد. اختلافات دو حزب در حال حاضر به جایی رسده که حزب حاکم، وزرا و عمده‌ترین مقامات حزب همپیمان را از کار برکنار کرده است و اجازه ورود رییس پارلمان اقلیم از حزب تغییر را به اربیل نمی دهد.
از طرف دیگر حکومت اقلیم وجود اختلافات با بغداد و خودداری دولت مرکزی از پرداخت سهم 20 درصدی بودجه سالانه اقلیم و ناکامی در سیاست‌های فروش نفت، در پرداخت حقوق به کارمندان دولتی در بخش‌های مختلف دچار مشکلات کم سابقه شده است و این امر اعتراضات خیابانی و اعتصاب های متعدد شهروندان را در پی داشته است که بعضا به درگیری های خونین با نیروهای امنیتی انجامیده است. کارشناسان اقتصادی محلی معتقدند که به دلیل فاصله زیاد مصرف بازار کردستان با میزان تولید که عمدتا به دلیل عدم تولید و خدمات صنعتی قدرتمند مانند محصولات کشاورزی و گردشگری است ، بازار کردی از تعادل خارج شده است.
التهاب سیاسی، اقتصادی و امنیتی جاری در اقلیم کردستان شکاف عمیق میان جریان‌های سیاسی را موجب گردیده است. مثنی امین، رئیس فراکسیون اتحاد اسلامی کردستان (یکگرتو) در مجلس عراق تاکید کرد که لازم است رهبران اقلیم کردستان پیش از اعلام دولت کردی، برای حل بحران اقتصادی و مشکلات معیشتی شهروندان اقلیم و سیرکردن شکم گرسنگان تلاش کنند؛ چراکه خواسته اصلی مردم اقلیم در حال حاضر دریافت حقوق و حل مشکلات شدید معیشتی است. جنبش تغییر هدف حزب دمکرات از مطرح کردن برگزاری رفراندوم استقلال را انحراف افکار عمومی از مسئله پایان مدت قانونی ریاست بارزانی و بحران منصب ریاست می‌داند، حزب اتحادیه میهنی نیز شرایط را برای استقلال مهیا ندانسته و حفظ سیستم فدرالی عراق را به نفع کردها می‌داند. فواد معصوم رییس جمهور عراق و از اعضای این حزب با انتقاد از بحث‌هایی که در اقلیم کردستان در مورد استقلال و تشکیل کشور کردستان مطرح می‌شود، اعلام کرد شرایط کنونی عراق را فرصتی مناسب برای کُردها دانست؛ چراکه در تدوین قانون اساسی عراق نقش داشته و می‌توانند که از طریق این قانون حقوق خود را به دست آورند. حزب جماعت اسلامی (کومل) هم که مواضع آن در مناقشات اخیر اقلیم در تقابل با پارتی قرارگرفته، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده است که تشکیل کشور کردستان نیازمند زمینه‌سازی‌های ضروری و طی کردن چندین مرحله است. در بعدی دیگر در حالی که جریان های مخالف حزب دموکرات در اقلیم کردستان خواستار انتخاب ریاست اقلیم از طریق پارلمان هستند، بارزانی و حزب دموکرات از انتخاب این پست از طریق رای مستقیم مردم دم میزنند.
بر این اساس شرایط فعلی چشم انداز امیدبخشی برای حل بحران‌های سیاسی و اقتصادی اقلیم کردستان ارائه نمی کند، حتی امکان تقسیم اقلیم کردستان میان جریان های سیاسی مخالف وجود دارد و این احتمال مطرح نیز اخیرا شده است. نخستین‌بار هوال ابوبکر، رئیس انجمن استانداری سلیمانیه، از فهرست حزب تغییر، به این احتمال اشاره کرد. او خطاب به ریاست حکومت گفت "کاری نکنید مجبور به اجرای سیستم دو اداره‌ای شویم". در مارس 2016 اتحادیه میهنی از اعزام هیئتی به ترکیه برای انجام مذاکرات صادرات گاز به طور مستقل به ترکیه خبر داد که واکنش شدید بارزانی را در پی داشت. رویکردی که احتمال بازگشت به دوران جنگ و رویاروی نظامی اربیل- سلیمانیه را بار دیگر ممکن خواهد ساخت.
به طور کلی می توان چنین برداشت کرد که طرح موضوع برگزاری رفراندوم از سوی مسعود بارزانی، در شرایطی که بحرانهایی که اقلیم کردستان با آنها روبه رو هستند بر قوت خود باقی مانده اند و موانع منطقه ای و بین المللی نیز رفع نشده اند، عموماٌ جنبه تبلیغاتی دارد و مسعود بارزانی هر از چند گاهی با کوبیدن بر طبل استقلال طلبی درصدد است تا افکار عمومی اقلیم کردستان را از مشکلات اقلیم منحرف کند و همزمان امتیازاتی از دولت مرکزی عراق کسب کند.
